14 كانون1/ديسمبر 2014

رسالة لرئيس الجمهورية : متى يتم تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور؟!

فى الوقت الذى يرفض فيه بعض الموظفين تطبيق الحد الأقصى للأجور اعتراضًا على نقص المبالغ التى يتقاضوها من الحكومة إلى حوالى 40 ألف جنيه شهريًا يعانى عشرات الآلاف من العمال فى القطاع غير الرسمى من قلة أجورهم التى تصل إلى 300 جنيه شهريًا وظروف العمل القاسية واللإنسانية.

فقد تلقى المركز مؤخرًا عشرات الشكوى من بعض العاملين بقطاع البناء والتشييد يتضررون فيها من عدم توافر فرص العمل الدائمة ويطالبون الدولة بصرف بدل إعانة بطالة لتواقى الجوع وتشريد أسرهم ، هذا بالإضافة إلى عشرات الشكاوى من العاملين بالجمعيات التعاونية بالاصلاح الزراعى بمحافظات الأقصر وأسيوط والجيزة وبنى سويف تفيد بأن مرتباتهم لا تزيد عن 500 جنيه فى الشهر رغم مرور أكثر من عشر سنوات على عملهم دون الحصول على أية مكافآت أو حوافز تصرف لهم كباقى الموظفين.

وطالبو بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بزملائهم العاملين بالحكومة ، وقد سبق لهم التقدم أكثر من مرة بطلبات للمسئولين الذى يأتى ردهم سلبيًا بادعاء " أنهم عاملون مؤقتون بعقود طبقًا لقانون العمل الخاص ذلك على الرغم من تسلمهم لعلاوة يناير وهى 7% وعلاوة يوليو 10% ويوجد بينهم أسطوات محطات وخفر حراسة وطالبوا بالتحقيق مع المسئولين المتواطئين لأكل حقوقهم حيث أنهم يعملون بهيئة الإصلاح الزراعى منذ أكثر من عشر سنوات دون توقف أو انقطاع ".

كما تلقى المركز شكوى بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية تحت المسمى الوظيفى "المرحلة الثالثة الباب السادس يتضررون من قلة مرتباتهم التى لا تتعدى 330 جنيها شهريا بالرغم من عملهم منذ 3 سنوات فى هذه الوظيفة الحكومية وأشار بعضهم إلى أنهم قضوا عدة سنوات على الباب السادس ، وتم نقل 50% منهم إلى الباب الأول فى شهر  مايو 2013 وإلى الآن لم يتم نقل الشاكين إلى الباب الأول ، بالرغم من أنه كان من المقرر نقلهم مع الدفعة الثانية.

وأضافت الشكوى " أن صرف المرتبات دائم التأخر ، وأنهم ينتظرون لمدة شهرين أو أكثر حتى يتحصلوا عليها " وتساءلوا قائلين : " كيف نعيش ونحن نتقاضى ذلك الراتب الذى لا يكفى حتى المواصلات ، مؤكدين أنهم لا يستطيعون إطعام أطفالهم أو شراء ملابس لهم ، موضحين أن حملة المؤهلات المتوسطة يتقاضون 277 جنيها أما المؤهلات العليا فيتقاضون 330 جنيها فقط ".

وأكدت الشكوى أنهم تفاجئوا بقرار يؤكد إدراجهم ضمن العاملين الذين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور ويتساءلون : " هل من العدل تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل موظفى الدولة إلا المؤقتين ؟ وهل يكفى هذا الراتب لإعالة أى أسرة فى مصر ".

ويؤكد المركز أن تطبيق نصوص الدستور والقوانين المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور تبين ضعف أداء الحكومة فى مواجهة الفاسدين خاصة أن هناك بعض المستشارين يتقاضون أكثر من مليون جنيه شهريًا خاصة فى مجالات العمل بالبنوك والوزارات المختلفة كما تؤكد سياسات الحكومة تجاه العمالة غير الرسمية انحيازها لرجال الأعمال الذين يرفضون تعيين العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى فى مصانعهم وشركاتهم وكذا الفاسدين بأجهزة الدولة الذين يرفضون الإلتزام بقانون الحد الأقصى للأجور بالمخالفة للدستور.

والمركز إذ يتقدم بشكاوى العاملين المؤقتين فى القطاع الرسمى وغير الرسمى لرئيس الجمهورية لمساواتهم بزملائهم فى الهيئات الحكومية فى صرف كامل أجورهم وحوافزهم وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بكافة هيئات ومؤسسات الدولة فإنه يطالبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا حرصًا على مستقبل أفضل لكل المصريين وتطبيقًا لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:27877014     ف:25915557

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights