حقوق قانونية http://lchr-eg.org Sun, 10 Dec 2017 16:16:30 +0200 Joomla! - Open Source Content Management ar-aa مشكلات وحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة والعمل اللائق مستلزمات الانتاج اعداد د جمعه طه عبد العال (دكتوراه فى القانون ومهندس زراعى) http://lchr-eg.org/legal-rights/338-مشكلات-وحقوق-الفلاحين-فى-الحياه-الكريمة-والعمل-اللائق-مستلزمات-الانتاج-اعداد-د-جمعه-طه-عبد-العال-دكتوراه-فى-القانون-ومهندس-زراعى.html http://lchr-eg.org/legal-rights/338-مشكلات-وحقوق-الفلاحين-فى-الحياه-الكريمة-والعمل-اللائق-مستلزمات-الانتاج-اعداد-د-جمعه-طه-عبد-العال-دكتوراه-فى-القانون-ومهندس-زراعى.html مشكلات وحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة والعمل اللائق مستلزمات الانتاج اعداد  د جمعه طه عبد العال   (دكتوراه فى القانون ومهندس زراعى)

ام المشاكل فى نظرى هو غياب مؤسسه تمثل الفلاحين وتعبر عنهم ،فالمحامين والاطباء والمهندسين والعمال الخ لهم نقابات مهنيه ،فالفلاح اليوم كمن ليس له أب ، وكالكريم على موائد اللئام ،فالنقابات  العمالية الرسمية (نقابة عمال الزراعة والرى)  تزعم انها ممثلة للفلاح والجمعيات التعاونية وممثليه فى مجلس النواب والمحليات يزعمون .

ذلك فمصر بها اكثر من نقيب للفلاحين ،على الرغم من بؤسه ومعاناته ،ولذا لزم الامر ان نفرق بين عدة مفاهيم .

بين النقابة المهنية والنقابة العمالية  من  حيث الطبيعة القانونية .

في 20/7/1994 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها رقم 88/1/56 والتي جاء بها أنه "من مطالعة قوانين النقابات المهنية أن الوصف المهني لا يلحق بأي من هذه التنظيمات بموجب قيام التكوين النقابي بالدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم شأن النقابات العمالية، كما لا يلحق أيا منها أيضا لمجرد قيام النقابات بمساندة أعضائها بتطوير مهاراتهم أوتحديث أدواتهم أوتنمية دخولهم أو الإفساح لهم في فرص الرزق كما هو الشأن في الروابط والجمعيات، وإنما اطردت سنن التشريع وسياسته على أن يلحق الوصف المهني هذا النوع من النقابات التي يصدر بها قانون ينظم فيما ينظم شئون ضبط النشاط المهني المعنى والإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، فمن تتوافر فيهم الشروط المحددة بالقانون ومن يرسم إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من قرار رفض القيد، والطعن فيه، وأن يتاح للتكوين النقابي بموجب إشرافة على حسن الأداء المهني مكنة متابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات سواء بوقف ممارسة المهنة أواسقاط العضوية أصلاً. مع شمول التنظيم النقابي المهني تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابات المهنية، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام، مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص مجلس الدولة، وكل ذلك مما يستقرأ من نظم نقابات مهن المحاماة والطب والهندسة والتجاريين والصحفيين والزراعيين وغيرهم".

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها القوامة على المصالح والمرافق العامة، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام بيد أن نقابات العمال تختلف عن النقابات المهنية من عدة وجوه فبينما يتم إنشاء النقابات المهنية بقانون، نجد أن نقابات العمال تنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين النقابات العمالية مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها، كذلك نجد أن اشتراك الأعضاء في النقابة المهنية حتمى وأن لهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار المهنة، بينما يقوم تكوين المنظمات النقابية العمالية على مبدأ حرية الانضمام ولذلك قضت المادة (3) من القانون رقم 35 لسنه 1976المشار إليه بأن للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، وعلى ذلك لا تدخل نقابات العمال في عداد النقابات المهنية، وقد أكدت ذلك الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية التي تسرى أحكامه طبقا للمادة (1) منه على النقابات المهنية وحدها، إذ جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأتي "تعديل المادة الثانية (التي تتناول شروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية) بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا من اللبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية" بما يؤكد استبعاد نقابات العمال بمنظماتها المختلفة من عداد النقابات المهنية التي يسرى بشأنها القانون المشار إليه، وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 سالف الذكر

كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنه 15ق (دستورية) إلى أن "الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها، مع ضمان حقوق أعضائها في ممارستها على مسئوليتهم ولحسابهم الخاص. غير أن تطوراً مفجعاً أصابها وأخرجها عن حقيقة وظائفها، وباعد بينها وبين المهام التي كانت تقوم أصلاً عليها، حين انضم إليها بقوة القانون من لا يعملون لحسابهم ولا يمارسون استقلالاً مهنة حرة على مسئوليتهم، بل يتبعون رؤسائهم في الحكومة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص ويؤدون عملهم تحت إشرافهم لقاء أجر مما ألحق الضرر بالحركة النقابية العمالية وأضعفها بخروج هؤلاء عن تجمعاتها وحصولهم من نقاباتهم المهنية على عديد من المزايا التي جذبتهم إليها ....."

كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية عن القانون رقم 35 لسنه 1976 إذ جاء بها "أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم .ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها، فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانوني تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التي تخضع لوصاية الدولة، ولذلك فالمبدأ الاساسى الذي يحكم هذا النوع من النقابات أن الانضمام إليها إجباري بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى العلمي والمهني والفني لهؤلاء الأعضاء.

 

وفى ضوء ما تقدم يتبين أن المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها وطبقاتها لا تعتبر من قبيل النقابات المهنية.

ولذ فان انشاء نقابة مهنية  للفلاحين يجب ان تكون  فى مقدمة اهتمامات هؤلاء المدافعين ،حتى ينتهى سوق النخاسه للمتاجرة بالفلاح وهمومه ومص دمه

زاذا نحدثنا عن ممثلى الفلاحين فى المحليات امس او غدا او فى مجلس النواب فهم لم ولن يعبروا عنه الا من رحم ،وقد يرجع ذلك الى حالة الوهن فى وطن يعجز عن افراز صفوف متتالية من القادة   لما اصابه من تجريف متعمدوهذا اخطر ما يواجه امه ويدخل فى صميم امنها القومى واستمرار وجودها ،ولعلم تذكرون صفقة المخابرات الامريكية مع القيادة الروسية عندما طلبوا منه فقط ان يختار القائد الاسوأ

ان غياب المؤسسة التى تدافع عن الفلاح  جعلت مفعولا به من الحكومة

فهى يح

1.     ترفع اسعار  شيكارة السماد 50ك  بشكل متتالى من 50ج الى 150 ج خلال عام تقريبا

2.     عاجزة عن ارشاده نحو انتاج سماد طبيعى  يحافظ على خواص التربة وينحو الى الزراعة النظيفه كالكومبست (وهوسماد بلدى صناعى ناتج عن تخمر البقايا التباتية مثل عروش الخضر واوراق الشجر تخمرا لاهوائى )

3.     التوعية بترشيد استهلاك مياه الرى كاحد عوامل تقليل الاستقادة من الاسمده

4.     حرمان زراع المنافع  من حصة  الاسمده (وهى الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامه  مثل انشاء الترع ة والمصارف والطرق )

الخلاصة :  ان نقطة بداية طريق التصدى لمشاكل  الفلاح نقابة مهنية معبرة عنه

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Mon, 02 Oct 2017 12:38:38 +0200
سلسلة حقوقك القانونية كيف يمكن الحماية من مخاطر المبيدات ؟ العدد (115) http://lchr-eg.org/legal-rights/317-سلسلة-حقوقك-القانونية-كيف-يمكن-الحماية-من-مخاطر-المبيدات-؟-العدد-115.html http://lchr-eg.org/legal-rights/317-سلسلة-حقوقك-القانونية-كيف-يمكن-الحماية-من-مخاطر-المبيدات-؟-العدد-115.html سلسلة حقوقك القانونية كيف يمكن الحماية من مخاطر المبيدات ؟ العدد (115)

سلسلة حقوقك القانونية

كيف يمكن الحماية من مخاطر المبيدات ؟

العدد (115)

أعداد أ/ عبدالرحمن عبدالرازق

س1 : ما تعريف كلمة آفة؟

هى كل شىء يتنافس أو يسبب ضررًا أو ينقل مرضًا أو يقلق، ويلوث ويضايق الإنسان والنبات والحيوان والمبانى والممتلكات والبيئة.

س2 : ما المقصود باصطلاح الإدارة المتكاملة للآفات؟

تضمن كل الطرق المتاحة فى ضبط الآفة ضمن برنامج عام للإدارة المحصولية، يأخذ فى الاعتبار كل الآفات المحتملة ولا تستخدم المبيدات إلا عندما تكون هناك ضرورة ملحة.

س3 : ما العناصر الستة للإدارة المتكاملة للمحصول؟

-       ميعاد الزراعة.

-       ميعاد التسميد ومعدلاته.

-       ميعاد الرى ومعدلاته

-       مسافات الزراعة والكثافة النباتية فى وحدة المساحة.

-       تقليم أشجار الفاكهة والأعناب.

-       الدورة الزراعية والخف فى مرحلة نمو البادرات.

س4 : ما المقصود بالإدارة المتكاملة للمحصول؟

هى الاستعمال الأمثل والمتوافق لطرق المكافحة المختلفة بغرض الحد من ضرر الآفة دون إحداث أى خلل فى عناصر البيئة الأخرى وتوازنها، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الطبيعية والاقتصادية والعادات الاجتماعية فى أماكن التطبيق.

