<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>4</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
الصيادين فى مصر 000حقوق بلا حماية
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
 يأتى  صدور هذا التقرير والذى يعد السابع عشر ضمن سلسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مواكباً للنقاش الذى يدور فى  مجلسى الشعب والشورى حول قضايا الثروة السمكية وأوضاع الصيادين فى مصر ،كما يأتى هذا التقرير متواكباً مع خطوات الحكومة نحو خصخصة البحيرات ،حيث يتضح   تأثر  أوضاع الصيادين بهذه السياسات بنفس القدر السلبي  الذي تأثر به جموع العمال و الفلاحين  والفئات الأخرى بالمجتمع . <br>      
 ويناقش التقرير قضية تحويل البحيرات إلى مزارع سمكية والتى تعتبرها الحكومة خطوة هامة على طريق زيادة الإنتاج السمكي و دخول مصر سوق تصدير الأسماك  والسعى نحو  تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة منها و من ثم التوقف عن استيرادها.  وينوه التقرير أن استبعاد قطاع الصيادين من المشاركة في إدارة هذه العملية بل و العمل على تقليص الامتيازات التي كانت تدرها عليهم مهنة الصيد في السابق و التعدي على حقوقهم يعد انتهاكاً لحقوقهم التى يجب أن تكفلها لهم الدولة بموجب القانون والدستور ،هذا ويناقش التقرير تلك القضايا من خلال دراسة نشاط الصيادين فى بحيرة إدكو  بمحافظة البحيرة . <br>      
يتضح من خلال الشكاوى والمقابلات التى أجراها المركز مع الصيادين  فى البحيرة أن الأمر يفوق التعدي على حقوق الصيادين أنفسهم حين ندرك مدى العشوائية التي تتم بها تلك السياسات حيث تقام المزارع  في أماكن الصيد بشكل مخالف للقانون  و تؤجر لأفراد لا يعملون بمهنة الصيد ولا يهمهم إلا  الربح الشخصي حتى  لو أثر ذلك على الثروة السمكية والموارد الطبيعية  نفسها ، إذ أن  الغالبية من القائمين على المزارع السمكية يتبعون طرق مخالفة  في الحصول على أمهات الأسماك  و الزريعة مما يؤثر على الإنتاج السمكي في البحيرة،الأمر الذى ينعكس بالسلب على أوضاع صيادي إدكو كما تتأثر عملية الصيد  أيضاً بمشاريع أخرى مثل الصرف الزراعي و  الصرف الصحي و المنشآت الصناعية المقامة على شاطئ المتوسط والتى تصل بحيرة إدكو عبر بوغاز المعدية  ،ضاربة بعرض الحائط قوانين البيئة و الحفاظ على الموارد  الطبيعية والثروة السمكية  وحياة الآدميين . هذا غير عشرات الممارسات الأخرى التي تعمل على إهدار حقوق الصيادين من إهمال  بعض المسئولين وتعنتهم تجاه حقوق الصيادين إضافة لممارسات بعض ضباط شرطة المسطحات المائية و فساد  بعض إدارات الجمعيات  التعاونية  للصيادين . والتى تؤدي فى النهاية إلى انتهاك حقوق الصيادين الذين لا يعرفون مهناً أخرى غير الصيد ويؤدى فى الوقت نفسه إلى  تدهور مستواهم المعيشي و ما يترتب على ذلك من خروج أبنائهم من التعليم للعمل فضلا عن الحد من النفقات في أمور هامة كالصحة و غيرها . <br>      
