14

حقوق الناس تهدر بدون معايير ... اين العدل والأمان

تلقي مركز الارض لحقوق الانسان شكوى أهالي قرية الكولة مركز أخميم محافظة سوهاج تفيد بتضررهم من عدم التزام الجهات التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لــ2000 والقاضى بإنشاء مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان من الأراضي الزراعية حيث لم تكتفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمساحة المنصوص عليها بالقرار بل ضمت مساحة تزيد عن 3000 فدان أخري لتقيم عليهم المدينة بالرغم من أن أهالى الكولة والقرى المجاورة يعيشون بالمنطقة المزمع الاستيلاء عليها منذ أكثر من مائة عام ويشكلون مجتمعاً عمرانياً وسكنياً وثقافياً متكامل مما يعد مخالفا للقرار الجمهوري والقانون ،بالاضافة إلى اهداره ماهية انشاء المدينة الجديدة "فليس على اشلاء وحقوق ومساكن وزراعات المدينة والقرى تبنى المدن الجديدة "... ولمن ستبنى هذه المدينة التى ستدهور حقوق المواطنين ؟ يذكر الاهالي انهم قاموا باستصلاح هذه الأراضي ومنها أراضى أملاك دولة ويضعون اليد عليها بصفة مستمرة منذ عشرات السنين . والجدير بالذكر ان الأرض المخصصة في القرار الجمهوري تقع على بعد 20 كم جنوب شرق مدنية أخميم الحالية وتم تحديدها بجهات أربعة وتبعد كل البعد عن قرية الكولة ولكن هيئة المجتمعات العمرانية بسوهاج تريد سلب أراضي القرية الزراعية وبعض الأراضي الاخري بالقري المجاورة ومن ناحية اخرى وعلى أثر شكاوى للمركز تحددت لجنة جديدة لتقييم الوضع واصدرت القرار رقم 371 لـ 2009 وضمت عناصر من الوحدة المحلية والزراعة وأملاك الدولة بمحافظة سوهاج وقامت بتحديد الموقع والحدود على الطبيعة لمدينة أخميم الجديدة بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 195 لـ 2000 ، حيث قامت بوضع حدود ومعالم الموقع الجديد لمدينة أخميم وللأسف فقد تم تحديدها على مساحة 3000 فدان على أن تبدأ من الطريق الواقع شرق مدرسة نجع الساقية من الناحية الغربية مما يعد ذلك تعديا جديداً على حقوق أهالي القرية وعلى أراضيهم ومساكنهم ويعد مخالفا لأحكام القانون والدستور وللقرار رقم 195 لـ 2000 الصادر بإنشاء مدينة أخميم الجديدة وقد فقد الاهالي الأمان بسبب الخوف من تشريدهم والاستيلاء على اراضيهم ومساكنهم.
الأمر الذى دعا مركز الأرض بالتقدم بشكاوى أهالى القرية لجهات عديدة منها هيئة المجتمعات العمرانية ووزير الاسكان ومحافظ سوهاج ، وقد أفاد وزير الاسكان بأنه تم اعداد المخططات التفصيلية والبدء فى تنفيذ المرحلة الاولى لمدينة أخميم وروعى فى التخطيط كافة الملكيات الخاصة بالاهالى والمحافظة
بينما جاء رد هيئة المجتمعات العمرانية مجافياً للحقيقة ومنتهياً بعبارة غريبة تتضمن الاشارة الى ضرورة الالتزام بسيادة القانون من جميع السكان ، والمركز يتساءل هل عدم الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لـ2000 والتعدى على نصوصه من قبل الهيئة وموظفيها يعد التزاماً بالقانون ؟ هل التفاف المسئولين بالاجهزة المختلفة حول القرار السابق باصدار القوانين والقرارات الجديدة والتى يقومون بإصدارها دون التزام أية معايير والتى تؤدى لسرقة اراضى ومنازل أهالى قرية الكولة والاحايوة شرق وتوابعهم والجزء الجنوبى لقرية العيساوية والتى سموها بقوانينهم وقراراتهم "احداثيات القرار "حتى وصلت هذه الاحداثيات للاستيلاء على أكثر من 4368 فدان بالرغم من أن قرار انشاء المدينة الاصلى حدد 1200 فدان فقط يسمى التزاماً بالقانون ؟ فأى قانون أو قرار يتحدث عنها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يرغب فى أن يلتزم الاهالى بتطبيق نصوصه
والمركز يأسف من عدم التزام المسئولين واهدارهم القرارات والقوانين وعدم مراعاة الابعاد والاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على حياة ومعيشة الناس فى مصر
ويأمل المركز أن يراجع المسئولين بمحافظة سوهاج ، والمجتمعات العمرانية ،ووزير الاسكان قراراتهم وقوانينهم التى صدرت منذ عام 2000حتى الان للالتزام الفعلى بالقرار الجمهورى رقم 195 بانشاء مدينة أخميم على 1200 فدان على بعد 20 كم جنوب شرق مدينة أخميم الحالية وعدم الاستيلاء على اراضى ومساكن وزراعات المواطنين بدعوى تطبيق " احداثيات القرار".
ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب بالتضامن مع اهالى قرية الكولة والقرى الاخرى المتضررة حماية لحقوقهم فى امان حيازة مساكنهم وزراعاتهم والعيش الكريم الامن
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز

العودة الي القائمة