49

الاتفاقية الدولية فىحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم

 

تعريف بالاتفاقية
منذ مطلع السبعينات دار نقاش دولى بين ممثلوا الدولة حول حقوق العمال المهاجرين ومشكلاتهم ،وفى بداية الثمانينات تشكلت لجنة لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن ، واستغرق صياغة الاتفاقية عشر سنوات كاملة ،فى ديسمبر 1990 اعلنت الاتفاقية رسمياً وفتح الباب امام الدول الاعضاء فى الامم المتحدة للانضمام اليها، وفى عام 2003 اعلن بدأ تنفيذ الاتفاقية وفى عام 2004 انضمت مصر رسمياً للاتفاقية
ويبلغ عدد الدول الاعضاء فى الاتفاقية- حتى الان- 37 دولة
اهمية الاتفاقية
تنص الاتفاقية على توفير ضمانات واسعة وحقوق يجب على اعضاء الاتفاقية الالتزام بها لجميع المهاجرين وافراد اسرتهم سواء هاجروا معهم ،او لحقوا بهم فى الهجرة ،أو ولدوا فى بلد المهجر .والاقامة فى بلد المهجر او بلد المرور أو دخلوا بدون اذن أو بدون اوراق رسمية.
وتفرد الاتفاقية حمايتها على المهاجرين العمال فقط، فلا يدخل فى نطاق المهاجرين لاسباب اخرى –التعليم أو اللجوء مثلاً- فالاتفاقية صادرة من منظمة العمل الدولية، وهى احد لجان الامم المتحدة المخصصة لضمانات وحقوق العمال على المستوى الدولى.
وعلى خلاف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية االسابقة تعترف الاتفاقية بحقوق وضمانات للعمال غير الشرعيين وتوسع جميع الحقوق والضمانات الواجبة للعمال المهاجرين فى بلد المهجر.
ومفهوم العمال هنا يشمل كل فئات العاملين بأجر سواء كان عمل كتابى (موظفين) أو فنى (جميع اصناف المهنيين) أو يدوى (جميع اصناف العمال) بجميع مستوياتهم الوظيفية
ولا تنتقص الاتفاقية من أى مزايا أخرى مقررة فى اى تشريع وطنى او اتفاقية دولية فيجوز الاستفادة من المزايا المقررة فى ايهما معاً أو أى منهما حسب مصلحة العامل المهاجر. والاتفاقية الدولية ملزمة- كالقانون الداخلى- لأى دولة انضمت اليها وصدقت على قبولها ،ويجوز التمسك بها امام القضاء الوطنى بوصفها قانون داخلى تماماً.
الاساس القانونى للمعاهدة
استندت المعاهدة الى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمبادئ التى وردت بها للاستفادة منها فى توسيع مبادئ الحماية لجميع العمال المهاجرين وضمها الى تلك الاتفاقية ...وتذكر صراحة انها اعتمدت فى وضعها على المبادئ الواردة فى الوثائق التالية
1- الاعلان العالمى لحقوق الانسان 2- العهدين الدوليين لحقوق الانسان
3- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 4- اتفاقية التمييز فى التعليم
5- اتفاقية مناهضة التعذيب 6- اتفاقية سلوك المواطنين التنفيذية
7- اتفاقية الرق والعبودية 8- التوصيات والاتفاقيات الخاصة بحقوق
العمال المهاجرين وغير ذلك من الاتفاقيات.
مبادئ الاتفاقية
تقع الاتفاقية فى تسع ابواب وتتضمن 91 مادة نورد هنا اهم ما تضمنه من حقوق
1- يستفيد من نصوص الاتفاقية جميع العمال المهاجرين واسرهم دون تمييز بينهم بسبب النوع أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية
2- تحمى الاتفاقية العمال المهاجرين واسرهم فى أى مرحلة من مراحل الهجرة سواء مرحلة التجهيز للهجرة ،اثناء المغادرة ،العبور ببلد اثناء الهجرة بلد المهجر سواء اثناء الوصول او الاقامة او المغادرة . وكذلك اثناء العودة وفى أى مرحلة من مراحلها حتى مرحلة الوصول . 3- العامل المهاجر فى تعريف الاتفاقية هو شخص يزاول ، او سيزاول او لازال يزاول عملاً مقابل اجر فى دولة غير دولته
4- يمتد التعريف الى العامل الذى ينتقل للعمل يومياً- أو اسبوعياً –للعمل فى دولة مجاورة ثم يعود لدولته بعد عمله .ويسمى عامل الحدود
5- تشمل الاتفاقية العمالة (الموسمية )المهاجرة.
