9

 الحق فى الضمان الإجتماعى

وتناقش المطوية في البداية مفهوم الضمان الاجتماعي الذي يعني كفالة كافة أفراد المجتمع و تأمين مستقبلهم و حماية أسرهم و رعايتهم مشيراً الى وجوب كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي و الصحي و معاشات العجز عن العمل و البطالة و الشيخوخة للمواطنين جميعا كما ورد بالمادة 17 من الدستور المصري . و عن موقف المحكمة الدستورية العليا من الضمان الاجتماعي تشيرالمطوية الى أن المحكمة الدستورية أكدت على هذا الحق و جعلته إستحقاقا للمواطنين . و كذلك فعل المشرع المصري في قانون التأمينات الاجتماعية بالرغم من تعرض بعض بنود القوانين الخاصة بهذا المجال و تلك الأتفاقات وة المواثيق التي وقعت عليها مصر و كذلك تعارض كفة القوانين و المواثيق الموقع عليها و الدستور مع الواقع الذي يعيش فيه آلاف العمال الزراعيين و الفلاحين المطرودين من أراضيهم و الذين تستبعدهم تلك القوانين من حساباتها . . لتصل المطوية في النهاية الى أن مبدأ الضمان الاجتماعي في مصر يشوبه عدم الشمولية لان هناك العديد من المخاطر و المسببات التي لا تغطيها مظلته . ثم تشرح المطويه في النهاية كيفية الحصول على الحق في الضمان الاجتماعي من خلال القانون و الدستور و ما صدقت عليه مصر من المواثيق الدولية .  

العودة إلى القائمة