 كذلك  يأتي التقرير كمحاولة لرصد  العديد من مشاكل الصيادين  بالبحيرة  و التي على رأسها المشاكل التي تواجههم  في عمليات الصيد و مع الجمعيات التعاونية التي تدير عمليات الصيد  بالإضافة إلى العديد من العقبات التي تعوق حركة الصيد من انتشار البوص و حشائش الماء وتغاضى  المسئولين عن تطهيرها ، فضلا عن ممارسات شرطة المسطحات المائية ضد  بعض الصيادين و التعدي عليهم مع إغفال ما يحدث في البحيرة من مخالفات تضر بالثروة السمكية . كل هذا يؤدي بالصيادين في النهاية إلى هجرة مهنة الصيد أو التوجه إلى بحيرات أخرى لتواجههم المزيد من المشكلات ،هذا و ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام  وذلك على النحو التالى: <br>      
القسم الأول  " بحيرة إدكو حلم المياه النظيفة " : يناقش هذا القسم التلوث البيئي الذي تعاني منه البحيرة ؛ حيث تتنوع مصادر هذا التلوث ما بين مخلفات المصانع و الصرف الصحي و مخلفات الصرف الزراعي  . و يحاول التقرير فى هذا القسم إلقاء الضوء على تأثير كل من تلك المصادر على  الموارد والثروة السمكية في البحيرة و على الظروف المعيشية للصيادين ؛ حيث تحولت البحيرة إلى مصرف لجميع أنواع المواد الكيماوية السامة مما أدى إلى هروب أمهات الأسماك الى أماكن أخرى و بالتالي انخفضت إنتاجية البحيرة من الأسماك ؛ بالإضافة إلى إصابة الصيادين بالعديد من الأمراض  نتيجة هذا التلوث . و من ناحية  أخرى يناقش هذا القسم  دور المسئولين تجاه هذه المشكلة والذى يكشف عن إهمال شديد سواء من  بعض موظفى هيئة تنمية الثروة السمكية أو وزارة الزراعة و الري و الصرف فضلاً عن المسئولين عن المشروعات التنموية  نفسها والذين لا يجدون طريقة للتخلص من تلك المخلفات سوى  بإلقائها فى مياه البحر والبحيرة . و يشير هذا القسم  إلى الجهود التي يبذلها الصيادين في التعبير عن مشكلاتهم من خلال الشكاوى و البلاغات التي يقومون بإرسالها للجهات المختصة  . و ينتهي هذا الجزء بإبراز جملة الإنتهاكات التى يسببها  التلوث البيئي في البحيرة  لجميع المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بحماية المسطحات المائية . كما يصور قصور القوانين المحلية عن خلق تشريعات حاسمة تجاه تلك المشكلة . كما ينتقل الى تجسيد المشكلة  من خلال تأثيرها على أوضاع الصيادين أنفسهم وما أصابهم من تدهور في المستوى المعيشي و الصحي . <br>      
         القسم الثاني : يتناول الدور المفقود لشرطة المسطحات المائية في حماية البحيرة وحقوق الصيادين والذى يطرح تساؤلاً حول " من يحمى حقوق الصيادين ؟" حيث أنه وبدلاً من أن تقوم شرطة المسطحات المائية بهذا الدور نجد على العكس من ذلك تمثل الشرطة أحد عوامل التعدي على تلك الحقوق و ذلك عن طريق تعرضها لمراكب الصيد و احتجاز الصيادين دون أسباب قانونية ، هذا في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن مخالفات أكثر خطورة مثل سرقة الزريعه و إقامة المزارع السمكية بشكل مخالف للقانون فى مناطق الصيد الحر  غير مخصصة للاستزراع السمكي . و يكشف هذا القسم عن  وجود بعض نواحى الخلل فى الدور المنوط بشرطة المسطحات المائية  حول حماية المسطح المائي من  التعديات المختلفة التي تؤثر عليه . كما  يشير هذا القسم  إلى أهمية وجود ضباط على درجة عالية من الوعي  بأهمية المورد البيئى وضرورة الحفاظ عليه بما يمكنهم من لعب دور حقيقى في الحفاظ على الثروة السمكية في البحيرة ويتناول التقرير حالة أحد الصيادين والانتهاكات التي تعرض لها على يد شرطة المسطحات.
