<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>20</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
طرد 900 مستأجر من كمشيش 
والفلاحون يحاولون قطع طريق السنطة 

</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
فجأة ودون أنتظار لأحكام القضاء أصدر المستشار عدلى  حسين محافظ المنوفية قراراً إدارياً يحمل رقم 261 لــ99 بطرد 900 مستأجر ونزع حيازتها من واضعى اليد فى قرى كمشيش ونجاتى وكفر عشما وميت شهالة والشهداء وتبلغ مساحة الأرض المنزوع حيازتها من الفلاحين ما يقرب من 2000فدان كانت مملوكة فى السابق  للسيد عزيز أحمد الفقى ،على الرغم أن القضايا المتبادلة بين أسرة الفقى والفلاحين حول ملكية الأرض مازالت متداولة فى المحاكم حتى الآن ولم يصدر لصالح أى من الطرفين أحكام نهائية  إلا أن محاولات من أصحاب النفوذ بالمحافظات باتت تهدد الفلاحين مستخدمة فى ذلك أجهزة  الأمن0<br>
حيث أحتشدت قوات الأمن بشكل  مكثف منذ الساعات الأولى لفجر يوم الإثنين الموافق 18/5/1999م وذلك لإرهاب الفلاحين حائزى الأرض ومازال  الوضع فى هذه القرى ملتهب ويحذر بعواقب وخيمة0<br>
ويرى مركز الأرض لحقوق الإنسان أن هذه القرارات غير قانونية لتجاوز جهة الادارة نطاق الرخصة المخولة لها فى إصدار القرارات الادارية وذلك لإنتفاء ولاية الإدارة على المنازعات التى بطبيعتها مدنية ويختص بنظرها القضاء العادى0
كما يرى المركز إن هذه القرارات تمثل تعسفاً فى إستعمال السلطة المخولة لجهة الإدارة لصالح بعض الملاك فى مواجهة فقراء الفلاحين<br>0
ومما يذكر أنه فى سبتمبر 1998  وبعدها  فى يناير من عام 1999 تفجرت الأحداث بين الفلاحون من ناحية وبين عائلة الفقى من ناحية أخرى حينما بدأ الملاك المنتمين لعائلة الفقى بالتنبيه على الفلاحون بإخلاء أراضيهم وذلك بعد تحرير  محضر بمركز  شرطة شبين الكوم وفى ذات اليوم قامت قوات الأمن بمداهمة قرية كمشيش وإلقاء القبض على خمسة مستأجرين 0
المدهش أنه فى نفس اللحظة ظهر عدداً من البلطجية يحملون الاسلحة الألية ويطلقون وابل من الرصاص لإرهاب الفلاحين ولم يبرح هؤلاء البلطجية المكان إلا بعد أن قاموا بتدمير المزروعات وهدم الزرايب وحينما أشتبك معهم الفلاحون حضرت الشرطة لتلقى القبض على الجميع ولتخلى فى النهاية النيابة سبيل عائلات الفقى بضمان محل الاقامة فى حين أخلت سبيل الفلاحون بضمان مالى كبير عجز أغلبهم عن دفعه0<br>
وعلى جانب أخر أصدر الدكتور يوسف والى وزير الزراعة قراراً يحمل رقم 12 لــ99 وذلك  بمنع زراعة الأرز فى مركز المحلة  الكبرى محافظة الغربية وكذلك فى مركزى أجا وميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك رغم إنقضاء الدورة الزراعية ومن المعروف أن فلاحى ميت غمر وأجا قد  تحرر لهم 12 ألف قضية خلال عامى 97،98 لزراعتهم الأرز بالمخالفة لقرار الوزير ويواجه هؤلاء الفلاحون أحكاماً بالحبس لفترات تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه 0<br>
ومما يذكر أن جملة مساحة الأراضى المزروعة بالأرز بالمخالفة  لقرار وزير الزراعة تصل إلى ما يقرب من 950 الف فدان حسب إحصائيات وزارة الزراعة<br>0
وقد شهدت تقاوى الأرز المخصص للزراعة أزمة حادة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى أرتفاع سعر طن الأرز التقاوى  إلى ما يقرب من 1100 جنيه مقابل 650 جنيه العام الماضى  مما  أضطر المزارعون فى محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والقليوبية إلى إستخدام أصناف غير مهجنة (منخفضة الانتاج)  وذلك لندرة وجود الأصناف المهجنة ولأرتفاع ثمنها  بهدف اللحاق بموعد الزراعة<br>0
