المجتمع المدني http://www.lchr-eg.org Wed, 23 Aug 2017 05:55:06 +0200 Joomla! - Open Source Content Management ar-aa "قوانين المحليات بين الواقع والآفاق" سلسلة المجتمع المدنى العدد رقم (41) http://www.lchr-eg.org/civil-society/310-قوانين-المحليات-بين-الواقع-والآفاق-سلسلة-المجتمع-المدنى-العدد-رقم-41.html http://www.lchr-eg.org/civil-society/310-قوانين-المحليات-بين-الواقع-والآفاق-سلسلة-المجتمع-المدنى-العدد-رقم-41.html

"قوانين المحليات بين الواقع والآفاق"

     سلسلة المجتمع المدنى  

       العدد رقم (41)

  مقدمة*       

عرفت مصر نظام الحكم المحلى منذ آلاف السنين كما عرفت نظام الأقاليم، فكان هناك الإقليم الشمالى والإقليم الجنوبى، وبعد توحيد القطرين على يد الملك مينا عرفت مصر ثلاثة أقاليم، إقليم مصر العليا ويضم كلا من: أسيوط وبنى سويف والفيوم والجيزة والمنيا، إقليم مصر الوسطى ويضم كلا من: الدلتا والوجه البحرى، وإقليم مصر السفلى ويضم محافظات جنوب الصعيد الحالية.

ومع دخول الرومان قسمت مصر إلى ريف وحضر وعرفت مدينة الإسكندرية العاصمة الحضارية للرومان نظام البلديات وتم تقسيم الدلتا على أساس البنادر والأرياف.

·        فى عام 641م ومع دخول الحكم الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص ظل تقسيم مصر على أساس الريف والحضر واهتم المسلمون الأوائل بإقليم الدلتا بإعتباره سلة غلال العالم.

فى عام 1798 وبعد دخول الحملة الفرنسية غلى مصر، عرفت مصر نظام الدواوين، وتم تقسيم مصر إلى 16 مديرية عقب الحملة الفرنسية.

فى عام 1866 تم إنشاء البلديات بنظام التعيين من الأجانب فقط.

فى عام 1883 تم إنشاء نظام المديريات وسمى قانون إنشائها فى ذلك الوقت بالقانون النظامى وتم تعيين بعض المصريين – كبار الملاك والأعيان – فى هذه المديريات مع أغلبية من الجانب وكان يرأس المديريات القادة العسكريون.

فى عام 1890 تم إنشاء أول مجلس بلدى بالمفهوم الحديث فى مدينة افسكندرية بالتعيين بأغلبية من الأجانب وأقلية من الوجهاء والأعيان وكبار الموظفين.

فى عام 1909 عرفت مصر نظام المجالس المحلية بشكل مباشر وتم إنشاء عدة مجالس محلية فى المدن الكبرى، وكانت أغلبية أعضاء هذه المجالس من الجانب بنظام التعيين مع ثلاثة أعضاء من الأعيان والإقطاعيين وكبار الملاك.

·        فى عام 1911 تم إنشاء أول مجلس قروى، أى أن الريف المصرى عرف نظام المجلس القروى فى بدايات القرن العشرين.

·        فى عام 1917 قام أعظم شعراء العامية بيرم التونسى بإصدار قصيدة المجلس البلدى الذى كان بأغلبيته الأجنبية وأقليته الإقطاعية يمثل عبئًا على المواطنين البسطاء وكان يقوم بدور الجابى فى جباية الأموال من المصريين أصحاب الأرض وكان أشهر ابيات هذه القصيدة:

وإن جلست فجيبى لست أتركه       خوف اللصوص وخوف المجلس البلدى

يا بائع الفجل بالمليم واحدة          كم للعيال وكم للمجلس البلدى

وكان المجلس البلدى يشارك بائع الفجل فى رزقه ويسرق عرق المصريين كاللصوص تمامًا أى أن فساد المحليات والبلديات موجود منذ نشأتها فى بداية القرن الثامن عشر.

ولن مصر دولة موحدة بسيطة فكانت أنظمة الحكم شديدة المركزية وكل السلطات مركزة فى أيدى حفنة قليلة، بل فى يد شخص واحد هو الملك أو الحاكم وحاشيته من النظار وحكام الأقاليم العسكريين أو الأجانب حتى جاءت ثورة 1919 وصدر دستور 1923 الذى أشار ولأول مرة بضرورة انتخاب المجالس المحلية وأعطى لهذه المجالس الشخصية الاعتبارية وأشار إلى ثلاثة مستويات للمجالس المحلية والبلديات هى:

1-   المديريات           2- مجالس المدن           3- المجالس القروية.

ولأول مرة ينص دستور 1923 على ضرورة مشاركة المواطنين وألزم هذا الدستور المجالس المحلية بنشر ميزانياتها على المواطنين ثم صدر القانون 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدية القاهرة.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عرفت مصر نظام الحكم المحلى فى المحافظات والمدن والقرى وصدر دستور 1956 الذى ينص فى المواد 157 حتى 166 منه على ضرورة انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية ومنحهم سلطات واختصاصات فى إدارة شأنهم المحلى وصدر بموجب أحكامه القانون رقم 124 لسنة 1960 وهو القانون الأهم فى المنظومة التشريعية للحكم المحلى فى مصر وهذا القانون كان أكثر القوانين اهتماما بالحكم المحلى وإشراك المواطنين فى إدارة شأنهم المحلى.

