3
مركز الارض يطالب بسرعة الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين كفالة لحقهم فى التظاهر
قامت قوات الشرطة علي مدار الأسبوعين الماضيين بأعتقال 12 مواطن وتم احتجازهم لمدة يومين دون توجيه أى أتهام لهم بمبنى الادارة بلاظوغلي وبعدها تم اتهامهم بإثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم وقد تم الافراج عن بعضهم من النيابة العامة بضمان محل الاقامة وحتي هذه اللحظة مازالوا قيد الاعتقال دون أى توجيه تهمة لهم والجدير بالذكر أن المحتجزين تم اعتقالهم علي اثر تظاهرتين سلميتين للاحتجاج علي كل من قانون العمل الجديد والتهديد بالعدوان الامريكي علي العراق .
ففي يوم 14 يناير الماضي قامت اللجنة القومية للدفاع عن العمال بتنظيم تظاهرة سلمية للاحتجاج علي بعض نصوص مشروع قانون العمل الموحد الذي يناقش هذه الايام بمجلس الشعب وذلك لما يشوبه من انتهاكات للعديد من المكتسبات العمالية أهمها تقييد حق الاضراب وحرمان العمال من حقهم قى الاجر العادل والاستقرار فى العمل، بالاضافة إلى سلبهم المزيد من حقوقهم الواردة بقوانين العمل السابقة فى التقاضى والاجازات والارباح ...ألخ وقد تم القبض علي كل من
- تامر هنداوي
- محمود حسن
وقامت قوات الشرطة باحتجازهم لمدة يومين بعدها تم عرضهما علي النيابة وتم اخلاء سبيلهما ولكنهما ما زالا رهن الحبس دون وجه حق .
- وفي يوم 21 يناير الماضي نظمت القوى الوطنية المصرية تظاهره سلمية أخرى من اجل الاحتجاج على السياسية الامريكية خصوصاً التهديد بالحرب علي شعب العراق والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وذلك بميدان السيدة زينب .
- وعلي اثر هذه التظاهره السلمية قامت قوات الشرطة باعتقال كل من :-
1- سمير الفولي سليم
2- محمد خليل غطاس
3- محمد حسن
4- عبد الجواد مصطفي
5- كريم أحمد عمر محجوز بقسم الدرب الاحمر
6- محمد عبد الرازق محجوز بقسم الدرب الاحمر
7- مصطفي عيد رمضان محجوز بقسم السيدة زينب
8- رامي صفوت وتم الافراج عنه 4/2/2003 ولم يخل سبيله حتى الان
9- محمد الداخلي
10- محمد عبد السميع محجوز بقسم الدرب الاحمر
وتم احتجازهم لمدة يومين بمبني وزارة الداخلية بلاظوغلى وبعدها تم عرضهم علي النيابة العامة وتم الافراج عن بعضهم .ولكن قوات الشرطة القت القبض عليهم مرة أخرى وقامت بتوزيعهم علي قسمي الدرب الاحمر والسيدة زينب كما احتجزت سبعة افراد منهم بمقرها بلاظوغلي .
ويعرب مركز الارض عن انزعاجه ازاء قيام قوات الأمن المصرية بالقاء القبض على المتظاهرين وحبسهم بتهمة التجمهر وبث دعايات من شأنها تكدير السلم العام . ومازال المتهمين قيد الاحتجاز داخل أقسام الشرطة ومقرات وزارة الداخلية .
ويطالب المركز بسرعة الافراج عن المتهمين احتراماً لحقهم الدستورى فى التعبير عن ارائهم وكفالة للالتزامات الدولية للحكومة المصرية فى كفالتها لحق التظاهر والتجمع السلمى بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وهو الامر الذى يتطلب أيضاً وقف العمل بقانون الطوارئ وذلك حرصاً على حقوق المواطنين وصون كرامتهم وحرياتهم .