|
وتبدأ
المطوية باستعراض مفهوم هذا الحق فى
المواثيق الدولية مثل العهد الدولى
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة
العمال والعاملات فى الاجر والاتفاقية111الخاصة
بالتمييز فى الاستخدام والمهنة. كما
تتضمن المطوية موقف الدستور المصرى من
الحق فى اجر عادل مشيرا الى المادة12من
الدستور التى تؤكد على أن الاجر وفرص
العمل هى الملامح الاساسية لخطة
التنمية الشاملة التي تنظم إقتصاد
الدولة وتتوخى زيادة الدخل القومى و
ضمان عدالة توزيعه. ثم تشير المطوية
الى موقف المحكمة الدستوريه العليا من
الحق في اجر عادل التي أقرت بأن الحق في
العمل والاجر ينطوى على ضمان الشروط
التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفا
و إنسانيا ومواتيا و كذلك وجوب حصول
العمال على الاجازات التي يستحقونها
سواء أكانت سنوية أوأسبوعية. مؤكدة على
أنه يحق لأي عامل بأجر أن يطالب بحقه فى
الاجر العادل المناسب ولكل عامل تم
إنتهاك حقه المطالبه به والتحرك
لمواجهة هذا الانتهاك باستخدام كافة
الوسائل والاجراءات القانونية التى
تمكنه من الحصول على حقه .
العودة
إلى القائمة
|