وبصدور دستور 1971 تم التقليل من أهمية المجالس المحلية وكانت نصوص هذا الدستور مبهمة ومطاطة وتحمل أكثر من معنى، وأهم القوانين التى صدرت فى ظل هذا الدستور القانون 52 لسنة 1975 والقانون 43 لسنة 1979 واللذان نظما العمل بالمجالس المحلية والمحافظات وحاولا إعطاء مسحة ديمقراطية مزيفة على نظام الحكم المحلى، ومن ثم ترددت أحاديث مكذوبة جملة وتفصيلا مثل أن المحافظ أصبح رئيس جمهورية محافظته، وهذا غير صحيح بالمرة.

وتوالت التعديلات التشريعية على قانون المحليات سميت فيما بعد بالإسهال التشريعى فى عهد السادات ومبارك فصدرت القوانين أرقام 50 لسنة 1981 بشأن القوائم الحزبية، والقانون 168 لسنة 1981 بتعيين نواب للمحافظين، والقانون رقم 26 لسنة 1982، والقانون 145 لسنة 1988، والقانون 45 لسنة 1989، والقانون 874 لسنة 1996، وأخيرا القانون 96 لسنة 2003، وصدرت عدة أحكام بعدم دستورية المواد الخاصة بفرض ضرائب ورسوم بموجب قرار وزير الإدارة المحلية استنادًا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون 43 لسنة 1979 وظل القانون 124 لسنة 1960 هو القانون الأهم فى مجال الحكم المحلى فى مصر وبعده القانون 43 لسنة 1979.

وعرفت مصر مستويات مختلفة للمحليات فكانت هناك أربعة مستويات هى: المحافظة والمراكز والأحياء والمدن والقرى.

فلسفة المشرع:

إن وظيفة أى قانون هى وضع قواعد آمرة مجردة لتنظيم حياة المواطنين فى مجال معين من مجالات الحياة، ويجب ان يكون الهدف من هذه القواعد هو تحسين وتنظيم مستوى حياة المخاطبين بها.

والهدف من وراء هذه المسودة الأولية للقانون هو تقريب مستويات المعيشة ومستويات التنمية المحلية بين المواطنين، بإنشاء وحدات محلية متناهية الصغر على مستوى العزب والكفور والنجوع والربوع والنواحى والشوارع والحارات خاصة أن مصر عرفت من قبل نظام شيخ الحارة الذى يمثل السلطة السياسية وفتوة الحارة الذى يمثل السلطة الأمنية فى حالة ملء فراغ غياب السلطة المركزية، وعودة نظام عمدة القرية بالانتخاب مع إعطائه جميع السلطات السياسية والتنفيذية والإدارية والأمنية، وإعطاء مزيد من الصلاحيات والاختصاصات والسلطات لجميع رؤساء وحدات الحكم المحلى، وجعلها بالانتخاب فى جميع المستويات بدءًا من منصب المحافظ وحتى شيخ الحارة، وإعطاء الشباب من الجنسين الفرصة الكاملة فى المشاركة فى المجالس المحلية وأنظمة الحكم المحلى من خلال خفض السن إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما لكل من يرغب فى الترشيح لعضوية هذه المجالس وهذا يتطلب تعديلاً فى الدستور وإن كنا نطالب بتوحيد لاسن بحيث يسمح هذا التعديل الدستورى بتخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة لأن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تزيد فيها نسبة الشباب عن 65% من إجمالى عدد السكان، وكذلك يجب تعديل الدستور الممسوخ بحيث يسمح أن تفرز القاعدة قيادتها فيتم انتخاب الأعضاء المحليين على مستوى الحارة والناحية والربع والحى والقرية والمدينة أولاً، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضاء هذه المستويات الإدارية الأدنى فيكون الصعود من أسفل لأعلى هو الضابط فى فرز القيادات، وكذلك يسمح لهؤلاء الأعضاء المنتخبين على مستوى المدينة وما دونها بانتخاب رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين حتى تكون هناك رقابة شعبية على التنفيذيين من الأعضاء المنتخبين وإعلاء قيمة الانتخاب على التعيين فى الوظائف التنفيذية حتى يتمكن السكان المحليون من إدارة شأنهم المحلى.

والأهم فى الرؤية التى تحكم المشروع هو إرساء قيم المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة الجمعيات الهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من نقابات وتعاونيات وأحزاب فى وضع خطط التنمية المحلية والمشاركة فى وضع الموازنة ومراقبة تنفيذ بنودها من خلال التزام المجالس المحلية بإشراك المواطنين فى اجتماعات المجالس الخاصة بوضع الموازنة، وكذلك إشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع امدنى فى مناقشة بنود الموازنة وأولوياتها حسب حاجة المجتمع المحلى، كما يجب إعطاء أعضاء المجالس المحلية سلطة الرقابة والتشريع المحلى، وإعادة حق الاستجواب وسحب الثقة لأعضاء هذه المجالس حتى يتم تمكين الأعضاء المحليين المنتخبين من إدارة شأنهم المحلى بلإضافة إلى الرقابة المالية والإدارية والقانونية لأجهزة الدولة المركزية مثل اللنيابة العامة والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والتفتيش المالى والإدارى بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتفعيل دور تلك الأجهزة فى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد والقضاء على الفساد الذى تفشى فى المحليات منذ نشأتها وحتى الآن.

