<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>3</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
المشاركون فى دورة مركز الأرض000 حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
يؤكدون على حق المواطنين فى عالم أكثر عدلاً وإنسانية 

</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">

على مدى الايام  الستة الماضية  فى الفترة من 1-6 فبراير 2001  عقد مركز الأرض لحقوق الانسان دورته التدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى شارك فيها أكثر من ستون جمعية أهلية وممثلين لجمعيات صيادين وفلاحين الى جانب ممثلين للجان نقابية عمالية وعدد أخر من المراكز التنموية والدفاعية على مستوى المحافظات والتى قارب عدد الحضور اليومى فيها حوالى مائة مشارك . <br>      

وقد افتتحت الدورة اعمالها بحفل تأبين للاستاذ الدكتور / رمزي زكي القيت فيه الكلمات حول الدور الريادي الذي لعبه  الدكتور/ رمزي زكي في مجال البحث والتحليل الاقتصادي وتصديه لسياسات التكيف الهيكلي التي  أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للفقراء. وكذلك تناولت جهد  الدكتور زكي في تبسيط علم الاقتصاد و جعله مقروءا لدى أوسع الفئات من خلال كتاباته العميقة و التي من أبرزها " وداعا للطبقة الوسطى " . وأكدت كلمة المركز فى هذا الاطار على انه من واجبنا النظر بعين التقدير لعلمائنا  ومفكرينا خصوصا هؤلاء الذين وهبوا حياتهم  الى جانب  الدفاع عن الفقراء وهموم الوطن أمثال الدكتور / رمزي زكي. <br>      
كما دارت الجلسة الافتتاحية حول " التعاون الدولي و التنمية " قدمها كل من  الأستاذ / محمد فائق الامين العام للمنظمة العربية  و الأستاذ الدكتور / فتحي عبد الفتاح رئيس مركز  الدراسات و المعلومات بجريدة الجمهورية  ، و الأستاذ الدكتور / ولفانج ذاكسندرودر مدير مؤسسة فريدريش ناومان، حيث تحدثوا فيها عن  " التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان " و الظروف التي أدت إلى بروز تلك الحقوق على الساحة الدولية و خصوصا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والتي شهدت في الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المجتمع الدولي ؛ كما تحدث المحاضرون عن المتغيرات الاقتصادية التي نتج عنها العديد من الانتهاكات لتلك الحقوق بشكل خاص  متمثلا في تعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء و تدهور الأوضاع المعيشية للملايين على مستوى العالم؛ و سبل التعاون لمواجهتها وحض الحكومات على حماية تلك الحقوق و عدم المساس بالمتحقق منها أثناء مسيرتها للاندماج في السياسات الاقتصادية الجديدة و خصوصا في دول العالم الثالث التي يشهد سكانها هجوما متواصلا على حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية . و أشاروا  أيضا إلى التدابير التي تتم بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان في تلك الدول في سعيهم لدعم تلك الحقوق و الدفاع عنها و تمكين المواطنين من الوعي بها وحمايتها.  و أكد الأساتذة بأن  هذه الدورة  تعد رائدة من حيث  أنها منصبة على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  وأنها خطوة جادة من مركز الأرض لإدخال مصطلح الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى حيز الاهتمام  والتنفيذ المحلي وخاصة  " الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "  . <br>      
ـ  ثم بدءت جلسات اليوم الاول  بمحاضرة عن " الاثار الاجتماعية للخصخصة في مصر " قدمها الاستاذ الدكتور / سعد حافظ  والاستاذ  الدكتور / أحمد الاهواني  وقد تحدث الدكتور حافظ عن المراحل التي اتبعتها الحكومة لإعادة تأهيل القطاع العام للبيع في إطار سياسة  الخصخصة و سلبيات هذه العملية مؤكدا على ان سياسة الخصخصة لو افترضنا انها عملية تفرضها حتمية التاريخ فإن الطريقة التي تدار بها في مصر طريقة غير محسوبة خصوصا و ان الحكومة تصر على تنفيذ سياسات صندوق النقد و البنك الدوليين حرفيا دون بحث النتائج او تجنب السلبيات قدر الامكان ، و قد أدى ذلك الى العديد من النتائج الكارثية  سواء على صعيد اقتصاد الدولة او على الصعيد الاجتماعي وخاصة لالاف العمال و الفلاحين الذين تعرضوا للتسريح و التشريد بسبب تلك السياسات ، كما تضمنت المحاضرة عدد كبير من الاحصائات عن خسائر الحكومة من نتائج هذه السياسات مثل اعداد العمال المفصولين او المزمع تسريحهم . كما اشارت ايضا الى عدد من الاساليب الملتوية التي اتبعتها الحكومة لانتهاك حقوق فئات العمال مثل  سياسات المعاش المبكر و غيرها . و اعقب المحاضرة مناقشات و تعقيبات متنوعة من الحضور تضمنت طرح بعض التجارب الحية التي عايشها العمال و الفلاحين بسبب سياسات 

