مدى دستورية نصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 ، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات المهنية
يعد هذا الكتاب هو باكورة التعاون بين مركزى الأرض لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون وذلك لتحسين مجالات العمل فى قضايا الدستورية والحريات فى مصر وقد أتى هذا التعاون والتنسيق فى ظل إيمان المركزان بأهمية تبادل المعارف والخبرات والدعم بين المنظمات والنشطاء فى كافة المجالات .وكذلك إيمانهما بأن مستقبل حركة حقوق الإنسان فى مصر بمرهون بمدى فاعلية منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الديمقراطية فى التنسيق والعمل المشترك ضد إنتهاكات حقوق الإنسان . من أجل تحسين أوضاع هذه الحقوق وكفالتها لجموع المواطنين فى مصر .
وقد كان لكل من المركزين اسهامات فى مجال الطعن بعدم دستورية بعض مواد القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا ، على بعض مواد قانون النقابات العمالية وقانون العقوبات ، وقانون الطوارئ ، وبعض مواد قانون العمل وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون الذى ينظم صيد الأسماك والاحياء المائية ومصادرة شباك الصيادين والقانون الخاص بالحجز الإدارى وقوانين السكن وغيرها من القوانين الأخرى بعدم الدستورية وقد تم تتويج التعاون بين المركزان فى هذا المجال فى ورشة العمل الذى عقدت بمركز هشام مبارك فى 18 سبتمبر و9 أكتوبر بعنوان " العمل فى قضايا الدستورية والحريات فى مصر نحو بداية لأجندة عمل " وقد عقدا بهدف تحسين إستخدام آليات الطعن بعدم الدستورية ومعالجة المشكلات المترتبة على ذلك بداية من إبداء الملاحظات المختلفة على أداء المحكمة أو حتى عن طريق عملها وتشكيلها وكذلك بهدف معالجة العديد من الاشكاليات التى تواجه عمل المحامين والنشطاء العاملين بقضايا الحريات فى مصر ، فقد كان استخدام قضاء الدستورية من قبل نشطاء حقوق الانسان من العاملين بالقانون مهمة ظهرت متأخراً ، ولم يشعر كثيرين – حتى الآن ربما للأسف –بمدى أهميتها ، وبضرورة بلورتها والمضى قدماً فيها بطريقة أكثر تنظيماً .ومن جهة ثانية، كانت هناك هوة وعدم تنسيق بين محامين النقض والدستورية المحترفين والمخضرمين ، وبين نشطاء المحامين الذين يرغبون فى استخدام قضاء الدستورية كمنهج لحماية الحقوق والحريات .
ومن ثم برزت أهمية وجود سلسلة لاستعراض القوانين المطعون عليها ، وهذا الكتيب يستعرض الطعن الذى قام بإعداده عصام الاسلامبولى المحامى طعناً على عدم دستورية نصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ديمقراطية التنظيمات المهنية لمخالفتها لنصوص المواد أرقام 194/17/65/64/62/65/40/8 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971 .
ويطلب فيه الطاعن القضاء بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1990 المسمى" ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية لمخالفة نصوصه للدستور خاصة المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والتاسعة من القانون .