<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>54</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
 قانون الأرض وأثره  على أوضاع السكن فى الريف


</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">

أصدر المركز العدد رقم  15  ضمن سلسلة "الأرض والفلاح" ويتناول أثر القانون 96 الخاص بتحرير العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية  على أوضاع السكن فى ريف مصر ، والذى يأتى فى إطار مجموعة من الاوراق يصدرها المركز تباعاً تتناول الآثار  المترتبة عن تطبيق القانون  على جملة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف . <br>      
يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن سكان الريف يشكلون 57 % من جملة سكان مصر إلا أنه عادة ما ينظر إلى مشكلة السكن بصفة عامة على أنها مشكلة حضرية ، وذلك على الرغم من وجود أكثر من 2 مليون أسرة فى الريف ليس لها سكن مستقل وذلك من واقع بيانات تعداد 1996 .فى الوقت الذى كانت فيه الأسر التى بلا مسكن مستقل تبلغ مليون أسرة عام 1986.بينما فى عام  كانت 1976 تبلغ 180 ألف أسرة  فقط ،ومن ثم فقد تضاعفت  أعداد هذه  الأسر أكثر من 5 مرات فى عام 1986 ،و 7 مرات فى عام 1996 وطبقاً لهذه التقديرات فمن المتظر أن  تتضاعف هذه الأعداد إلى 14 ضعف ما كانت عليه عام 86خلال عام 2006. <br>      
وقد زاد من حدة تلك المشكلة تطبيق القانون 96 لسنة 1992  فى أكتوبر من العام 1997 حيث تم إخلاء العديد من سكان الريف .وبخاصة  المستأجرين لمساكن ملحقة بالأراضي الزراعية ،فى الوقت الذى لم يتم فيه تدبير سكن بديل لهم .الأمر الذى يعطى دلالة قوية على أن مشكلة السكن فى الريف  المصرى باتت تأخذ أبعادا أكبر مما كان عليه الوضع فى عقود سابقة .حيث زادت أحداث العنف فى الريف المصرى نتيجة للمشكلات المتعلقة بالسكن وبخاصة الملحق بالأراضي الزراعية . <br>      
كذلك يتناول التقرير فى القسم الأول منه علاقة الحق فى السكن بباقى الحقوق الاخرى التى وردت ضمن المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى رأت إسباغ الحماية القانونية الواجبة فى تمتع كل فرد بسكن مناسب ، والتى رأت إعتباره واحداًً من بين أهم الاحتياجات البشرية ومن ثم ضرورة حماية هذا الحق بداية من تمتعه بالحيازة القانونية الآمنة ، ونهاية بحمايته من أية انتهاكات يتعرض لها – على سبيل المثال- الاخلاء القسرى0<br>      
ثم ينتقل التقرير ليستعرض العناصر المكونة للحق فى السكن حسبما وردت ضمن المعايير التى وضعتها الامم المتحدة فى هذا الشأن مثل الامن القانونى للحيازة ، القدرة على تحمل التكلفة ، إتاحة الخدمات والبنية التحتية للسكن ،  وما هى أثار القانون 96 لسنة 1992 على تلك العناصر  المكونة للحق . <br>      
وأظهر التقرير أنه فيما يتعلق بالامن القانونى للحيازة أن هذا الحق قد تعرض لانتهاكات شديدة على الرغم من تأكيد القانون 96 نفسه على ضرورة وجود سكن بديل فى حالة إخلاء المستأجر للسكن الملحق بالأرض الزراعية  ، ولكن مع تنفيذ القانون برز مايسمى بأدعياء الملكية . كما ظهر أيضا نزاع على ملكية تلك الاراضى المقام عليها هذا السكن سواء من قبل أفراد أو هيئات كالاصلاح الزراعى ، الاملاك الاميرية ، أيضا بعض الوزارات كالاوقاف . وذلك على الرغم من أن هؤلاء الفلاحين كانوا يتمتعون بهدوء الحيازة الخاصة بمساكنهم  لفترات بعيدة تمتد حتى قبل عام 1952 . <br>      