الخصخصة كما تضمنت نقاشات حول قضايا اخرى كالعولمة وأتفاقية الجات و ازمة السيولة الحالية . وأنتهت  المحاضرة لتؤكد  على ضرورة وجود تفاعل بين مجموعة نشطاء حقوق الانسان والنقابات العمالية والمنظمات الاهلية لخلق تفاعل يفرض على اصحاب القرار مراعاة مطالب و احتياجات المواطنين . <br>      
 ـ ودارت  الجلسة الثالثة حول " الإطار القانوني و الدستوري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " و قدمها الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي المحامى والأستاذ / محمود جبر  المحامى ودارت حول ماهية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الاطر القانونية التي تحكم تلك الحقوق في مصر سواء الدولي منها او العربي والمحلي . ومدى مراعاة تلك الاطر في التطبيق حيث اكد " الهلالي " على ان هناك هوه واسعة تفصل  بين التشريعات وتطبيقها عن ارض الواقع مما ينتج العديد من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لتتحول تلك المواثيق و القوانين الى حبر مراق على الاوراق . كما تحدث عن عدد من تلك الحقوق على ومنها " الحق في فرصة عمل بشروط عادلة ، والحق في التنظيم النقابي و الحق في الاضراب  مبينا كيف ان القوانين و خاصة مشروع قانون العمل الموحد يعمل على انتهاك تلك الحقوق ويضع القيود و العراقيل أمام تمتع الافراد بها. واشار الى ان اعداد الجوعى و الفقراء في مجتمعنا خير دليل على العصف الكامل بالحق في الحماية من الجوع والفقر الذي تنص علية المواثيق و الاعراف الدولية و الدستور  واخيراً اكد المحاضرين  على أن البشرية تحتاج إلى عقود و عقود من النضالات و التضحيات حتى تنجح في تحويل حقوق الإنسان من مجرد وثائق إلى حقائق و من مجرد مواد و نصوص إلى واقع ملموس  . <br>      

  ـ  في اليوم الثاني من فعاليات الدورة قدمت ثلاث جلسات في اطار الحقوق الثقافية و الحق في الصحة و الدور الدولي و المحلي لدعم حقوق الانسان. وقد بدءت الجلسة الاولى التى قدمها الاستاذ الدكتور / أحمد ثابت  والاستاذ / محمود قنديل حول " الانشطة المحلية و العالمية لدعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " ؛ حيث تعرض فيها الدكتور/ ثابت لعدد من السلبيات التي يتسم بها العمل الدولي و المحلي لدعم تلك الحقوق و التي كان من اهمها في رأيه افتقار المنظمات الدولية و المحلية الى التعاون و التنسيق فيما بينها لمراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و بحث الانتهاكات التي يتعرض لها الافراد ،كما اشار الدكتور ثابت الى ان المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق النقد و البنك الدوليين يلعبان دورا شديد القسوة تجاة ملايين الفقراء في العالم عن طريق الضغط المتواصل على دول العالم والنامية منها على وجه التحديد لتطبيق سياسات الافقار و التجويع وان المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان عليها دور كبير في التصدي لذلك من أجل حماية حقوق الافراد في الحياة بشكل آدمي . وأكد الحضور فى نهاية الجلسة  بضرورة خلق شبكة محلية من المنظمات و الجمعيات الاهلية ونشطاء حقوق الانسان فى مصر للوقوف في صف الفئات الفقيرة و محدودة الدخل التي تنتهك حقوقها السياسية و المدنية او الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حد سواء . <br>      
-ثم بدأت المحاضرة الثانية وكانت بعنوان " الحقوق الثقافية بين الحق و التطبيق " . والتى قدمها الاستاذ / حسني الامين والاستاذ / محمد فرج ،وتضمنت تعريف وماهية الحقوق الثقافية و النصوص التي تضمنها في المواثيق الدولية و التي من اهمها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وقد تحدث الاستاذ / الامين عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الثقافية للافراد في مصر خصوصا في الفترة الاخيرة،كما تحدث عن مفهوم المعرفة و الذي لا يعني فقط حق الفرد في الحصول على المعلومة بل حقه في صناعة المعلومة بنفسه و هو الامر الذي تفرض عليه العديد من القيود والتي من أهمها عدم تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات للجميع بسبب ارتفاع تكلفتها و عدم سعي الدولة لتوفيرها، هذا فضلا عن القيود الاخرى التي تفرضها الدولة على حرية التعبير و الابداع . و قد طرح الحضور في هذة الجلسة عددا من القضايا البارزة على الساحة المحلية مثل مصادرة عدد من المطبوعات و الاعمال الادبية و توجيه الاتهامات لمبدعيها  فى الفترة الأخيرة بحجج تتنافى مع حق هؤلاء في التعبير . ونوقشت أيضا قضية قبول الاخر  فى المجتمع المصرى. وأنتهت الجلسة بالتأكيد على أن جميع المواثيق الدولية و على رأسها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أكدت على الحقوق الثقافية للافراد و حريتهم في ممارستها دون شرط او قيد و أن دور اسرة العمل الاهلي  ونشطاء حقوق الانسان سواء على الصعيد العالمي او المحلي التأكيد على تلك الحقوق بتوعية الافراد بها و الدفاع عنهم ضد العقبات و الموانع التي تفرضها  سياسات بعض الدول أو تراث المجتمعات. <br>      