ومن جهة أخرى، يقصد بالإدارة المتكاملة للمحصول تقليل أعداد وآثار الآفات دون تكلفة على المزارع مع استخدام مدى واسع من الممارسات لا ينتج عنه إخلال النظام البيئى مع الحفاظ على التوازن البيئى.

س5 : أيهما صحيح – التدخل بالمبيدات عند الحد الاقتصادى الحرج للإصابة أم عند الوصول إلى مستوى الضرر الاقتصادى، وما تعريف كل منها؟

-       الحد الحرج للإصابة: هو النقطة التى لو ظل عليها مجتمع الآفة أو تجاوزها يكون الضرر أكبر من تكلفة المكافحة ويتحدد ذلك بالمبيد الحشرى حسب كل محصول.

-        مستوى الضرر الاقتصادى: هو مقدار الضرر الذى يبرر تكاليف المكافحة.

س6 : ما الأخطاء التى يقع فيها المزارع عند استخدام المبيدات، والتى يترتب عليها اتهامه باستخدام مبيدات مغشوشة؟

-       عدم الاختيار الجيد للمبيد الملائم للآفة.

-       سوء توقيت استعمال المبيد.

-       عدم استعمال الجرعة السليمة.

-       الاستعمال غير الصحيح.

س7 : متى يستحق تاجر المبيدات أن يوصف بعدم الأمانة؟

-       عندما يقوم ببيع أكبر كمية ممكنة لعدد صغير من المزارعين سوء كانوا يحتاجون إليها أم لا، ولا تحمل عبوات المبيدات الموجودة داخله أى بطاقات استدلالية.

-       سوء معاملة المزارعين وعدم تقديم النصح والمساعدة للمزارعين لاختيار المنتج الملائم والسليم لحل مشاكلهم.

-       بيع أى مبيد بغض النظر عن ملأمته لمحرر طلب المزارعين باحتياجه لمبيد أرخص تكلفة، أو لأن التاجر يهدف فقط إلى تحقيق أعلى ربحية من بيع هذا المبيد.

-       بيع منتج ضعيف الجودة متقادم أو مغشوش.

-       عدم الأمانة فى التعامل مع جمهور المزارعين.

س8 : اذكر خمسة أسباب لفقد المبيد لصلاحيته فى الاستعمال؟

-       تقادم المبيد وانتهاء مدة الصلاحية لطول مدة التخزين.

-       وجود رشح على العبوات لعدم إحكام الغلق ما يؤثر فى تركيز المادة الفعالة.

-       سوء التخزين وتعرض العبوات للحرارة الزائدة والرطوبة.

-       ظهور ترسيب وفصل فى المواد السائلة أو تحجر لكتل مواد البودرة والصلبة.

-       وجود عبوات لا توجد عليها البطاقة الاستدلالية أو تكون غير واضحة (مجهولة المصدر).

س9 : ما المصارف الأساسية التى يجب أن يجيدها تاجر المبيدات حتى يكون استشاريًا وناصحا للعملاء حائزًا لثقتهم؟

-       التحسين الدائم لمستوى معرفة ومهارات تاجر المبيدات وتقديم خدمة أفضل للمزارعين وغيرهم فى الإرشاد الزراعى.

-       احترام المسئولية المنوطة بالتاجر وتحسين المستوى المصرفى والإرشاد.

-       ضمان الأمان والفاعلية والكفاءة الاقتصادية فى نقل وتخزين وتداول وبيع واستخدام المبيدات.

-       يجب أن يكون المتجر جيد الإنارة ومرتبًا ونظيفًا ويشمل صورًا إرشادية حتى يتمكن المزارع من أن يرى بوضوح ما هو معروض بالمحل.

-       معاملة المزارع كصديق دائم وليس كمصدر للمال أو الكسب.

-       حسن الاستماع إلى المزارع لمعرفة مشكلته ومساعدته على الوصول إلى الحل الملائم لها.

-       امتلاك القدرة على طرح أسئلة لاستجلاء المشكلة.

-       الحرص على الجودة وتقديم المشورة العملية فى اختيار واستخدام المبيد بحيث يسهل على المزارع فهمها وتذكرها.

-       توفير مبيدات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

-       الأمانة فى جميع التعاملات مع المزارعين.

س10 : المبيدات سلاح ذو حدين "نافع – ضار" بماذا تنصح وترشد العملاء المشترين للمبيدات عن الاستعمال الآمن والرشيد لها لكى يتفادوا ضررها على أنفسهم وبيئتهم؟

-       عدم استخدام المبيدات إلا عند الضرورة القصوى ولا ينصح باستخدام المبيدات كإجراء وقائى لمنع الإصابة بالحشرات، ويختلف الأمر فى حالة أمراض النبات حيث يتم استخدام المبيدات الفطرية للوقاية من الإصابة ومعظم هذه المبيدات منخفضة السمية.

-       الالتزام بمعدل الاستخدام الموصى به "توصيات وزارة الزراعة".

-       تفادى المعاملة بالمبيدات عند هبوب الرياح أو عندما تكون الرياح شديدة لتفادى انجراف تيار الرش ويفضل إجراء المعاملة فى الصباح الباكر أو بعد العصر.

-       استخدام المبيدات سريعة التحطيم والمنخفضة للآفة والآمنة نسبيًا للحياة البرية، وليس صحيحا أنه كلما زادت سمية المبيد زادت كفاءته فى مكافحة الآفة.

-       عدم تلويث المجارى المائية عن طريق انجراف الرذاذ أو غسيل آلات الرش بها أو التخلص من بقايا مستحضرات المبيدات فيها.

-       يلزم مع المبيد تخيص آلة رش لا تستخدم المبيدات أو معاملات أخرى "الحشائش".

-       يجب استخدام المبيدات طبقًا لتوصيات وزارة الزراعة.

س11 : اذكر ثلاثة أضرار وثلاث منافع للمبيدات؟

-       الأضرار:

-       توفر حلاً مؤقتًا للإصابة الحشرية.

-       التكاليف العالية.

-       المخاطر التى تؤدى إلى قتل الأعداء الحيوية وفقد التوازن الطبيعى للحشرات.

-       ظهور صفة مقاومة الآفات للمبيدات.

-       زيادة متبقيات المبيدات تؤدى إلى كثير من الأمراض والضرر بالبيئة.

-       ارتفاع التكاليف وتوفر حلا مؤقتا للإصابة بالحشرات.

-       تزيد من المخاطر والآثار الضارة بالبيئة.

-       تساعد على تمرد الآفة وتمكن أعدادها من "صفة المقاومة".

-       المنافع :

-       تقليل الخسائر التى تلحق بالإنسان والمشروعات عند مرحلة الضرر الاقتصادى.

-       يستطيع المبيد التخلص من عدة آفات فى وقت واحد.

-       سهولة الاستخدام.

-       توفر الحل الناجح والسريع لتقليص أعداد الآفات.

-       يستطيع المبيد مكافحة عدة آفات فى وقت واحد.

 

س12 : ما المقصود باصطلاح "الأثر الباقى للمبيدات" ؟

هى كمية السمية الباقية على التربة أو المحصول بعد العلاج، لذا بقاء مبيدِ ما يقاس بالفترة الزمنية التى يظل خلالها فعالاً قبل أن تبدأ خصائصه فى التدهور، ومن ثم فإنه مبيد طويل البقاء سيظل بالبيئة فى البيئة متحركا من موقع استخدامه لمواقع أخرى لمدة أطول من نظيره الأقل بقاء بالبيئة، إذن الأثر الباقى للمبيدات هو الكمية التى تتبقى بالمنتج أو التربة بعد تدهور المبيد، وتقاس متبقيات المبيدات على المحاصيل والخضر التى يتناولها الإنسان والحيوان بفترة ما قبل الحصاد بين آخر معالجة، والحصاد.

 وهى عدد الأيام اللازم انقضاؤها بين آخر معالجة والحصاد ويعتمد على سمية المبيد ومعدل تحلله وتطول فترة ما قبل الحصاد للمبيدات عالية السمية أو بطيئة التحلل.                                                            الأثر الباقى للمبيدات هو كمية السمية المتبقية بعد تدهور المبيد بالتربة أو المحاصيل وتؤثر فى البيئة.

س13: اذكر خمسة لأضرار الأثر الباقى للمبيدات على الإنسان والبيئة؟

أ‌-     آثار حادة مثل:

-       حرقان القمح والزور والمعدة، حرقان فى الرئتين.

-       حساسية الجلد وتشققه وظهور بثور عليه، العمى المؤقت أو الدائم.

ب‌-آثار مؤجلة:

-       السرطنيات، الأورام والعقم والتشوهات وأضرار لأجهزة الجسم (الدم – الكبد – الكلى – المخ – الرئتين).

ج- آثار حساسية:

-       صعوبة التنفس والطفح الجلدى.

-       حساسية الأنف والعينين.

-       إخلال فى التوازن الطبيعى بين الحشرات الضارة والنافعة وطول مدة بقاء متبقيات المبيدات بالتربة وتلوث المجارى المائية والوصول إلى خزان المياه الأرض مرورًا بطبقات التربة.

س14: هل يلزم لتاجر المبيدات إجادة تشخيص الإصابة بالآفات؟

     نعم.

س15: كيف يتمرس التاجر على تشخيص الإصابات بالآفات إذا ما طلب منه العملاء التوصية بما يلزم من المبيدات لعلاج آفة لا يعرف بها؟

-       حسن الاستماع إلى المزارع لمعرفة مشكلته ومساعدته على الوصول إلى الحل الملائم لها.

-       امتلاك القدرة على طرح أسئلة لاستجلاء المشكلة.

-       الحرص على الجودة وتقديم المشورة العملية فى اختيار المبيد بحيث يسهل على المزارع فهمها وتذكرها.

-       الأمانة فى كل التعاملات مع المزارعين.

س16: ما أهم مجموعات "تصنيفات" الآفات التى تسبب أضرارًا اقتصادية بحقول المزارعين؟

تصنيف الآفات:

-       الحشرات المن - والخنافس والناموس.

-       كائنات شبيهة بالحشرات – الأكاروس والعنكبوت.

-       الحشائش – كل نبات ينمو غير مرغوب فيه.

-       القشريات – القواقع.

-       الفقاريات – الفئران والطيور الضارة.

-       الكائنات الدقيقة – البكتيريا والفطريات والنيماتودا والفيروسات.

س17: ما المظاهر المميزة بكل مجموعة؟

-       الحشرات المن الخنافس – الناموس – مخلفات مادة عسيلة على النبات وتسبب العفن الهبابى وتسد المسام التنفسية للنبات.

-       الأكاروس "شبيه الحشرات" أهم مظاهرها هو المن وتصنع خيوطا مع إفرازات ومخلفات الأكاروس نفس ضرر الحشرات وأقوى.

-       الحشائش كل نبات ينمو فى المحصول غير مرغوب فيه تنافس النبات الأكل فى الغذاء.

-       القشريات أهم مظاهرها هى القواقع وهى حيوانات رخوة داخل القواقع مخلفاتها ذات رائحة كريهة يشارك النبات فى الغذاء.

-       الفقاريات الفئران والطيور (العصافير والطيور الجارحة) تسبب تلف المحصول والنبات بالقرض والنقدية على المحصول الرئيسى.

-       الكائنات الدقيقة البكتيريا – الفطريات – النيماتودا – الفيروسات تسبب الأمراض الفطرية والأعفان لجذور وسيقان النبات.

س18: ماذا تعرف عن الأمراض الفسيولوجية، وما أسبابها المحتملة، وما العلاج؟

هى التى تتعلق بنمو الكائنات الدقيقة على جذور البادرات نتيجة نقص بعض العناصر النادرة والصغرى بالنبات يؤدى إلى نمو نبات هزيل وضعيف فتهاجمه الكائنات الدقيقة يتسبب فى انسداد الأوعية الداخلية للنبات وتصعب عليه عملية التمثيل الغذائى.

-       أما أسبابها فهى الفطريات والنيماتودا والفيروسات والبكتيريا الضارة بالبيئة وكيفية العلاج باستخدام المطهرات الفطرية مع التقاوى أثناء الزراعة ورش المحاصيل مثل الفاكهة والخضر وقائيًا بالمطهرات الفطرية مثل منتافكس أو كبريت فيلاونى زيت أو كابل أو يوريدوميل أو دباتين م 45.

      س19: الأمراض الفيروسية تسبب أضرارًا خطيرة للعديد من المحاصيل، ما أهم     الأعراض المميزة للإصابة بها؟

الأعراض المميزة للإصابة بالأمراض الفيروسية تظهر على جميع مراحل النبات مثل:

-       موت البادرات – تتقدم وتذبل الأوراق الغلقية وتجف وتموت وتبرقش الأوراق – القمة النامية تتكمش وتتورد وتتجعد وتموت.

-       على الثمار – تتجعد وتجف وتموت وتظهر عليها مناطق طفح وبرقشة وطعم الثمرة كثير المرار.

-       موت الثمار والأزهار ويحدث عدم عقد الثمار.

س20: ما التوصية العلمية التى تقدمها للمزارع لعلاج الأمراض الفيروسية؟

-       الخدمة الجيدة للتربة.

-       العمل على عدم ارتفاع نسبة الرطوبة بالحقل.

-       مقاومة الحشائش الموجودة حيث إن له عوائل كثيرة.

-       زراعة بذور خالية من الفيرس.

-       زراعة أصناف مقاومة للفيرس.

-       فى حالة الزراعة فى الصوب يجب أن تكون محكمة الغلق.

-       الرش الوقائى للآفات بالصوب لأن مظاهر الإصابة تظهر بالحقل المستديم.

س21: اذكر ثلاثة أمثلة لأمراض فيروسية تسبب أضرارًا اقتصادية لثلاثة محاصيل؟

-       عفن الجذور فى الخيار والطماطم.

-       ظهور الأمراض الفسيولوجية (موزيك الخيار – احمرار الأوراق فى أغلب المحاصيل كالقطن والطماطم – ذبول ثمار الخيار – تساقط الأزهار).

-       العفن القمى فى البطيخ (عفن القمة الزهرى).

س22: الأكاروسات تسبب خسائر اقتصادية للعديد من المحاصيل خاصة الخضر والفاكهة والسبب الرئيسى هو أخطاء المزارعين فى تشخيص الإصابة بالأكاروس، فما المظهر المميز للإصابة بالأكاروسات؟

-       تتغذى الطيور المتحركة على عطارة النبات وتظهر الإصابة على الأوراق أخضر مصفرًا ثم تتحول إلى اللون الأحمر على المسطح العلوى للورقة، وأحمر باهتا على السطح السفلى لورق النباتات، كما يمكن مشاهدة النسيج العنكبوتى بين العروق ولذلك يجب العلاج بمجرد ظهور إفرازات قليلة من العنكبوت الأحمر.

س23: اذكر ثلاثة أكاروسات تسبب أضرارًا اقتصادية، وما أكثر المبيدات الموصى بها؟

-       العنكبوت الأحمر العادى فى اللوبيا: المبيد شالنجر 36% ، 45سم/ 100 لتر ماء.

-       العنكبوت الأحمر العادى فى الفراولة: المبيد بيوملاى سائل، 150سم/ 100 لتر، بارول 10%، 20سم/ 100 لتر، تات 96%، 1لتر/ 100 لتر ماء.

-       أكاروس الموالح البنى: المبيد أورتس 5%، 50سم/ 100 لتر ماء، برايدايد 20%، 35سم/ 100 لتر.

-       أكاروس الموالح المبطط: اورتس 5%، 50سم/ 100 لتر ماء.

س24: ما معنى اكتساب الآفة المناعة ضد مبيد؟ وما أسبابها؟ وبماذا تنصح المزارع لتفادى ظهور صفة المناعة للمبيدات فى الآفات التى تسبب أضرارًا اقتصادية بمحاصيله؟

-       تكرار استخدام مبيد معين فى الرش ينتج إفرازات مقاومة طبيعية للمبيد، يجعل الفرز قادرًا على تحمل الأثر السام للمبيد باكتسابه "صفة المقاوم للمبيد" وينتج عنه نسل مقاوم للمبيدات، وأسبابها تكرار رش مبيدات عالية السمية أكثر من مرة وبذلك يصبح المبيد غير فعال، ولتفادى هذه الظاهرة يجب الآتى:

-       استعمال المبيدات فى حالات الضرورة القصوى عندما تكون.

-       استعمال مبيدات من مجموعات مختلفة.

-       استعمال الجرعة الصحيحة.

-       استعمال مبيد أقل بقاءً.

-       استعمال الأسلوب السليم فى الرش.

-       طول دورة حياة الحشرة.

س25: ما المقصود باصطلاح الأعداء الحيوية للآفات؟

يقصد به المكافحة الحيوية ويتضمن استخدام الأعداء الطبيعية للآفات دون التدخل بالمبيدات مثل :

-       المفترسات – مثل خنافس أبو العيد، العناكب، أسر المن.

-       الطفليات مثل الدبابير والذباب.

وكذلك يعنى بالمكافحة الحيوية للتخلص من الحشرات والآفات بدون استخدام المبيدات الكيماوية عن طريق المفترسات للمحافظة على التوازن البيئى للحشرات.

    س26: ما تقسيم المجموعات الرئيسة للأعداء الحيوية؟

-       المفترسات مثل أبو العيد – العناكب.

-       الطفليات مثل الدبابير والذبابات "اليرفس".

س27: أحضر لك أحد المزارعين عينات من حشرات موجودة بحقله سائلا كيف يتعرف على علاجها، هل تستطيع تمييز ما إذا كانت هذه الحشرات ضارة أم نافعة؟

أولاً _  يتم فحص عينة الحشرات للتعرف عليها ومعرفتها بالعد الحشرى.

-       إذا كان تعداد الحشرات أقل من الحد الحرج للرش وكانت الحشرات النافعة أكثر فينصح بعدم استعمال المبيدات واستخدام إحدى وسائل المكافحة الحيوية.

-       أما إذا  تعدى تعداد الحشرات الضارة عن الحد الحرج الاقتصادى وتسبب خسائر فى المحصول فيتم النصح بالرش بالمبيدات المتوافرة طبقا لتوصيات وزارة الزراعة.

رأيك لمعرفة أهم الاقترحات حول أمراض الآفات وطرق استخدام المبيد وأنواعه يرجى الأطلاع على :

-       كتاب التوصيات الفنية للمكافحة عام 2011 – 2012.

-       النشرات الدورية بأحدث القرارات الوزارية الصادرة فى شأن المبيدات.

-       وعلى السادة التجار والمزارعين متابعة شراء المجلة الزراعية (الأهرام).

-       التواصل بين خاصة قسمى الرقابة على المبيدات والإرشاد الزراعى.

