يعد هذا الكراس الأول من سلسلة كراسات عمالية .
ويتناول هذا الكراس مفهوم التأمينات الاجتماعية وتطورها ،والفلسفة التى بنى عليها التأمين الاجتماعى ، موضحاً أن التأمين الاجتماعى هو أحد حقوق الانسان التأمينية فى حاضره ومستقبله بغض النظر عن عمله أو جنسه أو عقيدته أو نشاطه المهنى . مبرزاً الأهمية القصوى للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بأجر فى مجتمع يقوم على عدم المساواة .
ويؤكد الكراس على رفض التعديلات التى تريد الحكومة إدخالها على قوانين التأمين الاجتماعى ، يرى أن الحقوق والمزايا التأمينية المنصوص عليها فى هذه القوانين فى حاجة إلى تحسين وتطوير للأفضل ولطالما طرحت الحركة العمالية مطالبها فى هذا الشأن . وكان من أبرزها :
1- رفع الحد الأقصى للمعاش بعد 36 سنة خدمة إلى 100% من أخر أجر كان يتقاضاه العامل بدلاً من 80% كما هو الحال الآن .
2- مد مظلة التأمينات إلى كافة العاملين بأجر بما فيهم الأطفال أقل من 18 سنة ، وخدم المنازل، والعمالة غير المنظمة، والتصدى لمحاولة إلغاء القانون 112لسنة 1980.
3- رفع اعانة البطالة إلى 80% بدلاً من 60% من الأجر الاساسى الأخير للعامل على أن يستمر صرفها لمدة سنة كاملة أو عند الالتحاق بعمل أخر فى حدود 80% من أخر أجر أيهما أقل .
4- حق الزوج الأرمل فى معاش زوجته دون قصر هذا على الأولاد القصر وحدهم (فى حالة عدم وجود أولاد قصر لا يستفيد أحد بهذا المعاش بما فيهم الزوج طبقاً للوضع الحالى)
5- رفع عائد استثمار أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى إلى نفس النسبة المعمول بها بالنسبة لودائع الافراد والتى تصل فى إيداع المبالغ الكبيرة إلى 18% سنوياً.
تحويل ملاك الأرض الزراعية أو حائزيها لأكثر من ثلاثة أفدنة من نظام التأمين الشامل طبقاً للقانون 112 لسنة 1980 إلى نظام التأمين على أصحاب الأعمال حتى لا يكونوا عبئاً على موارد التأمين الشامل الذى تستفيد به أشد الفئات هامشية فى المجتمع (عمال التراحيل والباعة المتجولين وموزعى الصحف والعمالة العرضية والمؤقتة ).