  ـ ودارت  الجلسة الثالثة حول " الحق في الصحة " قدمها الأستاذ الدكتور / علاء غنام و الاستاذة  الدكتورة/ ابتهال رشاد  . تحدث فيها الدكتور غنام عن تاريخ الرعاية الصحية في مصر منذ عهد محمد على و حتى الان مستعرضا ما شهدته من تطورات و تغيرات تبعا للتوجهات السياسية للدولة . ثم تعرض للحالة الصحية في مصر سواء في الريف او الحضر مبرزا الاسباب المؤدية الى ذلك التدهور الصحي و التي على رأسها تدني المستوى المعيشي للافراد بسبب السياسات الاقتصادية التي تتم في الداخل . كما ذكر الدكتور غنام ارقام و احصائات عن اكثر الامراض انتشارا و توزيعها على مستوى الجمهورية فضلا عن احصائات عن وفيات الامهات و الاطفال و سوء التغذية الذي يميز معظم افراد الشعب المصري . كما ركزت الجلسة على قضية  التأمين الصحي و خطط الاصلاح الحكومي للتأمين الصحي ، حيث ذكر ان هناك خطط لتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة من العمال و الفلاحين و الاطفال و غيرهم ممن لم تشملهم مظلة التأمين ،كما اكدت الجلسة على ان الحق في الصحة لا يعني فقط الاهتمام بالصحة العلاجية و انما يعني ايضا وضع الجوانب الصحية الاخرى في الحسبان مثل توافر مساكن صحية تحتوي على مقومات الحياة الادمية من صرف صحي و مياة نظيفة و غيرها و هى امور قد تقتل المرض في مهده قبل انتشارة و توغله في الانسان . كما طرحت علاقة تدنى المستوى المعيشى للافراد بتدنى الحالة الصحية و زيادة معدلات الانجاب وأكدت الجلسة أيضاً على أن المشكلة تتمثل في ان الفقر هو احد اهم اسباب المرض ،واكد المشاركون على ان منظمات العمل الاهلي عليها الدور الاكبر في الدفاع عن حق المواطن في صحة خالية من الامراض و توعيتهم بذلك و تكوين شبكات الضغط على صانعي القرار لتحسين الظروف المعيشية للافراد حيث انه ليس من الممكن حل مشكلة الصحة بمعزل عن حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فى مصر . <br>      

-	وكانت  الجلسة الاولى في اليوم الثالث حول " دور المنظمات الاهلية في التفاعل مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية " قدمها الاستاذ/عبد الغفار شكر والاستاذ الدكتور / عماد صيام ،وبدأ شكر كلمته بالحديث عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المواثيق الدولية مشيرا الى ماهية تلك الحقوق ثم انتقل بالحديث الى الواقع المصري ليرصد التأثيرات التي أحدثتها سياسات التكيف الهيكلي على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي من اهمها افتقار العدالة في توزيع الدخل القومي و اتساع الفوارق بين الدخول ، بالاضافة لانتشار الفقر و اتساع نطاق البطالة و ما ادت اليه من تآكل الطبقة الوسطى. وأشار الى ان المرأة  هي من احد الفئات التي تأثرت تأثرا كبيرا بتلك التحولات الاقتصادية سواء على صعيد العمل او التعليم واضطرت  بعض الامر تحت وطأة الفقر و تآكل الدخل لتشغيل أطفالها وفي الوقت نفسه يضطرالأطفال للتسرب من التعليم باعداد كبيرة سواء للعمل او لعدم قدرة أسرهم  على تحمل نفقات التعليم و خاصة بالنسبة للإناث منهم. ثم تحدث الحاضرون عن دور المنظمات الاهلية كفالة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ظل تلك المتغيرات التي احدثتها السياسات الاقتصادية الجديدة . والادوار المنوطة بتلك المنظمات في مجال التنمية  حيث أكدوا على وجوب اشراكها فى المشروعات التنموية في الاقاليم و القرى سواء مشروعات خدمية كالصرف و المياة او مشروعات انتاجية كتقديم قروض لهم او مشروعات للاسر المنتجة و غير ذلك . وأشار شكر إلى الدور الدفاعي الذى يقع على كاهل المنظمات الاهلية عامة و الدفاعية خاصة . اما بالنسبة  لقضايا المرأة فإنها تحتاج الى جهود مكثفة سواء على المستوى التنموي او الدفاعي حيث تعد اكثر الاطراف تأثرا بسياسات الاقتصادية الجديدة . وكذلك الدور الذي يجب ان تضطلع به التعاونيات بالنسبة للقطاعات المختلفة كأحد مؤسسات المجتمع المدني الهامة . وأكد الحاضرون بضرورة صياغة استراتيجية للعمل المشترك بين المنظمات الاهلية للعمل على حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية . <br>      
