<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>2</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">سراندو زهرة فى قلب الريف المصرى
فهل يحمى اراضيها وفلاحيها النائب العام ووزير الزراعة ؟
 	





 
 </span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">

يعقد بمحكمه  دمنهور الكلية يوم الاحد الموافق 20/2/2005 جلسة تجديد حبس  بعض فلاحى عزبة سرندوا  مركز دمنهور محافظة البحيرة  بعد أن وجهت لهم النيابة العامة العديد من التهم أهمها أتلاف زراعتهم وإحراز أسلحه نارية وبلطجه بعد تقدم أحد أفراد عائله نوار ببلاغ ضدهم بالتعدى عليه والجدير بالذكر أن هذه العائلة تدعى ملكيه أراضى هذه العزبة وقرى وعزب  أخرى تبلغ مساحتها حوالى 12 ألف فدان بقرى ندينه وحفص والعمريه والبرونجى والمنشيه الجديدة   وحوالى عشرين عزبة أخرى من مركز دمنهور  تقدم فلاحيها خلال الأسبوع الماضى لمركز الأرض بشكاوى تفيد تهديد بعض أفراد  عائله نوار لهم بالتشريد والطرد من أراضيهم  ومساكنهم وانتهاك حقهم فى الأمان  وأدت تلك الاحداث الى تهديد الأمان الاجتماعى  بقرى مركز دمنهور . <br>
وخلال اللقاءت المتعددة التى عقدها المركز  بعزبة سرندو وبعض القرى الاخرى  أكد الفلاحين ان بعض أفراد عائله نوار احضروا بعض البلطجيه يوم 19/1 الموافق وقفه عيد الأضحى  واغلقوا بعض الطرق المؤدية لأرض سرندوا إلا ان فلاحى القرية قاموا صباح يوم العيد بمطارده البلطجيه خارج الأراضى وسلموا بعضهم لمركز دمنهور ويذكر الأهالى ان بعض البلطجيه والتى كان يبلغ عددهم حوالى عشره أشخاص كانوا يحملون بنادق أليه وبعض الاسلحه الأخرى وان بعضهم من أصحاب السوابق بمركز دمنهور . كما يذكر آخرين بسرندوا ان هناك محاولات للضغط عليهم بعدم فتح ملف الفساد الخاص بتوزيع الأراضى المفرج عنها لصالح عائله نوار مقابل ان يملكوهم بعض المساحات بالعزبة ولكن الفلاحين رفضوا مثل هذه الحلول الفردية واصروا على ان يقوم صلاح نوار بالتنازل عن المحضر الملفق لرجال العزبة وان يترك باقى مساحة الأرض الزراعية بالقرية المملوكه لهيئة الإصلاح الزراعى للفلاحين ولا ينازعهم فى حيازتهم   ويوقف تهديده بطردهم من الارض بسبب نفوذه وعلاقاته بالمسئولين . <br>
ومن جانب أخر ذكر بعض فلاحى سرندوا ان هناك محاولات من بعض ضباط مركز دمنهور لاجبار الفلاحين بالتنازل عن البلاغات التى تقدم بها بعض الفلاحين للنائب العام بنيابة دمنهور ضد رئيس المباحث بعد أن قام بالتعدى على بيوتهم وتلفيق قضايا لهم . <br>
والجديد بالذكر ومع بداية عام 2005 تعرضت سراندو لحمله تأديب وأهانه وتعذيب لبعض فلاحيها وفلاحتها من قبل رئيس مباحث مركز دمنهور وقد تقدم المركز ببلاغات وشكاوى لمكتب النائب العام ووزير الداخلية للتحقيق فى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية نحو محاكمه المسئولين والضباط الذين قاموا بتعذيب الأهالى . وقاموا بالعقاب الجماعى لأهالى سرندوا دون سند من القانون 0<br>
ومن جانب أخر فقد تلقى المركز عشرات الشكاوى  من قرى اخرى تابعة لمركز دمنهور التى تفيد بقيام بعض موظفى هيئه الإصلاح الزراعى بمركز دمنهور والجهات التابعة له  بمخالفة القانون بشان قرارات الإفراج عن أراضى هذه القرى حيث انه كان لا يجوز الإفراج عن بعض المساحات والتى تقدر بمئات الافدانه لأنها تعتبر من الملكيات الطارئة وذلك تطبيقاً للقانون 178 لـ 52 والقانون 127 لـ 61 حيث ان اللجنة التى قامت بقرارات الإفراج لم يكن لديها محاضر الاستيلاء لبيان المساحات والحدود الواردة ومعاينتها على الطبيعة للإفراج عن الارض وتسليم الأطيان لعائله نوار والتى لا تمتلك مستندات ملكيه لهذه الأطيان وتسلمتها بالمخالفة للقانون وهى ارض مملوكة لهيئه الإصلاح الزراعى وتعتبر من الملكيات الطارئة .
