طباعة
مشكلات وحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة والعمل اللائق مستلزمات الانتاج اعداد  د جمعه طه عبد العال   (دكتوراه فى القانون ومهندس زراعى)
02 تشرين1/أكتوير 2017

مشكلات وحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة والعمل اللائق مستلزمات الانتاج اعداد د جمعه طه عبد العال (دكتوراه فى القانون ومهندس زراعى)

ام المشاكل فى نظرى هو غياب مؤسسه تمثل الفلاحين وتعبر عنهم ،فالمحامين والاطباء والمهندسين والعمال الخ لهم نقابات مهنيه ،فالفلاح اليوم كمن ليس له أب ، وكالكريم على موائد اللئام ،فالنقابات  العمالية الرسمية (نقابة عمال الزراعة والرى)  تزعم انها ممثلة للفلاح والجمعيات التعاونية وممثليه فى مجلس النواب والمحليات يزعمون .

ذلك فمصر بها اكثر من نقيب للفلاحين ،على الرغم من بؤسه ومعاناته ،ولذا لزم الامر ان نفرق بين عدة مفاهيم .

بين النقابة المهنية والنقابة العمالية  من  حيث الطبيعة القانونية .

في 20/7/1994 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها رقم 88/1/56 والتي جاء بها أنه "من مطالعة قوانين النقابات المهنية أن الوصف المهني لا يلحق بأي من هذه التنظيمات بموجب قيام التكوين النقابي بالدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم شأن النقابات العمالية، كما لا يلحق أيا منها أيضا لمجرد قيام النقابات بمساندة أعضائها بتطوير مهاراتهم أوتحديث أدواتهم أوتنمية دخولهم أو الإفساح لهم في فرص الرزق كما هو الشأن في الروابط والجمعيات، وإنما اطردت سنن التشريع وسياسته على أن يلحق الوصف المهني هذا النوع من النقابات التي يصدر بها قانون ينظم فيما ينظم شئون ضبط النشاط المهني المعنى والإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، فمن تتوافر فيهم الشروط المحددة بالقانون ومن يرسم إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من قرار رفض القيد، والطعن فيه، وأن يتاح للتكوين النقابي بموجب إشرافة على حسن الأداء المهني مكنة متابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات سواء بوقف ممارسة المهنة أواسقاط العضوية أصلاً. مع شمول التنظيم النقابي المهني تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابات المهنية، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام، مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص مجلس الدولة، وكل ذلك مما يستقرأ من نظم نقابات مهن المحاماة والطب والهندسة والتجاريين والصحفيين والزراعيين وغيرهم".

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها القوامة على المصالح والمرافق العامة، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام بيد أن نقابات العمال تختلف عن النقابات المهنية من عدة وجوه فبينما يتم إنشاء النقابات المهنية بقانون، نجد أن نقابات العمال تنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين النقابات العمالية مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها، كذلك نجد أن اشتراك الأعضاء في النقابة المهنية حتمى وأن لهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار المهنة، بينما يقوم تكوين المنظمات النقابية العمالية على مبدأ حرية الانضمام ولذلك قضت المادة (3) من القانون رقم 35 لسنه 1976المشار إليه بأن للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، وعلى ذلك لا تدخل نقابات العمال في عداد النقابات المهنية، وقد أكدت ذلك الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية التي تسرى أحكامه طبقا للمادة (1) منه على النقابات المهنية وحدها، إذ جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأتي "تعديل المادة الثانية (التي تتناول شروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية) بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا من اللبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية" بما يؤكد استبعاد نقابات العمال بمنظماتها المختلفة من عداد النقابات المهنية التي يسرى بشأنها القانون المشار إليه، وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 سالف الذكر

كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنه 15ق (دستورية) إلى أن "الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها، مع ضمان حقوق أعضائها في ممارستها على مسئوليتهم ولحسابهم الخاص. غير أن تطوراً مفجعاً أصابها وأخرجها عن حقيقة وظائفها، وباعد بينها وبين المهام التي كانت تقوم أصلاً عليها، حين انضم إليها بقوة القانون من لا يعملون لحسابهم ولا يمارسون استقلالاً مهنة حرة على مسئوليتهم، بل يتبعون رؤسائهم في الحكومة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص ويؤدون عملهم تحت إشرافهم لقاء أجر مما ألحق الضرر بالحركة النقابية العمالية وأضعفها بخروج هؤلاء عن تجمعاتها وحصولهم من نقاباتهم المهنية على عديد من المزايا التي جذبتهم إليها ....."

كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية عن القانون رقم 35 لسنه 1976 إذ جاء بها "أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم .ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها، فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانوني تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التي تخضع لوصاية الدولة، ولذلك فالمبدأ الاساسى الذي يحكم هذا النوع من النقابات أن الانضمام إليها إجباري بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى العلمي والمهني والفني لهؤلاء الأعضاء.

 

وفى ضوء ما تقدم يتبين أن المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها وطبقاتها لا تعتبر من قبيل النقابات المهنية.

ولذ فان انشاء نقابة مهنية  للفلاحين يجب ان تكون  فى مقدمة اهتمامات هؤلاء المدافعين ،حتى ينتهى سوق النخاسه للمتاجرة بالفلاح وهمومه ومص دمه

زاذا نحدثنا عن ممثلى الفلاحين فى المحليات امس او غدا او فى مجلس النواب فهم لم ولن يعبروا عنه الا من رحم ،وقد يرجع ذلك الى حالة الوهن فى وطن يعجز عن افراز صفوف متتالية من القادة   لما اصابه من تجريف متعمدوهذا اخطر ما يواجه امه ويدخل فى صميم امنها القومى واستمرار وجودها ،ولعلم تذكرون صفقة المخابرات الامريكية مع القيادة الروسية عندما طلبوا منه فقط ان يختار القائد الاسوأ

ان غياب المؤسسة التى تدافع عن الفلاح  جعلت مفعولا به من الحكومة

فهى يح

1.     ترفع اسعار  شيكارة السماد 50ك  بشكل متتالى من 50ج الى 150 ج خلال عام تقريبا

2.     عاجزة عن ارشاده نحو انتاج سماد طبيعى  يحافظ على خواص التربة وينحو الى الزراعة النظيفه كالكومبست (وهوسماد بلدى صناعى ناتج عن تخمر البقايا التباتية مثل عروش الخضر واوراق الشجر تخمرا لاهوائى )

3.     التوعية بترشيد استهلاك مياه الرى كاحد عوامل تقليل الاستقادة من الاسمده

4.     حرمان زراع المنافع  من حصة  الاسمده (وهى الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامه  مثل انشاء الترع ة والمصارف والطرق )

الخلاصة :  ان نقطة بداية طريق التصدى لمشاكل  الفلاح نقابة مهنية معبرة عنه