<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>39</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
 مركز الأرض يطالب بحمايه فلاحى أبشواى
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان ببلاغ لمكتب النائب العام  رقم 10812 فى تاريخ 4/9/97 طلب  فية حماية المستأجرين بمنطقة أبشواى محافظة الفيوم من تهديد بعض قوات الامن وأتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمه ضد هيئة الاصلاح الزراعى لوقف الانتهاكات الواقعه عليهم 0 <br>
وقد تقدم المركز بهذا البلاغ بعد أن أستقبل العديد من شكاوى الفلاحين ومنهم يونس سليمان بليدى مستأجر لمساحه 13 سهم ،17 قيراط ،1 فدان -حسين محمد على مستأجر لمساحه 5 أسهم ،20 قيراط ،1 فدان - إبراهيم عبد اللة عبد القادر 18 قيراط ، 1 فدان - رمضان عبد الخالق إبراهيم 2 سهم ،6 قيراط ،1 فدان ،وأخرين وجميعهم مستأجرين للارض من هيئة الاصلاح الزراعى بزمام عزبه والى منذ عام 1967 ،وقد وزعت عليهم الأرض لكونهم من محاربى اليمن الذين كافأتهم الحكومة  بتسليمهم تلك القطع لزراعتها ،ومنذ ذلك التاريخ يتعامل هؤلاء  الفلاحين مع الجمعيه الزراعية الواقعه فى نطاقها الأرض موضوع النزاع ، وهى جمعية (كرم) بمنطقه أبشواى بالفيوم0 <br>
وقد بذل الفلاحين الجهد اللازم للحفاظ على خصوبه التربه وزيادة أنتاجيتها  ،وفى عام 1983 تقدم ورثة المرحوم محمد أمين والى بالاعتراض رقم 81 لـــ 1982 على مساحه 6 قيراط ، 48 فدان من المساحه التى أستولت عليها هيئة الاصلاح الزراعى فى الستينات إلا أنه فى جلسه 12/2/1983 قررت اللجنه رفض الاعتراض والاستمرار فى الاستيلاء على الارض 0<br>
وفى عام 1986 تقدم الفلاحون المستأجرون بطلبات شراء الهيئة العامه للاصلاح الزراعى طبقاً للمادة 6 من القانون 3 لــــ 86 ،وقاموا بسداد ثمن كراسه الشروط طبقاً للتعليمات المعمول بها ، وذلك بعد أن أصبحت الأرض محل النزاع محسومة الملكية لهيئة الاصلاح الزراعى ، إلا أن الهيئة تقاعست عن بحث طلبات الفلاحين والبت فيها دون سبب أو مبرر يستند الى القانون0وفى غضون عام 1993 فوجىء الفلاحون بالمواطن محمود محمد أمين والى بصفته أحد ورثة المرحوم محمد أمين والى يقوم بأتخاذ إجراءات نزع الارض ، وبالفعل أستطاع تغير الحيازات من جمعيه (كرم ) للاصلاح الزراعى الى جمعيه والى وكذلك قام بنقل الحيازات تطبيقاً للتعليمات التنفيذية المتعلقة بتغير بطاقات الحيازة لدورة الحصر الحيازى 97 /2000 وذلك أستناداً الى قيامه بالتصالح مع الهيئة العامه للاصلاح الزراعى رغم أن اللجنه قبل ذلك قد رفضت الطعن المقدم من الورثه لنفس هذة المساحه ،وبعد قرار التصالح دأب المواطن المذكور على التعرض للفلاحين بصحبة بعض ضباط الشرطة لترويعهم  والضغط عليهم بأستخدام كافة أساليب العنف بهدف أستلام الارض من الفلاحين دون وجه حق دون الانتظار لصدور احكام نهائية0حيث أن المنازعات بين الفلاحين والمالك ما زالت متداولة بساحات القضاء 0<br>
ويناشد المركز وزير الزراعة بأجراء التحقيقات مع المسئولين بالهيئة العامه للاصلاح الزراعى 0كما يهيب المركز بقوات الامن بعدم التعرض للفلاحين لحين صدور أحكام نهائية واجبه النفاذ  
      40-    مركز الأرض يقاضى وزير الزراعة لبطلان
