عدد من الاصدارات الجديدة التى صدرت عن المركز والتى تحاول أن تتناول واقع الفئات التى يدافع عنها المركز ويمكنكم طلب نسخ من هذه الاصدارات وهى كالتالى:-
أ- عدد جديد من مجلة " الارض".
فى شهر مارس من العام 2002 صدر العدد الثانى من "مجلة الأرض "،والتى جاءت مفعمة بالأمل وروح التحدى رغم اثقال الهموم التى تتحملها، والتى كان آخرها ما تعرضت له المجلة نفسها من استدعاء سكرتير تحريرها السابق للعرض على النيابة بدعوى أن المجلة تصدر بدون ترخيص من المجلس الاعلى للصحافة ،على الرغم من كونها نشرة غير دورية لا تتطلب الاذن من المجلس الاعلى للصحافة .
فى الوقت ذاته فقد حاولت المجلة أن تكون معبرة عن واقع الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة والفلاحين والصيادين والنساء فى الريف المصرى، لتحلم معهم بواقع أكثر عدلاً وانسانية.
حيث تعرض المجلة واقع الحالة الصحية فى الريف المصرى، وتستعرض واقع بعض القرى المنسية فى ريف مصر وهموم سكانها ، حيث عرضت لمشاكل فلاحى قرية "زقلونا "الواقعة فى أقصى جنوب مصر ، كما عرضت لقرية "دماطية "والانتهاكات التى يتعرض لها أهلها وبخاصة من الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة .
من ناحية أخرى تناولت مشكلة الفلاحين كما جاءت على ألسنتهم مع بنك التنمية والائتمان الزراعى فى "دير مواس "بالمنيا.
أيضاً ما يتعرض له سكان احدى القرى التابعة لمركز أوسيم من انتهاكات لحقهم فى سكن ملائم.
الى ذلك جاء ملف العدد ليتناول الابعاد الخاصة بالعولمة وعلاقاتها بالفقر ودور المجتمع المدنى فى التصدى للتداعيات المختلفة لسياسات العولمة على اوضاع الناس فى مصر وبخاصة فى الريف.
أيضاً يتناول العدد بعض الموضوعات الاخرى من بينها يوميات المرأة العاملة، بالاضافة الى مشكلات الصيادين فى ريف مصر واختيار شيخ الصيادين فى ادكو كشخصية للعدد .
هذا الى جانب استعراض العديد من الاخبار والتجارب الميدانية لواقع وحركة المجتمع المدنى فى مصر والعالم، بالاضافة الى استعراض لبعض انشطة المركز خلال الفترة الماضية .
ب- إصدارت جديدة ضمن سلسلة " حقوقك القانونية "
فى اطار ما يسعى إليه مركز الارض لحقوق الانسان بتعريف الفئات التى يوليها إهتماماً فى الريف المصرى بحقوقهم التى تناولتها القوانين المصرية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ،والعمل على توعيتهم بها صدرت ستة أعداد جديدة ضمن هذه السلسلة وذلك على النحو التالى:-
يعد هذا العدد هو الاصدار رقم (14) فى سلسلة حقوقك القانونية، والذى يتناول المخاطر التى يتعرض لها الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة والتى تؤدى إلى اصابتهم وموتهم ،جراء الانتهاكات التى يتعرضون لها أثناء عملهم أو انتقالهم لتلك الأعمال.
ويستعرض العدد جملة القوانين التى تؤكد على ضرورة حماية الاطفال العاملين من الاصابة أو الموت وضرورة وجود عقوبات وتعويضات كافية تقوم بدفعها كافة الجهات المسئولة عن تشغيل هؤلاء الاطفال.
إضافة الى ضرورة شمول تلك العمالة بالحماية القانونية الواجبة التى يتسبب غيابها فى تعرضهم للمزيد من الانتهاكات .
كما يستعرض هذا العدد عدم كفاية التعويض الذى يصرف من قبل الشئون الاجتماعية والذى لا يتجاوز الخمسمائة جنيهاً للطفل المصاب ،والثلاثة الاف جنيه عند الموت.
والتأكيد على ضرورة توصيف هذه الانتهاكات بأنها ترتبط ببيئة العمل ،وليس على اعتبارها حوادث طرق .
يعانى أطفال مصر وبخاصة العاملين منهم من سوء التغذية ،ويشير هذا العدد رقم (15) ضمن سلسلة حقوقك القانونية الى إرتباط تلك المشكلة بسوء تغذية الامهات فى الاساس من سوء التغذية والحمل والرضاعة .
إلى ذلك يطرح هذا الاصدار عدداً من الاسئلة التى تتعلق بحق الاطفال العاملين فى الغذاء من بينها :-
= هل الاطفال العاملون فى قطاع الزراعة يتمتعون حقاً بالغذاء الكافى والذى تكمن الاجابة عليه الى تعرض هؤلاء الاطفال الى سوء ونقص فى التغذية بسبب ضعف الاوضاع المعيشية المتدنية فى الريف المصرى بصفة عامة .
هذا بالاضافة إلى تساؤل آخر حول هل الحق فى الغذاء حق يكفله القانون ؟ ويشير الاصدار إلى أن هذا الحق قد أكدته المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الاطفال ومن ثم ضرورة اتخاذ التدابير المتعلقة بحقوق الاطفال ومن ثم ضرورة اتخاذ التدابير الواجبة من قبل الدولة لكفالة هذا الحق وتأكيده فى أرض الواقع .
وأخيراً يطرح الاصدار بعض المهام القانونية وغيرها الواجب على أولياء أمور الاطفال اتخاذها لتأكيد حق أطفالهم فى الغذاء الصحى السليم.
