|
وهو
يتحدث بالاساس عن حق الفلاحين وساكنى
الريف فى فرصة عمل ملائمة. وهو يبين في
الجزء الأول منه أوضاع ساكنى الريف فى
مصر من حيث الحصول على فرصة عمل مناسبة
حيث 56.1 % من عدد سكان الريف يعيشون تحت
خط الفقر وهو العدد الذى تزايد بعد
تطبيق قانون العلاقة الايجارية مشيرا
إلى أن الدولة ملزمة تجاه المستأجرين
الذين طردوا من أراضيهم بالحماية
القانونية والرعاية الاقتصادية
والاجتماعية .
وتحت
عنوان توفير فرصة عمل للفلاحين مطلب
قانونى تسرد المطوية بنود الاتفاقات
الدولية التى أيدت الحق فى العمل وكذلك
القانون المصرى والدستور مؤكدا على
أنه من واجب الدولة توفير فرص عمل
للمستأجرين وتسليمهم أراضى بديلة عن
تلك التى انتزعت منهم. وعن دور الدولة
فىحماية المستأجرين تشير المطوية الى
عدد من الواجبات المفروضة على الدولة
لضمان حق الفلاحين فى عمل و سكن ملائم
وكذا حقهم فى تكوين روابطهم التى تدافع
عنهم وعن مطالبهم العادلة. وأخيرا تشير
المطوية الى الخطوات الممكن اتباعها
بالنسبة للفلاحين برفع دعوى قضائية
تمكنهم من المطلبة بحقهم فى العمل
وتعويضهم عن الاضرار التى المت بهم بعد
طردهم من الاراضى مؤكدة على ضرورة وقف
العمل بالقانون 96 لسنة 92 لمخالفته
للدستورالمصرى والمواثيق الدوبية
لحقوق الانسان .
العودة
إلى القائمة
|