وفى هذه المسودة أولينا الاهتمام لرؤساء الوحدات المحلية بدءًا من المحافظ وانتهاءً بشيخ الحارة من حيث اشتراط أن يكون من بين السكان المحليين والمقيمين فى دائرة الوحدة التى يترشح لرئاستها لمدة تزيد على عشر سنوات سابقة على الترشيح، ويفضل أن يكون من مواليد هذه الوحدة حتى يكون معروفًا لمواطنيها لتمكينهم من اختيار الأفضل من بين المرشحين، كما حرصنا قدر الإمكان على إرساء قاعدة عدم وصاية المستوى الأعلى على المستوى الأدنى سواء إداريا أو ماليا، وإعطاء المحليات أولوية فى وضع خطتهم المحلية وميزانيتهم ثم تصعيدها لأعلى وهكذا.

وقد حرصت المسودة على أن يتناسب عدد الأعضاء المنتخبين لأى مستوى محلى مع عدد السكان، واعتماد معيار الكثافة السكانية كأساس لزيادة عدد الأعضاء وذلك لزيادة عدد المشاركة الشعبية والمحلية فى الحكم المحلى مما يفرز قيادات محلية جديدة ومتطورة قد تشارك فى السلطة المركزية مستقبلاً من خلال إعدادها وتدريبها اللعملى فى ممارسة الحكم المحلى.

ولم تغفل المسودة دور الموظفين والعاملين بالحكم المحلى، فحرصت على رفع رواتبهم ومساواتهم بأعلى الأجور فى الدولة، وتوحيد المسميات الوظيفية، ووضع هيكل تنظيمى وإدارى لهم، وإلزامهم بتمكين المنتخبين من إدارة شأنهم الداخلى والمحلى، ونظرًا لأهمية موضوع المحليات كمكون أساسى للحكم الذاتى فى تحقيق الديمقراطية فقد راعينا أن يطول المشروع جميع جوانب ومجالات الإدارة المحلية سواء التشريعية أو الخطط التنموية أو المالية، انتهاءً بشروط الترشيح وكيفية حل المجالس المحلية، وإن كان هناك قصور فى أى جانب من الجوانب فهذه هى الطبيعة البشرية، فالكمال لله وحده، والممارسة العملية والمشاركة المجتمعية كافية بمعالجة هذا القصور.   


 
  Text Box: أهداف السلسلة
•	الدفــاع عن هويـة المجتمـع المـدنى المـصرى واستــقلاليته.
•	بنـاء قـدرات مؤسسـات المجتمـع المدنـى ، ودعـم دوره التنموى.
•	تشجيع آليات التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى.
•	التـوعية القانونيـة بأهـم القضـايا ذات الصـلة بالمجتمـع المدنى.


صدر من هذه السلسلة

1-مساهمة فى الحوار الدائر حول قانون الجمعيات الأهلية.

2-قانون الجمعيات انتكاسة جديدة للديمقراطية فى مصر.

3-وجهة نظر حول حركة حقوق الإنسان المصرية بعد إقرار القانون.

4-على هامش مؤتمر التنمية الريفية 00 مأزق التنمية الريفية فى مصر .

5- أوضاع حقوق الإنسان فى ظل المد الجديد لقانون الطوارئ.

6-دور المنظمات غير الحكومية فى الدفاع عن حقوق الطفل رؤية دفاعية

7- المصير المجهول للجمعيات فى مصر

8- الدور المفقود لتعاونيات الصيادين

9-مشكلات العمل الاهلى فى مصر " بين النظرية والتطبيق

10-الانتخابات 2000 قيود قانونية ومراقبة قضائية منقوصة

11- حان الوقت لنسترد عالمنا " دعوة للتضامن والفهم

12- الحركة الفلاحية فى ريف مصر 00بدايات متعثرة

13-انتهاكات حقوق الانسان لحقهم للعيش بكرامة وأمان

14- بمناسبة  اليوم العالمى لحقوق الانسان حقوق الانسان فى تدهور مستمر

15- الطوارئ والديموقراطية فى مصر

"محاكم استثنائية واتهامات وقيود بالجملة "

16- المجتمع المدنى فى ريف مصر "دراسة حالة لقريتين "

17- عفواً سيادة النائب العام00تقارير اخرى تقارير أخرى توثق أحداث قرية سراندو وتحذر من وقوع الكارثة منذ بداية يناير 2005

18- خمسون سنة تكفى لإسقاط حالة الطوارئ ... الآن وليس غداً يوليو 2005

19 – مركز الأرض "يتابع زفة المبايعة والمولد المبارك" ماذا جرى فى انتخابات الرئاسة عام 2005 ؟

20-وقائع ما جرى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005

21- انتخابات النقابات العمالية فى معركة التحرير

22- الاصلاح والبرلمان نوفمبر 2006

23- التعديلات الدستورية حجر فى مياه عكرة  ديسمبر 2006

24- منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف  ابريل 2007

25- اشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى  يونيو 2007

26- التعاونيات الزراعية فى مصر ... اغتيال مع سبق الاصرار والترصد . اكتوبر 2007

27- الفلاحين والمشاركة السياسية وهم التحول الديمقراطى                  ديسمبر 2007

29- دراسة عن اوضاع النساء والأطفال والقرية انطباعات ناظر مدرسة ميت شرف مايو 2009

30- التعاونيات الزراعية فى مصر حول ضرورة صياغة مفاهيم جديدة                  مارس 210

31- برامج المرشحين وحقوق المرأة الريفية فى الانتخابات النيابية القادمة اغسطس 2010

32- الاوضاع الراهنة فى مصر                                                        نوفمبر 2010

33- ماذا يريد الفلاحون من برلمان 2010                                            ديسمبر 2010.