 

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

مركز الأرض76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ -القاهرة

ت: 01222492922 – 01128333586

lchr@lchr-eg.org    :    بريد إلكترونى

www.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115     صفحتنا على الفيس بوك:  

صفحتنا على تويتر: https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256 

سكايب   :     

  land.centre.for.human.rights  

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Sat, 25 Mar 2017 12:19:54 +0200
سلسلة حقوقك القانونية "حقوق الفلاحين فى مشروع دستور مصر الجديد" العدد (112) http://lchr-eg.org/legal-rights/308-سلسلة-حقوقك-القانونية-حقوق-الفلاحين-فى-مشروع-دستور-مصر-الجديد-العدد-112.html http://lchr-eg.org/legal-rights/308-سلسلة-حقوقك-القانونية-حقوق-الفلاحين-فى-مشروع-دستور-مصر-الجديد-العدد-112.html سلسلة حقوقك القانونية

سلسلة حقوقك القانونية

"حقوق الفلاحين فى مشروع دستور مصر الجديد"

العدد (112)

يتضمن مشروع دستور مصر الجديد عدة مواد تؤكد حقوق الفلاحين وأهل الريف والرقعة الزراعية:

نصت الديباجة على "أننا نكتب دستورًا نعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة من زماننا" فى إشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح فى الحضارة الفرعونية التى عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم.

وبالإضافة إلى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التى يقرها الدستور للمواطنين دون تمييز فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية نجد الدستور يخصص للفلاح نصوصًا بعينها أخذا فى الاعتبار صغار المزارعين وشباب الفلاحين، كما اهتم بالتمثيل البرلماني والنقابي لهم ومن أهم هذه النصوص:

·        نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار العمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة". (م17).

·        كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وإلزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها" (م29).

·        ألزام الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية (م29).

·        وألزمها كذلك بالعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وأن توفر للفلاح مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق له هامشًا من الربح (م29).

·        كما ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين (م29).

·        حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال (م29).

·        كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%. (م42).

·        كما كلف الدولة أن تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور (م243).

·        واهتم الدستور بتقسيم الدولة الوحدات الإدارية منها المحافظات والمدن والقرى، وأجاز للدولة إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية (م175) كما توفر لها دعم المركزية الإدارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية (م177) وموازنات مستقلة (م178).

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Fri, 01 Apr 2016 15:41:16 +0200
سلسلة حقوقك القانونية "دور نقابات عمال الزراعة فى إعداد قيادات الفلاحين للجمعيات التعاونية الزراعية والمجالس الشعبية المحلية" العدد (111) http://lchr-eg.org/legal-rights/307-سلسلة-حقوقك-القانونية-دور-نقابات-عمال-الزراعة-فى-إعداد-قيادات-الفلاحين-للجمعيات-التعاونية-الزراعية-والمجالس-الشعبية-المحلية-العدد-111.html http://lchr-eg.org/legal-rights/307-سلسلة-حقوقك-القانونية-دور-نقابات-عمال-الزراعة-فى-إعداد-قيادات-الفلاحين-للجمعيات-التعاونية-الزراعية-والمجالس-الشعبية-المحلية-العدد-111.html سلسلة حقوقك القانونية

سلسلة حقوقك القانونية

"دور نقابات عمال الزراعة فى إعداد قيادات الفلاحين للجمعيات التعاونية الزراعية والمجالس الشعبية المحلية"

العدد (111)

اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%. (م42). كما نص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس الشعبية المحلية وهذا يلقى أعباء جسيمة على نقابات الفلاحين منها:

1-  التفكير من الآن فى إعداد ممثلى الفلاحين الحقيقيين لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية والمجالس الشعبية المحلية القادمة والاستفادة من مرونة النص بدمجه العمال والفلاحين فى بوتقة واحدة.

2-  التفكير فى إعداد الغائبين عن المشاركة المجتمعية (المرأة الفلاحة والعاملة وشباب وشابات الفلاحين والعمال الذين خصص لهم الدستور 50% من عضوية المجالس الشعبية المحلية (25% شباب دون 35 سنة، 25% للمرأة).

3-  مدى إمكانية التعاون مع الجمعيات الزراعية العامة والمركزية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والتى تتوافر فيه اعتمادات للتدريب التعاونى وأيضا مع منظمات المجتمع المدنى، وجهات التمويل التى يهمها هذا الشأن.

4-  ضرورة المشاركة فى تعريف الفلاح القادم لنا فى قانونى التعاون الزراعى والإدارة المحلية القادمين، ومدى مشاركة نقابات الفلاحين فى صياغة التعريف، فنحن نريد تعريفا منضبطا بحيث لا يمثل الفلاحين إلا من يعبر عنهم، ولا يمثلهم لواءات الجيش وغيرهم مما كان يعد اغتيالا لحق الفلاحين، وهذا مجال آخر للتعاون بين نواب الأمة ونقابات الفلاحين.

5-  إن مفهوم حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال (م29) من الدستور يمكن أن يتسع مفهومها أن تخصص الدولة اعتمادات لإعداد قيادات الفلاحين الحقيقية، من خلال إنشاء معهد متخصص لذلك أو الاستعانة بأحد المعاهد المتخصصة فى التعاونيات الزراعية أو كليات الزراعة، لأن الحماية من الاستغلال يمكن أن تتسع إلى حمايته من الاستغلال السياسى باستغلال جهله بحقوقه وواجباته، وأن يمثله من لا يعبر عنه، بل قد يمثله من تتعارض مصالحه مع الفلاح كما كان يمثل الفلاحين كبار المليونيرات.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Tue, 01 Mar 2016 15:39:37 +0200
سلسلة حقوقك القانونية "أخبار عن مشروع المليون ونص المليون فدان" العدد (110) http://lchr-eg.org/legal-rights/306-سلسلة-حقوقك-القانونية-أخبار-عن-مشروع-المليون-ونص-المليون-فدان-العدد-110.html http://lchr-eg.org/legal-rights/306-سلسلة-حقوقك-القانونية-أخبار-عن-مشروع-المليون-ونص-المليون-فدان-العدد-110.html سلسلة حقوقك القانونية

سلسلة حقوقك القانونية

"أخبار عن مشروع المليون ونص المليون فدان"

العدد (110)

أولا- المياه

إجمالى حفر آبار المشروع 5 آلاف بئر: تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق تكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، وتصل إلى 2 مليون جنيه فى مناطق أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة حفر الآبار على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالى.

ثانيا- كراسات الشروط

ستكون عن طريق الشركة التى ستدير المشروع، وهى شركة "الريف المصرى الجديد"، وأن مهام الشركة تتمثل فى التسويق، وتوزيع الأراضى على المستثمرين، وتحصيل الأقساط، ومتابعة الضوابط التى وضعت، وأشارت مصادر حكومية إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى تقوم بها الشركة خلال ديسمبر الجارى، لتسويق المشروع داخليًا وخارجيًا.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الحكومة (وزارة الزراعة) انتهت من إعداد كراسات الشروط لنصف مليون فدان وهى المرحلة الأولى لمشروع واستصلاح 1,5 مليون فدان، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يواكب ذلك إشهار "شركة الريف المصرى"، المسئولة عن إدارة المشروع برأس مال 8 مليارات جنيه، مقسمة على وزارات الإسكان والزراعة والرى.

وتتولى "شركة الريف المصرى" إدارة ملف المليون ونصف المليون فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة.

"شركة الريف المصرى" ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة والهيكل الإدارى من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى. لافتا إلى أن الشركة ستكون مسئولة عن إدارة المشروع وتسويقه وتحصيل رسوم الأراضى، وإعادة استخدامها فى تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى التزامات مالية.

قالت مصادر مسئولة بهيئة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن موعد طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان لم يحدد حتى الآن وذلك بسبب عدم الاستقرار على شركة طرح الكراسات أن تحديد الشركة التى يتم انتخاب رئيسها من بين 4 وزراء فى الحكومة لموعد طرح الكراسات لن يكون قبل شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن تأجيل تشكيل الشركة مرتبط بتغيير وزارى مرتقب، من جانبه قال الدكتور خالد وصيف المستشار الإعلامى لوزير الرى الدكتور حسام مغازى: إن وزير الرى سيكون ضمن أعضاء الشركة إضافة إلى وزير الزراعى والدفاع، موضحا أن الشركة ستبدأ أعمالها قريبًا، وأشار إلى أن مهمة الشركة هو وضع بنود التعاقد والشروط إضافة إلى تحديد أنواع المحاصيل التى ستتم زراعة الأرض بها وذلك لأن الأرض المستصلحة صالحة فقط لزراعة أنواع معينة من المحاصيل وسيتم تحديدها للمزارع وافتتح السيسى باكورة المليون ونصف المليون فى الفرافرة وذلك بإعطاء الضوء الأخضر للمواطنين للتقدم للحصول على 500 ألف فدان وهو المشروع الذى يواجه انتقادات متعددة وتشكك فى مدى جدية تنفيذه وخصوصا فى ظل مخاوف متصاعدة من نضوب المياه الجوفية بالمناطق المستصلحة خلال السنوات القادمة.

ثالثا- تقسيم الأراضى

وطبقا للأخبار المنشورة عن المشروع فإن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالى على أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولى فقط وتستغل حصيلة البيع والتخصيص فى الإنفاق على مراحل التنفيذ دون إرهاق ميزانية الدولة، ومن ثم لن تتحمل الدولة كل تكاليف حفر الآبار أو تجهيزها.