يتناول هذا العدد رقم (16) ضمن سلسلة " حقوقك القانونية" الوضعية الجديدة للمرأة العاملة فى ظل مشروع قانون العمل الجديد ، والذى يشير إلى أنه جرى انتقاص شديد للعديد من الحقوق المستقرة للمرأة العاملة فى ظل هذا التشريع الجديد والمزمع أن يصدر عن مجلس الشعب فى دورته الحالية بعد أن تم اقراره فى مجلس الشورى مؤخراً .
ومن بين تلك الحقوق:-
أولاً: بالنسبة لأجازة الوضع :حيث جرى تخفيض تلك الاجازة فى التشريع الجديد من 13 أسبوع إلى 12 أسبوع.
ثانياً: بالنسبة لدور رعاية الطفل ،جرى الانتقاص من هذا الحق ،فبعد أن كان القانون القديم يفرض على صاحب العمل ضرورة انشاء دور حضانة لرعاية اطفال العاملات اذا كان يستخدم أقل من مائة عاملة.فى حين جاء القانون الجديد الذى أجاز لصاحب العمل عدم انشاء دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات ، اذا كان عدد هؤلاء العاملات لا يزيد عن مائة عاملة.
ثالثاً: بالنسبة لحالات انهاء عقد العمل
جاء مشروع القانون الجديد ليتيح لصاحب العمل جواز إنهاء عقد العمل للمرأة العاملة سواء أكان محدد المدة أو غير محدد بسبب زواجها أو حملها أو انجابها وهو نص لم يكن موجوداً فى قوانين العمل السابقة.
رابعاً: بالنسبة للنساء العاملات فى قطاع الزراعة
لم يأت هذا التشريع بجديد حيث لم يدرج النساء العاملات فى قطاع الزراعة ضمن إطاره القانونى وهو نفس النهج الذى سلكته القوانين السابقة.
يتناول هذا العدد رقم (17) ضمن سلسلة "حقوقك القانونية" المشاكل القانونية التى يتعرض لها الأطفال وبخاصة العاملين منهم فى قطاع الزراعة.
حيث يتناول العدد سن تشغيل الاطفال والذى حدده قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بـ14 عاماً ، بينما أجاز القانون 137 لسنة 1981 تشغيل الاطفال عند سن 12 سنة ،الأمر الذى يتناقض مع التشريعات الدولية الواردة فى هذا الشأن وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم 146 لسنة 1973 التى قامت برفع الحد الادنى لتشغيل الاطفال إلى 16 سنة ،فى الدول النامية بـ15 سنة.
أيضاً أبرز العدد تناقض القوانين المصرية فيا يتعلق بعدد ساعات العمل والاجور التى يحصل عليها الاطفال العاملين مع اتفاقيات العمل الدولية الواردة فى هذا الشأن.
إلى ذلك يشير العدد الى عدم شمول التأمينات الاجتماعية والصحية للأطفال العاملين الذين يعتبر معظمهم متسربون من التعليم أو عدم التحاقهم به أصلاً ،واقتصار هذا الحق على الاطفال المنخرطين فى العملية الدراسية فقط.
وفى النهاية يشير هذا العدد إلى ضرورة توحيد سن العمل فى التدريب بالنسبة للقوانين المصرية الواردة فى هذا الشأن من ناحية ، وضرورة اتساقها مع المواثيق الدولية الواردة فى هذا الشأن من ناحية أخرى.
يعد هذا العدد رقم(18) ضمن سلسلة " حقوقك القانونية" والذى يتناول ظروف تشغيل الفتيات فى الريف المصرى والانتهاكات التى يتعرضن لها وذلك بسبب عدم ايلاء القوانين المصرية الاهتمام الكافى بهذه النوعية من العمالة.
كما يشير هذا العدد إلى تفاقم المشكلات التى تعانيها تلك الفئات فى الريف المصرى وبخاصة بعد تطبيق القانون 96 لسنة 1992 الذى حرم العديد منهن من المورد الرئيسى الذى كانت أسرهن تعتمد عليه وهو الارض ، الامر الذى أدى إلى تزايد اعداد النساء العاملات فى الريف ،وتزايد حرمانهن من الحقوق الاساسية التى يتوجب على القوانين المصرية كفالتها لهم عملاً بالاتفاقات الدولية الواردة فى هذا الشأن التى وقعت عليها مصر ،وبخاصة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة .
إلى ذلك يضع هذا العدد من تلك السلسلة الاجراءات الواجب اتباعها من قبل هؤلاء الفتيات فى الريف المصرى ضمانة للحد الادنى من حقوقهن التى يمكنهن الحصول عليها.
يتناول هذا العدد رقم (19) ضمن سلسلة "حقوقك القانونية " وضعية الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة فى ضوء مشروع قانون العمل الجديد سواء فيما يتعلق بسن تشغيل الحدث أو تدريبه أو فيما يتعلق بساعات العمل.
ولكن الأمر الأهم الذى يشير إليه هذا العدد هو تأكيد مشروع قانون العمل الجديد على حرمان الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة من أية حماية قانونية ، وذلك من خلال عدم شمولهم أو الاعتراف بهم كظاهرة موجودة فى الواقع المصرى.
ومن ثم خروج الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة من الاطار القانونى لمشروع قانون العمل الموحد المزمع اصداره قريباً ،الامر الذى يؤدى إلى مزيد من المشكلات والانتهاكات التى يتعرض لها مثل هذه النوعية من العمالة .