القسم الثالث :والمعنون بـ " مشكلات أخرى تعوق مهنة الصيد ":  و يناقش هذا القسم عددا من المشكلات الإضافية التي تعوق عملية الصيد و تؤثر على الصيادين ؛ و يلخص تلك المشكلات في ثلاث نقاط  : <br>       
المشكلة الأولى  :إهمال تطهير البحيرة من البوص و ورد النيل والنباتات المائية الأخرى التي  لا تعيق فقط حركة مراكب الصيد وإنما في الوقت نفسه تؤثر على غذاء الأسماك و تؤدي إلى تراكم الكائنات الطفيلية الأخرى كقواقع البلهارسيا و غيرها التي تصيب البشر بالأمراض ؛ هذا في الوقت الذي تقف فيه هيئة تنمية الثروة السمكية و غيرها من الجهات المسئولة موقف المتفرج دون أن تقدم سوى التصريحات الوهمية عن مشاريعها العملاقة لتطهير البحيرة و التي لا يتحقق منها شئ . <br>      
المشكلة الثانية: تتعلق بسرقة الزريعة من البحيرة سواء عن طريق مافيا الزريعة  أو عن طريق فتح بوابات المزارع السمكية و جذب الزريعة إليها من البحيرة . <br>      
 و يؤكد التقرير على ان تلك العمليات تؤثر تأثيرا كبيرا على كمية و نوعية الأسماك و تجعل شباك الصيادين خاوية ،مما يعرقل قيام الصيادين بعملهم  ويجعله دون جدوى. و يؤكد التقرير بشهادة الصيادين أنفسهم أن عمليات السطو تلك تتم على مرأى ومسمع  من بعض المسئولين  دون إبدائهم لأي تحركات لوقفها او معاقبة القائمين عليها . <br>      
المشكلة الثالثة : فهي اضطرار الصيادين إلى هجرة مهنة الصيد او الهجرة إلى بحيرات أخرى غالبا ما تكون بعيدة عن مناطق سكناهم  مما يفاقم من مشكلاتهم سواء فيما يتعلق بظروف العمل أو الإقامة والتى غالباً ما تكون سيئة مما يزيد من أعبائهم و يؤثر بشكل سلبي على ظروفهم المعيشية , حيث يضطرهم السفر إلى المزيد من التكاليف كما أن البعد عن الأسرة لفترات قد تمتد إلى شهور ثم الإقامة في مساكن خالية من البيئة الآدمية أو في عشش من البوص كل تلك الظروف تجعل الحياة أكثر صعوبة خصوصا و أن أوضاعهم كعمالة مهاجرة في المناطق التي يذهبون إليها تنتقص من أرباحهم  من مهنة الصيد . 
ويصف  التقرير حالة أحد الصيادين الذين اضطرتهم  ظروف تدهور البحيرة الى الهجرة للعمل في بحيرة البرلس حيث يستعرض الصياد الصعوبات التي يتعرض لها في عملة بسبب الهجرة . <br>      

القسم الرابع : من التقرير"ويتناول دور الجمعيات التعاونية للصيادين "  : <br>      
ويكشف التقرير تخلى الجمعية عن دورها ليستكمل  بذلك حلقة تخلى جميع  الأطراف المنوط بهم حماية حقوقهم بما فيهم الجمعية التعاونية الممثل الرسمى للصيادين  و التي من المفترض ان تدافع عن تلك الحقوق . حيث يستعرض مشاكل الجمعية مع الصيادين وعلى سبيل المثال  عدم تقديمها أية أدوات مدعومة للصيادين  أو حمايتهم من مخاطر الاصابة أو العجز . <br>      
 	كما يشير التقرير أيضا إلى غياب الديموقراطية في إدارة الجمعية حيث أنها لا تطبق مبدأ الانتخاب في اختيار أعضاء مجلس الإدارة بل إن المجلس ظل يضم نفس الأشخاص لمدة  تقترب من ثلاثين عاما دون ان يطرأ عليهم أي تغيير و دون ان يقدموا شيئا  للصيادين .  <br>         
ويدل التقرير على ذلك من خلال انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة التي لم تتم إلا تحت ضغط الصيادين و التي انتهت بمهزلة حيث قام المجلس القديم بتزوير الانتخابات و ذلك لان مجموعة المرشحين الجدد لم يكونوا على هوى بعض المسئولين  فى هيئة الثروة السمكية. <br>      
ويبين التقرير حالة أحد الصيادين وعلاقته بالجمعية و رأيه فيما يحدث بها وأمله في وجود جهة ما تدافع عن حقه و حق زملائه بشكل حقيقي دون محاباة لذوي النفوذ و دون أن يكون لها أي أطماع في أرزاق الصيادين أو الخدمات التي من الواجب تقديمها إليهم . <br>      
القسم الخامس: حيث ينتهى التقرير بعدد من التوصيات و الملاحظات التي يرى المركز أنها ضرورية لتحسين ظروف الصيادين و وقف الانتهاكات التي تتم ضد حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية من أجل  حياة كريمة و فرصة عمل آمنة تمكنهم من توفير متطلباتهم و متطلبات أبنائهم. و تلك التوصيات يوجهها المركز للمسئولين الحكوميين من هيئة تنمية الثروة السمكية و شرطة المسطحات ووزارتي الزراعة والري و الصرف كما يوجهها للمهتمين من المنظمات الغير حكومية و الأفراد للعمل على كفالة حقوق الصيادين الواردة فى القانون والدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر التى تكفل لهؤلاء الصادين العيش فى حياة إنسانية لائقة.










</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