17 نيسان/أبريل 2014

تواصل التعسف والاستبداد ضد نقابات صغار المزارعين والصيادين فى مصر

مرة أخرى تضرب السلطات بالقوانين والحريات عرض الحائط ويستمر انتهاك حقوق نقابات صغار الفلاحين والصيادين دون رادع أو حماية قانونية أو دستورية.

فبعد حبس "كمال حسن" نقيب صيادى كفر الشيخ بالسجن لمدة عام شهر مارس الماضى فى الجناية رقم29 لسنة 2014 بتهمة مطاطة "مقاومة السلطات" انتقامًا منها لدفاعه عن حقوق صغار الصيادين بدأت منذ أسبوع حملة المخبرين والفلول للاستيلاء على النقابة المستقلة بعزل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين آخرين مستخدمين الترهيب والوعيد والاتهام بالأخونة والإرهاب ، سلاح المستبدين الجدد فى تفريغ الحركة الفلاحية والعمالية من قياداتها الذين يدافعون عن حقوقهم فى الأجر العادل والعيش الكريم والعدالة.

وانتقلت اليوم الهجمة ضد نقابة صغار الفلاحين بالبحيرة الذين تقدموا لمركز الشرطة للتصريح لهم بالتظاهر ضد قرار وزير الزراعة المتعنت بحرمانهم من أراضيهم رغم قيامهم بسداد أقساط الأرض.

وعندما ذهبوا للمأمور للاستفسار عن طلبهم لتنظيم التظاهرة والمطالبة بحقوقهم فى الأرض والسماد هددهم الضباط بالقبض عليهم حال عودتهم مرة أخرى.

ويؤكد نقيب فلاحى البحيرة " بأن قانون التظاهر غير دستورى ويطالب بإلغائه ، فكيف يمكننا المطالبة بحقوقنا إذا كانت مؤسسات الدولة ترفض الاعتراف بنصوص الدستور؟.

ويقول أمين عام النقابة فى شكوته للمركز: " ذهبنا إلى السيد نائب مأمور مركز وادى النطرون يوم 9/4/2014 وقدمنا له إخطار لوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المزارعين وملاحقة الفاسدين فى مراقبة الانطلاق وإقالة مدير المراقبة فقال: أكتب أسباب الوقفة الاحتجاجية فى الطلب لتطبيق بنود قانون التظاهر ، وأضاف مؤكدًا : يجب ان يكون الاعتصام فى مكان محدد بعيدًا عن المصالح الحكومية والعامة والطرق وتحديد أعداد المتظاهرين ووقت بداية الاعتصام ونهايته ومن المسئول عنه لكى يتحمل مسئولية هذا الاعتصام!.

وقدمنا كل المعلومات التى طلبها وذهبنا بعد يومين لأخذ رقم وارد للطلب ولم يفيدونا ، وفى يوم 13/4/2014 عدنا للسؤال عن طلبنا فوجدنا بابا المركز مغلقًا ولم يسمحو لأحد بالدخول أو الخروج ، وعرفنا أن الأمناء محتجون والجميع متوقف عن العمل ، نادينا على المأمور ليعطينا التصريح ولكن بدون فائدة ولا نعلم ماذا جرى لطلب الاحتجاج وزاد على هذا تهديد بعض الضباط بأنهم سوف يأخذون إجراءات ضدنا وتلفيق تهم كثيرة وأهمها أننا إخوان وإرهابيين.

والمركز إذ يتقدم بشكوى النقابة إلى السلطات فى مصر فإنه يؤكد على حقوق النقابات المستقلة فى الدفاع عن مصالح أعضائها وحقها فى الاعتصام والاضراب والتظاهر المكفول بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءًا من التشريع الداخلى.

ويرى مركز الأرض أن سياسات السلطة الحاكمة التى اتسمت فى الفترة الأخيرة بالضعف وعدم الالتزام بالقانون وأسفرت عن القبض على آلاف العمال والفلاحين والطلبة ووقف اضراباتهم واعتصاماتهم بالقوة وتلفيق القضايا لهم وتصعيد السياسات الاستبدادية فى مواجهة حريات وحقوق المواطنين فى العيش والعدالة والكرامة الانسانية لن يحل الأزمة التى يعانى منها الوطن إذ لا بديل أمام السلطات التى تدير البلاد عن وقف العنف وعدم استخدام مؤسسات الدولة فى الصراع السياسى أو فى صالح بعض الأطراف أو الجماعات أو الأحزاب أو التجار أو البيزنس.

ويؤكد المركز إن خروج مصر من أزمتها مرهون بتطبيق سياسات وبدائل توقف الفساد وتحاكم الفاسدين وتعيد توزيع الثروة بالعدل بين المواطنين  وتساهم فى تشغيل المصانع واستصلاح أراضى جديدة وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور وتفرض الضرائب التصاعدية على التجار والمستثمرين ورجال الأعمال الكبار وتوفر السكن والعلاج والتعليم لكافة المصريين وتطهر أجهزة الدولة من الفاسدين خاصة القضاء والإعلام والشرطة إذ لا بديل فى النهاية عن تنمية حقيقية وشاملة لوطننا تعتمد على جهودنا وتفتح أفاقًا للحريات وتمكن المواطنين من تنظيم أنفسهم وتساهم فى استكمال برامج الثورة وتطبيق شعاراتها فى العيش والحرية والعدالة والكرامة الانسانية.

 

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights