<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>2</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
فى ندوة عقدت بمركز الارض 
" سقوط 20 قتيلاً وأصابه 257 فى الريف المصرى خلال عام 1998 "

</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
أجتمع أكثر من مائة شخص من القيادات الفلاحية والمثقفين المهتمين بأوضاع الفلاحين فى ريف مصر ،وذلك فى الندوة التى عقدها مركز الأرض لحقوق الإنسان يوم السبت الموافق 13/2/99 ندوة تحت عنوان "حقوق الفلاحين فى ضوء الإشكاليات الراهنة فى ريف مصر" وذلك بعد مرور أكثر من عام على قانون العلاقة الإيجارية رقم 96 لسنة 92  0
<br>  وقد تحدث فى الندوة لفيف من المهتمين بحقوق الفلاحين وعلى رأسهم  د/ فتحى عبد الفتاح ، د/ محمد السيد سعيد ،د/ صلاح صادق ، د/ محمد عبده ، أ/ محمود جبر المحامى ،بالإضافة إلى عدد واسع من المستأجرين المتضررين من القانون 0 <br>  
وألقت الندوة  الضوء على المشكلات الراهنة فى الريف المصرى فى خلال عام 98، ومن أهمها أستمرار وتيرة المصادمات بين المستأجرين والملاك ،وإن كانت بدرجة أقل من العام قبل الماضى وجنوحها نحو العنف الفر دى ،وبداية عهد جديد من المنازعات بين الملاك والملاك على الأرض وهو ما أرتبط بنشوء ظاهرة “المنازعات حول ملكية الارض” وقد أسفرت تلك المنازعات عن سقوط "20" قتيلاً و257 مصاباً خلال عام 98 فى نزاعات متعلقة بالأرض 0<br>  
وعلى صعيد أخر تناولت الندوة أخر تطورات الدفع بعدم دستورية القانون 96 لسنة 92 التى مازالت متداولة أمام المحاكم  والمؤجلة لجلسة 7/3/1999 ،وكذا ألقت الضوء على أهمية تأسيس روابط وجماعات للدفاع عن الفلاحين فى ريف مصر 0<br>  
وبين المتحدثين فى الندوة أن الاجواء فى الريف لم يطرأ عليها خلال عام 98 أية تطورات إيجابية على صعيد إحترام السلطات الأمنية للحق فى الحرية والأمان الشخصى حيث تعرض مئات الفلاحين للقبض والإحتجاز دون وجه حق فى أعقاب كل أشتباك ، كما بينت شكاوى مركز الارض التى وردت له  من زوجات وأباء وأشقاء الأشخاص المطلوب القبض عليهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم ومن ناحية أخرى أستمرت سياسة إساءة معاملة الفلاحين وأهانتهم داخل اقسام الشرطة 0<br>  
ومن جانب أخر فقد أحتل الصراع حول  ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها سواء تلك الأراضى الخاضعة للإصلاح الزراعى أو الواقعة تحت الحراسة ،أو المملوكة لوزارة الأوقاف ،والتى تأتى فى مقدمة أسباب مشهد الإحتجاجات والعنف فى الريف 0<br>  
ومما زاد  من سخونة الأوضاع أفتقاد عدد واسع من ملاك الأرض إلى أية مستندات أو عقود مسجلة تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضى الزراعية وهو ما ادى إلى أنتشار المنازعات العنيفة داخل الأسرة الواحدة ،وكذا زيادة التوتر بين أبناء القرية الواحدة <br> 
