80

  العمال المهاجرون والهجرة غير المنظمة

يصدر مركز الأرض تقريره الجديد ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم (83) حول أوضاع المهاجرين متضمناً رصد للحوادث التى وقعت للمهاجرين المصريين خلال النصف الأول من عام 2010 بالإضافة للمشكلات التى يعانى منها العمال المهاجرين فى البلدان الأخرى ، ويهدف التقرير لمعالجة مشكلات الهجرة والمهاجرين ضمن الإصلاحات الجارية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
ويتناول هذا التقرير فى القسم الأول التعريف بالأهداف الإستراتيجية للتعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر خاصة المتعلقة بقضايا الهجرة والمهاجرين وما تتطلبه هذه العلاقة من ضرورة دعم الإصلاحات الديمقراطية وتطوير التنافسية واستدامة التنمية
ويبين معوقات أهداف الشراكة من جانب الاتحاد الأوروبى ومن هذه المعوقات التنافسية التباطؤ فى النمو الاقتصادى وضرورة تطوير العلاقات والصلات التجارية لمصر إقليمياً ودولياً مع وجود شبكة نقل قوية مع الاهتمام بتقليل مستوى الفقر وتبنى نظام تعليمى مثمر
وينبه التقرير على ضرورة دعم الإصلاحات الديمقراطية فى مصر وكذلك الحريات العامة مع ضرورة عقد انتخابات حرة ونزيهة
ثم يستعرض التقرير فى قسمه الثانى "القانون والمهاجرون" ويتناول الأوضاع القانونية للمهاجرين مستعرضاً نصوص القانون المصرى التى تتحدث عن المهاجرين وسلطات وزير الداخلية اللانهائية فى معاملة المهاجرين والتى تصل إلى الطرد والترحيل لمن لا يملك إقامة قانونية بالبلاد دون محاكمة أو مبررات
ويتناول التقرير فى قسمه الثالث موضوع " هجرة الشباب بصورة غير منظمة خلال النصف الأول من عام 2010
ويحاول التقرير جمع ما نشر فى بعض الجرائد المصرية ويخلص تدهور أوضاع الشباب المهاجر وتعسف جهات الدولة المختلفة فى كفالة حقوقهم فهم بين غرقى ومفقودين أو محبوسين ولا تحاول الجهات المعنية معرفة أصل الداء من سوء الأحوال الاقتصادية وعدم توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب مما ينتج عنه كل هذه المشكلات بالإضافة إلى أن عام 2010 شهد مقتل (6) وغرق (14) وفقد (31) وإصابة (7) مصريين .
ويتناول التقرير فى قسمه الرابع " المعوقات التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج خاصة دول الخليج
وتتضح مشاكل هؤلاء العاملين فى نقاط عدة كما يلى:
- النصب على المصريين وعدم صرف مستحقاتهم المالية والفصل من العمل
- التعرض للتعذيب والإصابة بعاهات مستديمة بل وأحياناً تصل للقتل
- تلفيق التهم من بعض أصحاب العمل وخاصة العرب منهم . وما يعانيه المهاجرون من نظام الكفيل الذى هو ردة وعودة لنظام العبودية من جديد
وفى الختام يتطلع التقرير إلى أن تقوم الحكومات خاصة بدول الاتحاد الأوروبى بكفالة الحق فى التنقل دون قيود ووقف ممارسة اعتقال المهاجرين لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف انتهاك حقوقهم فى الأمان والحياة الكريمة
ويشدد التقرير على
- ضرورة احترام الدول لاحترام حقوق التنقل والأمان للمهاجرين
- وأن يخلى سبيل المعتقلين دون تمييز
- عدم استخدام القوة إلا طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وكذلك إجراء تحقيقات وافية ومحايدة قبل القبض على المهاجرين
وذلك لضمان حياة كريمة آمنة لكل المهاجرين وكفالة حقوقهم فى الحرية والأمان
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت

الرجوع الي القائمة