|
13 انتهاكات حقوق الفلاحين لحقهم فى العيش بكرامة وامان يتناول التقرير الانتهاكات التي تقع للفلاحين الفقراء داخل الريف المصري والاشكال المتنوعة من اساءة المعاملة والاضطهاد التي يتعرضون لها . ويشير التقرير الي حادثة عزبة البيضاء والنزاع القائم فيها بين الفلاحين والمالك الذي يستخدم سطوته نفوذه ليتحرك الامن ويقتحم منازل الفلاحين ويضربهم ويحرق محاصيلهم ثم يقوم بحبسهم هذا وينقسم التقرير الي قسمين ، القسم الاول يتناول الانتهاكات التي طالت الفلاحين بسبب تطبيق قانون الايجارات الزراعية رقم 69 لــ92 والمتمثل في احتجاز الفلاحين دون وجه حق باقسام الشرطة والمراكز ، إجبار المستأجرين علي التوقيع علي اقرارات بتسليم الارض لملاكها ، إتلاف المحاصيل قبل أوان حصادها او إجبار الفلاحين علي التنازل عنها بمقابل زهيد ، بالاضافة الي تهديد الفلاحين وترويعهم بأوامر الاعتقال .فضلاً عن تعذيب الفلاحين وتعرضهم لمحاكات غير عادلة واحالتهم مع المدافعين عنهم لنيابات امن الدولة . هذا ويشير القسم الثاني الي انتهاكات حقوق الفلاحين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي بسبب الممارسات اللانسانية لقوات الشرطة وموظفي الدولة عند تطبيق القانون هذا ويقدم المركز في هذا التقرير العديد من الملاحظات حول تقرير الحكومة المقدم الي لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب . وأهم التوصيات التي ادرجها التقرير هي : ختام تقريرنا نناشد المسئولين فى مصر باعمال هذه التوصيات أملين بذلك فى تحسين اوضاع الفلاحين
- إلغاء العمل بقانون العمد والمشايخ رقم 26/1994 والعودة إلى نظام انتخاب العمد لتفضيل دور العمدة فى حل العديد من المنازعات داخل الريف المصرى. - إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون الذى أطاحت به الدولة والشرطة لصالح أصحاب النفوذ وذلك بإلغاء العمل بكافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية الاخرى. - عدم التعامل مع الفلاحين الصغار خاصة المتعثرين فى سداد بنك التنمية معاملة المجرمين وقطاع الطرق باطلاق يد الشرطة للتحرش بهم واستخدام اقسى الاساليب لاجبارهم على ترك اراضيهم بالقوة وباشكال غير قانونية . - السماح للفلاحين الصغار والمستأجرين بتشكيل الجمعيات والروابط للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وذلك من خلال تشريع جديد ينظم أوضاعهم بعد تراجع دور الجمعيات الزراعية فى تبنى مشاكل الفلاحين. - ضرورة اصدار قانون زراعى جديد يحمى امان الفلاحين فى حيازتهم وحقهم فى السيادة على اراضيهم ومزروعاتهم ويضع حد أدنى لسنوات عقد الإيجار لا تقل عن خمس سنوات، ويكفل الحق فى أمان الحيازة والسيادة على الارض ويحدد القيمة الايجارية بنسبة لا تزيد على اجمالى ما قيمته نصف انتاجية المحصول خلال العام. - استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار مستأجرى أراضى الدولة والأوقاف فى زراعة أراضيهم بالقيمة الإيجارية السابقة وإلغاء كافة الشروط التعجيزية التى وقفت حائلاً أمام جموع المتضررين من أحكام القانون فى الحصول على أراضى بديلة نفاذاً للوعود المتكررة لكبار المسئولين بالدولة. - إلغاء نظام ملكية مساكن العزب التى لا تختلف كثيراً عن نظام الإقطاعيات وإلزام الملاك بالبيع لمستأجريها بسعر تحدده لجنة من الخبراء التابعين لوزارة الإسكان تراعى فيها الظروف والاوضاع المتدنية لهؤلاء الفلاحين لكفالة حقهم فى المأوى والسكن . وفى النهاية يناشد المركز كافة المسئولين لاعمال تلك التوصيات حرصاً على أمن وحرية المواطنين وكفالة حقهم فى الحصول على مستوى معيشى لائق اعمالاً لمبادئ ونصوص الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. |