34- عن الثورة القادمة للشعب المصرى يعد 25 يناير 2011                          نوفمبر 2011

35 – الرؤية الزراعية والفلاحية فى برامج مرشحى الرئاسة                              مايو 2012

36- كيف يمكن تصعيد حكومة وبرلمان                                       يونيو 2012

ورئيس يمثل مصالح الأغلبية فى ظل الوضع الراهن

37- التعاونيات فى الزراعة المصرية                                         فبراير 2013

38- أوضاع الفلاحين المصريين فى ظل الثورة المصريةوآليات الخروج من الأزمةفبراير 2013      

39- الثورة المصرية وآفاق المستقبل                               أكتوبر 2013

40- محاولة للفهم: النقابات المستقلة فى ظل الأوضاع الراهنة " طاقة نور مفتوحة على الحرية والكرامة الإنسانية "ديسمبر 2014


LCHR

 

مركز "الأرض " لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح

أنشئ في ديسمبر عام 1996

لماذا مركز الأرض؟

 أنشئ مركز الأرض للدفاع عن قضايا الفلاحين والريف المصري من منظور حقوق الإنسان، بعد أن تبين لمؤسسي المركز خلو ساحة العمل الأهلي في مصر من المنظمات التي تعمل في هذا المجال؛ ومن بين القضايا والاحتياجات الحقيقية التي دفعت في اتجاه إنشاء المركز:

- معالجة عدم التوازن في الاهتمام بحقوق الفلاحين والمسألة الزراعية في مصر، وتصحيح المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة بتحرير سوق الأرض والأسعار، مع دراسة أثر ونتائج هذه السياسات في حياة الفلاحين والاقتصاد الزراعي.             

- عدم وجود بنية تشريعية تنظم أوضاع العاملين في قطاع الزراعة، وبالتالي تعرضهم لانتهاكات عديدة شبه يومية، سواء على صعيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية "أو "على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.             

 - اتساع الفجوة بين الريف والحضر في مصر، خاصة على صعيد الخدمات، مما يجعل قطاعًا عريضًا من سكان الريف عرضة لانتهاكات مضاعفة بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

- تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الريف في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات، وزيادة معدلات الأمية والتسرب من المدارس بينهم.

- الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الريفية، على صعيد الأسرة والعمل، أو بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة.

مجالات عمل المركز:

-الدفاع عن الفلاحين والعمال الزراعيين مما يتعرضون له من أوضاع العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل والأجازات واللوائح التي تنظم حقوقهم وواجباتهم.

 - دعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفلاحية.

- مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من حيث أسبابها ومظاهرها وآثارها من منظور حقوق الطفل.

- العمل على تمكين المرأة الريفية، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب وضعها النوعي والاجتماعي.

- الدفاع عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين بقضايا التلوث البيئي.

أهداف المركز:

-المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين في ريف مصر.

-رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-تنمية وعى المواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع العمل المشترك، والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلالها وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- المساهمة في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الزراعي في مصر، بحيث يكفل للفلاحين حقوقهم ويؤمنهم في زراعة أراضيهم..

- الكشف عن رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في مصر وإشراكهم في صناعة القرار وصياغة البرامج التي تطبق عليهم.

آليات عمل المركز:

-تقديم المساعدة القانونية للفلاحين في القضايا ذات الصلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية.

-إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلاحون فى الريف المصري.

- تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات، من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية بالحقوق المتعلقة بقضاياهم.

- تكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل الأهلي والتطوعي في مجال حقوق الإنسان.

-تنظيم الندوات وعقد ورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الريف المصري السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

- السعي لإقامة علاقات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقوق الإنسان؛ للمساهمة في تحقيق أهدافنا

المركز يقوم بأنشطته بشكل تطوعى ويقدم الدعم القانوني ، ويتلقى جميع الشكاوى المتعلقةبحقوق الفلاحين والعمال والصيادين والمرأة والأطفال في الريف.

 



* هذه الورقة قدمت فى ورشة الأرض وجمعية العدالة والزهور للصداقة الريفية والتى عقدت بجمعية العدالة فى 30/1/2016، ونظرًا لأهميتها فأن المركز يعيد نشرها.

