<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>27</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
الانتخابات العمالية و ضرورة الاشراف القضائي 
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
      عقد مركز الارض لحقوق الانسان في الخامس من يوليو الجاري ندوة بعنوان " الانتخابات العمالية و الاشراف القضائي”  . دارت الندوة حول انتخابات النقابات العمالية و ما يعترضها من عراقيل و اشكاليات قانونية و ادارية، كما تطرقت الى الطرق اللازمة لضمان انتخابات نقابية نزيهة و التي يأتي في مقدمتها اخضاع الانتخابات  المزمع عقدها في سبتمبر القادم للاشراف القضائي الكامل اسوة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى و التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص الدستور المصري المتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات التشريعية .كما كان محل النقاش في الندوة الطعن المقدم من مركز الارض لحقوق الانسان الخاص بالزام جهة الادارة  اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76  و المعدل بالقانونين 81 و12 لسنة 95 بالاشراف القضائي الكامل و الفعال في الانتخابات النقابية القادمة . <br>      
  و قد حضر الندوة عدد كبير من النقابيين و الصحفيين و المحامين و عدد من المهتمين بالشأن العمالي ، حيث دارت الندوة في شكل حوار مفتوح بين السادة الحضور سبقه القاء بعض الكلمات الافتتاحية حول الاطار القانوني لانتخابات النقابات و التعديلات المتتابعة والمتضاربة للقوانين المنظمة لها كما استعرضت الممارسات العملية التي تمت في الدورات المختلفة للنقابات العمالية و الانتخابات السابقة عليها و قد القى الكلمات الافتتاحية كل من السيدالاستاذ/ عاطف الشحات المحامي و الناشط في مجال حقوق الانسان . و السيد الاستاذ/محمد عبدالسلام النقابي بشركة شندلر و السيد  الاستاذ/ حسن بدوي مدير تحرير جريدة الاهالي و عضو حزب التجمع . <br>      
    تحدث السيد / عاطف في كلمته حول " الاطار القانوني لانتخابات النقابات العمالية " عن عدد من الانتهاكات التي تشوب هذا الاطار والتي تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية . و من أهم تلك الانتهاكات الشكل الهرمي الذي آلت اليه النقابات العمالية بسبب التعديلات المتعددة لقانون النقابات بشكل أضعف كثيرا من دور اللجان النقابية و ركز القرار في يد الاتحاد العام و النقابات العامة ، كما ان طول مدة الدورة الانتخابية و التي تصل الى خمس سنوات يمثل احد الاسباب الهامة في اضعاف دور النقابات العمالية بالنسبة للعمال و يحرمهم لفترات طويلة من حقهم في مسائلة و مراقبة لجانهم النقابية . كما تحدث الشحات عن التلاعبات التي تتم في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية ابتداء من مرحلة الترشيح التي لا يعلن فيها عن مستويات محددة للقراءة و الكتابة و تترك المسألة لهوى المشرفين على الترشيح و مرورا بمرحلة الدعاية التي لا يترك فيها المجال بشكل ديموقراطي لممارسة حق الدعاية لكل مرشح و انتهاء بمرحلة  فرز الاصوات التي لا تخضع لاي قواعد واضحة او لاشراف نزيه من جهة محايدة كما يترك اختيار مقر فرز الاصوات وفقا لهوى مدير مديرية القوى العاملة . <br>      
و انهي الشحات كلمته بأن تلك بعض الامثلة للمثالب القانونية و العملية التي تشوب انتخابات النقابات العمالية و القوانين المنظمة لها ،  و انه للوصول الى قانون نزيه لانتخابات النقابات العمالية يجب ان تكون هناك حركة عمالية حقيقية تدفع في طريق المشاركة في وضع القوانين و تختار الطريقة الانسب للتعبير عن مطالبها و طموحاتها في لجانها النقابية و العمالية . <br>      
اما السيد / محمد عبدالسلام فقد دارت كلمته حول “ التطور التاريخي للقوانين المنظمة للنقابات العمالية في مصر “ ابتداء من القانون 35 لسنة 76 و الظروف الاقتصادية و السياسية المحيطة به مع الاشارة الى التوجهات الوطنية للنقابات العمالية في تلك المرحلة و التي نتج عنها ضرورة وضع مزيدا من القيود على الحركة النقابية في التعديل رقم 1لسنة81 و الذي قضى على معظم الصلاحيات التي كانت تتمتع بها اللجان النقابية و ذلك بالغاء الشخصية الاعتبارية للجان النقابية. ثم أتى التعديل 12لسنة 95 الذي مد الدورة الانتخابية الى خمس سنوات كما وضع شرط الترشيح للنقابة العامة مرور دورتين متتاليتين على المرشح في اللجنة النقابية و سمح باستمرار من تجاوز الستين من عمره في الدورة النقابية رغم خروجه من العمل ، كما