مع نهاية عام 2001 قامت نيابة الازبكية وحتى الان بإجراء عديد من التحقيقات فى الجنحة رقم 1984 لـ2002 جنح الازبكية والمتهم فيها مستشارى تحرير وسكرتارية نشرة "الارض" والممثل القانونى للمركز - "نشرة الارض كتاب غير دوري يصدره مركز الأرض لحقوق الانسان صدر منها حتى الان عددين- "وذلك بدعوى تقديم بلاغ من أحد ضباط شرطة المصنفات الفنية أدعى فيه "بأنه وأثناء مروره أمام أحد باعة الكتب والمجلات فوجئ بجريدة الأرض ( على حد تعبيره بالمحضر) معروضه للبيع وقد طلب منه البائع مبلغ ثلاثة جنيهات ثمناً لها وحينما راجع المصنفات الفنية والمجلس الاعلى للصحافة فوجئ بعدم وجود ترخيص يسمح بعمل الجريدة أو بيعها مما يعد ذلك مخالفة لقانون الصحافة رقم 96 لـ96 والذى يقضى بعقوبة
كما أن هناك مخالفة لقرار المحافظ رقم000000وذلك لعدم الحصول على اذن منه قبل الاصدار .
إلى هنا تنتهى الواقعة التى يسردها ضابط شرطة المصنفات الفنية بالمحضر المذكور ،وعلى الرغم من أن نشرة "الأرض "ليست مجلة دورية يطبق عليها قانون الصحافة بل هى نشرة غير دورية ينطبق عليها القوانين الخاصة بأصدار الكتب بالتالى فهى تعد بمثابة كتاب .
وعلى الرغم من أن المركز قام بالحصول على رقم ايداع من دار الكتب المصرية تحت رقم 9108 وكذلك ترقيم دولى تحت رقم 9-10-5830-977 وهذه المعلومات مذكورة فى العدد الاول حيث حصل المركز على هذه الارقام من دار الكتب بصفتها الجهة المسئولة عن اصدار الكتب والنشرات غير الدورية الامر الذى يعد معه الاتهام الموجه لمستشارى وسكرتارية تحرير النشرة اتهام منعدم .
ورغم ذلك قام المركز ومع صدور العدد الثانى بوضع كلمة كتاب بدلاً من نشرة وأوضح فى هذا العدد أنه غير مخصص للبيع وذلك لازالة أي لبس لدى أية جهات بأن "الارض" ليست جريدة أو مجلة دورية ، إلا أن تحقيقات النيابة مازالت مستمرة رغم عدم وجود مخالفة من الاصل 0
والجدير بالذكر أن عشرات النشرات الدورية وغير الدورية تصدر عن مؤسسات ومكاتب نشر ودعاية وغرف تجارية واتحادات رجال أعمال وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية فى مصر دون أية تراخيص من المجلس الاعلى للصحافة أنطلاقاً من أن النشرات غير الدورية لا تخضع لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 96 .
ولذلك فإننا نناشد المؤسسات والقوى الديمقراطية ونشطاء العمل الاهلى بالتضامن مع مستشارى تحرير وسكرتارية "الأرض " لوقف التعدى على حرية الرأى وأنشطة المنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان .