06 أيار 2014

" فى إطار حملة مش دافعين إتاوات " طعون جديدة للفلاحين لوقف الفساد بهيئة استصلاح الأراضى بوادى النطرون

أخيرًا حددت اللجان القضائية بوزارة الزراعة طلبات لأكثر من مائة قضية بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم تحديد يوم 20/5/2014 وللفصل فى طلبات المركز لتمليك الفلاحين الأرض بأسعارها الأولى وإلغاء قرار لجنة التقدير المغالى فيه خاصة أنهم من المتضررين من تطبيق قانون الأرض الذى أدى لتشردهم.

والجدير بالذكر أن المشكلة بدأت منذ حوالى 17 عام عندما قامت الدولة بتسليم المتضررين وشباب الخريجين قطعة ارض مساحتها حوالى 2فدان ،12قيراط ومنزل عبارة عن حجرتين بمبلغ 15000 جنيه فقط خمسة عشر الف جنيه ) ويقسط هذا المبلغ على فترة ثلاثون عاماً وسلمت الدولة للخريجين خمسة افدنة ومنزل بمبلغ 11000 جنيه فقط (احدى عشر الف جنيه) ويسدد على ثلاثون عاماً .

وحيث ان بعض المتضررين تنازلوا عن هذه الأرض لعدم استطاعتهم الصرف على استصلاحها وزراعتها إلى جيرانهم الذين قاموا بسداد قيمة الاقساط المستحقة للجمعية الزراعية ولم يتوانوا على بذل الجهد والمال لتحويل الارض البور الى ارض زراعية قابلة للانتاج وبعد سنوات من العرق بدأت الأرض تتحول إلى أرض خضراء وترمى ببشائر الخير من الفول السودانى والذرة والطماطم وغيرها فقامت وزارة الزراعة بتقدير جديد لقيمة الأرض وصل لحوالى 20 ألف جنيه للفدان وحيث أن هذه التقديرات مبالغ فيها ولا تمثل الحقيقة والوضع القائم على الطبيعة لأن الفلاحين دفعوا ثمن الأرض منذ أكثر من عشرين عام وقاموا باستكمال البنية الأساسية واستصلاح الأرض لانتاج الخير منها.

كما أن المزارعين يعيشون فى حالة من القحط والبؤس فالقرية لا يوجد بها مياه شرب نقية أو صرف صحى أو مدارس ثانوية واضطر المزارعون الى حفر الابار للحصول على الماء الذى يأتى ملوثاً ومحمل بكافة الشوائب كما لا توجد وحدات صحية أو صيدليات أو مركز شباب أو سوق أو خدمات أخرى وبالرغم من ان هؤلاء المزارعين محرومون من كافة حقوقهم فى التمتع بالخدمات الاساسية الا أنهم قانعون وصابرون ويقومون بزراعة اراضيهم الصغيرة وراضين عن حياتهم فبدلاً من أن تتركهم الدولة ليستكملوا إنتاج الخير وزراعة أرضهم تطالبهم بشراء الارض مرة اخرى بمبالغ  مالية طائلة لا يستطيعون سدادها ، وقد استندت طعون مركز الأرض إلى مخافة وزارة الزراعة للقانون وعدم مراعاتها للأبعاد الاجتماعية لصغار المزارعين ومخالفة نصوص الدستور التى تنص على دور الدولة فى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورعاية مواطنيها كما اخل قرار لجنة التقدير بمبادئ ثورة يناير المنصوص عليها فى الدستور وتحقيق شعارتها فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

وبدلاً من أن تقوم الدولة بدعم هؤلاء الفقراء ومساندتهم وتقديم الخدمات والرعاية بما فيها امان اراضيهم الزراعية ليساهموا فى تطوير وتقدم الانتاج الزراعى تقوم بفرض أتاوات عليهم وتسئ استعمال السلطة وترعى الفاسدين وتنتهك وتتاجر بحقوق المواطنين.

وقد طالب المركز فى الطعون بعدم الاعتداد بتقدير لجان التقدير المغالى فيه ومطالبة أجهزة الدولة بتعويض الفلاحين عن سوء استخدام الدولة لسلطتها وانحرافها عن دورها فى دعم قطاع الزراعة وحماية حقوق المواطنين فى العيش بكرامة وأمان.

 

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights