|
فى
البداية تستعرض المطوية الحق فى
التعليم من خلال المواثيق والاتفاقات
الدولية مشيرة الى أن التعليم يلعب
الدور الاكبر فى عملية التنمية. ثم
يعرج على الدستور المصرى وما نص عليه
من مواد تضمن الحق فى التعليم ووجوب ان
يكون مرتبطا بمقتضيات العصر وحاجات
المجتمع . كما تشير المطوية الى أن موقف
المحكمة الدستورية العليا جاء داعما
ومؤيدا لهذا الحق حاضا الدولة على ألا
تتخذ موقفا سلبيا من التعليم وأن تيسر
على المواطنين الحصول عليه دون مشقة
وعقبات. و تؤكد المطوية فىالنهاية على
ان جميع المواطنين لهم الحق فى
المطالبة بإلزام الدولة بتعليم
ابنائهم مجانا فى المراحل الاولى
إلزاميا ولهم الحق فى اتخاذ كافة
الوسائل والاجراءات التى تمكنهم من
اعمال هذا الحق .
العودة
إلى القائمة
|