وفى مركز السنطة بمحافظة  الغربية أحتشد فلاحى قرية ميت غزال يوم الاثنين 31/5/1999 محاولين قطع الطريق العام  لمركز السنطة وذلك بعد أن قام عدد من الأطباء البيطريين لمديرية الطب البيطرى بالغربية برش 150 رأس ماشية بإستخدام مواتير لوقاية الحيوانات من الحشرات القارضة التى تسبب الجرب بمبيد(ديازيتون) شديد السمية فقد فوجئ الفلاحون أثناء عملية الرش بنفوق خمسة ماشية وتردى حالة الماشية الباقية مما أدى إلى أشتباك الفلاحون مع أطباء الطب البيطرى وكادوا يفتكون بهم وقد حاول الفلاحون ذبح الماشية إلا أنهم رأو أن الدماء التى  سالت منها   كانت سوداء اللون وذات رائحة كريهه مما يؤكد تسمم لحومها وقد تم التحفظ على جثث الماشية بمديرية الطب لبيطرى بالغربية لتشريحها لمعرفة سبب الوفاه0<br>
ويطالب مركز  الأرض لحقوق الإنسان مديرية الطب البيطرى بالغربية بتحمل مسئولياتها القانونية  عن الأضرار التى لحقت بالفلاحين وتعويضهم عن  هذه الخسائر الناجمة عن خطأ مديرية الطب البيطرى<br>0
على جانب أخر وفى تطور لقضايا الفلاحين نظرت محكمة  أمن الدلة  العليا بالمنصورة بجلسة الأمس محاكمة 21 فلاح من قرية الزينى بالعديد من التهم وأورد قرار الاتهام ضد الفلاحين أنه بتاريخ 12/3/1997 بدائرة مركز منيه النصر - محافظة الدقهلية قام المتهمون وعددهم واحد وعشرون شخصاً بالاشتراك فى تجمهر يندد بالقانون 96 لـــ 92 واثاره السيئة وقد تم القاء القبض عليهم جميعاً وتحرر محضر عن تلك الواقعة الجنائية رقم 1913 لـــ 97 جنايات منية النصر التى قيدت برقم 84 لـــ 98 حصر أمن دولة عليا وقدمتهم  النيابة العامة متهمون بجلسه 3/1/1999 بتهمة التجمهر المؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاعتداء على الاشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة فى اعمالها بأستعمال القوة والعنف كما اتلفوا عمداً اموالاً منقولة لا يملكونها وهى سيارة الشرطة رقم 14420 شرطة والسيارة رقم 71182 نقل دقهلية0 كما جهروا بالصياح لاثارة العنف واهانوا بالقول رئيس مباحث مركز شرطة منيه النصر والقوة المرافقة له0<br>
وقد حضر محامى المركز وطلبوا براءة الفلاحين تأسيساً على : <br>
1- ان أوراق القضية لا يوجد بها دليل جدى على صحه الاتهامات المنسوبه للفلاحين ،وان الاضراب والاجتماع العام وسائل مشروعه تهدف الى تحقيق اغراض مشروعه وهى <br>
أ- ممارسة حق الشكوى الذى يكفله الدستور <br>
ب- تأدية واجب دستورى تفرضه الماده ( 59) من الدستور المصرى<br>0
2- ان اتهام المتهمون بالتحريض على تعطيل القانون 96 لـــ 92 لا اساس له من الواقع أو القانون وخاصه ان هذا القانون  لم يكن قد بدء  سريانه بعد وبالتالى فلا جريمة فى المطالبة بعدم الانقياد له0<br>
3- كما ان التحريض على عدم الانقياد للقانون 96 لــ 92 غير مؤثم لان هذه القانون ليس من القوانين المتعلقة بالنظام العام اذ يجوز الاتفاق على مخالفته طبقاً لما جاء بنص الماده 33 مكرر ( ز) من القانون ذاته التى تنص فى اخرها "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك"0<br>
4- أن نقد التشريع والدعوة الى الغائه حق دستورى مشروع اذ يكفل الدستور حرية النقد والتعبير عن الرأى ونقد التشريعات أحد صور ممارسة حرية  الرأى التعبير التى يكفلها الدستور0
 











</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list1999.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