]]>
lchr@lchr-eg.org (LCHR) المجتمع المدني Mon, 01 Feb 2016 17:19:29 +0200
الأوضاع الراهنة وتأثيرها على الفلاحين المصريين "الفرص والتحديات" http://www.lchr-eg.org/civil-society/305-الأوضاع-الراهنة-وتأثيرها-على-الفلاحين-المصريين-الفرص-والتحديات.html http://www.lchr-eg.org/civil-society/305-الأوضاع-الراهنة-وتأثيرها-على-الفلاحين-المصريين-الفرص-والتحديات.html

الأوضاع الراهنة وتأثيرها على الفلاحين المصريين

"الفرص والتحديات"

 

 سلسلة المجتمع المدنى 

العدد (42)

  تقديم:                           

هذه الورقة كتبت بشكل عاجل يلخص مدى قسوة المرحلة الحالية على الشعب*المصري وبالأخص على جماهيره الفلاحين وسكان الريف ولكنها تطرح رؤية كتبها عدد من  قيادات مصر المخلصة منهم د. علي نويجي.. طبيب أفنى عمره وسط الفلاحين منها .. ثم اجتهادات في الاقتصاد لجراح الأورام د. مدحت خفاجي من زملائنا في مجموعة 9مارس بالجامعة وأخيرا رؤية جبهوية مطروحة منذ أكثر من عامين .. وفي الأيام الحالية تتطور شروط الجبهة الشعبية لتراعي كل مستجدات الواقع السياسي المصري وربما في الورشة القادمة نتابع تطور حركة بناء جبهة شعبية من أدائها الفعلي في الواقع العمالي الفلاحي الطلابي الجماهيري.

أولا: الواقع وتحدياته وصعوباته على الفلاح والمواطن المصري:

د. علي نويجي –رحمه الله- كتب هذه الرؤية للحاضر وتحدياته وفرص العمل للمستقبل"وإذا نحن أمعنا النظر فى حالنا التى نحن عليها؛ فسوف يصيبنا الجزع والخوف والإشفاق بالسكان فى المنازل والشوارع، مدن عشوائية كاملة تضاهى فى عددها عدد المدن التى أسئ تخطيطها، منازل بل وأحياء كاملة فى أرقى المواقع مهددة بالسقوط لسوء التصميم وغش فى مواد البناء، قذارة وتلوث لا يقف عند الأحياء الفقيرة بل يتخطاها إلى أرقى الأحياء، فوضى مواصلات فى المدن، ومواصلات بدائية فى الريف المصرى، حيث تقوم عربات نقل المواشى والبضائع بنقل الآدميين، وأحيانا تجهز بكراسى بدائية.   سلع غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى رفضتها البلدان الأجنبية، بل أحيانا نستورد أغذية فاسدة سلع  غذائية غير مطابقة للمواصفات، غير صالحة للاستخدام. وفى الخدمات، يبدو الأمر أكثر تدهورا، فالتعليم الذى يعتبر صناعة للمستقبل ونقلا للخبرات وتدريبا على الحياة، سوف نلاحظ تدهورا لا تخطئه عين، فالتعليم العام لا يدرب على المعرفة ولا يزود الطلاب بالقدرة على الفهم، ولا يحث على مواصلة التعليم، والتعليم الفنى منفصل تماما عن الحرف والصناعات، والتعليم الجامعى لا يضع الطلاب أمام مشكلات المستقبل ولا يدرب على التعامل، معها ولا حتى مواصلة التعرف على ما ينجزه عالمنا المعاصر. وفى العلاج لا تجد غير مستوى فى غاية الانحطاط، سواء أكان مدفوعا أو غير مدفوع الثمن، فمؤسسات العلاج الخاصة والعامة على السواء تعانى من التخلف والإهمال الذى تعكسه وسائل الإعلام، ويعانيه الذين يحتاجون إليه. وما لم تكن مرموقا فى الدولة بحيث تسافر إلى الخارج، فأنك سوف تترك نفسك للتطور الطبيعى للمرض الذى قد لا يتركك إلا وأنت مشوّه أو شبه ذلك". "وهناكمفارقةفىصددالخدماتفالمصرىاليومهوالوحيدفىالعالمالذىيدفعثمنالخدماتمرتين،مرةحينيموٍلتلكالخدماتعنطريقدفعالضرائب،المفروضأنهافىمقابلتمتعهبالخدمات،ومرةأخرىحينيحصلعليهامنالقطاعالخاص،بعدفشلهفىالحصولعليهامنقطاعالدولة،وغالبامنتكونحتىهذهالأخيرةعاجزةومشوهةوقاصرة."

ثانيا: الخوف من المستقبل لماذا؟ د. علي نويجي يواصل حديثه:

"غير أن ما يدعو إلى الخوف والفزع، هو انعكاس ذلك على نوعية المستقبل الذى نتطلع إليه، ذلك أنه مهما كان المستوى الثقافى متدنيا، فأن محاولة تصور غد أكثر ثراء ورُقيا، تجعل التخلص من التخلف الراهن مسألة وقت فقط، أما إذا كان تصور المستقبل على صورة الحاضر أو الماضى فأن مستقبل الأمة سوف يكون محاطا بالشكوك.  أنا أعتقد إن المستقبل بتاعنا يكمن فى وجود مشروع قومى لمصر، لا توجد دولة فى العالم لا يوجد لديها مشروع قومى، فرنسا لها مشروع قومى، ألمانيا الغربية لها مشروعها القومى إيطاليا لها مشروعها القومى، أمريكا لها مشروعها القومى، اليابان لها مشروعها القومى، كل بلد لها مشروعها القومى، لو احنا ما عملناش مشروعنا القومى فسوف تستخدم قوانا فى المشاريع القومية للآخرين، أو تلحق بلادنا بأى مشروع قومى آخر، فليس بالضرورة أن يكون المشروع الآخر مواتى لنا أو صالح لنا، فعشان كده أنا أعتقد إنه لابد أن يكون لدينا مشروع قومى، خاص بالأمة المصرية، هذا المشروع القومى ما ينبتش من فراغ ولا حاجة احنا الأول لابد نجرد قوانا، احنا إية فى مصر ؟ قوتنا فين ؟ ثروتنا الأرضية فين ؟ ثروتنا المائية فين ؟ خبراتنا الصناعية قد إيه ؟ خبراتنا الأدبية والروحية فين ؟ قد إيه ؟ ده عناصر المشروع القومى".

"انتلاتستطيعأنتقفزفىالمستقبلدونقوىاللحظةالراهنة.. قوىاللحظةالراهنةلوانتعرفتهاكويستقدرتقولالمستقبلالممكنإيهعلىضوءهذهالمعرفة،علىضوءماتتمتعبهأنتالآنمنقوىحيويةتستطيعأنتخططللمستقبلولايكونهذاالمستقبلأحلاما،ولاخيالاتولاأوهام،وعلشانكدهأنايعنىأعتقدبالقدرالضئيلالمتاحليامنمعرفةمايحدثفىالوضعالراهنفىمصرأناأعتقدإناحناعندنامنالقوىالبشريةوماتتضمنهمنمواهبفىمجالاتالحياة،ولديناالقاعدةالماديةالتىتتيحلناتبنىبرنامجقومى،ينقلنامنحالناالتىنحنعليهاإلىحالأكثرثراءومستقبلأكثرازدهارا. عليناأننعرفقواناكويسوفىهذاالصددلابدأنيكونهناكحدفاصلبينناوبينأشقائناالعرب،العربدوللهمقواهمالذاتية ومشروعاتهمالقومية. مشروعناالقومىالمصرىخاصبمصرممكنيستفيدمنهأىحدحتىالأوربيين،وفىنفسالوقتيجبإناحنانفصلتمامابينمشروعناالقومىوبينالمشروعاتالقوميةللدولالأوروبية،احنامشروعناالقومىلإنهمعتمدعلىقواناالذاتيةوملامحناوقسماتناوثرواتنايعنىلازميكوننابعمنعندناومستهدفأصلامصلحتنا. فالمستقبللهحدودوشروطمايمكنأننسميهالمشروعالقومىالمصرى،ماهيةهذاالمشروعيعنىيبقىإيه،فأناأعتقدإنهمشروعصناعى،ثقافى،علمى،إنسانى.  يعنى إن المشروع اللى أنا باتصوره ان احنا نتمتع بالقدرة على زراعة كل بقعة فى مصر، المصريين راحوا زرعوا ليبيا وراحوا زرعوا السعودية ولو كانت السعودية تقول أنا زرعت القمح وحققت منه اكتفاء ذاتى لا مؤاخذة احنا اللى زرعنا القمح.  احنا عمّرنا بلاد ورحنا زرعنا فى نيجيريا مش ليبيا، الفلاح المصرى ده يهوى الزراعة، زرعنا فى العراق، زرعنا فى السعودية، زرعنا فى الأردن، زرعنا فى ليبيا، طيب ما نزرعش فى مصر ليه، إيه اللى يخلى الحكومة كده إنها تدى الأرض للخريجين وخلاص ما تدى الأرض للفلاحين، أنا المشروع اللى انا باتصوره ناجح، إن الفلاحين دول لا مؤاخذة اللى هم فيه جزء كبير دلوقتى مقتنع إنه يروح الصحراء والأماكن الآخرى ويبيع أرضه، أقول له ما تبيعش أرضك خليها علشان تقدر تصرف منها على الأرض الجديدة وأديله الأرض الجديدة مجانا مش بفلوس. لما الأمريكان عمّروا الغرب كانوا بيقولوا اللى يحط إيده فى حتة أرض تبقى بتاعته، ليه أنا أقول للناس إدفعوا فلوس لأ.. أنا أسيب الناس تزرع واللى ياخد حتة أرض أعمل لها البنية الأساسية ويزرعها بقى هو ويقعد يدور على المياه بنفسه، وواحد ينجح وواحد يفشل، احنا هاننجح فى زراعة الصحراء مش معقول إن احنا يبقى عندنا الوادى الجديد مزروع من أيام قدماء المصريين وآجى أقول ده هو ما فيهوش مياه، لأ انت مش واخد بالك بس انت عايز تحدده بقدرة مفتش الرى على البقاء هناك، أنا باحدده بقدرة الفلاح على البقاء، فعلشان كده أنا باقول لك لا مؤاخذة المصريين وصلوا وزرعوا سيناء و شمال شرق وغرب الدلتا وزرعوا الوادى الجديد اللى بتقولوا عليه ده، ما هو الوادى الجديد اتزرع من أيام القدماء من أيام الفراعنة فمش معقولة أبدا مش معقول بالمرة إن فى الوقت ده إن المصرى ما يقدرش يزرع الأرض دى، يزرع، والفلاح المصرى بيتوسع باستمرار عبر التاريخ، أسهّل له الأمور وأسيبه هو ما يلاقيش مياه يموت يلاقى مياه ينجح ياخد مياه من تحت الأرض يعنى أنا لما أتيح له فرصة التملك وأحط له البنية الأساسية ولا أعمل له مدارس ولا حاجة دلوقتى احنا عندنا منطقة شرق العوينات، الكلام فيها بيتراوح من 3 مليون لـ 6 مليون فدان ومياهها الجوفية موجودة بيقولوا هاتخلص بعد 200 سنة، ما تخلص بعد 200 سنة ما أنا هاكون تقدمت علميا وعرفت طرق أخرى للمياه. فى تقديرى إن ده أحد عناصر الثروة القومية إن الفلاحين المصريين ينتشروا فى مصر كلها يزرعوها ويزرعوا الصحراء."