-	 ـ وكانت الجلسة الثالثة  عبارة عن تدريب حول  " تخطيط المنظمات الاهلية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  حول التنسيق والعمل المشترك "  قدمتها الاستاذة / عزة كامل ، حيث أوضحت أهمية وضع خطط مستقبلية للمنظمات الاهلية تحدد سياسات و اهداف المنظمة لفترة طويلة الاجل بحيث يمكن المنظمة من اداء مهامها بشكل منظم و على اسس علمية . و أكدت أيضاً على أن أي خطة يجب ان توضع بمشاركة جميع الاعضاء في المنظمة حتى لا تتخذ السياسات بشكل منفرد مما يؤثر على النتائج بالاضافة الى اشراك الجهات الحكومية المسئولة و افراد من الفئات المستهدفة نفسها حتى يضمن المخططون تنفيذ تلك الاهداف و مراعاتها لاحتياجات الافراد الحقيقية . شارك الحضور في المناقشات بطرح تساؤلات حول السياسات الحكومية و تأثيرها على امكانية تحقيق الاهداف التي تضعها المنظمات خصوصا في ظل عدم اشراك المنظمات الاهلية في وضع القوانين التي تنظم عملها فضلا عن القيود التي تفرضها الحكومة عليها . وأكدت الى انه ليس هناك بديل لدى أي منظمة تريد النجاح في تنفيذ اهدافها سوى وضع تخطيط مستقبلي لعملها . و في الوقت نفسه يجب على تلك المنظمات ان تتسم بصفة المرونة و طرح البدائل حيث يمكنها ذلك من متابعة الاحداث التي تجد على الساحة و الاشتباك معها . وانتهت الجلسة بالتأكيد على إن المنظمات الاهلية في مصر بحاجة لوقفة حقيقية لاعادة ترتيب اوراقها ووضع خطط مستقبلية  للتنسيق والعمل المشترك وذلك فى ضوء المتغيرات السياسية و الاقتصادية على الساحة بحيث تضع في الحسبان طوال الوقت حاجات الافراد الحقيقية و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية . <br>      
 ـ ودارت الجلسة الثالثة  والتى قدمها الاستاذ الدكتور / حسن ابو بكر والدكتور/ عزت نعيم  حول الحق فى الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور .وقد تعرض الدكتور ابو بكر لمفهوم البيئة المستدامة و الذي يعني الحفاظ على الموارد البيئية التي تركها لنا الاجداد حتى يستمتع بها الابناء . وحدد أضلاع مثلث التنمية المستدامة في ضرورة ان تحقق الرخاء الاقتصادي و تضمن حماية الموارد الطبيعية و تحقق العدالة الاجتماعية  ، بمعنى التوزيع العادل لنتائج التنمية على الجميع . و أكد على انه لا سبيل لتحقيق تنمية مستدامة في ظل الفقر و بالتالي فإن هناك علاقة وثيقة بين حقوق الانسان و البيئة ؛ أي ان قضايا البيئة يجب ان تكون احد العناصر الهامة على اجندة حقوق الانسان محليا و عالميا . و في هذا الاطار فان معالجة قضايا البيئة في مجال حقوق الانسان يستدعي عدم الاقتصار على التوعية النظرية لافراد المجتمع بقضايا البيئة بل يجب أن يكون العمل احد الوسائل الاساسية سواء عن طريق تكوين جبهات للضغط في قضايا البيئة أو بالعمل الدفاعى الفعلي باشراك المواطنين . وبينت الجلسة  الى ان افضل وسيلة للتوعية في هذا المجال هى الارتباط بالافراد ذوي المصلحة الحقيقية  فى الدفاع عن حقوقهم بمعنى ان تكون القضايا المقدمة متناسبة مع البيئة الخاصة للافراد انفسهم على اختلاف تلك البيئات و تنوعها،كما تعرضت الجلسة ايضا لقضية التصدي للمشكلات البيئية والذى لا يكمن فقط في المشروعات التقليدية مثل جمع القمامة و زراعة الاشجار لأن هناك مشكلات اخرى اكثر خطورة مثل تلوث مياة الشرب ونقص خدمات الصرف الصحي و غير ذلك من المشكلات البيئية التي تحتاج في علاجها الى اطراف اخرى غير الافراد انفسهم و هي الجهات الحكومية و منظمات العمل الاهلي . لانها مشكلات متعلقة بالاساس بالتنمية و الظروف الاقتصادية و السياسية في الدولة وأكدت الجلسة على أن منظمات العمل الاهلي  يجب عليها ادراج الحق في بيئة مستدامة كاحد الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الهامة على جدول اعمالها . <br>      

وافتتح اليوم الرابع اعماله بجلستة عن "  الحق فى المساواة و التنظيم و المشاركة كحقوق اقتصادية و اجتماعية و اقتصادية  "قدمها الاستاذ الدكتور / مصطفى كامل السيد و الاستاذ / ايهاب سلام وتحدث فيها  الدكتور مصطفى عن المواثيق الدولية بشكل عام و المواثيق الخاصة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بشكل خاص ؛ و التي احصاها في سبعة مواثيق دولية يأتي في مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . كما حدد الطرق المختلفة التي يمكن على اساسها تصنيف حقوق الانسان فذكر انه من الممكن تصنيفها من حيث المخاطب بها و كيفية ممارستها او من حيث اهميتها من وجهة نظر البعض او حتى من حيث تواريخ ظهور مواثيقها . و في رأيه أنه ايا كان تصنيف حقوق الانسان فان هناك خصائص عامة لحقوق الانسان وفقا للمواثيق ،من اهم تلك الخصائص في الاولوية الكبرى للحقوق الجماعية في اختيار الجماعات للنظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و السيطرة على مواردها الطبيعية مدللا على ذلك بأن ميثاق الامم المتحدة يتحدث باسم الشعوب كما يجرم الحرب باعتبارها جريمة انسانية ،الخاصية الثانية هى الترابط الكبير بين كافة فئات الحقوق بمعنى عدم تفضيل فئة منها على الاخرى مبينا ان الحركة الدولية لحقوق الانسان اكدت على الالتزام بوحدة حقوق الانسان و عدم جواز المفاضلة بينها، و الخاصية الثالثة هي قيام كافة الحقوق على مبدأ المساواة  حيث لا يجوز التمييز في ممارسة هذة الحقوق بين  سائر البشر، وكذلك الواقعية في تحديد الحقوق حيث انها ليست مستحيلة التطبيق ولا تتطلب سوى توافر الارادة السياسية بالامتناع عن انتهاكها او تحقيقها تدريجيا، بالاضافة الى انها ليست مطلقة بل يمكن تقييدها او وقف ممارستها في بعض الحالات على اسس من المنطق او ضرورات التنظيم او صالح الجماعة بشرط ان تكون تلك القيود مقبولة في سياق الديموقراطية و حق الانسان في الحياة و الكرامة الانسانية ،اما الخاصية الاخيرة فهي وجود انظمة لمراقبة احترام تلك الحقوق ذات درجات متفاوتة من الالزام . <br>      
و يشير الدكتور مصطفى الى ان تلك الخواص التي تميز حقوق الانسان و خصوصا ما يتعلق بالمساواة و المشاركة و التنظيم تتعرض لانتهاكات خطيرة في الدول النامية على وجه الخصوص ،حيث تلعب التوجهات السياسية و السياسات الاقتصادية التي تحكم انظمة تلك الدول دورا سيئا في منع المواطنين من التمتع بتلك الحقوق على قدر من المساواة و تعيقهم من المشاركة في صنع السياسات التي تحكمهم او تنظيم انفسهم للمطالبه بها و الدفاع عنها،مما يجعل تلك الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية و المصدق عليها من قبل الدولة اقرب الى الجمود حيث لا تجد لها منفذا للتطبيق على ارض الواقع ،و اكد على ان المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجال الدفاعي تجد الكثير من العقبات امامها لانها تلعب دورا مختلفا عن المنظمات التنموية في فضح الانتهاكات و معارضة السياسات الحكومية التي تعمل على مخالفة تلك المواثيق التي صدقت عليها و اصبحت ملزمة بتطبيقها،وأنتهت الجلسة بالتأكيد على الوقوف بشكل حازم ازاء المخالفات التي تتعرض لها المواثيق الدولية في بلادنا خصوصا و ان تلك المواثيق وجدت اساسا لضمان الحياة الادمية للبشر وأن هذة الوقفة تستوجب التنسيق والتعاون بين المنظمات الأهلية بأنواعها حتى تتمكن من الوصول الى ذلك الهدف . <br>      
  ـ ودارت الجلسة الثانية كانت حول "  معوقات الحق في التنمية " قدمها  الأستاذ / أمير سالم و الأستاذ / ياسر عبد الجواد. وبدءت الجلسة بعرض التحديات الواقعة على المجتمعات النامية في ظل معطيات العولمة القاسية ومناقشة كيفية احدث عملية التنمية الشاملة و المتواصلة ، و دعى في هذا السياق الى وجوب رصد المعوقات و التعرف عليها على كافة المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافية . وقد تحدث أمير في البداية عن المعوقات التي تواجه العملي الاهلي  لوضع استراتيجية جديدة للتنمية الاجتماعية و البشرية المتواصلة ؛حيث لخصها في السيطرة الواسعة للدولة على منظمات المجتمع المدني بكافة اشكالها ثم العائق التشريعي المتمثل في اصدار الدولة لقوانين تؤدي الى اضعاف دور المجتمع المدني و الافراد كليهما في البناء . و تحدث ايضا عن معوقات ذاتية تتمثل في ضعف الضغط الذي يمارسه الافراد للدفاع عن حقوقهم في الوقت الذي تعاني فيه منظمات العمل الأهلى نفسها ضعفا في هيكلها التنظيمي و آليات العمل. هذا فضلا عن غياب التنسيق و تبادل التجارب و المعلومات بين المنظمات و بعضها البعض .ثم انتقل لشرح المعوقات التي تواجه التنمية بشكل عام و قسمها الى معوقات تتعلق بالدولة و معوقات تتعلق بالمنظمات غير الحكومية نفسها بالاضافة الى المعوقات الاقليمية العربيةالتي تواجه تنمية الدول العربية بشكل عام . واستعرضت المحاضرة  المسئوليات الملقاة على عاتق الاطراف المختلفة وصولا الى استراتيجية تنموية لافراد المجتمع دون تمييز ،  وان هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات ، وأن جوهر تلك المسئولية هو السعي الجاد لاشراك المجتمع نفسه في وضع السياسات التنموية في سياق مصالحه و متطلباته وقد أكد المحاضرين على أن مسئوليات المنظمات غير الحكومية كثيرة تأتى فى مقدمتها وضع برامج حقيقية تعبر عن مصالح الافراد وبحث تلك المنظمات عن مصادر للتمويل الذاتي من المجتمع المحلي نفسه لضمان استقلاليتها و اشعارالافراد بالمسئولية تجاة منظماتهم بالاضافة الى الاستفادة من كل السبل المتاحة للتعاون بين المنظمات حتى تتمكن من تكوين جبهة قوية تقف مع المواطنين و تدافع عن حقهم في التنمية. <br>      