وفى  السياق ذاته شهد الريف المصرى خلال العام المنصرم ظاهرة "أدعياء الملكية "سواء كانوا أفراداً أم جهات حكومية ،وتشير كافة الوقائع التى برزت أثناء الندوة أن غالبية الضحايا من صغار الملاك  أو المستأجرين مما يشكل هجوماً جديداً على حقوق الفقراء فى ريف مصر 0وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت هيئة الإصلاح الزراعى ببيع بعض من اراضيها لكثير من الفلاحين قبل القانون 96 لــ92 0إلا أن الكثير من الفلاحين قد فوجئوا مع بدء تطبيق القانون بالعديد من الاشخاص تنازعهم ملكيتهم على هذه الارض ،وعلى صعيد أخر ظهرت نزاعات اخرى خاصة الاراضى التى تسمى بالاراضى المشاع أو المتنازع على ملكيتها ، حيث كان ايجار تلك الاراضى محدود للغاية ، ولم يكن أحد من الملاك يهتم حتى بتحصيل قيمة هذا  الايجار ، ولكن مع ارتفاع قيمة الارض عقب تطبيق القانون ظهرت هذه المنازعات لتشكل جانباً من جوانب العنف فى الريف ،ومن أبرز هذه المصادمات التى اندلعت بين الاهالى والشرطة -التى لم تنتظر فى كثير من الاحوال صدور كلمة القضاء  ،وتدخلت الى جانب اصحاب النفوذ والسطوة  -ما شهدته قرى تليجة بمحافظة الشرقية ، وكمشيش بالمنوفية ، وهى الاحداث التى أدت الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين والقاء القبض على العشرات ، وعلى سبيل المثال فقد داهمت قوات الامن المركزى قرية بهيج التى تبعد ( 20) كيلو متر عن اسيوط ودون إذن من النيابة وأضرمت النيران فى بعض منازل المواطنين بعد اتلافها ، واعتدت بشكل مؤسف على العجائز ، واعتقلت (7) سيدات واحتجزتهن لمدة (24) ساعة كرهائن ،حتى يسلم ذويهم  انفسهم لقوات الامن ! <br>  
كما امتدت المنازعات حول ملكية الارض  على اراضى طرح النهر التى تمتلكها الدولة ولا يجوز التصرف فيها بالبيع لاحاد من الناس نفاذاً  لقرار لجنة السياسات العامة بعدم التصرف فيها باعتبارها حرم لنهر  النيل وقد استقر العرف على أن الفلاحين الذين يقومون بزراعتها على طول النهر من جنوب مصر الى شمالها هم الاولى بزراعتها، وبالرغم من ذلك فقد شهدت الفترة الماضية تعديات واسعة على تلك الاراضى ،والكثير من التجاوزات تتم فى بعض المحافظات بتواطؤ بعض الاجهزة المختلفة مع اصحاب النفوذ الذين يستولون على تلك الاراضى لاعطاء المخالفة شكلاً قانونياً وهو ما يتضح فى مشكلة اراضى منقباد باسيوط. <br>  
ولم يقف الصراع حول ملكية الارض فى ريف مصر عند هذا الحد ، بل  أمتد الى اراضى البرك والاجران التى امتلكها منذ سنوات طويلة  أما واضعى اليد عليها بالتقادم أو بالتراضى أو بالتقسيم بين العائلات الكبرى فى القرى ،الا ان بعض هذه الاراضى ما زالت تبحث عن ملاكها القادرين على حماية حيازتهم ،واهم هذه المناطق هى عزبة السرايا الكبرى بمحافظة الغربية والتى شهدت احداثاً مؤسفة خلال العام المنصرم فقد فوجىء الفلاحون بمن يدعى تملكة لارض البركة الكائنة بجوار سرايا اسماعيل باشا والسابق لهم ردمها منذ عشرات السنين الامر الذى أدى الى حدوث مواجهات اسفرت عن اصابة العشرات منهم ،وحرق منازل عديدة فى العزبة والقبض على الاهالى بشكل عشوائى. <br>  
وعلى صعيد اخر وفى اطار توابع القانون (96) لسنه 92- بينت الندوة العديد من الانتهاكات المتعلقة بالمساكن الملحقه بالاراضى الزراعية  ، فبالرغم من أن القانون قد نص فى مادته الخامسة على عدم جواز طرد المستأجرين من المنازل الملحقة بالارض الزراعية دون توفير سكن بديل الا ان هجوم الملاك تواصل  من أجل طرد المستأجرين من مساكنهم قد أدى الى تشريد العديد من المستأجرين ،هذا الهجوم الذى أستند على تواطىء بعض  اجهزة الدولة التى تدرك تماماً أستحالة بقاء المستأجر الفرد بمنزلة عقب استعادة المالك لارضه ، ولم تسعى بالرغم من ذلك على توفير مساكن بديلة لمئات الفلاحين ،ومن