وكشفت المصادر عن الانتهاء من تجهيز 250 ألف فدان مقسمة على 14 موقعا فى محافظات الإسماعيلية والوادى الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان وتوشكى وسيتم طرحها من خلال شركة "الريف المصرى الجديد".

وأضاف أنه تم حفر 725 بئرا حتى الآن للمشروع من إجمالى 1300 من آبار المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 55% من إجمالى عدد الآبار لزراعة 300 ألف فدان ستتم زراعة 1,5 مليون فدان بالتعاون مع وزارات الرى والإسكان والتنمية المحلية والنقل والكهرباء فى 17 منطقة بالجمهورية تتضمن:

-       غرب المنيا ومنطقة الغرب الشرقى 420 ألف فدان.

-       الفرافرة الجديدة ومنطقة المغرة 426 ألف فدان.

-       الوادى الجديد ومنطقة توشكى 360 ألف فدان.

-       شرق سيوة 60 ألف فدان.

-       منخفض القطارة ومنطقة الواحات 160 ألف فدان.

-       سيناء 68 ألف فدان.   

-       غرب كوم أمبو 25 ألف فدان.

-       المراشدة 12 ألف فدان.

وأكدت هذه الأخبار المنشورة عن مسئولين حكومين أن نظم توزيع المليون فدان تخضع إلى 4 أنماط أهمها:

-       النمط الأول- شباب الخريجين والفئات الاجتماعية التى ستحصل على 5 أفدنة لكل شخص تحتوى على أسهم تخصيص 25% من مشروع المليون فدان لتلك الفئات، وتتولى الحكومة توزيع المشروع وسداد قيمة الأرض بعد فترة السماح بعد الزراعة مباشرة.

-       النمط الثانى-  صغار المستثمرين يبدأ من 1000 فدان حتى 10 آلاف فدان وتقوم الدولة ببدء تنفيذ البنية الأساسية وتحصيل ثمن الفدان بعد زراعة وإنشاء شبكات زراعية ويتم ذلك بنطاق حق الانتفاع أو التمليك.

-       النمط الثالث- المستثمرون المصريون الكبار يبدأ من 10 آلاف إلى 50 الف فدان بنفس الشروط السابقة وحق انتفاع بعد تسديد ثمن الملكية.

-       النمط الرابع- المستثمرون العرب يبدأ من الـ 10 إلى 50 آلاف فدان كحق انتفاع وليس تمليكا.

كما أفادت بعض المصادر الحكومية أن شروط الحصول على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان ستكون كالآتى:

-       أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها.

-       وأن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانونى لتمثيله عن ناقص الأهلية.

-       وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يمثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-       ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية بالإضافة للمساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع.

ومن المتوقع طبقا لهذه التصريحات فإن الأوراق والمستندات للتقديم على أراضى مشروع 1,5 مليون فدان هما:

-       شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها.

-       صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار.

-       صورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومى للمتقدم.

والمناطق التى سيتم التوزيع فيها هى:

-       الفرافرة القديمة 30 ألف فدان مصدر الرى جوفى – الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان.

-       امتداد الداخلة 20 ألف فدان – منطقة المغرة 135 ألف فدان.

-       3,5 ألف فدان بقرية الأمل بالإسماعيلية.

-       توشكى منها 143 ألف فدان رى سطحى و25 ألف فدان رى آبار بنفس المنطقة.

-       منطقة غرب المراشدة وتروى سطحى بمساحة 25,5 ألف فدان و18 ألف فدان بنفس المنطقة.

-       غرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية.

-       جنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان.

-       شرق سيوة 30 ألف فدان.

وختاما، فإننا نترك لكم الحكم على تقييم هذا المشروع الذى لا نعرف طبقا للمنشور مدى جدية المعلومات ومواعيد التنفيذ النهائية لأنه حتى الآن لم يصدر قرار أو قانون ينظم هذه التصريحات المتضاربة. 

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Mon, 01 Feb 2016 15:37:07 +0200
سلسلة حقوقك القانونية " اراضى طرح النهر ومعاناة فلاحيها"* العدد (114) http://lchr-eg.org/legal-rights/304-سلسلة-حقوقك-القانونية-اراضى-طرح-النهر-ومعاناة-فلاحيها-العدد-114.html http://lchr-eg.org/legal-rights/304-سلسلة-حقوقك-القانونية-اراضى-طرح-النهر-ومعاناة-فلاحيها-العدد-114.html سلسلة حقوقك القانونية

سلسلة حقوقك القانونية

" اراضى طرح النهر ومعاناة فلاحيها"*

العدد (114)

يعرف القانون رقم 100 لسنة 1964 اراضى طرح النهر تعريفا متسعا فى الفقرة (ا) بمادته الثانية بان اراضى طرح النهر هى الاراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النيل من مكانها والجزائر التى تتكون فى مجراه.

هذا التعريف المتسع باستثناء الجزر الموجودة داخله كان يصلح قبل تهذيب مجرى النيل بأنشاء السد العالى اذ كانت المساحة التى يغمرها النيل فى الستينات وما قبلها، وهى الفترة التى عاشها من يتجاوز عمر الستين عاما، اذا كان عرض ما يغمره الفيضان يقترب من ثلاثة كيلو متر كما هو الحال ببنى سويف، وبعد السد العالى انحسر مجرى النيل كثيرا واقيمت قرى ومنشأت على هذه الارض ولم يعد ينطبق عليها (التى يحولها النيل من مكانها) لان النيل لا يغمرها الان ولكنها لازالت مربوطة فى سجلات ادرات الاملاك تحت مسمى طرح النهر.

وتتمثل معاناة فلاحى طرح النهر فى الآتى:

1- وقف التصرف فى اراضى طرح النهر

صدر قرار لجنة السياسات عام 1986 بوقف التصرف فى اراضى طرح النهر المملوكة للدولة ملكية خاصة، وقد أصدرت هذا القرار لجنة السياسات لحماية الارض الواقعه على جزر النيل الواقعه فى مجراه كالجزيرة المشهورة فى الجيزة (جزيرة دهب)، وان جاء بعد الاوان على حسب زعم البعض، وقد أضر بواضعى اليد التى تقع اراضيهم بعيدا عن مجرى النيل بمئات الامتار كسكان قرية الزرابى وابو سليم مركز بنى سويف والملاحيات فى مركز ببا، فهناك قرى ومساكن تبعد كثيرا عن نهر النيل، وتحسب على سكنها بايجارات مرتفعة بأعتبارها أراضى طرح نهر، اذ يحسب الايجار بالمتر حوالى ثلاث جنيهات للمتر الواحد مما يرهق هؤلاء الفلاحين الفقراء، ولكن لو تم الغاء هذا القرار وقامت الدولة ببيع هذه الارض بالتقسيط على عشر سنوات كما نص القانون، او خصم 25% حال الشراء النقدى وسيكون القسط اقل بكثير من الايجار.

ولذلك يجب تعديل هذا القرار بحيث يكون منع التصرف اراضى طرح النهر فى حدود (التى يحولها من مكانها) وذلك ينطبق على المواطى وهى الاراضى التى يغمرها النيل سنويا، وتتحصل الدولة على ثلثى القيمة الايجارية من زراعها.

وبالنسبة للاراضى الواقعة على جانبى النيل مباشرة، فقد تكفل قانون النيل بحمايتها من اقامة اى منشات، وان كان القانون لا يطبق كما نرى، اذ اصبح مشفرا فى مواجهة مدننا كما ترون على ضفاف النيل حيث اقامت الشرطة والقضاء والجيش نواديها دون النظر للقانون، ولا يطبق الا على الفلاحين لحرمانهم من تملك اراضى النهر.

2- رفع ايجارات اراضى طرح النهر

تم رفع ايجار الفدان لاراضى طرح النهر الى 4000 المستغلة فى الزراعة، ومع ان هذا السعر مغالى فيه بالنسبة للعائد المتضائل من الزراعة بعد ارتفاع تكلفة عناصر الانتاج من سماد ومبيدات وتقاوى مقارنة مع اسعار البيع، فهو اكثر اجحافا بفلاحى المواطى (وهم صغار الفلاحون الذين يزرعون الاراضى المنخفضة على جانبى مجرى النيل والتى تغمرها المياه حوالى نصف العام وتحتاج الى تكاليف اضاقية لاصلاحها وصيانتها نظرا لما يحمله الفيضان من حشائش يحتاج تطهيرها لوقت وتكاليف اضافية ولا تزيد مساحتها فى الغالب عن عدة قراريط).

3- حرمان الفلاحين من دعم الاسمدة

لان ربط هذه المساحات على المزارعين من المفترض ان يتم سنويا، ويمكن ان يتغير من عام لاخر، فان الجمعيات الزراعية تمتنع عن عمل حيازات لهذه المساحات، ومن ثم لا تصرف مستلزمات إنتاج لها، وذلك يعد مخالفة قانونية ودليل ذلك الآتى:

أـ ما نص عليه الدستور المصرى فى المادة 30 منه (الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتماد عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستويات معيشة وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

وتلتزم الدولة بتوفير الانتاج الزراعى والحيوانى ، وشراء المحاصيل الاساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح .......).

فالدولة ملتزمة أذن بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى دون شرط او قيد.

ب. الغريب ان المادة 151 من القانون 116 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون الزراعة 53 لسنة 1966 تجرم اى حائز لارض زراعية توافرت لها مقومات الانتاج والتى جاء نصها على النحو الاتى (يخطر على المالك او نائبه او المستأجر للارض الزراعية او الحائز للارض الزراعية باى صفة ترك الارض الزراعية غير منزعة لمدة عام من تاربخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يخطرعليهم ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية).

واورد القانون عقوبةعلى محالفة هذه المادة بالحبس وغرامة من خمسمائة الى الف جنيه عن كل فدان وكسوره.

فالدولة تعاقب الفلاح على بوار الارض وتحرمه فى نفس الوقت من تسلم مستلزمات الانتاج المدعمه وتغالى فى ايجار الارض المملوكة لها.

وبالمناسبة فان الدولة ايضا تحرم زراع اراضى المنافع من الدعم ايضا لعدم عمل حيازات لها (اراضى المنافع هى الاراضى التى تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة(رى - طرق – سكك حديد – صرف – الخ) ويقوم الفلاح باصلاحها وزراعاتها كالاراضى التى نراها ونحن فى القطار على جانبى الترع والمصارف والسكك الحديدية).

4. وقف التصرف فى أراضى طرح النهر

حيث تمتنع الدولة عن إدخال المرافق إلى المنازال التى تم بناءها على أراضى طرح النهر،كما تمنع التصرف فى هذه المبانى رغم أن واضع اليد عليها والذى أقام منزله مر عليه أكثر من مائة عام على حيازته، ودخلت هذه المنازال ضمن الحيز العمرانى للقرى.

ونحن نرى أن حماية أراضينا ونهر النيل هى أهداف كل المصريين ولكننا نؤكد على ضرورة إصدار قانون جديد يضمن العدالة لصغار المزارعيين وقاطنى المساكن الذين تعتبر تلك المساحات الصغيرة هى مصدر دخلهم وأمنهم والوحيد وذلك كفالة لحقوقهم فى الزراعة الأمنة والعيش الكريم.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 



*  قدمت هذه الورقة من الدكتور جمعه طه، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالزرابى – بنى سويف، بورشة الأرض ونقابة الفلاحين التى عقدت بالإسماعيلية فى 1- 2 ديسمبر 2016، ونظرًا لأهميتها فأن المركز يعيد نشرها.

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Sat, 10 Dec 2016 12:06:30 +0200
سلسلة حقوقك القانونية "قانون بنك التنمية الجديد يستولى على أموال الفلاحين دون وجه حق"* العدد (113) http://lchr-eg.org/legal-rights/303-سلسلة-حقوقك-القانونية-قانون-بنك-التنمية-الجديد-يستولى-على-أموال-الفلاحين-دون-وجه-حق-العدد-113.html http://lchr-eg.org/legal-rights/303-سلسلة-حقوقك-القانونية-قانون-بنك-التنمية-الجديد-يستولى-على-أموال-الفلاحين-دون-وجه-حق-العدد-113.html سلسلة حقوقك القانونية

سلسلة حقوقك القانونية

"قانون بنك التنمية الجديد يستولى على أموال الفلاحين دون وجه حق"*

العدد ( 113)

قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه، والمرسوم الملكى بإنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 إبان الازمة الاقتصادية العالمية ليقدم قروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الاجنبية والمرابين وتم تكليف ادارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسمه الى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى" على ان يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع انواع المحاصيل الزراعية وجميع الانشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا) وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز.

ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعى من اهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر فهو من اكبر البنوك الزراعية بالوطن العربى والشرق الاوسط حيث انه يمتلك اكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المطرى، بالاضافة لامتلاكه اكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينيه مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الاقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون 392 شونه لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.

وفى جلسة سريعة لم تشهد جدلا سوى فى مادتين وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 21/8/2016 بحضور رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى، حيث اضافت اللجنة المشتركة إلى المادة الخامسة من المشروع متخصصين فى الشئون التصديرية وممثلا للتعاونيات الزراعية.

وشهدت اللجنة خلافا حول ترشيح وزير الزراعة لرئيس مجلس إدارة البنك والنائبين، ذلك أن الترشيح يعد استرجاعا لعصور فساد سابقة وأن الوزير لن يرشح سوى العاملين بوزارة الزراعة، بينما اعترض النواب أعضاء اللجنتين على ذلك الاقتراح وأكدت أحدى النائبات أن تولى وزير الزراعة لمسألة الترشيح أمر مهم بموافقة محافظ البنك المركزى ويعد قتلا للفساد فى مهده.

وجاء المقترح بقانون فى تسع مواد نصت المادة الأولى: يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته.

وتنص المادة الثانية على أن للبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد وخارجها ويصدر نظامه الاساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة والوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الاساسى للبنك.

وتنص المادة الثالثة: مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.

والمادة الرابعة تنص: يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وتؤول إليه جميع حقوقها ويتحمل بالتزاماتها.

وتنص المادة الخامسة: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبان وممثلا لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وسته من المتخصصين.

ومن الملاحظ أن كل محاولات الإصلاح لدى البنك، والذى خرج كثيرا عن الأهداف التى أنشئ من أجلها، وهى خدمة النشاط الاساسى فى مصر كبلد زراعى، وتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى القائم على تلك الزراعة من حيث توفير مستلزمات الانتاج الزراعى بتيسيرات مصرفية، والمساعدة فى تصريف المنتج الزراعى بجميع أنواعه. قد باءت هذه المحاولات بالفشل لانحراف ادارة النشاط واتجاهها أخيرًا إلى القيام بالعمل المصرفى التجارى وليس المتخصص، بما يوقع الفلاح تحت طائلة استهداف الربح من النشاط المصرفى، بعيدًا عن تحقيق الاهداف التعاونية الحقيقية لتنمية النشاط الزراعى بجميع نواحيه.

ودليل ذلك الانحراف هو ما يعانيه الفلاح من تضخم الديون الناشئة عن الاقتراض النقدى والعينى من ذلك البنك، والذى يستخدم أساليب غير مشروعه فى ادارة القروض بما يسمى "تدوير القروض" لدرجة ترتيب قروض على اصوال وهمية (حيازات وهمية – حيوانات تربية لا وجود لها)، ثم ثبوت التلاعب فى حسابات القروض باضافة مبالغ مديونية وهمية عليها، واستخدام أساليب القهر والاكراه البدنى فى تحصيل القروض باللجوء إلى طريق تحريك بلاغات اتهام بالتبديد بموجب شيكات أو ايصالات امانة يتم التوقيع عليها على بياض عند بداية التعاقد ومن ثم التهديد بالحبس اذا لم يذعن الفلاح أو المزارع المدين للسداد الجائر، وهوم الامر الذى يؤدى إلى اضراره إلى التصرف فى اصوله لسداد المديونيات أو أن يلجأ إلى مزيد من الاقتراض، وهو الامر الذى أدى إلى عزوف ابناء الفلاحين عن الاستمرار فى تلك المهنة والابتعاد عن الفلاحه الى اعمال أخرى أقل مخاطره.

من هذا يتبين أن للبنك الزراعى دور كبير فى تخلف الزراعة فى مصر وتوقف الانشطة التنموية الحقيقة، كذلك لا يجب أن يغيب عن الذهن ما تم الكشف عنه من حالات فساد خطيرة داخل البنك مثل تمويل استيراد المبيدات المسرطنة، أو البذور والتقاوى المصابة وتشجيع استيراد التقاوى المعالجة بالهرمونات ونشرة استخدامها على النحو الذى ادى الى افتقاد المنتجات الزراعية لسلامتها وقيمتها الغذائية مقابل زيادة فى الحجم أو فى الوزن، وقد حقق عائد وقتى للمزارع ولكنه مع مضى الزمن أدى الى تخريب الثروة الزراعية.

الخلاصة:

يجب إعادة النظر فى القانون الأخير لأن معظم أموال هذا البنك هى أسهم الفلاحين التى دفعوها كأعضاء فى جمعيتهم التعاونية لذلك يجب تمليك الفلاحين حصة فى البنك تعادل قيمة أموالهم أو إعادة هذه الأموال لكل جمعية لتتمكن من دعم الزراعة وتحسين حياة الفلاحين.

ويمكن للفلاحين إنشاء بنك مستقل لهم بهذه المليارات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ودعم قطاع الزراعة، ونوجه رسالتنا لصانع القرار لتنفيذ مطالبنا لأنه ليس من المطلوب اضافة مؤسسة مصرفية الى عشرات المؤسسات المماثلة والتى تحكمها تجارية النشاط واستهداف الربحية، وانما المطلوب هو وجود مؤسسة وطنية تستهدف تحقيق حماية لمواردنا الزراعية وتنمية وتطوير للنشاط الزراعى بجميع مناحيه ودعم حقوق الفلاحين وتحقيق الفكر التعاونى فى الانتاج والتوزيع وتوفير الحماية للقائمين على هذا النشاط بعيدا عن استهداف الربح.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية  

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

                                                                                                                  

 



*  قدمت هذه الورقة من أمين عام نقابة الفلاحين الإسماعيلية، الأستاذ إبراهيم عبد الجواد، بورشة الأرض والنقابة بالإسماعيلية فى 1- 2 ديسمبر 2016، ونظرًا لأهميتها فأن المركز يعيد نشرها.

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Thu, 01 Dec 2016 11:55:30 +0200
" استخدام القانون " http://lchr-eg.org/legal-rights/258-استخدام-القانون.html http://lchr-eg.org/legal-rights/258-استخدام-القانون.html

سلسلة حقوقك القانونية

" استخدام القانون "

العدد (109)

نعلم أن استخدام القانون وحده فى مصر ليس كفيلاً بكفالة الحق ونفاذه خاصة فى ظل توازنات مختلة لصالح الأغنياء وأصحاب النفوذ، ولكن يجب ألا نهمل هذا الإجراء بجوار نضالنا لإعادة التوازن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى سيعيد حقوقنا ويكفل مشاركتنا فى الثروة والسلطة وإدارة حياتنا بأنفسنا.