فعلى سبيل المثال وفى قرية عزبة الحمراء ، مركز الشهداء ، بمحافظة المنوفية توجد أكثر من 100 أسرة  مهددة بالتشرد ، على الرغم من أن  هذه الأسر كانت  قد استأجرت الأرض المقامة عليها منازلهم من أصحابها منذ ما يزيد عن 70 عاماً ، وهم مقيمون بها إقامة دائمة طوال هذه السنين هم وورثتهم من بعدهم ، وليس لهم مكاناً آخر يستطيعون الإقامة فيه ، وقد فوجئ هؤلاء السكان بورثة أصحاب هذه الأراضى يقيمون دعوى قضائية تحت رقم 1285 لسنة 1998 بمحكمة شبين الكوم لطردهم مستندين إلى  القانون رقم 96 لسنه 1992 الذى يعطى لأصحاب المساكن الملحقة بالأراضى الزراعية طرد المستأجر منها بعد خروجه من الأرض  . <br>      
وتكرر نفس الأمر فى قرية البكرى محافظة القليوبية _ حيث تتعرض 400 أسرة مقيمة فى هذه المساكن منذ أكثر من 50 عاماً على الأرض الزراعية المؤجره لهم ، وقد قامت الوحدة المحلية بادخال المرافق لهذه المنازل منذ ما يقرب من عشرين عاماًً من ( مياه ، كهرباء) ، وأخيراً فوجئ الأهالى قاطنى هذه المنازل بأن الأرض أملاك دولة  وعليهم أن يتركوها . <br>      
وعلى جانب أخر فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكلفة يشير التقرير إلى أنه عام 1970 كان متوسط دخل الفرد المتولد من النشاط الزراعى 260  جنيه سنوياً ، ثم زاد عام 1980 الى 530 جنيها بزيادة قدرها 70 % "، فى حين نجد أن متوسط دخل الفرد قد بلغ 1078 جنيهاً سنوياً عام  1991 وذلك بزيادة قدرها 90 % مقارنة بعام 1980 . <br>      
وعلى الرغم من الزيادة المطردة فى دخول الفلاحين على مدار السنوات السابقة إلا أنه وعلى الجانب الاخر نجد أن مستويات الاسعار قد زادت بنسب تلتهم كل هذه الزيادات المفترضة فى الدخل ، يكفى أن نشير الى أن الزيادة فى الايجار السنوى لفدان الارض بعد تطبيق القانون 96 لسنة 92 فى أكتوبرمن العام 1997 قد بلغ 2000 جنية وذلك بزيادة قدرها 500 % عن العام 1992 وذلك فى ضوء سعر الضريبة السائد آنذاك . <br>      
إضافة إلى ما سبق عدم توافر أية مصادر إئتمانية لجميع الفلاحين المستأجرين بعد تطبيق القانون سالف الذكر  .الأمر الذى يعطى دلالة قوية على ضعف المستويات المعيشية التى زادت معدلاتها تفاقماًُ وبخاصة بعد تطبيق القانون 96 ، ويكفى أن نشيرفى هذا الاطار أن متوسط إيجار السكن الريفى يصل فى حده الادنى إلى 600 جنيهاً سنويا وذلك بنسبة تصل إلى ما بين 40 % إلى 50 % من دخول الفلاحين وبخاصة فئة المستأجرين فى الريف المصرى .
-   وعلى سبيل المثال ففى مركز  شبين الكوم و بعد أن تم طرد الفلاحين  من الأرض الزراعية بحكم قانون 96لسنه 92 ثم أمتد الامر الى المساكن التى كانوا يقطنونها منذ عام   1952وذلك تحت دعوى أنها أملاك أميرية وأنه على كل من يقطن تلك المساكن القيام بدفع فروق الايجارات المستحقة عليها منذ عام 1992  وحتى الآن . الأمر الذى جعل حياة هؤلاء الفلاحين مهددة بالخطر وبخاصةفى ضوء عدم قدرتهم على سداد تلك الفروق الايجارية .وفى هذا الاطار  يقول إبراهيم عبد الدايم لباحثى مركز الأرض : أعمل  مزارعاً وقد فوجئت   فى فبراير بموظفى المجلس المحلى يقتحمون المنزل دون أن يخبرونا ما الأمر وعندما سألناهم أخبرونا بأن الأرض المقام عليها المنزل أملاك أميرية وقد صعقت  عندما سمعت  هذا الكلام لأننى  قد اشتريت  المنزل بعقد إبتدائى منذ سنه 1979 من المالك الأصلى الذى لديه عقد مسجل من سنة 1929 ومعى صورته وقد أدخلت جميع المرافق فالمياه دخلت منزلى سنه 1992 والكهرباء سنه 1977 ثم فوجئنا بعد ذلك بأحكام صدرت ضدنا بالحجز والتبديد دون أن نعلم عنها شيئاً ثم صدرت ضدنا أحكاماً  بالحبس 0<br>      
  ويشير أحمد مسلم أن المبالغ المتجمدة على الأهالى بلغت 375 ألف جنيه كايجار مسكن فقط منذ سنه 1992 وحدث نفس الأمر فى قرية الحسينية حيث بلغت مجموع الأموال المتجمدة 357 ألف جنيه وهناك 123 منزلاً بقرية السلمانية و130 منزلاً بقرية حتحوريا  و220 منزلاً بقرية العهى   -و110 منزلاً بقرية الشوبك . <br>      
