<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>9</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">  
سلسله * حقوقك القانونيه *
حقوقك فى القانون 96 لـــ 92 
[2] الحكم القضائى لازم للخروج من الأرض الزراعية 

 </span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
أعتقاد خاطىء :  يعتقد البعض أنه بمجرد حلول شهر أكتوبر 1997 وهو الموعد المحدد لأنتهاء عقود الايجار الزراعية بموجب أحكام القانون   96 / 92 سوف يتم طرد المستأجرين من الأرض الزراعية المؤجرة لهم فى حالة عدم أمتثالهم للتسليم ولو بالقوة وذلك  سواء كانت قوة الملاك أو قوة الشرطة 0<br>
ويؤكد "مركز الأرض " على أنه لا يحق للملاك إستلام الاراضى المؤجرة بحلول أكتوبر 1997 فى حالة عدم موافقة المستأجر على إخلاء الأرض  إلا بعد حصولهم على أحكام نهائيه مزيله بالصيغه التنفيذية تقضى بالأخلاء والتسليم مع العلم بأن الانذار  لا يقوم مقام الحكم0<br>
القانون الواجب التطبيق :أنهى القانون 96 / 1992 بنص المادة 33 مكرر ( ز)" عقود الايجار الخاضعه لأحكام المرسوم بقانون 178 /1952 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" والنص بمعناه المتقدم لم يفسخ عقد الايجار القائم بين المؤجر والمستأجر بل تظل العلاقه قائمه طالما لم تتجه إرادة الطرفين الى غير ذلك إذ أن إبرام العقود وفسخها لا يتم إلا بناء على إرادة الطرفين لا إرادة واحدة .فإذا كان المستأجرون لا يرغبون فى فسخ العقود فلن يكون امام الملاك الراغبين فى فسخ عقودهم واستلام الارض استناداً الى انتهاء المدة التى حددها القانون سوى أتباع الاجراءات التىرسمها القانون المدنى وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 563 مدنى بالتنبيه أولاً على المستأجرين بالرغبه فى الفسخ وعدم التجديد وذلك  قبل انتهاء المدة التى حددها القانون  بثلاثه اشهر، فإذا لم يتم التنبيه يعتبر ذلك بمثابه موافقه ضمنيه من المؤجر على استمرار هذا العقدو يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وإذا تم التنبيه ولم يبدى المستأجر رغبته فى فسخ العقد فإن المالك يتعين عليه بعد ذلك أقامه دعوى قضائية والحصول على حكم بالفسخ والاخلاء بأعتبار أن عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين ، وذلك وفقاً لنص الماده 157 مدنى التى نصت فى فقرتها الأولى بأنه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذاره أن يطالب بتنفيذ بنود العقد أو بفسخه  والتعويض فاذا لم يحدث هذا الانذار ( التنبيه ) يحق للمستأجر الاستمرار فى زراعه الارض ،وايضاً تطبيقاً لنص القانون 96 /1992  الذى نص فى الفقرة الثالثة من المادة 33 مكرر (ز) على أن تسرى أحكام القانون المدنى على عقود إيجار الأراضى الزراعيه عند إنقضاء مدة الخمس سنوات فى أكتوبر 97 ،ومما سبق يتبين وجوب اتباع المالك للإجراءات التى رسمها القانون فيقوم المالك أولاً بإنذار المستأجر قبل إنهاء العقد  بثلاثه أشهر ثم يقيم  الدعوى بفسخ العقد والتسليم ،أما إذا لم يتبع تلك الإجراءات فأن  عقد الايجار يمتد لمدة تاليه حتى يتم فسخ العقد بحكم قضائى. <br>
دور النيابه العامه : أما فيما يتعلق بدور النيابه العامه وهل يحق لها التدخل وإصدار قرارات بتمكين الملاك من الأرض ،فلا شك أن النيابه العامه وفقاً لنص الماده 44 مكرر مطالبه بالتدخل ولها سلطه واسعه فى تحديد مدى ما ينطوى عليه النزاع من خطر وتقدير مدى ملائمه تدخلها من عدمه شريطه أن يكون هذا التدخل مطابقاً لصحيح  القانون0 فإذا تبين أن تدخل النيابه  غير صحيح أو أنطوى على مخالفة أو خطأ فى تطبيق القانون أو على إساءة فى إستعمال السلطه كان تدخلها قائما على غير أساس وكان قرارها معيباً خليقاً بالالغاء .ولا تتدخل النيابه فى المنازعات المدنيه وانما تتدخل فى منازعات الحيازة .والحيازة المستهدفه بالحمايه هى الحيازة الفعليه بغض النظر عن الملكيه أو الشرعيه أو الاحقيه فى وضع اليد ،أى أن الحيازة  التى تحميها النيابه لا علاقه لها بالملكيه بل هى الحيازة الفعليه سواء أكانت شرعيه مستنده الى سند صحيح أم لم تكن كذلك ،والحكمه من ذلك ترجع الى رغبه المشرع فى منع الاخلال بالنظام العام من الاشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم ،ويرى المركز أن حيازة المستأجرين للأرض الزراعيه هى الاولى بالحمايه وذلك لأنها حيازة هادئه ومستقرة والمستأجرون من واضعى اليد على الأرض لمدد تزيد عن عام وتنطبق عليهم شروط الحيازة  التى يجب أن تحميها النيابه0 <br>