ثالثا: خطة عاجلة لانقاذ الاقتصاد المصرى

د. مدحت خفاجي (أستاذ جراحة) يقترح الآتي:

تدهور الاقتصاد المصرى مؤخرا ودخل فى منطقة الخطر وجاءت روشتة الاقراض والتعويم للاسراع في تفاقم الحالة، ويعنى ذلك أنه فى أى وقت سيحدث انهيار كامل للجنيه المصرى ويتدافع المصريون لسحب ودائعهم من البنوك المصرية لشراء الدولار، مما يسبب انخفاضا اكثر فى قيمته تؤدى الى افلاس الدولة   .. وهذه السياسة كانت قصيرة الأجل ولا قيمة لها اقتصاديا وتسببت فى انهيار سريع للجنيه المصرى وتحميل  العواقب السيئة لالغاء الدعم على الفقراء وغالبية الشعب .   شهدت السنوات السابقة تزايد الدين العام بشكل كبير سواء الدين الخارجي أو الداخلي ، وهذا يعتبر نتيجة طبيعية للعجز المستمر في الموازنة العامة للدولة ، وقد بلغ حجم الدين العام لمصر 279 مليار دولار أي ما يمثل 95% من الناتج المحلى الإجمالي الذي يقدر بـ 288مليار دولار تقريباً لعام 2014م . وهو بذلك تجاوز الحدود الآمنة وفق قواعد إدارة الدين العام. وينقسم الدين إلى 41 مليار دولار دين خارجي والباقي دين داخلي مستحق على الحكومة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي مما يشكل عبئا على التنمية ، ويبلغ حجم خدمة الدين 280 مليار جنيه تقريبا وتبلغ قيمة الأقساط 130 مليار جنيه والفوائد 150 مليار جنيه تقريبا وفقا لبيانات موقع وزارة المالية المصرية. وبذلك تذهب إيرادات الدولة إلى خدمة الدين مما يقف عائقا أمام التنمية في مصر. وتفرض الظروف الراهنة استخدام واستحداث وسائل تمويل جديدة وانطلاقا من فكرة الاستفادة القصوى من الصحراء المصرية الشاسعة والتي تمثل 95% من مساحة مصر في مقابل 5% اراضي زراعية وفق بيانات البنك الدولي مقارنة بـ50% لتركيا و20% لجنوب إفريقيا من مساحتهم صحارى، ويمكن الاستفادة منها بشكل أو بآخر عن طريق بيع ما يقرب من 5 مليون فدان صحراوي لدعم التنمية بكافة أشكالها سواء الصناعية أو الخدمية.

 ولذا اصبح من المحتم اجراء جراحات عاجلة لزيادة موارد الدولة وفى نفس الوقت تسديد ديون مصر . ولحسن الحظ انه يوجد أموال عديدة عند المصريين سواء تحت البلاطة أو كودائع فى البنوك (1,8 تريليون جنيه ) أو مع المصريين فى الخارج ( حوالى 600 مليار دولار ) وسيحول المصريون بالخارج عشرات المليارات من الدولارات لشراء أراضى بناء فى مصر مما يسهم فى عدم ارتفاع ثمن الدولار مقابل الجنيه المصرى وليس كما يحدث الآن من البطء فى هذا الاجراء وبيع عينات من الأراضى. وينتج عن تلك الخطة توفير اكثر من 4 تريليون جنيه تكفى لانقاذ الاقتصاد. كما نستخلص بعض الضوابط والتي نسعى إلى تحقيقها ويأتي على رأسها:

1.     عدم اللجوء إلى القروض ذات الفائدة لما تحمل من زيادة أعباء الدين من خدمة دين وفائدة مرتفعة تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. مع الأخذ في الاعتبار الأجيال القادمة عند بيع الأراضي الصحراوية.

2.     تخفيف الضغط على القاهرة والوادي الضيق وتوزيع الكثافة السكانية.

3.     الحد من تقليص الرقعة الزراعية والحفاظ على الأراضي الزراعية من خطر الزحف العمراني العشوائي ، والحد من ظاهرة النمو العشوائي وجعل الصحراء بديلا للامتداد العمراني .

4.     تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وزيادة فرص العمل للشباب نتيجة زيادة استثمار القطاع الخاص وجعل القطاع العقاري هو الخادم والمحفز للقطاع الزراعي والصناعي وليس العكس.

5.     الحد من الهجرة الداخلة سواء بين الريف والمدينة أو من قرى الدلتا والصعيد إلى القاهرة والإسكندرية.

6.     إنشاء مدن بمقومات عصرية، وتقليل درجة التكدس والازدحام بشكل كبير وتقليل الخسائر الناتجة منه الحد من الأثر السلبى للعشوائيات التي تتمدد بصورة كبيرة في المدن والمحافظات، بما يهدد بوقوع كارثة حقيقية.

