01 كانون1/ديسمبر 2014

على أثر الحكم ببراءة المخلوع : إرهاب المجتمع وتخويفه وعودة أركان الفساد إلى مقاعدهم يؤدى لمزيد من السخط على نظام الحكم فى بلادنا

فى ظل تواصل الاحتجاجات على الحكم الصادر ببراءة المخلوع مبارك ووزير داخليته وأعوانهم فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد يوم 29/11/2014 والتى أدت لاستشهاد عدة مواطنين بميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة والقبض على العشرات وحبسهم على ذمة قضايا تظاهر وذلك أثر انتشار قوات الأمن ليلة ويوم 28/11/2014 فى أرجاء البلاد وتحويل شوارع البلاد وميادينها إلى ثكنات عسكرية بدعوى مقاومة إرهاب الإخوان والشباب المسلم الذى اتضح بعد ذلك أنها كانت خدعة أمنية لمواجهة وإجهاض المظاهرات والاحتجاجات التى يمكن أن تخرج حال براءة المخلوع ومعاونيه الذين نهبوا ثروات بلادنا وخيراتها مقتلوا خيرة شبابها.

واستكمالاً لهذه السياسات قامت السلطة بإصدار مشروع قانون سمى "بالكيانات الإرهابية" يحد من الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والذى يمكن تطبيقه على الجمعيات والنقابات والأحزاب الحاصلين على رخص سابقة من الدولة حال ممارسة أعضاءهم أى نشاط سياسى أو اجتماعى أو ثقافى معارض لسياساتها.

ويعطى المشروع الحق للسلطات فى توجيه الاتهامات التى تصل عقوبتها إلى السجن كما يعرض حق الأمان الشخصى والحياة للخطر حال قيام أعضاء هذه الكيانات بأى عمل يمكن أن يشكل ثمة معارضة للسلطات.

ويأتى هذا المشروع استكمالاً لتعديلات قانونية صدرت خلال الأسابيع والشهور الماضية والتى تخفى فى طياتها محاولة لإرهاب المجتمع والحد من حرية التجمع والتنظيم وليست التعديلات التى جرت على قانون العقوبات فى الفترة الأخيرة إلا مثالاً على ذلك حيث رفعت سقف العقوبة إلى الإعدام حال تهم فضفاضة مثل الإضرار بالأمن والممتلكات العامة .

وتهدف السلطة من هذه السياسات الأمنية سيطرتها على الأحزاب أو الجمعيات أو النقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية وإرهاب وتخويف أعضاءهم حيث سيترتب على إدراج الكيان المرخص له فى "القائمة" طبقًا لمشروع القانون الأخير حل الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته بأى وجه من الوجوه وسجن أعضاءها.

فى وسط هذا التسلط والقبضة الأمنية واستخدام الحبس الاحتياطى كذريعة لاعتقال الآلاف من المواطنين استعاد الفساد القديم والجديد أركانه فى عدة محافظات خاصة فى قطاع الإصلاح الزراعى ففى قرى الزربينى بمحافظة البحيرة يحاول مدعين الملكية استعادة الأراضى التى يزرعها ويمتلكها فلاحين الإصلاح منذ عشرات السنين مستخدمين أوراق مزورة صادرة من هيئة الإصلاح الزراعى تدعى تنازل الهيئة لهم عن الأرض.

ورغم أن المزارعين سبق أن صدرت لهم "استمارات بحث وتوزيع" مما يؤكد طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى أحقيتهم فى تملك أراضيهم إلا أن موظفى الهيئة أخفوا ملفات المزارعين وادعو بأن هذه الأرض ليست خاضعة لإشرافهم.

وفى نفس المحافظة وبقرية الأشراك رفع مدعين الملكية مئات القضايا على المزارعين الذين يقومون بزراعة الأرض التى استلموها من هيئة الإصلاح الزراعى بنية التملك وتم بحثهم كملاك ، ورغم ذلك ردت هيئة الإصلاح الزراعى مؤخرا على شكوى المركز والمزارعين بأن هذه الأراضى غير خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعى رغم أن المزارعين تعاملوا مع جمعيات الاصلاح الزراعى سنوات طويلة وصدرت لهم " استمارات بحث وتوزيع" .

وفى محافظة الفيوم يحاول يوسف والى وعائلته طرد مئات الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها منذ عشرات السنين بقرى قوتة والأبعادية عبر تقديم شكاوى كيدية لنيابات الفيوم بالمخالفة للواقع والحقيقة والادعاء كذبًا بأنهم حائزين للأرض التى سلمتها هيئة الإصلاح عام 1966م للمزارعين الذين تقدموا بدورهم للهيئة بطلبات شراءها لأحقيتهم فى التملك إلا أن بعض الموظفين تواطئوا وتنازلوا عن أراضى المزارعين للعائلة المذكورة إبان حكم المخلوع والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد ، وقام المركز مؤخرًا برفع طعن أمام القضاء الإدارى رقم 13080 لسنة 69 ق يطالب بتمليك الفلاحين أراضيهم التى يضعون يديهم عليها منذ عشرات السنين حتى اليوم وبطلان محاضر الإفراج والتسليم المزورة ومحو وشطب العقود المسجلة التى صدرت لصالح عائلة والى من الشهر العقارى.

وقد تقدم المركز ببلاغات للنائب العام والمحامى العام لنيابات الفيوم وبنى سويف يطالبهم بالإلتزام بنصوص القانون حيث سبق الفصل فى المحاضر الملفقة التى يحررها عائلة والى للمزارعين بأحكام نهائية تفيد براءة المزارعين وكذب عائلة والى وتزوير المعاينات والتحريات التى يحررها موظفين عموميين بالإضافة لتأكيد هذه الأحكام على حيازة الفلاحين لأراضيهم وأحقيتهم فى تملكها مثل الجنح أرقام 5975 لسنة 2011 و 11066 لسنة 2011 و2338 لسنة 2013 و4047لسنه2013 و10311لسنه 2012 و9788 لسنه2011 و9145 لسنه2011 جنح إبشواى والمحضر رقم 617 لسنة 2011 و 1474لسنه2013 و1475 لسنه2013 ورقم3349 لسنه2012 ادارى يوسف الصديق الذى تم حفظهم تأسيًا على مدنية النزاع.

ويؤكد المركز بأن تلك الإجراءات فى القرى المذكورة والتى يقوم بها أركان الفساد العائدون لمقاعدهم بعد براءة رئيسهم المخلوع تنتهك القانون وتخرق الأمان الشخصى وحق الحياة وتعتدى على حيازات وحقوق صغار المزارعين بالمخالفة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية والدساتير.

والمركز إذ يتقدم مرة أخرى للنائب العام ببلاغات مزارعى الفيوم والبحيرة للإلتزام بنصوص القانون وعدم التحايل على نصوص الدستور ومحاكمة رموز الفساد ومدعين الملكية فإنه يطالب المهتمين بدعم حقوق صغار المزارعين التضامن مع حقوقهم فى الحيازة الآمنة لأراضيهم تطبيقًا لنصوص دستور 2014 وشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال بــ:

نقابة الزربينى ت : 01278707697           رابطة فلاحى الأشراك ت : 01224971964

نقابة الأبعادية وقوتة ت : 01061739400  / 01008098464

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:27877014     ف:25915557

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights