|
15 قانون الأرض وأثره على أوضاع السكن فى الريف
صدر في نوفمبر 2001 وتتناول مقدمته أثر القانون 96 الخاص بتحرير العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية على أوضاع السكن فى ريف مصر ، .حيث يشير الى أنه على الرغم من أن سكان الريف يشكلون 57 % من جملة سكان مصر إلا أنه عادة ما ينظر إلى مشكلة السكن بصفة عامة على أنها مشكلة حضرية ، و قد تفاقمت مشكلة السكن و ازدادت حدة بعد تنفيذ القانون حيث تم إخلاء العديد من سكان الريف وبخاصة المستأجرين من مساكنهم الملحقة بالأراضي الزراعية ،هذا ويتناول التقرير فى القسم الأول منه علاقة الحق فى السكن بباقى الحقوق الاخرى التى وردت ضمن المواثيق الدولية لحقوق الانسان والامم المتحدة فى هذا الشأن كما يستعرض الانتهاكات التي تعرض لها هذا الحق على الرغم من تأكيد القانون 96 نفسه على ضرورة وجود سكن بديل فى حالة إخلاء المستأجر للسكن الملحق بالأرض الزراعية. ثم يتناول التقرير أثر مشكلة السكن فى الريف المصرى فى علاقتها بالقانون 96 لسنة 1992 على بيئة الاراضى الزراعية ، ثم ينتهى التقرير فى القسم الرابع منه إلى عدد من النتائج من بينها زيادة معدلات الاخلاء القسرى والادارى من ناحية ،بالاضافة إلى تزايد معدلات الاهدار البيئى من ناحية أخرى إلى الدرجة التى تناقص معها نصيب الفرد من الاراضى الزراعية إلى 09, وبعد أن كان11 , فى عام 1980 . ويخلص التقرير فى النهاية إلى عدد من التوصيات التى يراها ملائمة فى إطار وضع خطط وبرامج للتعامل مع المشكلة.
|