تلقى
المركز شكوى من مجموعة من السيدات وهم :
1-
وديدة
عمر عبد الحليم
2- عزيزة حسن السحماوى
3-
فتحية
عبد العزيز شحاته
4-نبويةخميس عوض عن ورثة فتحى محمد محمود
النجار
بقرية
كوم البركة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة
وتفيد شكاوى السيدات بمعاناتهم من آثار تطبيق
القانون 96 لسنة 1992 المعدل
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، حيث
أنهم بموجب عقود ايجار كانوا يستأجرون أطيان
زراعية بمساحات مختلفة . وكانوا يقومون مع
ازواجهم وأطفالهم بزراعة هذه الأرض
المستأجرة والوفاء بمتطلبات الحياة المعيشية
ولكن بعد صدور القانون أخذ منهم أصحاب
الأراضى الأرض التى كانوا يستأجرونها ورفضوا
إعادة إستئجارها لهم مرة أخرى .
وذلك
مما دفعهم إلى التقدم بطلبات لتملك أرض
صحراوية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من
القانون سالف الذكر والتى تنص على أن يكون
لمستأجرى الأراضى الزراعية التى تنتهى
عقود ايجارها الأولوية فى تملك الأرض
الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقاً للأسس
والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد المنصوص
عليها فى القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى
الصحراوية .
وبناء
على القرار الذى أصدره وزير الزراعة بشأن رفع
الضرر عن المستأجرين الزراعيين ووضع شروط يجب
توافرها للحصول على أراضى بديلة ورغم توافر
هذه الشروط فى السيدات المذكورات، حيث قاموا
باستيفاء جميع الأوراق والبيانات المطلوبة
إلا أنهم ومنذ عام 1998 وحتى الآن لم يرد إليهم
أى إشارة على استلام اراضى بل على العكس
الموظفين يماطلونهم والاجراءات
البيروقراطية ترهقهم، بالاضافة إلى أنهم
يعانون مع باقى أسرهم من التشرد والضياع ،
وأصبحوا الآن عاملين باليومية فى أراضى الغير
.
ومن
جانبه قام المركز بتقديم طلبات للسيدات
سالفات الذكر إلى جان فض المنازعات طالباً
فيها :
اصدار
توصية لتخصيص أراضى بديلة للمتضررين وذلك
بدلاً من التى قاموا بتسليمها أثر تطبيق
القانون 0