22 آذار/مارس 2016

صدق أو لا تصدق: جرائم متواصلة للسلطات المصرية ضد صغار المزارعين دوائر قضائية لم تنعقد منذ عام 2011 ومصالح الفلاحين فى خطر

صدق أو لا تصدق:

جرائم متواصلة للسلطات المصرية ضد صغار المزارعين

دوائر قضائية لم تنعقد منذ عام 2011

ومصالح الفلاحين فى خطر

تقدم الآلاف من صغار المزارعين بأعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى منذ عام 2011 وحتى الآن طالبين الحكم لهم بالأحقية فى تملك أراضيهم الزراعية التى تسلموها من هيئة الإصلاح الزراعى منذ ستينات القرن الماضى وذلك تطبيقًا لنص المادة 13 من القانون 178 لـ 1952م والمعدلة بالقانون رقم 69 لـ 1971م والتى نصت على اختصاص اللجان القضائية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين من هيئة الإصلاح.

لكن اللجنة ولأسباب غير معروفة لم يتم تشكيلها أو أنعقادها منذ عام 2011 وحتى الآن وبالتالى لم تفصل فى إية اعتراضات مما أدى إلى تزايد الصراع على الأرض خاصة بعد ظهور مدعين لملكية هذه الأراضى والذين تمكنوا عبر دوائر الفساد المنتشرة بهيئات الدولة من استصدار أوراق وتقارير تفيد بالخلاف للحقيقة ملكيتهم لهذه الأرض وأسفر ذلك عن تدخل قوات الشرطة والنيابة العامة فى نزاعات تتعلق بحقوق الملكية وكشفت هذه التدخلات عن انحياز هذه الجهات لمدعين الملكية، وقامت بالمخالفة للقانون بحبس مئات الفلاحين والتعدى على حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحرية الشخصية والحياة.

وقد تقدم مركز الأرض بطعن أمام القضاء الادارى رقم 34142 لـ 70 ق وذلك لإلزام رئيس الجمهورية ووزرائه بتشكيل اللجنة القضائية المشار إليها لسرعة الفصل فى منازعات الفلاحين والإلتزام بتطبيق نصوص القانون والدستور.

وأستند المركز فى طعنه على مخالفة القرار السلبى بعدم تشكيل أو انعقاد اللجنة للقانون وخروجه عن حدود القواعد الموضوعية للعدالة، وكذا مخالفته لنص المادة 97 من دستور 2013 والتى نصت على أن (التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة).

ونصت المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المشار إليها سالفًا (تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة اعضاء يمثلون كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة وتختص هذه اللجنة دون غيرها للفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين ... واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة ...)

وبهذا النص تكون هذه اللجنة هى الجهة الوحيدة المنوط بها نظر المنازعات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى وأن عدم انعقادها طوال تلك المدة مخالف للقانون والدستور.

وأستند الطعن أيضًا إلى تعسف السلطة فى استعمال حقها والانحراف به إلى مسارات تعطل مصالح المزارعين وتؤدى لتدهور الأمن الاجتماعى وتميز بين المواطنين حيث أن المزارعين الذين تدخل منازعاتهم فى اختصاص اللجنة القضائية محرمون من الفصل فى منازعاتهم بينما المواطنين الذين تدخل منازعاتهم فى اختصاص المحاكم الأخرى يتم الفصل فى قضاياهم وذلك يعد إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالضغط على مؤسسات النظام الحاكم خاصة وزارة العدل لإلزامها بتشكيل وعقد جلسات اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعى لنظر منازعات صغار المزارعين لتمليكهم أراضيهم وكفالة لحقوقهم الواردة فى القانون والدستور وتطبيقًا لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإنسانية.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:27877014     ف:25915557

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك: 

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights