<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>31</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
وهم الصالح العام في الدهب و الوراق           
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">




      سيشهد الخامس عشر من يوليو الجاري 2001 نظر  محكمة القضاء الاداري لأكثر من عشرين طعنا موجها ضد عدد من المسئولين من بينهم  السادة  رئيس مجلس الوزراء و ووزير الاسكان و محافظ الجيزة بصفتهم و ذلك بشأن القرار 543 لسنة 2001 القاضي بتقرير المنفعة العامة لأراضي جزيرتي الذهب و الوراق بمحافظة الجيزة . و من بين الطعون المذكورة طعن مركز الارض لحقوق الانسان رقم 8868 لـ55ق. حيث يتعرض سكان جزيرتي الذهب و الوارق للطرد و التشريد على ايدي مسئولي الدولة دون ذنب جنوه سوى أن وقعت أراضيهم بالصدفة على أحد مراحل الطريق الدائري المزمع الانتهاء منها قريبا . فمع الانتهاء من تلك المرحلة سوف تتضاعف قيمة الأراضى في هذه المنطقة و هو ما يمكن أن يحدث نقله في المستوى المعيشي للسكان إذا ما استخدموا حقهم في بيع أراضيهم التي تكبدوا فيها الكثير من الجهد والعرق و المال حتى تصبح كما هي عليه الآن  ؛ إلا أن المسئولين بالدولة قرروا اتباع الطريق المعتاد في التعدي على حقوق الفقراء بحجة الصالح العام و انتزاع تلك الاراضي و المساكن منهم و كأن هذا الصالح العام لم يتم اكتشافه إلا بعد أن ارتفعت أسعار الأراضى في الجزيرتين ، وكأن حقوق الفقراء في الحياة الآمنة المستقرة لا يمت بصلة للصالح العام  . و يرى المركز أن ما يحدث بجزيرتي الدهب و الوراق هو أحد الحلقات في سلسلة التعدي على حقوق المواطنين الفقراء في الأرض و السكن و العمل و الحياة الآدمية المستقرة ، و الذين لا تضيع الدولة فرصة من الفرص في سبيل التكسب من ورائهم دون ادنى مراعاة لحقوقهم .اذ ان المسألة فيما يتعلق بقضية الجزيرتين لا تعكس فقط عدم المبالاة بالقوانين و الدستور و انما تعكس بشكل لا يشوبه شك انتهاك حقوق المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية و التي لا يعد سكان الجزيرتين اول ضحاياها . <br>      
و في هذا الاطار تقدم مركز الارض لحقوق الانسان بالطعن المذكور و الذي تحددت اسبابة في عدد من المثالب المتعلقة بالشكل و الموضوع و ذلك على النحو التالي: <br>         
 
1 ـ عيب الشكل 
    الظاهر من الظروف والملابسات التى سبقت صدور القرار والطريقة التى صدر بها عدم مراعاة الجوانب الشكلية وعدم اتباع الاجراءات التى اشترطها القانون لإصدار مثل هذه القرارات باعتبار أن حق الملكية حق اصيل كفله الدستور . حيث إزاء ما تتمتع به الادارة من سلطة ومميزات من قبل الافراد فإن عليها واجب اتباع الاجراءات الشكلية حتى يتحقق من وراء ذلك التروى المطلوب قبل إصدار القرارات الادارية. إذ أدى الافتقار الى التروى الى الوقوع في عدد من المخالفات الجسيمة للقانون أهمها : <br>      
-مخالفة القواعد والإجراءات التى نص عليها قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1982.الذي أوجب فى مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاماً وشاملاً ومحققاً للاحتياجات  العمرانية قائماً على أساس  من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وتحديد الاستعمالات المختلفة للأرض التى تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها والتى تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية وظروفها واحتياجات  القاطنين بها وهو ما لم يتحقق بشأن هذا القرار مما يعني بطلان القرار . <br>      
-خالف القرار نص المادة الثانية من القانون 10/1990 التى نصت على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقاً به مذكره ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ،ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة . <br>      
بما يعنى أن هناك مصالح خاصة قد وضعت نصب عينيها ارض هاتين الجزيرتين تحقيقاً لأطماعها فى جنى منافع وارباح  خاصة دونما أدنى اعتبار لمصالح السكان  والقاطنين بها. <br>      
2 ـ مخالفة القانون <br>      
-	ان مناط نزع الملكية وعلى ما جرى به نص المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1990.( يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام القانون )ويستفاد من ذلك أن المشروع قد ناط بالوزير المختص تقدير ما اذا كان ثمة منفعة عامة تستوجب نزع الملكية أم لا.وهو إذا يباشر هذه السلطة انما يجب أن يلتزم حدود القانون بحيث إذا أساء استعمال سلطته وجاوز الفرض الذى شرعت من أجله كان قراره باطلاً فقيام المنفعة العامة هو الركن الاساسى الذى يرتكز عليه قرار نزع الملكية وبدونه لا يكون للقرار أى كيان قانونى<br>       

  ـ لا شبهة فى عدم وجود منفعة عامة فيما تبتغي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجراءه بقرارها إذ أن تقرير  المنفعة العامة –لأراضى جزيرتى الذهب والوراق يتم لمنفعة خاصة بحته لا يختلط حتى بثمة شبهة إحتمال  منفعة عامة . <br>      
 - من المقرر قانوناً أن المال الذى تنزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر مالاً عاماً ويتعارض مع كونه كذلك ان يكون نزع  ملكيته لكى تتصرف فيه الدولة الى الافراد اذ ان  الاموال العامة طبقاً لنص م 87 من القانون المدنى لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم غير ان أرض هاتين الجزيرتين البائستين ستؤول فى النهاية  الى نفر بسيط من أصحاب المال والجاه والنفوذ .فالقرار إذاً قرار مريب تحوطه الشبهات و هو بعيد كل البعد عن أي مصلحة عامة . <br>      
- لم يحدث فى تاريخ قرارات النزع فى مصر أن تم تقرير المنفعة العامة لبلاد أو مناطق بأكملها إلا فى المشاريع الضخمة التى كانت تدفع بملاك الارض  المنزوع  ملكيتها من فرط قناعتهم بصحة القرار الى تسليم املاكهم طوعاً مثل مشروع السد العالى . الرياح الناصرى .والاسكان الشعبى إلا أنه وعلى الرغم من جلاء ووضوح المنفعة العامة .فى مشروع السد العالى الا أن تهجير أبناء النوبة من بلادهم قد ترك أثار سيئة فى نفوسهم فما بالنا بالاثر الذى يتركه تنفيذ مثل هذا القرار فى نفوس اهالى الجزيرتين. <br>      
- أن القرار قد خالف أيضا نص القانون 3 لسنة 1982 فى المادة الثانية من مواد الاصدار والتى نصت على حظر اقامة أى مبانى أو منشأت فى الاراضى الزراعية أو أتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى حتى و لو كانت بورا قابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . <br>      
-	لم يراع القرار ان اراضى الجزيرتين تدخل ضمن المحميات الطبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 969 لسنة 1998 الذى قرر اعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى النيل محميات طبيعية وحظر القيام بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات بمناطق المحميات كأقامة المبانى والمنشأت أو شق الطرق أو تسيير المركبات،وقد أرفق بالقرار بياناً بأسماء الجزر التى شملها ومن بينها  جزيرتى الذهب والوراق كما تجاوز القرار وضرب عرض الحائط بأحكام قانون الرى والصرف رقم 13/1984 الذى حمل الاراضى المحصورة بين جسور النيل بقيود لخدمة أغراض الرى والصرف وحظر اجراء أى عمل بالاراضى المذكورة الا بناء على ترخيص من وزارة الزراعة باعتبارها الجهة الوحيدة التى اناط  بها المشرع الاختصاص بالاشراف على الاملاك العامة والخاصة المملوكة للأفراد ذات الصلة بالرى والصرف . <br>      
3ـ تعارض القرار مع المصلحة العامة<br>       
ـ يستهدف هذا القرار اعادة تخطيط هذه الجزر كمناطق للبناء  ومن ثم تغيير طبيعتها كمناطق زراعية بالاساس الى منطقة مبانى بأكملها . فهل تقتضى المنفعة العامة تحويل أطيان المحميتين الطبيعيتين باعتبارهما رئة للقاهرة الكبرى اقامة مبانى عليها ،ان الصالح العام يقتضى الا نضيف بلا مبرر كتل اسمنتية جديدة داخل القاهرة المكدسة  كما يقتضى الاحتفاظ بهذه  الجزر بوضعها  الحالى كمسطحات خضراء  مع تطوير مرافقها وخدماتها بدلاً من التحدث بلا مبرر عن العشوائيات فلم يمنع أحد الحكومة  من التصدى للعشوائيات فى أى جهة كانت . <br>      
ـ أن تنفيذ هذا القرار يؤدى إلى إهدار مساحة من الاراضى الزراعية تبلغ نحو ثلاثة ألاف فدان من أجود الاراضى الزراعية والتى تزود القاهرة بقدر هام من احتياجاتها من الخضر وتتعارض بصورة صارخة مع كل ما تعلنه الدولة عن رغبتها فى الحفاظ على الأرض الزراعية وتوسيع مساحتها ولا تستقيم مع مشروعاتها فى اصلاح الاراضى الصحراوية لكسب مساحات زراعية جديدة . إذ طالما أن الغرض الوحيد هو اقامة بنايات سكنية فإن صحارى مصر واسعة وليس من المنطق فى شئ أن تشجع الدولة أصحاب الاموال على تركيز كل مشروعاتهم داخل مدينة القاهرة . <br>      
- أن مشروع وزارة الاسكان لا يتوخى مصلحة عامة بل يتوخى مصلحة خاصة إذ أنه يستهدف الاطاحة بمصالح قاطنى الجزيرتين وحقوقهم القانونية والدستورية والتاريخية المكتسبة ليحل محلهم فئة أخرى من السكان أكثر مالاً وأعز جاهاً أى أنه يستبدل مصلحة خاصة بمصلحة خاصة أخرى .وطالما أن الامر كذلك  فالاجدى والاولى الحفاظ على حقوق ملاك وسكان الجزيرتين التى منحها لهم القانون والدستور. <br>      
ومما سبق يتبين أن القرار المطعون عليه يهدر  المنفعة العامة للدولة والصالح  العام للوطن ومصالح ملاك وقاطنى الجزيرتين وحقوقهم المكتسبة عليها،أما بشأن القرار 848 لسنة 2001 والذى نص على عدم جواز اخلاء أى مبنى من المبانى السكنية المقامة حتى تاريخ العمل بهذا القرار فى جزيرتى الدهب والوراق وعدم التعرض لحائزى الاراضى الزراعية فى الجزيرتين وتقرير حق المواطنين على مبانى سكنية أو أراضى زراعية فى الجزيرتين فى التقدم الى الشهر العقارى لتسجيل ممتلكاتهم فإن هذا القرار لم يغير من الامر فى شئ حيث أنه لا يعدو أن يكون ثمة مبادرة استهدفت الحكومة من اصداره تهدئة ملاك اراضى الجزيرتين وسكانها والرأى العام والتخفيف من حدة الهجوم على الحكومة فى اجهزة الاعلام والصحافة ومجلس الشعب.كما انه لا يمنع الحكومة من اصدار قراراً أخر بنزع ملكية هذه الارض والعقارات التى تم تسجيلها فهو إذاً قرار بتأجيل اخلاء السكان وتأجيل المواجهة مع المتضررين الى ما بعد قيام الادارة بحصر هذه الاراضى تمهيداً لاعادة الكرة من جديد بعد ترتيب اوراقها.بالاضافة الى انه من المستقر عليه قانوناً أن القرار الادارى لا يسرى بأثر رجعى وبالتالى لن يعدل من كون القرار المطعون عليه قد صدر باطلاً فالقرار 848 لن يصحح الاجراءات الباطلة للقرار ولن يضفى عليه صفة المصلحة العامة ولن يخلصه من باقى المثالب والعيوب القانونية التى شابته. <br>      
وفى الحقيقة فانه قل ما نجد مثالاً على هذه الجرأة فى الانحياز الفج من جانب الدولة ضد البسطاء من أبناء هذا الشعب فلو طاوعت الحكومة مثل هذه الأهواء لدى بعض مسئوليها لكان مصير سكان الأحياء الشعبية فى وسط العاصمة فى مهب الريح فاليوم الجزر وغداً شركس ومعروف وعابدين والسيدة زينب وبولاق  . <br>      
و من ثم فإن مركز الأرض لحقوق الإنسان يناشد السيد رئيس الجمهورية بالعمل على وقف هذا القرار المجحف و الباطل شكلا و موضوعا . وذلك استنادا الى الدستور و كافة المواثيق و الاعراف الدولية التي ترجح حق الانسان في الحياة الامنة المستقرة . كما يناشد المركز سكان جزيرتي الدهب و الوراق بمواصلة الوقوف صفا واحدا من اجل حماية حقوقهم الانسانية و القانونية في البقاء . <br>      


















</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