ونحن كمنظمات مدنية إذ نستخدم الإجراءات القانونية والقضائية كإحدى خطوات الدفاع عن الحقوق، فعندما نتلقى شكاوى المواطنين نقوم بتوثيقها ومعرفة أسبابها، وحجم الأضرار التى تقع على الشاكين، ونوع الانتهاك، ودور الأطراف المختلفة فى حل المشكلة، ووضع الحلول.

بعدها نقوم بتقديم الشكوى للجهات المعنية متضمنة عناصر الانتهاك الحقوقى والأضرار التى يسببها تجاهلهم أو قرارهم الخاطئ لحقوق المواطنين، ويفضل إرفاق المستندات والتقارير التى تؤكد صحة أقوال الشاكين.

ويمكن للفلاحين المتضررين من أوضاعهم تحرير محاضر فى أقسام الشرطة أو المركز التابع لهم محل المنازعة، ويطلبون فى المحضر عمل معاينة وإثبات حالة لمصدر الانتهاك أو المخالفة وعناصرها والأضرار الناتجة عنها، ويمكن إرفاق التقارير والمستندات الصادرة من الجهات المختلفة، ويمكن تقديم بلاغ إلى النيابة يتضمن كل العناصر المشار إليها.

وكذا يمكن تقديم بلاغ إلى المحامى العام أو النائب العام بوقائع الانتهاك للتحقيق فيه لوقف الانتهاكات ومحاسبة المخالفين، والادعاء فيه بالحقوق المدنية وطلب التعويض من المشكو فى حقهم المتسببين فى انتهاك حقوقهم.

الإجراءات القضائية

وفى حال أن الشكوى التى قدمت للجهات المختلفة لم تردع المخالفين ولم توقف الانتهاك فإنه يمكنكم رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية أو الجنائية أو مجلس الدولة.

أولاً - بعض الإجراءات أمام المحاكم المدنية:

تبدأ من تقديم الإنذار الذى يتم فيه التنبيه على المخالف لأحكام القانون بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتعويض المتضررين، كما يمكنكم رفع دعوى إعادة الحال إلى ما هو عليه ويشترط فى رافع الدعوى أن يكون صاحب مصلحة مباشرة، كأن يكون أحد مستأجرى الأراضى التى تم طرده منها؛ حيث يطالب المتضرر فى هذه الدعوى بتصحيح الوضع المخالف وإعادة الأرض إلى حيازته، ويجب أن يبين فى الدعوى الأعمال التى تجب إزالتها أو إعادتها إلى ما كانت عليه بالتفصيل، ويمكن طلب التعويض نتيجة الخطأ والضرر الذى لحق به.

ويمكن المطالبة أيضًا باتخاذ إجراء وقتى وعاجل لوقف حدوث ضرر وشيك الوقوع.

ثانيًا - إجراءات أمام المحاكم الجنائية:

يمكن للمتضررين رفع الجنح المباشرة والادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، وطبقا لقانون الإجراءات فإنه يحق للمدعى بالحقوق أن يكلف المتهم "المتسبب فى الأضرار" بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح لسماع الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة والتعويض المدنى المطلوب، ويتم ذلك بصحيفة تعلن للشخص الموجه إليه الاتهام وللنيابة العامة، فإذا قام مالك الأرض باغتصاب حيازتك أو قامت جهة حكومية بنزع ملكيتك وحيازتك بشكل مخالف للقانون فإنه يمكن استخدام هذه الوسيلة فى مواجهتهم لاستعادة أرضك وحبس وعزل الموظفين المخالفين لأحكام القانون.

ثالثًا - إجراءات أمام القضاء الإدارى:

إذا صدر قرار إدارى مخالف للقانون يمس حقوقك كان لك الحق فى التظلم منه والطعن عليه أمام القضاء الإدارى لإلغائه، وقد يكون القرار صريحًا أو ضمنيًّا، وقد يكون امتناعًا عن اتخاذ قرار كان من الواجب على جهة الإدارة اتخاذه.

فإذا قامت هيئة الإصلاح الزراعى أو الأوقاف بإصدار قرار بنزع ملكيتك أو طردك أو رفضت وتجاهلت تمليكك الأرض التى تضع يدك عليها، فإنه يمكنك رفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء هذا القرار لإلزمها باتخاذ قرار يملكك أرضك التى استصلحتها أو تضع يدك عليها.

ويجب فى كل الأحوال دراسة كل حالة على حدة بعد توثيقها والاطلاع على كل المستندات المتعلقة بالموضوع، وقبل اتخاذ الإجراء القانونى المناسب يجب أن تكون لديك رؤية قانونية واضحة تسد بها جميع الثغرات المتوقعة من جانب خصومك سواء أكانوا رجال أعمال أم ممثلين للدولة.

كما نود أن ننوه إلى أن الإجراءات القانونية كثيرة، وكما قلنا تبدأ بالشكوى ولا تنتهى برفع الدعاوى، كما يمكنكم رفع القضايا للمجموعات المتضررة إلى المحاكم الأفريقية والدولية، وهناك العديد من الإجراءات التى يجب اتباعها فى كل حالة سواء عند التقدم بشكوى أو رفع قضية.

والخلاصة أن استخدام الإجراءات القضائية أمر مهم، رغم تأكيدنا بأنه ليس هو الحل الوحيد لوقف الانتهاكات التى تلحق بالحقوق، ويجب أن تلازم هذه الإجراءات حملات إعلامية ووسائل ضغط عديدة كى تتمكنوا من وقف الانتهاكات، ويجب تأسيس الشكوى أو القضية على أسس قانونية ودستورية وتضمينها نصوصًا من المواثيق الدولية التى كفلت هذا الحق المراد الدفاع عنه ونفاذه.

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية  

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Thu, 26 Nov 2015 14:43:53 +0200
الحق فى التنظيم http://lchr-eg.org/legal-rights/195-الحق-فى-التنظيم.html http://lchr-eg.org/legal-rights/195-الحق-فى-التنظيم.html الحق فى التنظيم

سلسلة حقوقك القانونية العدد رقم (108 )

مضمون الحق فى التنظيم

هو حق كل مواطن سواء أكان من العمال  أو أصحاب العمل ( الفلاحين ) أو أصحاب المهن المختلفة وغيرهم  دون تمييز فى إنشاء ما يختارونه من منظمات واتحادات وكيانات تدافع عن مصالحهم وتعبر عن آراءهم ، ولهم كذلك الحق فى الانضمام الى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق من السلطات ، ويندرج فى هذا السياق حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب ويعتبر هذا الحق الركن الأساسى لأى نظام ديمقراطى وأى تعدى عليه من قبل السلطة يعتبر هدم لأركان المجتمع ونموه وتطوره الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى.

ويشمل حق الجمعيات والنقابات والأحزاب في القيام بأنشطة لتحقيق مصالح مشتركة لأعضائها أو الأشخاص أو الجماعات أو القضايا أو المصالح التي تعمل التى على تحقيقها.

كما يضمن حقوق المواطنين فى الانضمام إليهم وحقهم بالعمل بدون تدخل تعسفي من جانب السلطة.

 ومن الجوانب الأساسية لهذا الحق أنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى أية حزب أو منظمة أو نقابة. كما أنه يعني ضرورة تعدد الجمعيات والنقابات والأحزاب ، حيث أن اقتصار السماح بإنشاء المؤسسات التي تتفق مع توجه نظام الحكم السياسي وفقط يعتبر انتهاكا واضحًا للحق ، ويجب ممارسة الحق فى تشكيل الجمعيات والنقابات والأحزاب دون أن يُفرض عليه من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي.

ويعتبرهذا الحق أمرا لا غنى عنه فى حياة للمواطنين ، وخصوصًا في الحالات التي يعتنق فيها الأفراد معتقدات دينية أو سياسية أو آراء أخرى مخالفة للأغلبية أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس.

 

الحق فى التنظيم فى المواثيق والاتفاقيات الدولية

تنص المادة 93 من الدستور المصرى على : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة " وبالتالى تصبح الاتفاقيات والمواثيق الدولية جزء من التشريع الداخلى.

وعلى ضوء ذلك فقد نصت المادة 23 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان أن: " لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته ".

كما تنص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".

كما تنص اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة (8) على أن  تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي

-  حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ...

- حق النقابات في إنشاء اتحادات قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.

- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون.

- حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

وتعتبر الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع والتنظيم من الاتفاقيات الأساسية التى تكفل هذا الحق للبشر.

ورغم أن معظم نصوص الاتفاقيات أجازت ممارسة الحق فى حدود القانون لكنها اشترطت ألا يتم تقويض الحق باسم القانون وألا يعتبر ذلك انتهاكًا يستوجب إلغاء النص وتعديله ليتواءم مع نصوص الاتفاقيات.

 

الحق فى التنظيم فى الدستور المصرى

يقر الدستور الجديد الصادر عام 2014 في المادة 76 إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي ويعتبره حق يكفله القانون وكفل استقلال النقابات والاتحادات وحظر حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ، وفي المادة 77  نظم الدستور إنشاء النقابات المهنية ولكنه قيد انشاءها بضرورة إصدار قانون من المجلس التشريعي ، كما أنه يفرض ضرورة وجود نقابة واحدة لنفس المهنة مما يعد قيدا على الحريات النقابية ، كما حظر الدستور فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها ، فيما لم ينص على ذات الحكم فيما يخص النقابات العمالية.