وأستناداً الى ذلك ينبه المركز الى التالى<br>
1- فى حالة تعرض المالك للمستأجر لأخذ الأرض بالقوة فعليه التوجه الى قسم الشرطة وتحرير محضر بواقعه التعرض أو الاعتداء على أن يقوم بأرفاق صور من الدعاوى السابقه الخاصه بالحيازة إن وجدت بالمحضر المذكور 0فاذا تعذر ذلك فعليك بالتوجه الى النيابة العامه  مباشرة والتقدم بطلب لاثبات واقعه التعرض والاعتداءوتحرير محضر بذلك0<br>
2- الفلاحون باقون فى الارض فى أكتوبر القادم بحكم القانون  وذلك حتى يحصل المالك الراغب فى إستلام أرضه على  حكم نهائى قابل للتنفيذ ،ويحق للفلاحين إبداء دفوعهم ودفاعهم فى هذة القضايا التى ترفع من الملاك والتمسك باستمرار العلاقة الايجارية للاسباب التى يرونها تبعاً لظروف كل دعوى ،كما يحق لهم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبه عليهم بالاخلاء  خلال المدة القانونية المحددة بثلاثه أشهر  وأن يبدو رغبتهم أستناداً الى ذلك بإستمرار العلاقة الايجاريه <br>
3-  للمستأجر أن يلجأ الى النيابه العامه إذا ما تمت محاوله إستدراجه والضغط عليه سواء بواسطه المالك أو غيره أو أيه جهه أخرى من أجل توقيعه على إقرار بتسليم الأرض وتمكين المالك من وضع يده على الأرض قبل إنتهاء المدة <br>
و يمكنك التقدم للنيابه بالشكوى التاليه لحمايتك <br>
السيد الأستاذ / مدير نيابه        تحيه طيبه وبعد<br>
مقدمه لسيادتكم /           المقيم /           ضد  السيد /                المقيم / 
أتشرف بعرض الأتى  :             أستاجر من المشكو فى حقه ما هو عبارة عن   س     ط   ف أطيان زراعيه خاضعه لأحكام المرسوم بقانون 178 /1952 كائنه بناحيه  /   زمام /     حوض /      محافظه /    ومحددة بحدود أربعه هى /       وحيث أننى فوجئت بقيام المشكو فى حقه بالتعرض لى فى الارض حيازتى بهدف الاستيلاء عليها بالقوة ومنعى من موالات خدمه مزروعاتها وذلك أستناداً لفهمه الخاطىء لنص المادة 33 مكرر (ز) من القانون 96 لسنه 1992 واعتقاده بأنه بحلول شهر أكتوبر 1997 يتعين على المستأجر أخلاء الأرض. <br>
وحيث أن نص المادة المذكورة لم يفسخ عقد الايجار وقد أوجب سريان أحكام القانون المدنى على عقود الايجار الخاضعه للمرسوم بقانون سالف الذكر عند أنقضاء مدة الخمس سنوات الامر الذى يوجب على المشكو فى حقه اتباع الطريق الذى رسمه القانون المدنى للحصول على حكم مشمول بالصيغه  التنفيذيه وحتى يتسنى لى امام القضاء أبداء دفوعى ودفاعاتى التى كفلها لى القانون المدنى وحيث أنه وفقاً لما جرى عليه العمل بالنيابات وما نص عليه القانون من أن الحيازة المستهدفه بالحمايه هى الحيازة الفعليه بغض النظر من الملكيه او الشرعيه أو الاحقيه فى وضع اليد منعاً للاخلال بالنظام العام من الاشخاص الذين  يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم وحيث أنى قد أقمت الدعاوى   (  يكتب ارقام الدعاوى اذا كنت قد اقامت دعاوى) ضد المشكو فى حقه وما زالت متداوله امام المحاكم ولم يفصل فيها بعد.    <br>          

  لذلك <br>
 برجاء التكرم بأـخاذ اللازم قانوناً نحو أخذ التعهد اللازم على المشكو فى حقه بعدم التعرض لى فى الارض حيازتى حتى يقضى فى لنزاع رضاء أو قضاءً 0  <br>             
المركز يتلقى كافة الشكاوى ( مجاناً ) المتعلقة بحقوق الفلاحين وكل ما يتعلق بالعماله الزراعيه وكذلك كافه الانتهاكات التى تقع للمرأة والأطفال فى الريف المصرى   
<br>














</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list1997.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