<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>49</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
نحتاج إلى عولمة جديدة أكثر انسانية 
      الأوضاع الصحية المتدهورة فى ريف مصر 0000تحتاج لعلاج




</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
يأتى صدور تقرير الأرض عن "الأوضاع الصحية فى ريف مصر "ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد "22" فى ظل الحرب التى أعلنتها الولايات المتحدة على الشعب الأفغانى ،متجاهلة النداءات والمناشدات التى أطلقتها منظمات المجتمع المدنى فى العالم بأن هناك أسباب للإرهاب والعنف فى العالم لا يمكن حلها عن طريق الحرب ،لكن بتعديل سياسات الإفقار والتميز والعدالة المنقوصة  التى تسود  العالم حتى يمكن لسائر البشر فى أرجاء العالم التمتع بالأمن والحياة الكريمة والدخل اللائق والسكن ويتاح لهم  التعليم والعمل  ويتمتعوا  بالرعاية الصحية والعلاج وكافة حقوقهم الإنسانية الأخرى . <br>      
كما يأتى صدور تقرير الأرض فى ظل إحتجاجات عالمية تنادى بوقف السيطرة على العالم من خلال فرض قوانين السوق على كل قطاعات المجتمع خاصة فى الميادين  التى تطال  أحتياجات الناس الضرورية من الغذاء والمياه والخدمات كالصحة والسكن وتحسين شروط العمل 000الخ0<br>      
من هنا تأتى أهمية التقرير بدراسة الأوضاع الصحية للفلاحين فى ريف مصر ،وذلك بهدف تحسينها كجزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يجب أن تكفلها  الدولة لجميع المواطنين وتتبع لكفالتها سياسات أخرى أكثر عدالة وإنسانية حرصاً على حقوقنا فى الرعاية الصحية والعلاج. <br>      
هذا وينقسم تقرير الأرض للأقسام الأتية:- <br>      
فيتناول القسم الأول الأوضاع الصحية فى الريف تحت عنوان "فقر الوقاية وفقر العلاج " 
ويبين التقرير أن هذه الأوضاع تتسم بسمتين أولهما  الافتقار إلى سبل الوقاية من المرض ،و عدم القدرة على العلاج ،و كلاهما مرتبط بخلل المشروعات التنموية الموجهة للريف ،وخصوصاً مشروعات البنية الاساسية ،و المؤسسات العلاجية بالاضافة إلى التدهور المستمر للاوضاع المعيشية لفقراء الفلاحين ،و يستعرض هذا القسم تلك الجوانب في أربع نقاط رئيسية اولها تدهور المستوى المعيشي ، حيث إستند  تقريرنا فى معطياته على تقرير منظمة الصحة العالمية الذى أشار إلى أن مستويات التغذية المنخفضة .واستهلاك الفرد أقل مما يحتاج إليه يؤدى للعديد من المشكلات الصحية أهمها إعاقة النمو فى سن ما قبل المدرسة وتأثر الأم والجنين بسوء التغذية . <br>      
ويبين  التقرير أن هذا التدهور قد  طرأ على أوضاع الفلاحين بعد تنفيذ القانون   خاصة إذا علمنا  أن تطبيق القانون قد  انتقص من إجمالى  دخول المستأجرين فى مصر ما يزيد على مليارين من الجنيهات سنوياً "قيمة الفرق بين سعر الإيجار  القديم والإيجار الجديد "مما أدى إلى  انخفاض قدرتهم على الانفاق على العلاج ،و الرعاية الصحية بل امتد ليشمل عدم قدرة الدخل على استيعاب اجراءات الوقاية من الغذاء الصحي المتكامل ،وتوفير الكساء المناسب ،و الحصول على ساعات الراحة الكافية للجسم . <br>      
ويشير التقرير إلى استنتاج لأكاديمية العلوم الأمريكية أن سوء التغذية الشديد فى مراحل العمر المبكرة يؤثر على التقدم الذهنى للبشر. <br>      