ونصت المادة مادة 74 " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي ".

كما نصت المادة مادة 75 " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ".

ولا يجوز للقوانين أن تخل بممارسة المواطنين لحقوقهم فى تشكيل جمعيتهم ونقابتهم وأحزابهم بحرية أو تسمح بتدخل السلطات فى إنشائها أو ممارسة الأنشطة التى تمكنهم من تنفيذ أهدافهم وأى تعديل على هذه الحقوق باسم القانون يعتبر انتهاكًا للدستور ويستوجب إلغاء القانون وتعديله ليتواءم مع الدستور.

 

الحق فى التنظيم فى القانون المصرى

شهد إنشاء النقابات العمالية المستقلة طفرة كبيرة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 رغم وجود القانون 35 الذى يقيد عمل النقابات وأنشطتها ، حيث تم إصدار بيان حول الحريات النقابية في مصر نهاية عام 2011، أكد على الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، والاستقلال التام لنقابات العمال في أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واستقلال النقابات عن الجهة الإدارية التي حصر دورها فى تلقي أوراق النقابات وحصول النقابة على إيصال بالإيداع وعلى الإجراءات اللازمة كي تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها.

على صعيد إنشاء الأحزاب السياسية ، أصدرت الدولة عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977بموجب المرسوم رقم 12 لسنة 2011 ، إذ إنها جعلت تشكيل لجنة الأحزاب السياسية وهي المخولة بالموافقة على إنشاء الحزب من القضاة  واستبعدت فكرة عضوية الشخصيات العامة ، زادت العدد المطلوب لإنشاء الحزب من 1000 إلى 5000 عضو ، مما يضع أعباء مالية على الراغبين في إنشاء الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على استخراج التوكيلات.  وشهدت الحياة السياسية زيادة كبيرة في إنشاء الأحزاب حيث وصل عددها إلى ما يزيد على 60 حزبا سياسيا .. 

ولا يزال القانون رقم 84 لسنة 2002  يحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية رغم إقرار الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإصلاح القانون ، ومع ذلك فلا يزال تسجيل الجمعيات الأهلية يخضع لموافقة الجهة الإدارية حيث يعطي القانون الجهة الإدارية حقوق شبه مطلقة بداية من الموافقة على تأسيس الجمعيات أو وقف نشاطها " المواد 6 ، 8 ،11 ، 41.

كذلك أفرط القانون في التجريم والعقاب على أنشطة الجمعيات في العديد من بنوده " المواد من 43 حتى 47 " على نشاط تطوعي بطبيعته ، كما تضمن عقابا جماعيا لجميع أعضاء الجمعية العمومية يحل الجمعية بسبب مخالفات يرتكبها أشخاص بمجلس الإدارة ، فضلا عن إقرار القانون للجهة الإدارية بإمكانية حل الجمعية وتصفية أموالها .

وبالتالى يجب تعديل قوانين النقابات العمالية والأحزاب وتعديلاته والجمعيات الأهلية بإلغاء وتعديل النصوص التى تنتهك حقوق المواطنين فى تشكيل منظماتهم وممارسة حقوقهم داخل هذه المؤسسات وخارجها بحرية حتى تتواءم النصوص القانونية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

 

الوضع الراهن للحق

ورغم الملاحظات العديدة على نصوص القوانين التى تنظم الحق فى التنظيم فمازالت السلطة الراهنة تنتهك القوانين التى وضعتها بنفسها ، فعشرات النقابات العمالية والفلاحية تعرضت خلال الفترة الماضية لمضايقات وتحرشات كثيرة أدت لوقف نشاطها [ نقابة صيادى كفر الشيخ تم حبس نقابيها بتهمة مقاومة السلطات ، نقابة تعمل حفر الآبار تم تلفيق قضية لرئيسها بالتحريض على التظاهر - التفاصيل على موقع مركز الأرض فولدر نشرات إعلامية ]

وبالنسبة للجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان فقد حل السلطة جمعية النهضة الريفية وهى جمعية أهلية مشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بقرار من محافظ المنوفية رقم (576) لسنة 2012 بزعم تلقيها أمولاً من الخارج ، بالمخالفة لأحكام القانون 84 لسنة 2002 .

كما قامت سلطات الأمن المصرية باقتحام عدد من المنظمات الحقوقية منها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعرض المئات من أعضاء الأحزاب السياسية للقبض والاعتقال التعسفى بسبب تظاهرهم واحتجاجهم بل قامت السلطات بإصدار قانون يمنع التظاهر ويجرمه.

 

ما العمل

يجب أن نناضل جميعًا وننظم الحملات ونضغط على السلطة الراهنة كى تقوم بتعديل قوانين الجمعيات الأهلية لتحرير العمل الأهلى من وصاية السلطة ، بما لا يسمح بالحل أو التدخل من جهة الإدارة في أعمال الجمعيات ، ومشاركة المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون الجديد وكذا بإصدار قانون جديد للحريات النقابية يضمن استقلالية النقابات العمالية عن الجمعيات الحكومية وعدم تدخل وزارة القوى العاملة في شؤونها الداخلية ، بما يتوافق والتزامات مصر الدولية ، وأيضًا لتعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تيسير عملية إنشائها ، خاصة فيما يتعلق بعدم فرض رسوم على التوكيلات المطلوبة للإنشاء ، والاكتفاء بنشر أسماء مؤسسيها على موقع لجنة شؤون الأحزاب وعدم تدخل الجهات الأمنية فى أنشطتها.

 

إن تحرير عمل المنظمات والأحزاب والنقابات من وصاية الحكومة وإلغاء كافة القيود على إنشائها وممارسة أنشطتها بحرية هو الضمان الوحيد لأى نظام ديمقراطى ولا يمكن تطور المجتمع ونهوضه دون وجود هذه المؤسسات التى تصحح وتكشف عوار السلطات وتدافع عن مصالح المواطنين وتعبر عن رؤاهم وتساهم فى حل مشاكلهم وتصنع بهم ومعهم مستقبل أفضل للوطن ينعم فيه كل المواطنين بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

 

 

مركز الأرض منظمة غير حكومية تقدم الدعم والمساندة والمشورة لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل تحسين نوعية حياتهم ومستقبل أفضل لأسرهم

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

lchr@lchr-eg.org:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

 

سكايب:land.centre.for.human.rights

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Mon, 03 Nov 2014 13:23:31 +0200
مطالب العمال نفذ يا نظام http://lchr-eg.org/legal-rights/127-مطالب-العمال-نفذ-يا-نظام.html http://lchr-eg.org/legal-rights/127-مطالب-العمال-نفذ-يا-نظام.html مطالب العمال  نفذ يا نظام

سلسلة حقوقك القانونية

العدد ( 107  )

 

مطالب العمال

نفذ يا نظام

 

 

أ/ فاطمة رمضان

نقابية وناشطة سياسية

اتحاد العمال المستقل

 
أخى الفلاح ... أختى الفلاحة[1]
لقد شاركنا نحن العمال المصريين العاملين سواء في المصانع والشركات أو في الإدارات الحكومية في ثورة 25 يناير في كل مراحلها وآخرها 30 يونيه، فقد شاركنا في الميادين سواء في القاهرة (الاتحادية أو ميدان التحرير)، وكذلك كنا قوام الحركة في ميدان الشون في المحلة، وفي ميادين الإسكندرية وشوارعها، وفي ميدان الأربعين في السويس وفي ميدان الثورة في بورسعيد وفي الإسماعيلية، وفي كافة المحافظات، كما أن زملاء لنا كانوا قد بدأوا بالفعل في مسألة العصيان المدني، وكان ينوي بعضنا الآخر الدخول فيه لو لم تتحقق مطالبنا ومطالب جماهير الشعب المصري في إزاحة نظام مرسي.
لقد نزلنا جميعاً لندافع عن حقوقنا التي كنا نطالب بها قبل 25 يناير، وما زلنا نطالب بها حتي الآن، والتي طالما أعلناها في كل الأماكن وتوجهنا بها لكل المسئولين خلال العامين والنصف السابقين ولكن لا من مجيب.
ونعلن نحن الموقعين أدناه من نقابات وأفراد بأنه لابد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك. كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورة وما زال يطبق علينا قانون العمل الذي وضعه رجال أعمال مبارك، ولم يصدر قانون حقيقي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وأننا ما زلنا محرومين من حقنا في التنظيم وما زلنا نضطهد ونحبس ونفصل من أعمالنا بسبب ممارسة نشاطنا النقابي؟ وأنه ما زال الفاسدين من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح الحكومية موجودين ويمارسون فسادهم. هل يصدق أنه بعد ثورتنا التي كانت شعلتها ضد توحش الشرطة أن تفض إضراباتنا بالكلاب البوليسية؟.
كما نعلن أنه علي من سيتولي الحكم في المرحلة القادمة أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومن أتوا بعده، سياسات منحازة للعمال ومطالبهم وعلي رأسها:
1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا.
3- الاصدار الفورى لقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
7- صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى.
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

lchr@lchr-eg.org:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب    :   land.centre.for.human.rights

 

 



[1] هذه الورقة قدمت بورشة " تقييم الأوضاع  الراهنة وبرامج عمل النقابات الفلاحية لاستكمال مراحل الثورة " التى عقدها مركز الأرض يوم الأربعاء الموافق 24/7/2013 ونظراً لأهميتها فان المركز يعيد نشرها ضمن هذه السلسلة

 

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) حقوق قانونية Mon, 04 Nov 2013 10:34:06 +0200