  ـ كما دارت  الجلسة الثالثة  حول " الحق في التعليم " والتى قدمها الاستاذ الدكتور/ شبل بدران والاستاذة الدكتورة / الهام عبدالحميد. تحدث فيها الدكتور / شبل عن تاريخ التعليم و تطور مفهومه و محتواة و اهدافة بتغير النظم السياسية وما يترتب عليها من احتياجات متغيرة ايضا. و ذكر في هذا السياق الظروف التي ادت الى توسيع نطاق التعليم و انتشارة بين فئات المجتمع و الصراع الاجتماعى و السياسي و الثقافي الذي دار في هذا المجال بين القوى الوطنية في البلاد المتخلفة و قوى الاستعمار الخارجي و الداخلي و التي كانت مصر احد ساحاته ،والجهود التي بذلها المجتمع الدولي تاريخيا عبر المعاهدات و المؤتمرات المختلفة لضمان الحق في التعليم للجميع ،ثم تحدث عن اوضاع التعليم في مصر قائلا ان الغالبية العظمى من الشعب المصري يعيشون حياة قاسية للغاية و لا ينالون القسط الضروري من التعليم الرسمي و النظامي كما ان اغلبية المواطنين الفقراء يكاد يحرمون من ابسط احتياجاتهم الضرورية من الغذاء الضروري  . بالاضافة الى ان كثيرا من الاطفال و الشباب محرومون من ابسط حقوقهم في تعليم القراءة و الكتابة و الحساب و اكتساب المهارات الاساسية التي تعين الفرد على ايجاد عمل بأجر عادل. كما اكد على ان جميع جهود الدولة في مجال توسيع نطاق التعليم لا تحقق الهدف المنشود من اتاحة الفرصة لمن لهم الحق في الالتحاق بالنظام التعليمى . و ابدى الدكتور / شبل تشائمه من ان الوضع التعليمي في مصر لن يتقدم كثيرا خلال القرن الحالي (قرن ثورة الاتصالات و المعرفة ) حيث في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا متسارعا في التكنولوجيا المعلوماتية نجد ان السياسات الاقتصادية التى تكبل الدول النامية تقف عائقا امام توفير الحد الادنى للمعيشة الذي يكفل للمواطنين حقوقهم و التي يعد الحق في التعليم من اهمها على الاطلاق . و اختتمت الجلسة بأن على المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا قويا في هذا المجال وذلك بالرغم من محاولات العديد من منظمات العمل الاهلي التنموية المتمثلة في تقديم بعض الخدمات التعليمية وأن الوضع  الراهن يحتاج الى اهتمام حقيقي  من تلك المنظمات و وضع برامج و خطط حديثة تجذب الجمهور بشكل فعلي اليها و تقدم لهم ما يتناسب مع احتياجاتهم مع الاعتبار للتطورات التي تحدث عالميا في هذا المجال . <br>      

  ـ وبدء اليوم الخامس  في اعمال الدورة بجلسه حول   " تجربة مركز الارض لحقوق الانسان في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " قدمها كرم صابر "المدير التنفيذي للمركز "تحدث فيها عن أهداف المركز و انشطته في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تركزت بشكل اساسي على عدد من الفئات  الاجتماعية مثل الفلاحين والصيادين و العمال والمرأة و الاطفال مشيرا الى الدعم القانوني الذى يقدمه لتلك الفئات عن طريق رفع القضايا  أمام المحاكم وتقديم الشكاوى و البلاغات الى المسئولين ودور المركز في تمكين تلك الفئات و اشراكها في الدفاع عن حقوقها في العديد من المناطق الريفية التي يقوم  فيها بتوعيتها بأوضاعهم وحقوقهم من أجل المشاركة فى إدارة شئون حياتهم  ،كما يقوم المركز برصد ودراسة أثار ونتائج سياسات تحرير سوق الأرض والقطاع الزراعى على حياة الفلاحين والاقتصاد الزراعى المصرى . كما ركزت المحاضرة على  الدور الذي قدمه المركز في حركة الفلاحين ضد طردهم من أراضيهم  وكما تحدث  أيضاً عن دور المركز في الوقوف مع الصيادين ومساعدتهم بعد أن شردتهم سياسات الحكومة في البحيرات المختلفة ، وأشار الى  عمل المركز فى القضايا المتعلقة بالمرأة العاملة في قطاع الزراعة و الاطفال  العاملين فى المحاجر والزراعة ومحالج الاقطان وكذلك عمال المصانع الذين يعملون في ظل شروط عمل بالغة السوء و دون أي ضمانات تكفل حقوقهم و ما يتعرضون له من افقار في ظل السياسات الاقتصادية الراهنة . و اوضح ان المركز استطاع اشراك العديد من مسؤلي المحليات و المحافظين في بحث تلك القضايا و ايجاد حلول لها وأشار ايضا الى دور المركزعلى المستوى الدولي حيث يقوم بالتنسيق و التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المهتمة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وانتهت المحاضرة بالتأكيد على المركز بمواصل جهوده من اجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للفئات الاجتماعية المختلفة بالاشتراك مع  الجمعيات الأهلية وممثلى الفلاحين والعمال والصيادين ،كما اشار الى ان هذه الدورة تعد بداية لاقامة جسور  بين كل الحاضرين لتنسيق والتعاون من أجل الدفاع عن حق المواطن  في الحياة الكريمة . 
