<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>62</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
اوضاع الفلاحين فى الريف المصرى .... بعد أربعة سنوات
على تطبيق القانون 96 لسنة 1992 


</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
الان وقد مضى أربعة سنوات على تطبيق القانون 96 لسنة 1992 ، والذى جرى تطبيقة فى أكتوبر من العام 1997 ، ومما لاشك فيه أن هذا التطبيق قد أنعكس على أوضاع جموع الفلاحين وبخاصة المستأجرين منهم بالسلب . <br>      
فعلى صعيد القيمة الايجارية للأرض الزراعية نجد أنها قد أرتفعت الى مستويات عالية ، فبعد أن كان متوسط تلك القيمة قبل تطبيق القانون 400 جنية للفدان فقد أصبح متوسط تلك القيمة بعد التطبيق 2000 جنية للفدان وذلك بزيادة قدرها 500 % ، الامر الذى عاد على جموع الفلاحين فى الريف المصرى بإنخفاض حاد فى جملة دخولهم مجتمعين ، ويكفى أن نشير فى هذا الاطار الى أن متوسط هذا الإنخفاض قد بلغ متوسطه ستة مليارات من الجنيهات ، فى الوقت الذى تزايدت فيه دخول الملاك بمقدار مساوى لما تكبده المستأجرين من خسائر. <br>      
وعلى صعيد الحيازة الزراعية فقد كانت جملة المتأثرين بهذا القانون 904 الف  مستأجر يعولون 5.3 مليون نسمة ويحوزون 16 % فقط  من جملة الااضى الزراعية فى مصر   ، فى حين أنه كان هناك ضرر كبير تعرضت له فئة  المستأجرين الذين لا يملكون أرضاً على الاطلاق وهؤلاء كان عددهم 431 مستأجر كانوا يستأجرون 781 الف فدان . <br>      
ومما لاشك فيه أن هؤلاء المستأجرين على الرغم مما يقال حول قيام الحكومة بتعويضهم بأرض بديلة ، فإن جملة من تم تعويضهم فى هذا الاطار وفقاً للأرقام الواردة فىهذا الشأن لا تزيد بأى حال من الاحوال عن 20 الف مستأجر ، الجزء الاكبر منهم لم يضع يده على الارض حتى الان وذلك إما لظهور من ينازعهم حيازة هذه الارض ، وإما لعدم توفر القدرة المادية لعدد لابأس به من أولئك الفلاحين علىأستزراع هذه الارض ، وإما  لبعد المسافة بين الارض ومحل اقامة من جرى تعويضهم من الفلاحين ، أو كل هذة الاسباب مجتمعة . <br>      
من ناحية أخرى فقد كانت النساء من أكثرالفئات تضرراً من تطبيقات القانون وبخاصة الارامل منهن الذين فقدن عائلهن حيث لم يقم الجانب الاعظم منهن بتغيير الحيازة فى سجلات الجمعية الزراعية وفاء منهن لأزوجهن من ناحية ، ونتيجة لعدم علمهن بالاجراءات الواجب أتخاذها للحصول على حيازة بديلة من جهة أخرى . <br>      
الامر الذى أدى إلى حرمان جزء كبير منهن الى عدم تعويضهن بأرض بديلة ، ويكفى أن نشير فى هذا الاطار الى أن نسب حيازة المرأة لأرض قبل القانون لم تكن تتجاوز ال5 % فى بعض المحافظات . <br>      
هذا ولم تقف تداعيات القانون عند حد فقد الارض الزراعية بل أمتد الامر الى فقد السكن الملحق بالارض الزراعية أيضاً ، على الرغم من وضوح القانون 96 لسنة92 ذاته فى هذا الشأن من عدم جواز طرد المستأجر المقيم فى سكن ملحق بالارض الزراعية الا بعد توفيرسكن بديل وفى ذات الوحدة المحلية التابع لها . لكن على الرغم من كل هذا فإن ما حدث فى أرض الواقع يشهد بأن الفلاحين الذين تم طردهم من الارض الزراعية قد تم طردهم أيضاً من السكن الملحق بالأرض الزراعية  كما أن هناك تأثيرات كبيرة لأوضاع السكن فى الريف المصرى متعلقة بسكن العزب المملوكة للدولة مثل وزارة الاوقاف ومصلحة الاملاك. <br>      
من ناحية أخرى فقد طالت تأثيرات القانون الفلاحين فىجوانب أخرى منها على سبيل المثال الاوضاع التعليمية لأبناء المستأجرين ففى دراسة ميدانية أعدها مركز الارض حول أثرالقانون على الاوضاع التعليمية لأبناء المستأجرين كان من نتائجها زيادة معدلات التسرب بين التلاميذ فى عدد من القرى الى 21.5 % فى السنة الدراسية 98/ 99 وذلك بعد أن كانت 11.9 % فى السنة الدراسية 96/97 وكان معظم أسر  هؤلاء المتسربين من المستأجرين الذين فقدوا أراضيهم الزراعية فى أعقاب تطبيق القانون 96 لسنة 92 . <br>      
هذا بخلاف تداعيات أخرى كثيرة طالت  أوضاع الفلاحين فى ريف مصر من الصعب حصرها فى هذة الورقة . <br>      
أنطلاقاً من ذلك نحاول من خلال هذة الحلقة النقاشية تناول التأثيرات المختلفة للقانون 96 لسنة 92 على جموع الفلاحين فى الريف المصرى وطبيعة تلك التأثيرات على الاصعدة المختلفة وبخاصة بعد مرور أربع سنوات كاملة على تطبيق القانون ، وذلك من خلال عدد من المحاور . <br>      



المحورالاول :محاولة أستشراف وضع الحيازة الزراعية بعد تطبيق القانون . <br>      

المحور الثانى : التغير فى الخريطة الحيازية وأثرة علىجموع المستأجرين  . <br>      

المحور الثالث : التغير فى القيمة الايجارية واثرها على  أوضاع المستأجرين . <br>      

المحور الرابع : أوضاع النساء الزراعيات وبخاصة الحائزات منهن  فى أعقاب تطبيق القانون . <br>      

المحور الخامس : تأثيرات القانون على الاوضاع المتعلقة  بالتعليم والسكن الملحق بالارض الزراعية .      
 







</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