كما أكدت بعض الشكاوى بسرقة بعض المستندات من مقار الجمعيات التابعة لهيئة الاصلاح والتى تفيد بتملك الهيئه لمئات الافدانه بالمنطقة ويذكر آخرين انه تم بيع هذه المستندات بمئات الآلاف من الجنيهات . <br>
ويذكر اخرين انه لا توجد الآن أصول لمحاضر الإفراج عن الأرض أو حصة الحراسة بادارة الاستيلاء او هيئه المساحة أو الإصلاح الزراعى  بعد أن قام بسرقتها بعض كبار الملاك بالمنطقة بالتواطئ مع بعض الموظفين التى يتم التحقيق معهم . <br>
يؤكد المركز انه وبعد صدور القرار الجمهورى رقم 14610 لـ 1965م والذى بموجبه تم وضع أملاك عائله نوار تحت الحراسة والتى بلغت فى حينها حوالى 12 ألف فدان فى نواحى ندينه وحفص والعمريه والبرونجى والمنشية الجديدة ،  كان يجب تمليك الارض للفلاحين حيث أن هناك مستندات تؤكد أن حالات الفلاحين المستحقين والتى تنطبق عليهم شروط استلام عقود أراضى الإصلاح المستولى عليها أكثر من 500 أسره  وكان يجب على الهيئة اتخاذ اجراءات  تمليك الارض لهم طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون 178 لـ 1952م بما لا يتجاوز خمسه أفدنه إلا أن ذلك لم يحدث واستمر هذا الحال لحين صدور القانون 50 لـ 1969م والصادر فى 25 يونيو والذى قضى بتملك الأسرة التى خضعت للحراسه بملكيه 50 فدان وقد اتضح بعد تطبيق القانون وجود بعض المساحات الزائدة  عن الحد الاقصى للملكية فى حيازة عائله نوار بالمخالفة للقانون  وقد أعيدت هذه المساحات لاسره نوار كملكيه طارئة ولكن بشرط ان تقوم الاسره بالتصرف فيها لآخرين خلال سنه من تاريخ استلامهم هذه الأرض الزائدة على ان تكون هذه التصرفات ثابتة التاريخ بالشهر العقارى أو بموجب أحكام قضائية ونص القانون بان فى حاله عدم التصرف فى هذه الأرض خلال المدة التى حددها القانون يجب ان تعود ملكيتها لهيئه الإصلاح الزراعى باعتبارها زائدة عن النصاب القانونى للملكيه الذى حددها القانون 50 لـ 1969م إلا ان المستندات والشكاوى التى وصلت للمركز تؤكد بعدم التصرف فى هذه الأرض خلال المدة القانونية ولكن تواطؤ بعض موظفى هيئه الإصلاح الزراعى مع بعض أفراد عائله نوار أدى الى استمرار وضع يد عائله نوار على هذه الأراضى حتى الآن والتى تقدر بمئات الافدانه بالمخالفة للقانون  ويؤكد المركز بأنه لا يجوز لبعض أفراد عائله نوار  طبقاً  للمستندات التى تسلمها المركز  من بعض الفلاحين طرد مئات الفلاحين التى يحوزن هذه الأرض خاصة المساحات التى كانت فى عداد الملكية الطارئة لأنها لا تعتبر مملوكة لهم ويجب عليهم ان يستصدور  أحكاماً قضائية لصالحهم تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضى  المتنازع عليها قبل الشروع فىعمليات الطرد . <br>
