29

بمناسبة كرنفال الانتخابات البرلمانية العمال المؤقتون يطالبون بتثبيتهم وكفالة العمل اللائق والدخل الكافى لمعيشة كريمة

وسط كرنفال الانتخابات البرلمانية التى يعجز المتابعون عن التفريق بين مرشحى الدورة القادمة إلا من ناحية الديانة والوظيفة والجنس وسط لافتات تعبر عن العصبية والمال والنفوذ والخدمات تتوه مطالب الحركة الاجتماعية المصرية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قوانين الطوارئ والقيود على حرية تكوين الأحزاب والجمعيات وكفالة حق التنظيم والتجمع والحرية والأمان الشخصى وفرص العمل اللائقة والسكن الملائم والدخل الكافى لمعيشة آدمية، وسط الشعارات المرفوعة لغالبية المرشحين الذين يعلنون انتماءهم للدائرة والحى دون الاهتمام بمطالب ناضل وكافح من أجلها الآلاف المصريين الآملين فى نهضة وتقدم بلادنا . وسط هذا الكرنفال أستقبل مركز الأرض العديد من شكاوى العاملين المؤقتين بأجهزة الدولة والمطالبين بتعيينهم وتسوية حالتهم الوظيفية وكفالة حقوقهم فى العمل اللائق ومثالاً لذلك شكوى العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى قبل الخدمة أو أثنائها بهيئة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والذين لم يتم تسوية حالاتهم الوظيفية وذلك بالمخالفة للقانون 5 لـ2000 والمادة 9 من لائحة العاملين بالمرفق وبالتمييز بينهم وبين زملائهم الذين تم تسوية حالاتهم الوظيفية . ويذكر العاملون أنهم طالبوا بتسوية حالاتهم بعد تعيينهم على دفعات كثيرة ، لكن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى رفض طلبهم دون إبداء أسباب وبالمخالفة للقانون ، والشئ المتناقض داخل الشركة أنها تقوم بتعيين موظفين جدد حاصلين على مؤهلات عليا بالرغم من وجود لحملة المؤهلات العليا من العاملين المؤقتين بالشركة ، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتسوية حالات بعض الموظفين من أقارب أصحاب النفوذ بينما أكثر من 21 عاملاً من المتقدمين بالشكوى للمركز تجاهلت إدارة الشركة طلباتهم
وبالرغم من أن العاملين بالمرفق قد تقدموا لمحكمة شمال القاهرة برفع دعوى رقم 3573لـ2010 مطالبين بأحقيتهم فى تسوية حالتهم الوظيفية حسب المؤهلات الحاصلين عليها وتطبيق القانون إلا أن مركز الأرض قد تلقى رداً غريباً من رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بتاريخ 20/11/2010 يفيد بعدم علمه بالواقعة رغم إعلانه بأصل الصحيفة الوارد بها طلبات العاملين وطالب بمعرفة أسماء الشاكين لدراسة أوضاعهم ، يتخوف العاملون الشاكون من أن إدارة الشركة هددتهم بالفصل والاستغناء عنهم إذ استمروا فى المطالبة بحقوقهم
كما أن المركز تلقى شكوى العشرات من موزعى البريد خارج المدن أفادت بعملهم بالهيئة القومية للبريد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وينتظرون بفارغ الصبر قرارات تسوية حالتهم وتثبيتهم بالرغم من حصولهم على مؤهلات دراسية اثناء الخدمة وقبلها ، ويؤكد الشاكون أن عدم تسوية حالاتهم تحرمهم من الحافز الذى يقدر بمائتى جنيه ويصرف لزملائهم المعينين بالمدن بالرغم من أن بعضهم تم تعيينه منذ سنة واحدة
ويلتمس هؤلاء المساواة بزملائهم واحترام الدستور المصرى والقانون الذى يكفل لهم الحق فى تسوية حالتهم وتثبيتهم
ومركز الأرض يؤكد أن جميع المصريين متساوون ولا ينبغى التمييز بينهم تطبيقاً للقانون والدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان
وقد تندر العمال الشاكون حين طالبهم المركز بضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لترشيح أعضاء جديرين بحماية حقوقهم والرقابة على اداء الحكومة ، حيث أكد أغلبهم بأن من ينجح فى الانتخابات هم رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الذين ينتهكون حقوق العمال ويستولون على ثروات الشعب وأن التزوير والفقر يحولان دون نجاح مرشحين يدافعون عن حقوق العمال فى فرص عمل لائقة
ويطالب مركز الأرض ادارة شركة مياه القاهرة الكبرى ورئيس هيئة البريد بتسوية حالات العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة بالهيئتين كفالة لحقوق العاملين فى العمل اللائق الآمن
ويطالب المركز رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب لدورة 2010 بإلزام الحكومة بتعيين الموظفين المؤقتين وتسوية حالتهم الوظيفية حرصاً على حقوق المواطنين فى الامان والعمل اللائق
ويؤكد المركز أن أكثر من ثلاثة ملايين عامل فى مصر يعانون من التعدى على حقوقهم بسبب عدم تعيينهم أو التأمين عليهم سوى داخل أجهزة الحكومة أو بالقطاع الخاص ، وبالرغم من الاحتجاجات العمالية التى ازدادت خلال عام 2010 مطالبة بحقوق العمال فى العمل والأجر اللائق فإن المركز يود أن يؤكد على مطالب تلك الحركة الاحتجاجية بمناسبة كرنفال الانتخابات البرلمانية وعلى مرشحى البرلمان القادم أن يتذكروا أن كفالة حقوق العمال المصريين سوف تكسبهم الثقة فى إعادة ترشيحهم لنيل الحصانة البرلمانية ويأمل المركز تحقيق المطالب الآتية بالدورة القادمة
1- السماح للعمال بممارسة حق الإضراب و التجمع السلمى وتعديل نص المادة 198 فى القانون رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق
2- تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 بما يعطى الحق للعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لهم بعيدا عن النقابات الرسمية لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة فى العمل اللائق والأجر العادل
3- إجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال و إيجاد آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة. وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها حرصاُ على حياة الملايين الذين قاموا بدفع هذه الأموال من جهودهم
4- كفالة حصول العمال على أجورهم وحوافزهم المستحقة تحت أي ظرف مع صرف الرواتب في مواعيدها بالطرق والآليات الملائمة حرصاً على حياة الملايين من أبناء العمال 5- التوقف عن سياسات الفصل و النقل التعسفي للعمال تمهيدا لتصفية المصنع أو بيعة للقطاع الخاص
6- تعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر و آمن وكفالة حقوقهم العمالية الاخرى سواء كانت بالهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال أو الخاص
7- وقف تدخل بعض الجهات الأمنية التى ترهب العمال وتضغط عليهم أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة فى الأجور والحوافز أو عند استخدام وسائل الاعتصام والإضراب
ويطالب المركز المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى باختيار ممثلين جديرين بحماية حقوق العمال كفالة لحقوق العمال المصريين فى ضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية ووطن ينعم فيه جميع مواطنيه بالأمان والحرية
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز

العودة الي القائمة