  ـ ودارت الجلسة الثانية حول " الحق في العمل " قدمتها  الأستاذة الدكتورة / هويدة عدلي  والاستاذ / عبدالمولى اسماعيل و تحدثت فيها الدكتورة / هويدة عن الحق في العمل في المواثيق الدولية حيث عددت المعاهدات الدولية     والاتفاقات التي تضمنت هذا الحق والتى نصت  على الحق في شروط عمل جيدة بأجر عادل والحق في المساواة      والضمان الاجتماعي و حماية العامل ضد الفصل و التشريد و مخاطر العمل ، كما تحدثت ايضا عن البنود التي تضمن حق المرأة في العمل و الضمانات التي كفلتها المواثيق الدولية لكافة فئات العمال . و اشارت الى الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في التوازن بين اطراف العملية الانتاجية المختلفة و خصوصا العمال و اصحاب العمل ثم انتقلت المحاضرة للحديث عن حق العمل على ارض الواقع و مدى صيانة هذا الحق في مصر على اعتبار انها وقعت على جميع اتفاقات العمل الدولية ؛ حيث ذكرت ان اوضاع العمال في مصر تعاني تدهورا رهيبا حيث يعملون في ظل شروط قاسية و بأجور لا تساعدهم على العيش ،وتقيد حرياتهم في التعبير عن مطالبهم  . كما اشارت الى سياسات الخصخصة و ما ادت اليه من تدهور اوضاع العمال سواء في القطاع الخاص الوليد او في القطاع العام التى تتعرض شركاته للبيع و ما يستتبع ذلك من تشريد العمال . كما أشارت المحاضرة إلى العمالة الحديثة التي تعمل في المدن الجديدة بدون أي ضمانات او حقوق تكفل لهم العيش و اسرهم بشكل لائق وأنتهت المحاضرة بالتأكيد على أن انتهاك حقوق العمال يعد مخالفا ليس فقط للمواثيق و الاعراف الدولية و انما يعد انتهاكا لادمية قطاع عريض جدا من المواطنين  الذين يعملون في كافة المجالات ؛ و ان منظمات العمل الاهلي  وممثلى العمال يقع عليهم عبئ كبير  في التوعية بحقوق العمال و الضغط من اجل الوصول الى كفالة هذه الحقوق ،كما اكدت على ضرورة بحث عن اليات جديدة لتحسين ظروف العمال الذين تعرضوا للفصل و التشريد بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة ودون أي مراعاة لاحتياجاتهم و حقهم في العيش بكرامة . <br>      
   ـ وكانت  الجلسة الثالثة حول " الحق في التنظيم النقابي" تحدث فيها كل من الاستاذ / ابو العز الحريرى عضو مجلس الشعب والمفكر الاستاذ / جمال البنا والاستاذ / محمود مرتضى وبدأ الاستاذ / جمال البنا الجلسة بالحديث حول تاريخ الحركة النقابية  سواء على مستوى العالم او في مصر متعرضا للاشكاليات التي واجهت الحركة النقابية المصرية منذ بدايتها في الاربعينيات مرورا بالخمسينيات و حتى العصر الراهن ؛ ومدى تدخل الحكومات المختلفة لاجهاض الحركة النقابية و السيطرة عليها و تقييد العمال و منعهم من التعبير عن مطالبهم  والتقط الاستاذ / ابو العز الحريري طرف الخيط ليستعرض بدوره الظروف التي احاطت بالحركة العمالية عموما و الانقسام الذي أحدثته الحكومة بين العمال و نقاباتهم و ركز على الشعارات التي ادت الى تحويل الانظار عن الحقوق العمالية قبل حرب 73 و التي تبنتها معظم القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في تلك الاثناء ،كما اشار ايضا الى ان الوضع النقابي سواء على مستوى نقابات العمال او النقابات المهنية بمختلف انواعها يعاني من الجمود  و دلل على ذلك من خلال عدم تمكن العمال من الدفاع عن انفسهم امام طوفان تشريدهم الناتج عن سياسات الخصخصة مؤكدا على ان السبب في ذلك هو الغاء التعددية النقابية التي فرضتها الحكومات المختلفة  في مصر ،وقد أكد على انه لا يمكن الحديث عن العمال وحدهم دون الاشارة الى الفئات الاجتماعية الاخرى من فلاحين و مهنيين أو لظروف المجتمع ككل لأن ما يحدث من انتهاكات في الواقع يعرضهم جميعا لذات الخطر و هو الفقر و التشريد من قبل الدولة و اصحاب الاعمال  وأنتهت المحاضرة بالتأكيد على أنه ليس هناك بديل اذاء ذلك سوى استنهاض جميع منظمات العمل المدني عن طريق  القطاعات المختلفة من الشعب المصرى  من اجل تكوين النقابات المستقلة والمتعددة ومن اجل الدفاع عن حقوقها في العمل بشروط ادمية و الاجر العادل و الحياة الانسانية . <br>      

