04 تشرين2/نوفمبر 2013

الفلاحين يتظاهرون أمام مديرية الزراعة والشهر العقارى بالبحيرة

فى ورشة الأرض وإتحاد المزارعين

الفلاحين يتظاهرون أمام مديرية الزراعة والشهر العقارى  بالبحيرة

 

نظم مركز الأرض لحقوق الإنسان لقاء بقرية الزربينى يوم الاثنين الموافق 4/3/2013 ناقش فيه الفساد المستشرى بمديريات الزراعة بالمحافظات ، وكذلك بإدارات الشهر العقارى والمساحة التابعين لوزارة العدل .

حيث يتحايل موظفى مديرية البحيرة لصالح مدعين الملكية النافذين داخل أجهزة الدولة ويرفضون تنفيذ تأشيرة وزير الزراعة الصادرة منذ أكثر من أسبوعين لتسليم الفلاحين واضعى اليد السماد طبقاً للقانون .

وإجراء المعاينات على الطبيعة لتحرير بطاقات حيازة زراعية جديدة للفلاحين تثبت حيازتهم الواقعية والفعلية للأرض ورغم مخالفة تلك الإجراءات القانونية إلا أن موظفى الوزارة يتمادون فى فسادهم مدعين أنهم أقوى من القانون والدولة فى ظل حكومة الإخوان التى تحمى فساد  السلطة وترفض محاكمة المخالفين لأحكام القانون .

كما ناقش اللقاء الإجراءات  التى يجب اتخاذها تجاه موظفى الشهر العقارى والمساحة الذين يرفضون استلام طلبات تثبيت الملكية لأراضيهم الزراعية بدعوى أن الأرض ليست ملكاً للفلاحين ، وعلى الرغم ن قيام مركز الارض بتقديم شكوى رقم 277 لمكتب التفتيش الفنى لمصحة الشهر العقارى للتوثيق ضد مأمورية الشهر العقارى بأبو حمص وذلك لقيامهم بتسجيل الارض على خلاف الواقع والقانون دون اجراء معاينات أو كشوف تحديد واقعية لمدعى الملكية الذين يهددون الفلاحين بدعوى أنهم نافذين داخل الدولة المصرية ( لواءاترطة ، مستشارين، الخ) .

وقد طالب مركز الارض فى شكوته باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو موظفى الشهر العقارى المطواطئين والمخالفين والذين خالفوا أحكام القانون وإلغاء وبطلان  وعدم الاعتداد بقرارات التسجيل السابقة الصادرة على الارض المملوكة للفلاحين .

كما طالب بتسجيل الأرض للفلاحين باعتبارهم الملاك واضعى اليد على الأرض الذين قاموا باستصلاحها منذ حوالى خمسين عام.

وقد تجمع مئات الفلاحين صباح اليوم أمام مكتب الشهر العقارى بمدينة دمنهور لإجبارهم على الالتزام بالقانون وقبول طلباتهم بتثبيت الملكية ، كما تجمع المئات من فلاحى قرى الزربينى أمام مكتب مديرية الزراعة بدمنهور لإجبارهم على تنفيذ القانون .

وإستخراج بطاقات حيازة زراعية جديدة مطابقة لوضع الفلاحين الحائزين للأرض منذ عشرات السنين .

ويطالب المركز كل من وزير العدل ووزير الزراعة باتخاذ الاجراءاتالقانونية لحماية حقوق الفلاحين وتنفيذ طلباتهم بتثبيت ملكيتهم واستخراج بطاقات الحيازة الزراعية ، وكفالة حقوقهم فى الزراعة الامنة والعيش الكريم حرصاً على الامن الاجتماعى للبلاد .