<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>45</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
عدم دستورية قرارات وزير القوى العاملة بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات للدورة النقابية 2001- 2006  


         
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 78 لسنة 56 ق المرفوعة من مركز الأرض لحقوق الإنسان بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير القوى العاملة رقم 148لسنة 2001 الذى ينظم إجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية لدورة 2001 – 2006 . <br>      
	وقد جاء هذا القرار مخالفا لأحكام القانون والدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة فيما يتعلق بطلب شهادة معتمدة من النقابة العامة التى ينتمى إليها المرشح تفيد بأنه مسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح . <br>      
وقد خالف هذا القرار نص المادة 40 من الدستور الذى أكد على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والمادة 62 من الدستور والتى نصت على " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون والمساهمة فى الحياة العامة واجب وطنى "<br>      
وكذلك نص المادة 56 " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية . <br>      
كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية البند ج من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 76 هذا وقد جاء قرار الوزير المطعون عليه مخالف لكل احكام الدستور المصرى وحكم الدستورية المشارإليه ، وقد أستند طعن مركز الأرض على أن هذا القرار  وضع العديد من القيود على حق الترشيح والانتخاب وذلك للأسباب الآتية :ـ<br>      
السبب الأول : عيب عدم الاختصاص :ـ<br>      
جاء فى طعن المركز أن الدستور هو المصدر الأول للقواعد التى تحكم تحديد الاختصاص وأن انعدام القرار الإدارى لا يكون إلا فى أحوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية . <br>      
- وبناء على ذلك فان قرار وزير القوى العاملة يعرقل تنفيذ أحكام الدستور والقوانين وجاء قراره منعدما ، وكذلك فهو ينتهك حقوق المواطنين حيث تضمنت فى المادة 6 منه إشتراط تقديم المرشح ضمن مستندات الترشيح شهادة معتمدة من النقابة العامة التى ينتمى إليها العامل . <br>      
وكذلك فهو يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية قد حكم بعدم دستورية هذا القرار وحيث قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية والصادر يوم السبت الموافق 7/2/1998 بعدم دستورية البند جـ من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن اجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية . <br>      
ولقد جاء فى أسباب هذا الحكم " أن التنظيم النقابى يتمحض تصرفا حرا لا تهيمن عليه سلطة الإدارة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها وكان الدستور بما نص عليه فى المادة 56 من أن قيام النقابات واتحادتها على أساس ديمقراطى تدل على أن حكمها جاء عاما مطلقا منصرفا إلى كل تنظيم نقابى مهنيا كان أو عماليا ممتدا إلى تشكيلاتها جميعا على تباين مستوياتها ، وكان الاتحاد العام لنقابات العمال وبالنظر إلى طبيعة وكيفية تكوينه من أشخاص القانون الخاص فان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس هذا الاتحاد برقم 35 لسنة 1996  لا يعتبر تنظيما لاتحاد يستنفى ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ولو تعلق مجال سريانه بالعمل فى مجموعهم ، ذلك أن القاعدة القانونية لا تتوافر خصائصها بالنظر إلى اتساع دائرة من تشملهم بحكمها أو محدوديتها وانما باقرارها أو إصدارها من الجهة التى أولاها الدستور أو القانون اختصاص فرضها وبشرط ألا يتعلق مجال سريانها بأشخاص بذواتهم أو بواقعة بعينها تصاغ القاعدة لضبطها بما يدل على انتفاء تخصيصها . وأن أهم ما جاء فى هذا الحكم أن القرارات التى تصدر من وزير القوى العاملة ليست قرارات لائحية وانما هى قرارات إدارية . ويترتب على ذلك أن هذه القرارات لا تنشئ قاعدة  قانونية ولا تستطيع أن تخالف احكام القانون والدستور وأن هذا القرار المطعون عليه قد جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون وهو قرار باطل بطلانا مطلقا ويعتبر قرار ادارى منعدم لانه يمثل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وذلك لان السلطة التشريعية هى السلطة المختصة ،وفقا لأحكام الدستور بسن التشريع وليس من اختصاص السلطة الادارية وضع شروط تخالف أحكام الدستور والقانون وأن قرار وزير القوى العاملة يصبح فى هذه الحالة قرارا منعدما وليس إلا عملا ماديا وعقبة أمام الأفراد يجب إزالتها فورا ".<br>      