 إجراءات نقل الحيازة الزراعية
أقام مركز الأرض لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزير الزراعة ومدير الادارة الرقابية لشئون المديريات الزراعية وذلك لاصدارهما قراراً بتاريخ  22/ 6/1996م بنقل الحيازات الزراعية من المستأجرين للملاك ، والحيازات هى المنوط بها التعامل بين المستأجرين والجهات المختصة ومدون بها أسم المالك والمساحة الزراعية المستأجرة0<br>
وقد تحدد لتنفيذ قرار وزير الزراعة برنامج زمنى تبدأ أولى مراحله أول يوليو 1997 وذلك باستلام وملاء وقيد استمارة (3) حيازات تنفيذاً لاحكام القانون 96 لسنه 1992 الذى أنهى بنص المادة 33 مكرر (ز) عقود الايجار نقداً أو مزارعة والتى كانت خاضعة لاحكام القانون 178 لسنه 1952 وقد استند المركز فى طعنه على  <br>
- عدم استيفاء الشكل الدستورى فى التشريع ومن المقرر قانوناً بالنسبة لعقود الايجارات إن القانون الذى نشأ العقد فى ظلة هو الذى يحدد طريقة سريان العقد بحيث يخضع العقد بكافة احكامة وشروطة للقانون السارى وقت تحرير العقد ولما كانت هذة العقود تم تحريرها طبقاً لاحكام القانون 178 لسنه 1952 فإنه لا يجوز التدخل لأنهاء هذة العقود أعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وفقاً لحكم المادة 187 من الدستور وقد أجازت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على سبيل الاستثناء التنفيذ بأثر رجعى، وأشترطت لصحة ذلك موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وهو ما لم يتحقق بالنسبة لغياب نصف أعضاء مجلس الشعب وأمتناع 50 عضواً عن التصويت0<br>
-إنعدام القرار لصدورة معيباً بعيب عدم الاختصاص فقد نصت المادة 63 من قانون الزراعة أن الذى يصدر القرارات الخاصة بتحديد النماذج والسجلات وبطاقات الحيازة هو وزير الزراعة ولكن الذى أصدر قرار نقل الحيازات هى الادارة العامة لشئون المديريات فى حين كان يتعين صدور هذا القرار من وزير الزراعة مما يعد القرار مخالفاً للمواد 93،94 لسنه1953/1966 مما يجعل القرار منعدماً وباطلاً
- الخطأ فى تطبيق القانون وقد أستند القرار الصادر بنقل الحيازات على المادة 33 مكرر (ز) من القانون 96/1992 والتى نصت على أن تنتهى عقود الايجار الزراعية بنوعيها النقد أو المزارعة بإنتهاء السنه الزراعية 1996/1997 وهو قانون لم يبدأ سريانه بعد ولذلك فإن كافة الاجراءات التى أتخذتها الجمعيات الزراعية تعتبر إجراءات باطلة0<br>
- التعسف فى إستعمال السلطة<br>
إن نقل الحيازة هو أثر من أثار فسخ العقود وأنتهاءها بحكم قضائى وهو ما لم يتحقق فى الواقع مما يعنى نقل حيازة الحائزين الى الغير دون سند من القانون0<br>
ويرى المركز أن الاستمرار فى تنفيذ القرار الباطل يؤدى الى ألحاق المزيد من الاضرار فضلاً عن تزايد وتنامى أحداث العنف فى الريف وهو الامر الذى أدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين ، <br>
ويناشد المركز وزير الزراعة بوقف العمل بهذا القرار حتى تنتهى الفترة المؤقتة فى أكتوبر 1997م التزاماً بنصوص قانون الزراعة السارى0                                                    













</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list1997.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