جهة اخرى فقد شهدت اروقة المحاكم دعاوى طرد جماعية لسكان العزب والنجوع ... ومن أبرزها الدعوى رقم 302 لسنه 96 والتى رفعها أحد المواطنين  أمام محكمه منية النصر محافظة  الدقهلية لاخلاء 26 اسرة من المنازل الملحقة بالاراضى الزراعية وما زالت القضية متداولة امام المحاكم ،ونفس الوضع قريباً تشهده قرية عزت محافظة الاسماعيلية حيث رفعت أحدى المالكات دعوى رقم 453 لعام 98 ، لاخلاء السكن الملحق بالارض الزراعية لعدد من اهالى العزبة، وبالتالى فان اكثر من 260 فلاحاً يسكنون بالعزبة ويعيشون فى خوف دائم من الطرد من مساكنهم ، واللآفت للنظر هو عدم تحرك أى جهة مسئولة ازاء جريمة طرد الاسكان من منازلهم دون توفير أية بدائل ،ن جانب أخر تزايدت احوال الاف المستأجرين "الذين كانوا  قد استدانوا  من بنك التنمية " سوءاً بعد أن تواصل سعى أجهزة الدولة لاجبارهم على تسديد الفوائد الباهظة ، وفى هذا السياق تجمهر المستأجرون بمركز البدارى اسيوط امام بنك التنمية والائتمان الزراعى اثناء زيارة رئيس مجلس ادارة البنك لفرع اسيوط والهتاف ضده لتعسف ادارة البنك بشأن جدولة الديون وقيامها بالحجز عليهم ورفع الدعاوى ضدهم والزج بهم الى المحاكم والسجون ، وقد قامت الشرطة بالقاء القبض عليهم واحتجازهم وتهديدهم بتطبيق قانون التجمهر عليهم ،كل هذا يتم بالرغم من صدور  قرار السيد وزير الزراعة ،وكذا الكتاب الدورى رقم 2/1998 من النائب العام والتى تضمنت تعليمات لاعضاء النيابة بحفظ جميع القضايا المعروضة للتصرف فيها ، ولم يتخذ فيها أى إجراء قانونى ،وتأجيل الفصل فى القضايا التى قدمت للمحاكمة ،والامر بإيقاف تنفيذ الاحكام التى تكون قد صدرت ضد الفلاحين ،إلا أن موظفى البنك ورجال السلطة التنفيذية  ،قد دأبوا على مخالفة تلك التعليمات وعدم تنفيذها ، كما يرفض القضاء الاعتداد بهذه القرارات مما يؤدى الى توالى صدور الاحكام بالحبس ضد الاف الفلاحين0ويأتى أصرار السلطات المصرية فى التعسف تجاه الاف الفلاحين رغم انكشاف كل طرق الاحتيال والنصب على الفلاحين من قبل فروع بنك التنمية فى المحافظات المختلفة، وثبوت ذلك فى قضايا عديدة منها قضية بنى سويف الشهيرة ،والتى قضت فيها محكمه أمن الدولة العليا  بحبس موظفى البنك ثلاث سنوات ،وهو ما تكرر فى قرية محلة الاميو مركز رشيد ،حيث أقرت محكمه جنايات الاسكندرية بحبس أحد موظفى البنك فى القضية رقم 127 لـــ 96 وذلك بعد أن قام بالنصب على الفلاحين ،فى حين ما زالت نيابة دمنهور تقوم بالتحقيق مع موظفى البنك التابعين لقرية غزال والذين استغلوا جهل الفلاحين وأخذوا منهم العديد من الشيكات على بياض مقابل مبالغ لا تتجاوز الف جنيه ، الامر الذى يدفعنا الى القول الى ان الفلاحين قد وقعو بين مطرقة رغبة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تسوية أوضاعه الناجمة عن فساد مسئوليه على حساب الفلاحين ،وسندان سياسات التحرر الاقتصادى ، التى ساهمت فى رفع اسعار مستلزمات الانتاج وتعجيز الفلاحين عن سداد فوائد القروض ،وكذا تضرر الاف المزارعين من عدم قدرتهم على تسويق محاصيلهم وارتفاع تكلفتها بالمقارنه مع الاسعار العالمية للمحاصيل ، وفى هذا السياق تظاهر مزارعو قصب السكر بمحافظة قنا على قيام شركة السكر بالغاء عقودهم  منها والامتناع عن استلام  المحصول والتنبية على مصانع سكر جرجا وابو قرقاص