 ـ وكان اليوم السادس و الأخير من أيام الدورة التدريبية والذى خصص لاستعراض خبرات عدد من المنظمات الغير حكومية والتنموية  العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . وذلك على مدى جلستين عرضت في الجلسة الاولى  تجربة قدمتها  الاستاذة / هبة قاسم عن تجربة " جمعية الثقافة الصحية و البيئية " ؛ حيث بينت للحاضرين اهداف الجمعية والانشطة التي تقوم بها من اجل توعية المواطنين بالمفاهيم الصحية و البيئية المختلفة ، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية والمعوقات التي تواجهها و خططها للعمل المستقبلي . أما الاستاذ الدكتور / هشام عبدالله فقد تحدث بإسم " جمعية أوزوريس" في أسوان وعن تجربة الجمعية في اشراك المواطنين و المسئولين الحكوميين في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المنطقة وكما تحدث عن الدور التثقيفي الذي تلعبه الجمعية في توعية المواطنين بحقوقهم ، وتضمنت الجلسة مناقشات الحاضرين حول خبرات تلك الجمعيات والعقبات و الاشكاليات التي تواجهها . <br>       
ـ  في المحاضرة الثانية استعرض الاستاذ الدكتور / عماد صيام تجربته في " جمعية النهضة بالتعليم " حيث عدد المراحل التي مرت بها الجمعية في محاولاتها للارتقاء بالنظام التعليمي في المدارس محيط عملهم ، كما ذكر الوسائل التي تتبعها الجمعية مثل عمل دورات تدريبية للمدرسين و الطلبة واشراك الطلبة في حل مشكلاتهم عن طريق تمكينهم من توصيل صوتهم للمسئولين و الضغط الجماعي من أجل تحقيق مطالبهم ، مؤكدا على ان تعليم الصغار منذ البداية للتعبير عن انفسهم هو الطريق الوحيد لترسيخ مبادئ حقوق الانسان . <br>      
ثم قام الاستاذ / أحمد شرف باستعراض تجربة " مركز العدالة لحقوق الانسان " فيما يتعلق بدفاع المركز عن حقوق العمال في العمل و حمايتهم من الفصل الجماعي ، وأكد على أن القضايا التي رفعها المركز لصالح عمال عدد من المصانع مثل عمال جانكليز وشندلر والمتحدة للكيماويات كانت أهم أنشطة المركز خلال الفترة الماضية وألمح  الى اشتراك المركز في عدد من اللجان التي تضم قوى مختلفة للدفاع عن حقوق العمال ودور المركز فى إقرار قانون عادل للعمل وذلك من خلال إصدارات المركز حول مشروع قانون العمل الموحد ؛ كما أشار ايضا الى الجانب التثقيفي في عمل المركز و المتمثل في اصدار المطبوعات غير الدورية و النشرات الاعلامية للتوعية بقضايا العمال و حقوقهم <br>      
ـ وكانت الجلسة الاخيرة و التي مثلت ختام أعمال الدورة تمثلت في اشراك جمهور الحاضرين في تقييم الدورة من حيث تحقيق الدورة لاهدافها في التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و اقامة علاقات التعاون و التنسيق بين مختلف الجمعيات فضلا عن وضع صورة واقعية لمشاكل الفئات المختلفة فى مصر وقد قام بادارة الجلسة الاستاذ / محمود مرتضى  الذي قام مع الحاضرين بتسجيل سلبيات وإيجابيات الدورة.وناشد الجميع مركز الأرض بتكرار هذه الدورة المثرية للعاملين بمجالات العمل الاهلى وممثلى الفلاحين والعمال والصيادين  المهتمين على حد سواء . 
وألقى الحضور على المركز أهمية توثيق المناقشات وطبع أوراق الدورة  وتوصياتها ورفعها الى المسئولين ،وكذلك أكد الحاضرون على أهمية تكرار مثل هذه التجارب والعمل الجاد والدؤوب للتنسيق والعمل المشترك بين المشاركين فى المستقبل من أجل عالم أكثر عدلاً وانسانية وكفالة لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.










</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