ويشير التقرير إلى مدى توافر الخدمات والبنية التحتية فى علاقتها بالقانون96 ، حيث يستعرض إلى أنه كان يوجد 44 % من المساكن الربفية لا تتوافر بالقرب منها شبكة مياه عامة وأن 21 % من تلك المساكن لا تتوافر لها الكهرباء. <br>      
كما يشير الى أنه لا يزال 50.2 % من تلك المساكن مبنياًُ بالطوب اللبن أو النيىء وأن 2.9 % منها مبنى بمواد أخرى مثل الخيش ، الخوص ، الخشب... الخ . <br>      
كذلك يتناول التقرير أثر مشكلة السكن فى الريف المصرى فى علاقتها بالقانون 96 لسنة 1992 على بيئة الاراضى الزراعية ، فنجده يشير إلى تزايد معدلات الاهدار البيئى بفعل تطبيق القانون 96 لسنة 1992 ، وذلك بفعل تزايد معدلات الاعتداء على الاراضى الزراعية لأغراض خاصة بالسكن ، يفسر هذا تزايد معدلات مخالفات البناء على الاراضى الزراعية التى بلغت جملتها 29312 فداناً فى الفترة من 96 حتى النصف الاول من 2001  فى الوقت الذى كانت فيه جملة تلك التعدبات فى الفترة من 1983 حتى  1995 قد بلغت35112  فداناً ، أى أن جملة التعديات فى أقل من  5 سنوات فقط مثلت  83.5 % من جملة التعديات فى 12 عام  .  ولم يمنع من تزايد معدلات الاعتداء على الاراضى الزراعية تغليظ العقوبة على تلك الافعال والمتمثلة فى قرارات وأوامر الحاكم العسكرى . <br>      
وإذا علمنا أن متوسط الاستقطاع السنوى من الاراضى الزراعية كان يمثل 25 ألف فداناً فى عقد الثمانينيات ، ثم بلغ متوسطه السنوى 47.5 فى الفترة من 90 وحتى 96 ،فإن وجود 50 ألف شخص أخرجوا من ديارهم الملحقة بالاراضى الزراعية بفعل تطبيق القانون سالف الذكر ، إضافة إلى  آلاف آخرين يتهددهم خطر الطرد - أولئك الذين يسكنون العزب التى يثور العديد من النزاعات حول ملكيتها  ، أو تلك المنازل التى تدعي وزارة الاوقاف وهيئة الاصلاح الزراعى ، وهيئة الأملاك الاميرية  ملكيتهم لتلك المنازل والذين قاموا  بزيادة  قيمة الاجرة المستحقة على تلك المنازل فى الوقت الذى يتعذر على ساكنى تلك المنازل القدرة على السداد – لاتضح لنا مقدار الضغط الذى سوف تتعرض له الرقعة الزراعية فى الريف المصرى مستقبلا ، هذا ناهيك عن أن مشكلة السكن فىالريف المصرى المتافقمة أصلاً .ثم ينتهى التقرير فى القسم الرابع منه إلى عدد من النتائج من بينها زيادة معدلات الاخلاء القسرى والادارى من ناحية ،بالاضافة إلى تزايد معدلات الاهدار البيئى من ناحية أخرى إلى الدرجة التى تناقص معها  نصيب الفرد من الاراضى الزراعية إلى 09, بعد أن كان11 , فى عام 1980 . ويخلص التقرير  فى النهاية إلى عدد من التوصيات منها تقديم الدعم والقروض من الدولة إلى القرى الطاردة لسكانها والقرى التى يوجد حولها أو بالقرب منها حيزاً  لامتداد عمرانى أو اراضى صحراوية أو بور غير قابلة للزراعة وذلك من أجل دعم حركة البناء والتخطيط بها وجعلها مناطق جذب سكانى ، وعدم طرد الفلاحين  من المنازل التى  وضعوا أيديهم عليها بحجة أنها من أملاك الدولة ،والعمل على تمليكهم هذه المساكن (العزب )خاصة المملوكة لهيئات مثل الأوقاف،وكذلك وقف سيل الحجوزات ومحاضر التبديد التى يقوم بعملها  موظفى الهيئات المختلفة وعدم حبس الفلاحين بسبب إقامتهم فى هذه الاماكن . <br>      
إضافة إلى إيجاد منازل بديلة مناسبة لهؤلاء الذين كانوا يعيشون فى منازل ملحقة بالأراضى  الزراعية التى كانوا يستأجرونها وتم طردهم منها وإلزام أجهزة المحافظات المختلفة بتنفيذ ذلك. <br>      
ويناشد المركز فى النهاية السادة المسئولين والقيادات المحلية والمهنية العمل على كفالة الحق فى السكن وتنفيذ التوصيات  التى وردت فى التقرير وذلك حماية لحقوق الفلاحين وكفالة حقهم فى المأوى وحماية أسرهم من التشرد  .         

















</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