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله . <br>      
أن عيب مخالفة القانون هو العيب الذى يلحق بالقرار الإدارى لمخالفته القواعد القانونية الموضوعية فالسلطة الإدارية عندما تريد أن ترتب أثرا قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات إدارية عليها أن تلتزم جانب القواعد القانونية التى تصدر قرارتها بالاستناد إليها فلا تخالفها أو تخرج على حدودها وأن القانون الذى يتعين على القرار الإدارى عدم مخالفته ليس هو التشريع فقط بل أية قاعدة قانونية تكون الإدارة ملتزمة بها أيا كان مصدرها ، وفى ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بأن ( المراد بالقانون هنا بمفهومه العام أى كل قاعدة أيا كان مصدرها سواء كان هذا المصدر نصا دستوريا أو تشريعيا تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك القرار إداريا أوتنظيميا ) <br>      
وحيث أن المادة 64 من الدستور نصت على أنه ( سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ) وكذلك نص المادة 86 على أن ( يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور) وكذلك نص المادة 156 من الدستور على أن ( يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها ) ولقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن حق الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة ولا يجوز أن يقيد بالقرارات الإدارية كما جاء بالقرار المطعون عليه بأن حق الترشيح مرتبط بضرورة وجود شهادة من النقابة العامة تفيد أنه مشترك ومسدد لاشتراكه حتى باب الترشيح . <br>       

ولقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن : <br>      
الحقوق المنصوص عليها فى المادة 62 من الدستور ومن بينها حق الانتخاب والترشيح من  الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها واعتبارها واجبا وطنيا وحقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدونهما . <br>      
حق الاقتراع والترشيح متكاملان ولا يجوز أن تفرض على ايهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل ويسر العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها . <br>      
مبدأ الحرية النقابية يقر حق العمال ودون تميز فيما بينهم فى تكوين منظماتهم النقابية وبغض النظر عن معتقداتهم وآرائهم السياسية أو توجهاتهم أو انتماءاتهم ودون اخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها وإعداد القواعد التى تنظم شئونها . <br>       
لا يقوم التنظيم النقابى إلا على الإرادة الحرة ولكل عامل بالتالى حق الانضمام إلى المنظمة النقابية التى يطمئن إليها وكذلك الحق فى أن يعدل عن البقاء فيها . <br>      
حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور أو المشرع صفتها التمثيلية لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم ذلك أن هذين الحقين متلائمان ويتبادلان التأثير فيما بينهما ويترتب على جميع ما سبق أن حقا الترشيح والانتخاب لا يجوز تقييدهما طبقا لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ التى استقرت عليها وأن القرار المطعون عليه الذى قيد حقا الترشيح والانتخاب يكون معتديا على مبدأ المشروعية وأن وزير القوى العاملة بذلك يكون قد جعل لنفسه سلطة لم يعطها له الدستور وأخذ يعرقل ويمتنع تنفيذ القوانين وهو لا يملك تلك السلطة ولكنه نسى أن هناك سلطة قضائية مختصة بالغاء القرارات الإدارية المخالفة والمعيبة وأن المشرع حرصا منه على ذلك نص على تلك الرقابة فى الدستور وفرض الرقابة على أعمال الإدارة لضمان عدم خروجها على أحكام القوانين وتأسيس تلك الرقابة على مبدأ المشروعية وسيادة القانون . ويترتب على تدرج القواعد القانونية أن كل تصرف يقع من أحدى السلطات العامة وتخالف قواعد القانون الأعلى الملزمة لها يقع باطلا قانونا وغير نافذ شرعا أى أنه لا يؤدى إلى ترتيب الآثار القانونية المبتغاه من إصداره وهو ما يعنى عدم دستورية القواعد التشريعية المخالفة للدستور وبطلان الأعمال الإدارية المخالفة للقانون . <br>      
السبب الثالث : إساءة استعمال السلطة : <br>      
القرار المطعون فيه يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة حيث أنه قد خرج على روح القانون والدستور وقيد حقا الترشيح والانتخاب فى تشكيلات المنظمات النقابية العمالية وفى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى بأن ( توجه إدارة مصدر القرار إلى الخروج على روح القانون وأهدافه وتسخير السلطة التى وضعها القانون بين يديه فى تحقيق أغراض ومآرب بعيدة عن الصالح العام ) <br>      
وقضت أيضا محكمة القضاء الإدارى بأن ( اساءة استعمال السلطة هى استعمال للقانون بقصد الخروج عليه وبهذا تكون اساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعمد التفرقه بين نصوص القانون وأهدافه ) <br>      
ويترتب على ذلك أن وزارة القوى العاملة قد استخدمت سلطة اصدار القرارات الإدارية استخداما يشوبه سوء استعمال السلطة والانحراف بها حيث أنها وضعت شروط اضافية لم يأت بها المشرع  وبذلك قيدت حق الترشيح والانتخابات وهو من الحقوق العامة التى لا يجوز  وضع القيود على ممارستها بواسطة قرارات إدارية وأن ذلك يعيب القرار المطعون عليه بعيب إساءة استعمال السلطة ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ( القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الانتخابات كأصل عام وبحكم تكليفها الصحيح ليست عملا تشريعيا أو برلمانيا وإنما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها الإدارة والتى تخضع لرقابة مجلس الدولة ) <br>      
السبب الرابع : مخالفة القرار المطعون عليه للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية : <br>      
 بنشر الاتفاقية المذكورة بالجريدة الرسمية فى تاريخ 15/4/1982 أصبحت نافذة المفعول ، ولقد نصت المادة 25 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ما يلى ( لكل مواطن الحق والفرصة دون أى تمييز مما ورد فى المادة 2 ودون قيود غير معقولة فى الآتى : <br>      
المشاركة فى مسيرة الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية . <br>      
أن ينتخب فى انتخابات دورية أصلية وعامة على أساس من المساوة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السرى وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ) 
كما تنص المادة 23 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن ( لكل انسان الحق فى تكوين والانضمام إلى اتحادات عمالية لحماية مصالحه ) وقد حددت المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفصيلات هذا الحق كما يلى . <br>      
 حق كل فرد فى المشاركة مع الآخرين بما فى ذلك حقه فى تشكيل النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه . ولا يجوز وضع قيود على هذا الحق سواء ما ينص عليه فى القانون مما يكون ضروريا فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن الوطنى أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . <br>       
حق النقابات فى تشكيل اتحادات وطنية وحق الأخيرة فى تكوين منظمات نقابية دولية  أوالانضمام إليها . <br>      
وعلى جانب آخر فإن محكمة القضاء الإدارى تنظر يوم 11/10/2001 جلسة أخرى مرفوعة من مركز الأرض تحت رقم 4813 لسنة 55 قضائية  يطالب المركز فيها وزير القوى العاملة ورئيس الوزراء بوجوب إخضاع الانتخابات النقابية بكافة مراحلها للإشراف القضائى الكامل لأن قرارات الوزير المنظمة لعملية الانتخابات جاءت مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى أوجب على السلطة الإدارية إلتزامها بالاشراف القضائى الكامل على كافة مراحل عملية الانتخابات ولا معنى للتمييز بين نقابات العمال ومجلس الشعب أو المجالس المحلية لأن هذا التميز مخالف للدستور ولحكم المحكمة المذكور . <br>      
وأمام هذه الطعون التى إكتظت بها محاكم مجلس الدولة والتى لاتقل عن مائة طعن على قرارات وزير القوى العاملة المتعلقة بإجراءات الترشيح والانتخابات للدورة النقابية الحالية وأمام عدم دستورية هذه القرارات يطالب المركز رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة إعادة النظر مرة أخرى فى هذه القرارت وأن يستجيبا لمطالب العمال بتعديها كى تتلاءم مع أحكام الدستور والقانون حتى لا يشكل اتحاد عمال مصر بقرارت مشوبة بعدم الدستورية  . <br>      
ومركز الأرض إذ يشير إلى هذه النصوص فإنه يعلن عن قلقه البالغ من استمرار المخالفات والتى كانت السبب فى حرمان العديد من النقابيين من الترشيح ويؤكد المركز على أن الاستجابة لمطلبه بتعديل هذه القرارات وتحقيق مطالب العمال فى إخضاع كافة مراحل عملية الانتخابات النقابية للإشراف القضائى الكامل بدون شبهة تدخل لأى جهة تنفيذية هو أمر ملح وضرورى لضمان حيدة الوزارة فى تشكيل الاتحاد العام لعمال مصر . <br>      
ويدعو المركز كافة المهتمين والنقابيين والعمال فى مصر بضرورة العمل على مطالبة رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة بتعديل القرارات المخالفة لأحكام القانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وذلك لضمان تشكيل لجان نقابية ونقابات عامة مستقلة واتحاد معبر عن جموع العمال فى مصر ويكفل حقوقهم الواردة فى القانون والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية  .






</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