ونجع حمادى وكوم أمبو وادفو بعدم التعاقد على المحصول الجديد 98 / 99 / 2000 ،والملفت للتظر أيضاً من خلال متابعة الاحداث - كما بين المتحدثين بالندوة- ان معظم احداث العنف السابقة التى أندلعت كان من الممكن تداركها قبل وقوعها ، غير أن هناك عاملين اساسيين ساهما فى تواصل مشهد العنف الاول فقدان الفلاحين لاية أمال تتعلق بتسلمهم أراضى بديلة خاصة بعد أن رفع ألاف المستأجرين دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بالحصول على أراضى بديلة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون الأراضى ،إلا أن معظم هذه الطلبات تم رفضها لعدم صدور تعليمات من المسئولين عن قطاع الوزارة تحدد بالدقة موقع هذه الأرض التى تتولى الدولة منحها للمستأجرين ،وفى الحالات القليلة التى تم تخصيص قطع من الأرض للمستأجرين ،أضطر المستاجرون  الى تركها رغماً عنهم بعد أن عجزوا عن توفير الأموال اللازمة لإستصلاحها التى قدرت بملايين الجنيهات 0وبالتالى تحولت دعاوى الحكومة وتصريحات مسئوليها  المتكررة بعدم تضرر فلاح واحد من قانون الأرض إلى مادة يتندر بها المستأجرون فى جلساتهم ،وهو ما ينذر بفقدان  قطاع عريض من المجتمع الثقة فى مصداقية أجهزة الدولة .ثانياً : غياب دور القيادات الشعبية والمحلية بالمحافظات وتراجع مجالس الصلح العرفية عن الدور التاريخى الذى ظلت تلعبه فى العديد من المنازعات حول الملكية داخل الريف المصرى ،والعمل على أحتوائها  هذا وقد أسفرت الندوة  عن مجموعة من التوصيات أهمها<br>  
1- أستمرار  العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بقاء مستأجرى أراضى الدولة والأوقاف فى زراعة أراضيهم بالقيمة الإيجارية السابقة وألغاء كافة الشروط التعجيزية التى وقفت حائلاً أمام جموع المتضررين من أحكام القانون فى الحصول على أراضى بديلة <br>  
2-صدور  قانون بوضع حد أدنى لسنوات عقد الإيجار لا تقل عن خمس سنوات، العمل على تأسيس روابط  للفلاحين للدفاع عن مصالحهم فى مواجهة الإنتهاكات المتعددة التى لحقت بهم بعد تطبيق القانون والغاء كافة القيود التى تحول دون أعمال هذا الحق <br>   
3- إعادة الإعتبار لمبدأ سيادة القانون الذى أطاحت به بعض موظفى أجهزة الدولة  وأصحاب الحظوة والنفوذ <br>  
4- التذكير بأحدى توصيات مؤتمر العدالة الأول بأصدار قانون العمل بنظام الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل مباشرة والمتحررة من وصاية الداخلية ويعهد إليها القيام بأعمال الضبطية القضاء وسائر المهام التى تعين على حسن سير العدالة وتنفيذ الأحكام ، وذلك للأعتبارات والاوضاع الثقافية فى ريف مصر <br>  
5- إلزام  الملاك بتحرير وتسجيل عقود الإيجار بالجمعية  الزراعية <br>  
6- عدم التعدى على حقوق المستأجرين فى السكن الملحق بأراضى زراعية<br>  
7- أسقاط كافة ديون الفلاحين الذين سددوا ضعف القرض وإيقاف كافة الأحكام  الصادرة ضدهم<br>   
وفى النهاية يناشد المركز كافة المسئولين لاعمال تلك التوصيات حرصاً على أمن وحرية المواطنين وكفالة حقهم فى الحصول على مستوى معيشى لائق أعمالاً لمبادىء ونصوص الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان0





</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list1999.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