6- صائدوا الاسماك العاملين على سفن اجنبية (يسمى ملاح).
7- العامل فى منشأة بحرية خاضعة لدولة اجنبية .
8- (العامل المتجول) ويشبه وضع (العامل الموسمى).
9- العاملين ضمن انتداب شركة أو دولة للعمل فى دولة اجنبية
10- المسافرون لانجاز مهمة محددة لصالح شركة أو دولة الى دولة اجنبية
11- أى شخص يعمل لحسابه الخاص- مقابل اجر- فى دولة اجنبية
يخرج عن تعريف وحماية الاتفاقية
الاشخاص الدبلوماسيين، العاملين فى هيئات أو منظمات دولية، القائمين بمهام اسمية لحساب دولتهم. والاشخاص المستثمرين فى دولة اجنبية مقيمين بها
تعريف الاسرة
الازواج وابناءهم –أو الابناء بالتبنى وفقاً للقانون او الاتفاقية الثنائية بين بلد العامل وبلد المهاجر- وكذلك الابناء الذين ينشأون عن علاقة غير رسمية
العمال غير النظاميين
تحمى الاتفاقية العامل الذى يدخل بأوراق واذن لدولة المهجر هو واسرته المهاجرة معه وكذلك العامل غير حامل لاذن دخول أو اوراق تجيز له الدخول
الاماكن التى يتمتعوا فيها بالحماية
1- بلده (اثناء التحضير ،والمغادرة) 2- البلد التى يمر بها اثناء سفره وتسمى (دولة المرور) 3- البلد التى يهاجر للعمل بها وتسمى (دولة العمل)
الحقوق المكفولة للعمال المهاجرين بموجب الاتفاقية
1- الحق فى التنقل ،وفى المغادرة.
2- الحماية من التعذيب والمعاملة المهينة والمساس بسلامته أو كرامته الشخصية
3- لا يلزم باعمال السخرة أو عمل بدون ارادته الا فى حدود تشريع الدولة بلا تمييز.
4- لا يجوز استرقاقه او استعباده بأى صورة.
5- الحق فى حرية الاعتقاد والدين وممارسة الشعائر وتعليمها علناً ، افراد أو فى جماعة فى حدود التنظيم القانونى للدولة بدون تمييز
6- الحق فى التعبير وفى الحصول على المعلومات ونقلها بكل السبل فى حدود تنظيم الدولة لممارسة هذا الحق.
7- الحماية من التدخل فى حياته الخاصة ومراسلاته أو شئون اسرته أو اى عدوان على حرمة خصوصيته وسمعته
8- عدم المساس بممتلكاته الخاصة بدون تعويضه عنها
9- الحماية من الاحتجاز غير القانونى او الاعتقال التعسفى أو الحد من الحرية دون مبرر قانونى
10- ان يبلغ بلغته الاصلية بالتهم الموجهة اليه واسباب القبض عليه.
11- سرعة العرض على القضاء ، عدم الحبس الاحتياطى ويجوز اخذ ضمانات أو كفالة –تمتعهم بمحاكمة منصفة
12- ابلاغ ممثلوا دولته على طلبه على وجه السرعة . وتوصيل رسائله اليهم، والاتصال بهم وتلقى رسائل منهم
13- ابلاغه بحقوقه القانونية وحقه فى الاتصال بممثلى دولته.
14- توفير مترجم له فى كل مراحل الدعوى ضده ولاسرته ان حضرت المحكمة
15- الحق فى تعويضهم عن الحجز غير القانونى أو الاعتقال التعسفى
16- حجزهم بعيد عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطياً على ذمة محاكمة
17- الحق فى الزيارة المكفول لباقى المواطنين
18- الاهتمام بمشاكل اسرته خلال الاحتجاز أو الحبس.
19- لا يتحمل نفقات عند مساءلته عن شأن يتعلق بالهجرة أو مخالفتها
20- مساواة العامل واسرته مع مواطنى الدولة امام جميع الجهات الرسمية فى التقاضى والتمتع بقرينة البراءة
21- اتاحة المساعدة القانونية لغير القادرين منهم وسماع اقوالهم وشهودهم لو طلبوا مع الاستفادة بمترجم
22- حمايتهم من الاعتراف كرهاً ضد انفسهم
23- حقهم فى التقاضى على درجتين والطعن فى الاحكام.
24- تعويضهم اذ ثبت انهم ادينوا بطريق خطأ لم يتسببوا فيه.
25- الاستفادة من كل المزايا المقررة للمتهم فى دولة المحاكمة
26- لا يمتد اثر حبسه أو محاكمته الى حقه فى الاقامة والعمل
27- لا يجوز حبسه أو احد افراد اسرته لعجزه عن التزام تعاقدى
28- لا يجوز طرده او الغاء اذن الاقامة أو تصريح العمل لمجرد اخلاله بالالتزام فى عقد العمل الا ان كان هذا الالتزام هو سبب الاذن او التصريح.
29- لا يجوز مصادرة او اعدام وثائقه دون اعطاؤه ايصال بذلك، ولا يجوز فى جميع الاحوال اعدام جواز سفره او ما يعادل جواز سفره ولاسرته نفس الحق.
30- لا يجوز اتخاذ قرار طرد جماعى ضد عمال مهاجرين ،ويبت فى كل حالة على حدة ولا يجوز الطرد الا بقرار من سلطات الدولة بناء على قانون . ويبلغون بذلك بلغتهم فى وقت مناسب يسمح لهم بتسوية مستحقاتهم قبل التنفيذ.
31- لهم الحق فى الطعن امام القضاء فى قرار الطرد الصادر من السلطات ولهم الحق فى التعويض عن طرد تم تنفيذه اذا حكم ببطلانه..
32- لا يتحمل العامل المطرود تكاليف الطرد ولا يحرم من اى مستحقات مادية له بسبب طرده. الحقوق الاقتصادية المكفولة للعمال المهاجرين
للعامل المهاجر الحق فى
-اجر عادل مكافئ لاجر العامل الوطنى فى نفس الشروط.
- الاجور الاضافية والراحة الاسبوعية والاجازات باجر مدفوع، والحماية المهنية وعدد ساعات عمل مكافئ وجميع المزايا المقررة للعامل فى قانون الدولة دون تمييز . سواء كانت ملزمة للدولة أو لصاحب العمل
- حرية تحويل دخوله ومدخراته الى اى بلد.
النشاط النقابى
-الانضمام الى نقابة أو جمعية منشأة وفقاً للقانون والمشاركة فى انشطتها
- التاون مع اى نقابة أو طلب مساعدتها.
الضمان الاجتماعى
-الاستفادة من جميع مزايا الضمان الاجتماعى المقررة للمواطنين.
-اذا كان القانون لا يسمح باستناده بميزة يجب النظر فى عدم تحميلهم اشتراك عنها
الرعاية الطبية
- لهم الحق فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة بصورة عاجلة للمحافظة على حياتهم والمساواة فى ذلك مع المواطنين
- لا يجوز حرمانهم من ذلك بسبب مخالفة شروط الاقامة او الاستخدام.
الاطفال المهاجرين
-على المولود لعامل مهاجر فى دولة المهجر حق تسجيل اسمه واكتساب جنسية سواء كان والديه دخلوا البلد بشكل نظامى او غير نظامى
- له الحق فى تعليم اساسى متكافئ فلا يجوز منع ذلك بسبب مخالفة الابوين شروط الدخول اوالاقامة او الاستخدام .سواء كانوا قد ولدوا بالدولة أو دخلوا بطريقة غير نظامية مع ابائهم.
التزامات العامل المهاجر بموجب الاتفاقية
- لا تحمى الاتفاقية مخالفة قوانين دولة العمل أو المرور ، أو عدم الالتزام بلوائحها أو ما تفرضه نظامها العام واوامرها الادارية (الغير متعسفة).
حقوق خاصة للعمال النظاميين تقرر الاتفاقية بعض الحقوق للعامل النظامى ولا يتمتع بها العامل غير النظامى ومن ذلك
1- المغادرة والمعاودة باذن مؤقت
2- حق اختيار مكان العمل والحق فى التنقل فى اقليم الدولة واختيار مكان الاقامة
3- تبليغهم عند الدخول على الاكثر بجميع شروط العمل والتنقل والاقامة والشروط المطلوبة قانوناً والجهة التى يلجِأون اليها
4- تكوين نقابات وجمعيات. 5- المشاركة فى انشطة دولة المنشأ –دولتهم الاصلية- وحقهم فى التصويت أو الترشيح فى انتخاباتها العامة وفقاً للتشريعات.
6- تيسير ممارسة هذا الحق.
7- النظر فى طرق تسمح لهم بوجود ممثلين عنهم فى المؤسسات الوطنية المعنية بشئون العمال المهاجرين.
8- استشاراتهم أو مشاركتهم فى ادارة المجتمع المحلى (قرية- مدينة- حى) بشرط سداد اشتراكها
9- الرعاية الطبية الكاملة ، الخدمات التعليمية المقررة للوطنيين.
10-خدمات التدريب والتوجيه المهنى ومكاتب التوظيف.
11-الحق فى سكن ولو ضمن الاسكان الاجتماعى ، الحماية من المغالاة فى الايجارات.
12-المشاركة فى الحياة الثقافية .
13- تيسير لم شمل اسرهم ،سواء من زواج او علاقة غير الزواج.
14-تيسير اقامة الشعائر والحفاظ على اللغة والثقافة الاصلية.
15- وضع برامج تعليمية للغتهم
16- الاعفاء- فى حدود القانون- من الجمارك على المتعلقات الشخصية وادوات العمل سواء فى الدخول او المغادرة
17- تحويل المدخرات والدخول
18- عدم دفع ضرائب او رسوم اكثر من المطلوبة من المواطنين ، عدم تعرضهم لازدواج ضريبى
19-اشترط القانون اذن للاقامة يمنحون اذن يساوى مدة العمل المقررة فى اذن العمل واذن الاقامة حتى لو انتهى العمل قبل نهايته
20-اذا ارتبطت الاقامة بشرط موجود فى اذن العمل وانتهى العمل –او تركه العامل يجب منحه مهلة نشاط بديل لا يقل عن المهلة الممنوحة لهم فى حالة ما اذا ما استحقوا اعانة بطالة
21- يجوز –لاعتبارات انسانية –فى حالة وفاة العام بدولة المهجر ان تطلب اسرته اذن بالبقاء
22- ان تمنع العمال من بعض الوظائف لاعتبارات امنها العام
23- ان تحدد شروط المؤهلات المطلوبة – ان لم تكن تعترف بمؤهل دولة المنشأ.
33- شروط العمل التى يستفيد منها العامل يستفيد ايضاً اعضاء اسرته بمثيلها بما فى ذلك:
- الحماية من الفصل التعسفى
- اعانة البطالة
وكافة الحقوق الاخرى
يتمتع العمال الموسمين وعمال الحدود بكافة الحدود المقررة للعمال المهاجرين النظاميين اثناء فترة عملهم ولهم اولوية فى اجراءات الدخول والمغادرة
تتعاون الدول الاطراف فى الاتفاقية عند الضرورة اعتماد اجراءات عودة منظمة للعمال المهاجرين سواء عند انتهاء عملهم او اذا كانوا فى وضع غير نظامى
تدابير لمنع الهجرة غير المنظمة
التعاون بين الاطراف- بما فيهم دولة العبور – على
- العمل عى عدم نشر معلومات مضللة عن الهجرة
-منع التنقلات السرية وغير الشرعية ومعاقبة منظميها أو من يساعدهم فى ادارتها أو تنظيمها - معاقبة من يستخدم العنف ضد العمال المهاجرين غير النظاميين او يهددهم او يرهبهم ، سواء كانوا افراد او جماعات
- اتخاذ اجراءات لوقف استخدام غير نظاميين بما فى ذلك فرض جزاءات على من يستخدمهم دون مساس بما ترتب لهم من حقوق ناشئة عن عملهم لديه.
- العمل على تسويه اوضاع غير النظاميين فى دولة العمل مع الاخذ فى الاعتبار ظروف دخولهم ومدة اقامتهم وحالتهم الاسرية
- لا يجوز الضغط بأى صورة على العمال لاجبارهم عن التخلى او التنازل عن اى حق ورد فى هذه الاتفاقية ولو كان بمقتضى عقده على الانضمام
- لا يجوز لدولة الانسحاب من الاتفاقية قبل مرور 5 سنوات
حالات الاعتقال والقبض العشوائى على المهاجرين فى مصر
تحت الضغط من بعض دول الاتحاد الاوروبي على الحكومة المصرية لمنع الهجرة غير النظامية اليهم اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات المتعسفة ضد امواطنين فى المناطق التى تكثر فيها حالات الهجرة ويتوقع وجود جماعات منظمة تسهل الهجرة – خاصة عبر البحر المتوسط - غير النظامية
نشرت الحكومة المصرية قوات مسلحة اضافية فى المناطق الحدودية وتعاملت القوات بقسوة مع محاولات التسلل البرى عبر الحدود فاطلقت النار دون مبرر على متسللين عزل –واحياناًُ نساء- وتوفى البعض اثر اطلاق النار عليه واصيب اخرون بجروح خطيرة ويتعرض من ينجو من رصاص الشرطة الى اعتقال تعسفى بموجب قانون الطوارئ الذى لازال سارياً منذ ما يقرب من 30 عام فى جميع انحاء البلاد رغم عدم وجود ظروف تبرر فرض نظام الطوارئ فى البلاد او على المناطق الحدودية .ولا يتمتع المعتقل بالضمانات والحقوق المقررة فى القوانين العادية ويتم حجزه دون اتهامه بأى جريمة، وهو ما يشكل انتهاك خطير دون مبرر لحريات الافراد وحقوقهم والاخطر من ذلك هو ترحيل المهاجرين غير النظاميين الى الى بلدانهم رغم انهم يتعرضون للخطر عند عودتهم بسبب اوضاع حقوق الانسان المتردية.
كذلك تلجأ الجهات الامنية لعمليات قبض عشوائية على الصيادين المصريين واقاربهم وتقدمهم لمحاكمات جنائية بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية وبدون ترخيص يجب منحه لجهات التسفير وفى كل تلك الحالات يبرأ القضاء هؤلاء المقبوض عليهم وبدلاً من احترام احكام القضاء تعتقلهم الشرطة بموجب قانون الطوارئ بعد صدور الحكم ببراءتهم ويشاع بين الاهالى ان المنظمين الحقيقين لعمليات الهجرة غير النظامية لا يمسون رغم انهم معروفون لرجال الحدود والشرطات المحلية ، وان هناك تواطؤ من بعض الموظفين الرسميين مع عصابات الهجرة يوفر لهم الحماية ويسقط الابرياء ضحايا بدلاً عنهم
ويرى المركز ان حماية الحقوق والحريات اجدر اولى من حماية الحدود ،وان حرية الافراد لا يجب العبث بها لمجرد الشبهات او لاغلاق ملفات يدفع ثمنها ابرياء، ويطالب المركز بوقف القبض والاعتقال العشوائى فوراً، والافراج عن جميع من تم اعتقالهم خاصة من صدر لصالحه احكام بالبراءة والغاء قرارت الاعتقال، كما يطالب بانهاء حالة الطوارئ وعلى اى مواطن يتعرض هو او اياً من اقاربه لاعتقال وقبض تعسفى الاتصال بالمركز أو بأى منظمة حقوقية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو حماية حقوقه فى الامان والحرية والعيش الكريم

العودة إلى القائمة