ومركز الارض يطالب وزير الزراعة بتشكيل هيئه من وزاره الزراعة وبعض الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية وشيوخ القرى بمركز دمنهور للتحقيق فى هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمه بعض موظفى الهيئه  المتسببين فى اهدار اراضى الفلاحين وهيئه الاصلاح الزراعى وذلك بمراجعه محاضر الحراسه لهذه الأطيان ومحاضر الافراج الخاصه بأسره احمد مبروك نوار وباقى افراد عائلته  لمعرفه حجم الاطيان التى تم الاستيلاء عليها والمفرج عنها وفحص التطبيق السليم لنصوص القانون 50 لـ 1969م بشان الملكيه الطارئة والقاضى بوجوب تصرف كبار الملاك فى الاطيان الزائده عن الحد الأقصى للملكيه والتى تسلموها عقب فرض الحراسه بالقرار الجمهورى رقم 4610 لـ 1965م وذلك حمايه لاراضى هذه القرى والعزب من تعديات بعض مدعى الملكيه وحمايه الفلاحين من الطرد والتشريد وحمايه زراعتهم من الاتلاف كفاله لحقوقهم فى امان حيازتهم وزراعتهم . <br>
هذا  ويقوم المركز باعداد دراسه حول اوضاع اراضى قرى مركز دمنهور لتقديمه مع مئات القضايا التى قام باعدادها طالباً فيها  وزير الزراعة ومدعين الملكية بمركز دمنهور بعدم التعرض للفلاحين فى زراعتهم واراضيهم واحقيه الفلاحين فى تملك هذه الارض بموجب احكام القوانين ارقام 178 لـ 52 ، 268 لـ 56 ، 148 لـ 57 ، 50 لـ 69 ، 127 لـ 61 ، 168 لـ 58 ، 205 لـ 59 ، 128 لـ 61 وغيرها من القوانين والقرارت الاخرى التى تنظم كيفيه الاستيلاء والافراج عن الاراضى وتقدير اثمان هذه الارض والتعويضات عن قيمه الارض وغيرها من التحسينات والاستثنئات الوارده بشان الحد الاقصى لملكيه الارض الزراعيه  وتنظيم اوضاع الملكيات الطارئة . <br>
واستناداً لاحكام محكمه النقض بشان قانون الاصلاح الزراعى خاصه الطعن رقم 263 لـ 26 ق ، 166 لـ 37 ق ، 1737 لـ 50 ق وغيرها من احكام محكمه النقض التى تؤكد أحقية الفلاحين فى امان حيازتهم وزراعتهم . <br>
وايضاً احكام المحكمه الدستوريه بشان توزيع الاراضى المستولى عليها وتحديد الملكيه الزراعيه  خاصة الدعوى رقم 13 لـ 4 ق وغيرها من الاحكام  الاخرى التى  تؤكد حق الفلاحين فى تملك هذه الاراضى والتى يامل المركز ان تتجاوب وزاره الزراعه  مع مطالب الفلاحين ومركز الارض  بتمليك الفلاحين للارض وتمكينهم من زراعتها حمايه لمورد الارض وثروتنا الزراعيه وكفاله لحقوقهم فى امان حيازتهم واراضيهم وحقهم فى فرص العمل  اللائقة وحمايه اسرهم من التشرد . <br>
كما يطالب مركز الارض السيد وزير الداخليه والنائب العام بالتحقيق فى شكاوى وبلاغات مركز الارض والاهالى لوقف الانتهاكات والتعديات ضد اهالى سرندوا  كفالة لحقهم فى الحياه الامنه. <br>
ويناشد المركز كافه القوى  الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدنى ولجان الحريات بنقابه المحامين بالتضامن مع  فلاحين سرندوا  لحماية حقوقهم فى الحريه والامان الشخصى والحياه اللائقه والكريمه .


</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2005.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