 فمثلا ًلم يعد غذاء الفلاحين يحتوى على البروتينات أو الفيتامينات بمقادير مناسبة بل اقتصرت اغذيتهم على الحبوب ،و البقول ،و النشويات ،و الجبن الخالى من الدسم ،و تقلصت الوجبات إلى وجبتين فقط في اليوم ، حيث انخفض متوسط استهلاك الفرد في الريف من المجموعات الغذائية المختلفة بالمقارنة بسكان الحضر ،و بالمقارنة باوضاعهم في فترات سابقة .ويذهب التقرير إلى أن تطبيق قانون الأرض أدى إلى انهيار مفاجئ فى دخول 904 ألف فلاح هم جموع المستأجرين فى مصر، يعولون حوالى ستة مليون مواطن  ،وأضطروا  ساعات أطول ،و في اعمال شاقة سواء في أراضي الغير أو أراضيهم . و كلها مظاهر تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالأمراض التى من الصعب مقاومتها بالعلاج ،و الرعاية الصحية لضيق ذات اليد . ويقف التقرير على فرضية أن إهمال جوانب التغذية والراحة يعد كارثة صحية <br>      
والسمة  الثانية هي "إهمال مشروعات البنية الأساسية " حيث يستعرض التأثير الذي يحدثه نقص مشروعات المياه النقية ،و الصرف الصحي بالريف ،و اضطرار السكان للاعتماد على مصادر ملوثة للحصول على المياه إذ لا تتجاوز نسبة المستفيدين بالمياه النقية في الريف 50% من سكان الريف على مستوى الوطن ويرتكز التقرير على نتائج أبحاث كثيرة أكدت أن حوالى 18 مليون نسمة أى حوالى 30% من السكان مصابون بالبلهارسيا ،بينما النسبة العالمية لا تتجاوز 5% وفى تقرير البنك الدولى لعام 2000 ذهب إلى أن أكثر من 22 مليون نسمة لا يجدون المياه النقية ،وهناك إصابات وصلت إلى 400 حالة  بالتيفود فى بلقاس بالدقهلية بسبب تلوث المياه ،وزيادة نسبة مرض الفشل الكلوى فى بنى سويف وقراها والواسطى وناصر وببا والفشن ومياه الشرب فى الدقهلية نسبتها :58, 16 أكسيد أمنيوم، مواد غير قابلة للذوبان وأقل من 50 جزء فى المليون من الزرنيخ  والسمة  الثالثة التى يتحدث عنها التقرير " إهمال المؤسسات العلاجية " إذ تشير إلى أن الانفاق الحكومي على الصحة لم يتجاوز 3.8% من إجمالي الناتج القومي عام 2000 ،و هي نسبة ضئيلة جداً فضلاً عن الانفاق على الصحة في موازنة الدولة  التى تنخفض من فترة لاخرى ،حيث جاء ما يخصص للصحة فى موازنة الدولة طبقاً لما أعلنته لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى كانت سنة 81 كانت 8, 2% وفى 94 كانت 9, 1%هذا يعنى أن الحديث عن زيادات فى ما يخصص للصحة غير حقيقى  بالنظر إلى معدل التضخم وارتفاع الأسعار والأدوية والأغذية. <br>      
كما يستعرض  التقرير تأثير سياسات التكيف الهيكلي على قطاع الصحة ،و ما يتعلق بها من التعديلات الجديدة على التأمين الصحي مؤكداً على أن نصيب القرى من الخدمات الصحية لا يتجاوز 50 مليون جنية  أضف إلى ذلك كمثال صارخ أن  حوالى  أكثر من 10% من المصريين يعانون من الالتهاب الكبدى الوبائى المميت والغريب أن جامعة "ماريلاند" الامريكية قد أرجعت ذلك إلى الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا وأعتبرته السبب الرئيسى فى الاصابة بكثير من الاوبئة،وان الوحدات الصحية ،و المؤسسات العلاجية الموجودة في القرى تعاني من مظاهر الاهمال ،و الفساد الذي يجعل خدماتها المرجوه منها  بلا فائدة فضلاً عن عدم عدلة توزيع تلك المؤسسات ما بين الريف ،و الحضر . <br>      
والسمة الرابعة هى " التلوث البيئي " ويستعرض هذا الجزء ما أَلمَ بالقرى المصرية من مصادر للتلوث البيئي بجميع اشكاله،و الذي يواجه السكان في الماء ،و الهواء ،و التربة بسبب المخلفات الزراعية حيث تبين أن جملة ما تحمله المصارف الزراعية فى النيل يقرب من ثلث حصة مصر من مياه النيل أى حوالى 16 مليار متر مكعب،كما  توجد عشر مجموعات صناعية فى مناطق مختلفة بالجمهورية تصرف كلها مخلفاتها فى النيل وفروعه ،و اطنان القمامة المنتشرة عبر أرجاء الريف التى تصيب الانسان بتشكيله من أمراض الصدر  القاتلة كالاختناق والتسمم بالغازات والربو والحساسية وتصيب النبات بالذبول والارض بالبوار ،ونمو الكثير من الحشرات يؤدى إلى الأمراض الحمى التيفودية والدوسنتاريا ،و في مقابل ذلك لا توجد أية محاولات للتقليل من نسب التلوث بل هي في تزايد مستمر . <br>      
و يخلص هذا القسم إلى أن هناك عدداً من العوامل المتشابكة التي تؤثر على الحالة الصحية للفلاحين في الريف المصري وتؤدي جميعها إلى ذات النتائج المأسوية ؛ غير أنه من المؤكد أن الفقر المتزايد ،و تدهور المستوى المعيشي الذي تسببه السياسات الاقتصادية يمثل اكثر العوامل خطورة على صحة الفلاحين لأنه يمنع أية محاولة للوقاية ،و يقف حجر عثرة أمام توفير العلاج . <br>      
ويستعرض القسم الثاني " نماذج من الريف المصري " من خلال أربع قرى في محافظات ريفية هى "غياضة الشرقية  بمحافظة بني سويف " و " الرياض ،و كفور البهايتة بمحافظة الدقهلية وجزاية بمحافظة الجيزة " .ويبين التقرير أن  اسباب المشاكل الصحية  فى هذه القرى  ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات و برامج الحكومة،و على الاخص تجاه فقراء الفلاحين . وقد قمنا بإجراء عدداً من المقابلات مع المستأجرين الذين انتزعت أراضيهم بقانون الإيجارات الزراعية، ثم تحولوا إلى عمال موسميين في تلك القرى ، و معرفة تأثير التغير في الدخل بعد القانون على الانفاق علىاجراءات الوقاية ،و العلاج  من الأمراض المختلفة ،وتأثير تلك الأوضاع الجديدة  على الحق فى الغذاء ؛ و كذلك التعرف على اوضاع مشروعات الصرف الصحي و جودة مياة الشرب ،كما يبين التقرير الحالة المتردية للوحدات العلاجية بتلك القرى. و كذلك أهم مصادر التلوث البيئي في تلك القرى، ووسائل الفلاحين للتعامل مع المبيدات ،و الكيماويات في الأراضي الزراعية بالقرية . و من بين هؤلاء السكان  فى قرية غياضة الشرقية  بمحافظة بنى سويف السيدة بهية التي توفي زوجها و ترك لها أربعة ابناء ،وانتزعت منها السبع قراريط الإيجار ليتوجه ابنائها للعمل في المحاجر ،و لتنقلب حياتهم رأساً على عقب حيث لا تتوافر لهم الأموال اللازمة لتوفير ضروريات الحياة من مأكل ،و ملبس ،و علاج حتى أنهم يتبعون نظاماً غذائياً يتلخص في تقليص الوجبات الغذائية إلى وجبتين فقط في اليوم ،ولا تخرج مكونات تلك الوجبات عن "الخبز ،و الجبن ،و الفول ،و البلح" . و بالنسبة للكساء فإن أفراد الأسرة يختصرون الملابس إلى مرة واحدة في السنة بواقع غيار واحد  بالتناوب بين أفراد الأسرة . هذا غير عدم وجود فرص عمل يمكنها أن تدر دخلاً على الأسرة مما يؤثر على الجوانب الأخرى مثل تعليم الأبناء أو توفير العلاج اللازم لأحد أفراد الأسرة  .كما لم يتمكنوا من توصيل المياة النقية إلى منزلهم بسبب ارتفاع كلفتها ،و ظلوا يعتمدون على مياة النيلفى الشرب. <br>      
 و ينتهي التقرير في القسم الثالث  إلى إستعراض أهم ا لنتائج و التوصيات "  ويخلص التقرير الى استنتاج عام هو أن الاوضاع الصحية والمعيشية فى القرى وخصوصاً بالنسبة لفقراء الفلاحين تكاد تكون متشابهه فمثلاً أكثر من 50% من فقراء القرى لا يحصلون على مياه شرب نقية ،90% من سكان الريف لا تحتوى طعامهم على البروتينات الحيوانية من لحوم وألبان ،75% من فقراء الفلاحين لم يعودوا يحوزون ماشية وتفتقر  القرى الى البنية الاساسية ويوضح التقرير أن  الحلول التي  يمكن اتباعها في سبيل تحسين الحالة الصحية في مصر لا يجب أن تكون قاصرة على اجراءات مثل التأمين الصحى و انشاء الوحدات الصحية ،و تجهيز المستشفيات فقط بل يجب أن تمتد لتشمل ما يتعلق بتحسين دخول الفلاحين ،و مساعدتهم في الوقاية من الامراض عن طريق توفير الغذاء الصحى ،و العيش في مساكن صحية ،و التمتع بالخدمات الصحية من مياة نقية ،و صرف صحى ،و غيرها ، كما يشمل ايضاً الاسراع بانقاذ البيئة الزراعية من الملوثات التي قد تكون حديثة نوعاً ما إلا انها في تزايد دائم مثل الملوثات الصناعية ،و الكيماوية . وذلك لأنه لا يمكن وضع حلول للأزمة الصحية في الريف المصري بمعزل عن الظروف الاقتصادية المحيطة بالريف ككل . <br>       
_  أضف إلى أنه يجب الإهتمام الحقيقي بمستشفيات القرى من حيث التجهيزات ،و الأطباء ،والتمريض ،وكل ما يخص الوسائل العلاجية مع وضع رقابة حقيقية تحمى المرضى من الفساد داخل مستشفيات الحكومة بالإضافة إلى توفير أجور مناسبة للعاملين فى هذه المستشفيات تمنعهم من استغلال المرضى ،وإهمالهم. <br>      
_ وكذلك عدم إضافة أعباء جديدة على التأمين الصحى ،و السعى فى أن تشمل مظلة التأمين فئات جديدة من بينها  الأطفال والعاملين والفلاحين الصغار  أو المستأجرين  الذين لا يحوزون أرضاً على الإطلاق. <br>      
ـ  وأيضاً استكمال إنشاء مشروعات الصرف الصحى ،والعناية بالمشروعات  القائمة ،وصيانتها حيث يعد عدم صيانتها من الاسباب  الرئيسية لإصابة الفلاحين بالأمراض الخطيرة سواء عن طريق مياه الشرب التى تختلط بها مياه الصرف أو عن طريق إستخدام  الصرف المباشر فى المصارف و الترع . <br>      

وينوه المركز إلى أن مطالبنا  فى هذا التقرير  أيضاً موجهه لصانعى السياسات فى العالم بمراجعة سياسات حرية الأسواق فى كل القطاعات والتى من شأنها أن تؤدى إلى مزيد من الأمراض والإفقار والتدهور ومزيد من العنف وتبنى سياسات عالمية بديلة تكفل لجموع المواطنين العيش بكرامة وفى أمان . <br>      

ويأمل  المركز أن يضع  المسئولون فى مصر  هذه التوصيات محل أهتمامهم والعمل على تنفيذها
كما يطالب  التقرير الحكومة المصرية بمراجعة السياسات الصحية المرتبطة بتحرير أسعار الدواء والعلاج والوقاية ،وذلك حتى لا تنهار صحة المواطنين وتتراجع الخدمات الصحية وترتفع كلفتها بالإضافة إلى تدهور الأوضاع البيئية التى تؤثر على كل قطاعات المجتمع . <br>      

ويناشد المركز المهتمين والمنظمات الحكومية ،والأهلية فى مصر العمل على إعمال تلك التوصيات كفالةً لحقوق الفلاحين فى عدالة صحية وتوفير الغذاء لهم ،وتمتعهم بالحق فى العلاج ،والبيئة النظيفة ،والسكن الصحى، لضمان مستقبل  لبلادنا  اكثر عدلاً وانسانية.
























</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