7.     الحد من ظاهرة التلوث السمعي التي تحدث نتيجة الازدحام والفوضى والتكدس حيث على سبيل المثال تعتبر القاهرة عاصمة الضوضاء الأولى عالميا في التلوث السمعي وهو ما يؤثر على انخفاض الإنتاجية بنسبة 60%.

8.           إقامة حياة اجتماعية طبيعية متكاملة داخل مدن وقرى الظهير الصحراوي والعمل على استغلال جميع الإمكانات والموارد الطبيعية والمواد المحلية المتاحة ، مع تحقيق أكبر قدر من المرونة في التصميم ، والحفاظ علي مبادئ التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الأجيال المستقبلية والمحافظة على البيئة وصحة السكان. ولتحقيق ذلك تكون رؤيتنا تقسيم الأراضي الصحراوية المعروضة للبيع إلى ثلاث مناطق تشمل مناطق صناعية على الأطراف ومناطق زراعية في منتصف المدن ثم مناطق سكنية في المناطق الممهدة بالطرق والتي بها خدمات ومرافق مختلفة. كما أنه لابد من منع حدوث تكدس سكنى سواء على مستوى العمارات أو على مستوى الغرف.

رابعًا: برنامجالجبهة الشعبية

ورقة نقاش لبرنامج حد ادنى وطنى ديمقراطى اجتماعى قدمها الاستاذ احمد عبد الحليم حسين الامين العام لحركة الديمقراطية الشعبية في مايو 2014

 القضية الوطنية :-

1- وضع اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام المزعوم عام 1979 تحت الإعداد لإلغائهما مع تجهيز الجيش والشعب لمواجهة آثار هذا الإلغاء ومعهما اتفاقية الكويز.

2- إنهاء التعاون مع الأمريكان فيما يسمى التعاون الأمنى والعسكرى فى "الحرب الأمريكية على الإرهاب" ومناورات وتدريب الجيش الأمريكى والجيوش الأطلسية على الأراضى المصرية فى مناورات النجم الساطع وغيرها واعتبار أمريكا هى العدو الأول للوطن والشعب وإسرائيل هى العدو المباشر.

3- رفض المساعدات والمعونات العسكرية والمدنية الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها فى مصر لشروطها الماسة باستقلالنا الوطنى ودورها التخريبى مع رفض التمويل الأجنبى لأى منظمات أو أحزاب أو جمعيات أهلية أو نقابات .

4- سحب الاعتراف بإسرائيل ومساندة الشعب الفلسطينى ومساعدته فى مقاومة العدو الصهيونى بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة.

5- مقاومة مشروع الشرق الأوسط الجديد/الكبير فى كافة محاور الاقتصادالتعليمالديمقراطية المزعومةالارتباطات العسكرية والأمنية المزعومة.

فى القضية العربية والإفريقية :-

1-    دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها ممثلة فى نظام الأسد المستبد المقَّدم حمايته على التغول الإسلامى الجهادى ومن ورائه أمريكا وإسرائيل النازع إلى تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية وعرقيه واعتبار الجيش السورى الخندق الأمامى للدفاع عن كامل الوطن العربى . 2- مشاركة الشعب الفلسطينى فى تحرير كامل أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ووطنهم المسروق ورفض الاستيطان الصهيونى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطينى . 3- احترام اختيار شعب جنوب السودان فى الاستقلال عن الشمال الناتج عن السياسة الحمقاء الإخوانية الإسلامية لنظام البشير ودفع الشمال والجنوب إلى إعادة وحدة الشعبين على أساس ديمقراطى علمانى فى توزيع عادل للسلطة والثروة. والعمل من جانب مصر على إنجاز وحدة مصر والسودان على أساس ديمقراطى وطنى وفقا لخطط زمنية متدرجة تبدأ بالتكامل الاقتصادى والتجارى وتعظيم المصالح المشتركة بين الشعبين. 4- تنمية المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر الحالية والمستقبلية من مياه نهر النيل (اقتصادصحةتعليم - ...) ولدى مصر الكثير لتقدمه فى هذه المجالات مع حفظ حقها فى النهاية للجوء للمنظمات الدولية المختصة بالمياه والأمم المتحدة.

القضايا الاقتصادية والاجتماعية :-

1- الوقف الفورى للخصخصة وإعادة الشركات المخصصة إلى ملكية الدولة تحت رقابة عمالية جدية وإعادة تأهيل الشركات العامة الخاسرة التى تعمل فى المجالات الأساسية الحاكمة للاقتصاد والمؤثرة على الأمن القومى واعتبار خصخصة هذه الشركات أعمال معادية للوطن والشعب. 2- توفير السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية الضرورية وتخفيض أو الحد من ارتفاع أسعارها عن طريق زيادة الإنتاج وتوفير الناقص بالاستيراد. 3- منع الاحتكار.

4- زيادة الدعم للسلع الشعبية. 5- حفز وتشجيع ودعم الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الضرورية لوفائها باحتياجات السوق الداخلى أولا قبل التصدير ومنحها الامتيازات فى الطاقة 6- فرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت أخيرا 43 ألف جنيه كأكبر دخل من الوظيفة بالقطاع الحكومى والعام فليكن مثيله فى الأرباح للرأسمالى 43 ألف × 12 = 516 ألف جنيه ثم تفرض الضرائب التصاعدية بنسب متدرجة لا تؤثر