31

  الماء مصدر الحياة " لا لبيع المياه "  

هذا التقرير هو العدد رقم (30) من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها المركز ويهدف التقرير الى ايضاح أهمية المياه لأنه لا يوجد لها بديل على الاطلاق فهو اهم من البترول لاستمرار سائر البشر وذلك ما يحاول تقرير الأرض أن يوضحه و يتعرض التقرير لحجم الموارد المائية وكفاءة توزيعها وطرق استخدامها وكيفية المحافظة عليها والمشكلات المختلفة بين الفلاحين بسبب ندرة الموارد المائية فى ريف مصر . وأثار ذلك على مستقبل الزراعة والغذاء .
ويشير التقرير فى قسمه الأول الى أساليب إدارة الموارد المائية محذراً بأنه إذا لم يتم تعديلها فسوف تدخل مصر فى مجاعة مائية قبل عام 2025 وان 60% من الاراضى المزروعة سوف لا تتوافر مياه كافية لريها فى المستقبل . وأن المجتمع يجب عليه أن ينهض كى يضع حلولاً لمشكلات المياه فى مصر بسبب الموارد المحدودة والاحتياجات المتنامية و يؤكد التقرير بأن التصريحات غير المسئولة لبعض الموظفين بالدولة تهدد مستقبل الحق فى المياه فى مصر،كما يؤكد التقرير أن غياب الادارة السليمة للموارد المائية وتدهور شبكات الرى والصرف وتلوث المياه وتدهور نوعيتها ، يحتاج علاجه الى معجزة ففى عام 2025 عندما يصل عدد سكان مصر الى 100 مليون نسمة وتزيد مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة حوالى مليون فدان أخرى سيكون من المستحيل كفالة الحد الادنى لحصول كل فرد على نصيبه من المياه والتى تقدر حسب التقديرات الدولية بـ2000 متر مكعب وفى مصر الآن يقل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب فى العام .
كما يناقش المشكلات المتعلقة بمياه نهر النيل المصدر الاساسى للموارد المائية فى مصر حيث ان النهر يقع على ضفافه ثمانى دول تعانى من الحروب والصراعات والنزاعات الداخلية كما يؤكد التقرير.
ويرى التقرير ان بدايات هذه المنازعات تبدأ من المحاولات التى بدأت لبيع المياه فى مصر بشكل مباشر وغير مباشر لذلك فأنه يجب أن نتصدى لهذه المحاولات لأن تطبيق مثل هذه الافكار سوف يسمح لبعض الجهات التى نصحت كحلاً لمشكلة مياه النهر بإنشاء صندوق لبيع المياه لدول حوض النيل ويتناول القسم االثانى من التقرير حجم الموارد المائية فى مصر و التى يقدر بـ 63.5 مليار متر مكعب وتتوزع هذه الكمية بنسبة 5ر55 مليار متر مكعب كحصة لمصر من مياه نهر النيل ، 5ر5 مليار متر مكعب قيمة حجم المستخدم من الخزان الجوفى المصرى، والباقى يمثل الصرف الزراعى والصحى الذى يعاد استخدامه مرة أخرى.
ويبين هذا القسم أن رى الاراضى الزراعية يستخدم 7ر49 مليار متر مكعب . وأن 1ر3 مليار متر مكعب يتم استخدامه فى المنازل و4.6 مليار متر مكعب يتم استخدامه فى الصناعة وأن 8ر2 مليار متر مكعب لضمان احتياجات الملاحة والكهرباء أثناء السدة الشتوية ، وأن هناك 2 مليار متر مكعب فاقد البخر من شبكة الرى .
و يؤكد التقرير أنه لا يوجد دولة فى العالم تعتمد على الزراعة المروية بنسبة 100% مثل مصر ،مما يضاعف الاهتمام بقضايا الزراعة والغذاء لارتباطه بندرة مورد المياه ويبين التقرير أن دعاوى استخدام التكنولوجيا فى توفير المياه مكلف جداً فعلى سبيل المثال فأن النهر العظيم فى ليبيا يستزرع حوالى 500-600 مليون فدان تكلف حوالى 25 مليار دولار بمعنى أن تكلفة رى الفدان تصل الى 50 الف دولار فكم يتكلف زراعة الفدان وتسويق محاصيله فى ظل اتفاقيات التجارة ؟ ويبين التقرير أنه يجب التعامل مع قضايا المياه بأكبر قدر من الشفافية خاصة فى ظل برامج التكامل الاقتصادى والتجارى فى المنطقة والتى كان أخرها توقيع اتفاقية الكويز أوطرح مبادرات و برامج لمشروع الشرق الاوسط الكبير أو الموسع أن التخوف الذى يطرحه التقرير يؤكد أن هناك نقص مائى عند اسرائيل تحتاج الى استكماله من مياه نهر النيل وسوف يؤدى ذلك بلا شك الى منازعات مع دول المصب الافريقية لذلك فإن المياه ليست حكراً على الحكومة المصرية الحالية لذلك فان حرية تداول المعلومات والمناقشات مع كافة القوى والاطراف داخل المجتمع هى ضرورة لازمة للاهتمام بمستقبل حماية مواردنا الطبيعية من الاهدار وحياة الاجيال الحالية والقادمة فى مصر
وتناول القسم الثالث من التقرير الإطار القانوني الذي ينظم حماية مورد المياه حيث يبين أهم ما جاء بالقانون رقم 48 لسنة 1984 بشأن صرف المخلفات السائلة والصلبة والغازية في نهر النيل والمجارى المائية ونص على تجريد كل من قام بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة او غازية من العقار أو المحال أو المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية أو من عمليات الصرف الصحي في مجارى المياه دون ترخيص من وزارة الري أو كان مرخصاً له بذلك ولكنه في نفس الوقت لم يقم بتوفير الوحدات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات بما يحقق المواصفات والمعايير المقررة قانوناً .
كما يؤكد التقرير أن الآلاف من الفلاحين أضطروا لعمل سواقى لرفع المياه بسبب ردم الترع التى كانت مياه النيل تصل اليهم عن طريقها وقد عوقبوا طبقاً لاحكام القانون رقم 12لسنة1984 والشىء المؤسف أنهم فى حالة عدم عمل السواقى والآبار كانوا سيتم معاقبتهم بتبوير الأرض .
ومركز الارض يرى ان السياسات العقابية لا تصلح وحدها لحل المشكلات حيث أن هناك جوانب أخرى يجب أن يراعيها المشرع فى مشروع قانون جديد يقترحة التقرير يجب ان يراعى ما جاء بعشرات الدراسات والتقارير الهامة لوضع استراتيجية تكفل حماية الارض والمياه والغذاء فى مصر من الاهدار .
كما يتناول التقرير تعريف الحق فى الماء في المواثيق الدولية مثل المادة 11 ،12 من العهد الأول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يبين ان الماء مورد طبيعى محدود ، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة . وحق الانسان فى الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة . وهو شرط مسبق لأعمال حقوق الانسان الأخرى . وقد واجهت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستمرار مشكلة الحرمان على نطاق واسع من الحق فى الماء فى البلدان النامية وكذلك فى البلدان المتقدمة النمو . ولا يستطيع اكثر من بليون شخص الحصول على الامدادات الأساسية للمياه ، بينما لا تتوفر لعدة بلايين من الأشخاص مرافق صحية مناسبة ، وذلك هو السبب الأول لتلوث المياه والاصابة بأمراض منقولة بالمياه . ويؤدى استمرار تلوث المياه واستنفادها وتوزيعها بصورة غير عادلة الى تفاقم الفقر السائد ويتعين على الدول الاطراف اعتماد تدابير فعالة لأعمال الحق فى الماء ، دون تمييز ، على النحو المشار اليه فى اتفاقيات الأمم المتحدة والتعليق العام رقم 15 . وقد جاء فى تقديرات منظمة الصحة العالمية ، أن 1.1 بليون شخص لا يستطيعون الحصول على إمدادات محسنة بالمياه ( 80 فى المائة منهم من سكان الأرياف )أو غير قادرة على توفير ما لا يقل عن 20 لتراً من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد فى اليوم ، وفقاً لهذه التقديرات ، فإن 2.4 بليون شخص يعيشون دون مرافق صحية ، وفضلاً عن ذلك ، يعانى 2.3 بليون شخص سنوياً من الاصابة بأمراض منقولة بالمياه .
ويتناول التقرير بعد ذلك فى قسمه الرابع ( منازعات الرى فى الريف ) منازعات الفلاحين خلال أعوام 2000/2004 حيث يبين أن أهم هذه المنازعات كانت بسبب عدم وجود مياه لرى أراضى الفلاحين أو استخدام اصحاب النفوذ علاقاتهم بالسلطات لرى اراضيهم قبل فقراء الفلاحين ، أو نقص مياه الرى وندرتها فى بعض المناطق الريفية مثل الاراضى الجديدة، أوسرعة تيار المياه أو هدم بعض الجسور مما ادى لتدمير عدة الألاف من الأفدنة والمحاصيل ، أوجفاف بعض الترع والمصارف والقنوات خاصة عن نهايتها ، أولجوء الفلاحين لرى اراضيهم بمياه الصرف الصحى دون معالجة ، اودون ارشاد سواء كان من وزارة الزراعة أو الموارد المائية وعلى جانب أخر تناولت شكاوى الفلاحين والتى بينها التقرير ان عشرات الالاف من الافدنة قد حرمت من مياه النهر وأعتمدت على الرى الارتوازى مما يكلفهم عشرات المئات من الجنيهات سنوياً لرى اراضيهم ويعتقدون أن الحكومة باهمالها لتطهير الترع والتخطيط أدي لعدم وصول المياه الى اراضيهم مما تفرض عليهم شراء المياه بتكلفة عالية.
ويتضمن القسم الخامس بعض أحداث (العنف حول مياه الرى) خلال أعوام 2000/2004و أسباب هذا العنف والتى كانت بسبب ندرة مياه الرى،أو خلاف حول اسبقية الرى، أو الخلاف على أبار المياه فى بعض مناطق الأراضى الجديدة ،أوالتنافس على رى بعض المحاصيل خاصة الارز وقد أدت هذه الأحداث الى مقتل37 فلاح و إصابة 190 أخرين ، وتم القبض على 325 فلاح أخر وتركزت هذه الاحداث بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، الفيوم،كفر الشيخ،الشرقية، البحيرة، قنا .
وقد تعاملت الصحف المختلفة مع هذه القضايا باعتبارها حوادث عادية تحدث بشكل معتاد بشكل يومي فى الريف المصري.
وفى القسم السادس يتناول التقرير بعض الملاحظات الختامية التى تؤكد على ضرورة توفير المعلومات حول مشكلات الموارد المائية ورفض تسعير المياه أو بيعها ووجوب استخدام طرق ملائمة لترشيد استخدام مياه الرى وتقليل فواقد المياه المتعلقة بالنقل و التبخر والاستعمالات الصناعية وفقد المياه فى البحر.
- ووجوب اجراء الدراسات المتأنية لترشيد استعمال المياه عن طريق التركيب المحصولى أو تنمية الموارد الاضافية للمياه ( الجوفية- الحفرية) و اعادة استعمال مياه الصرف الصحى والزراعى و الاستفادة من مياه الامطار والصناعة ومحطات توليد القوى و استعمال مياه البحر
- كما يجب اجراء الصيانة والتجديد لشبكات الرى وذلك لمنع تآكل مقاطع غالبية قنوات الرى لوقف هدر المياه ويجب ان تتصف سياسات وزارة الري بالعدالة فى توزيع المياه بين المزارعين خاصة التي تقع أراضيهم في نهايات الترع وتقوم بدورها في تطهير الترع والمساقى من الحشائش المائية حتي لا تعوق وصول المياه الى الأراضي.
-ويطالب المركز كافة القوي الوطنية والديمقراطية ومراكز البحث العلمي والأحزاب المصرية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل معاً من أجل حماية مواردنا المائية وحقوق المواطنين في الغذاء والحياة الآمنة.

العودة إلى القائمة