اجازت للمدير العام ان يكون نقابيا . كل ذلك على حد تعبير عبدالسلام ادى الى ان التنظيم النقابي اصبح غير جماهيري حيث لا يتجاوز حجم العضوية العمالية في النقابات 20% من حركة العمال في المجتمع المصري . كما اصبح غير ديموقراطي و تابع و غير مستقل حيث نجحت في الدورة الاخيرة 18 نقابة عامة بالتزكية كما نجح بنفس الطريقة الاتحاد العام للنقابات . كما اشار عبدالسلام الى انه لا ضمانات حتى الان تمنع تكرار المشكلات و المثالب في الدورة القادمة خصوصا في ظل حرمان العمال من الحصول على شهادات الترشيح المطلوبة وفي ظل القرار 90 /91 الذي يمنح وزير القوى العاملة الحق في استبعاد أي مرشح في أي وقت حتى ليلة الانتخابات . و ايضا في ظل القرار الذي صدر في 1999 بتحديد الحد الادنى للمنظمة النقابية ان تحتوى المنشأة على 250 عامل بالرغم من ان معظم المنشآت ليس بها هذا العدد . <br>      
        أما كلمة السيد / حسن بدوي مدير تحرير جريدة الاهالي فقد دارت حول “ مشكلات الممارسة “ حيث اشار الى ان الحركة النقابية العمالية مستهدف السيطرة عليها لدواعي طبقية واجتماعية ، لذا فان انتخابات النقابات العمالية هي الوحيدة التي يتدخل فيها المدعى الاشتراكي و الوحيدة التي يعطى فيها الحق لوزير باستبعاد المرشح و الوحيدة التي يصعب فيها تنفيذ مسألة الاشراف القضائي و الوحيدة التي لا يسمح فيها للعمال بوضع قانونها او حتى المشاركة في وضعه اسوة بنقابة الصحفيين و غيرها من النقابات . و هو الامر الذي يؤدي بنا الى نتيجة هامة و هي ان النقابات العمالية تحتاج الى حركة عمالية قوية و ضاغطة تتمكن من الغاء قانون النقابات الحالي و المشاركة في وضع قانون جديد يضمن للعمال حقهم الطبيعي في تكوين لجانهم النقابية المعبرة عنهم . و في اشارة الى العقبات الموضوعية التي تقف امام الحركة العمالية ذكر الاستاذ بدوي ان تطور الحركة العمالية في مصر لا يزال متخلفا حيث هناك اعلاء كبير لقيمة العصبيات و القبليات على حساب الافكار و البرامج . كما ان هناك اصرار كبير من قبل الدولة على التدخل في سير الانتخابات و خاصة في تحديد من يشغل المستويات العليا في الاتحاد العام مثلا حيث تدرس ملفات المرشحين بعناية من قبل العديد من الجهات المسئولة لتحديد الموافقة عليهم ام لا . <br>      
       و بعد الانتهاء من الكلمات بدأ النقابي / مصطفى عبدالغفار في مداخلته بالحديث عن  اسباب ضعف الحركة النقابية العمالية قائلا ان اغلب العمال الناشطين الواعين خرجوا على المعاش المبكر مما افقد الحركة العمالية عنصر الوعي كما ان القانون 203 لسنة 91 القاضي بان على كل شركة عمل لائحة خاصة طبقا لظروفها المالية اثر على الوحدة المطلبية لجماهير العمال و من ثم فإنه من واجبنا في الدورة لجديدة عمل برنامج انتخابي ديموقراطي بالدرجة الاولى يكون هدفه حفز الهمم و توعية العمال بدورهم وواجبهم و كشف مناطق قوتهم و يكون الشعار الرئيسي للبرنامج اسقاط قانون النقابات بالاضافة الى بعض المطالب الجزئية . 
    أما الاستاذ / طلال شكر أمين عام العمال بالتجمع فذكر في مداخلته ان الهدف الاساسي من وراء التدخلات الادارية و العقبات القانونية و الاجرائية في انتخابات النقابات العمالية هو رغبة الدولة في الحفاظ على التركيبة الحالية لمجالس الادارة و ذلك لاستكمال برنامج الخصخصة الذي لم يستكمل بعد دون تدخل أي عناصر عمالية نشطة وواعية بحقيقة ما يحدث . و يؤكد السيد/ شكر ان ضعف قوة العمال داخل المنشآت يعطي قوة للتدخل الاداري في حركتهم . حيث تسيطر على العمال الان حالة من فقدان الايمان بأهمية العمل الجماعي و تضارب الاهداف و عدم و حدتها فضلا عن قلة الوعي مما ادى الى تباعد العمال بشكل اكبر عن نقاباتهم و منح النقابات العامة و الاتحاد العام الفرصة لرسم الشكل الذي ترغب في ان تكون عليه النقابات العمالية . <br>      
  و تحدث الاستاذ / عبدالمنعم محمود النقابي بشركة الكوك : عن ان العمال بحاجة الى الوقوف معا من اجل نقابة نضالية تنتزع حقوقهم و تحافظ على مكتسباتهم السابقة لا نقابات خدمية كتلك التي توارثوها . الا ان المشكلة في هذا الطرح ان النقابي الجاد معرض دائما للاضطهاد بكافة اشكاله من نقل و فصل تعسفي و هو في النهاية يقف وحيدا دون حماية من احد عاري الظهر لذا فنحن بحاجة لجهة او صندوق لدعم مناضلي الحركات النقابية و العمالية يضمن الحماية الاجتماعية للنقابي و يجعله اكثر قوة و جرأة في المواجهة . <br>      
و تضمنت مداخلة السيد/ وجدي عبدالعزيز "صحفي بجريدة العالم اليوم " اقتراحا بعمل طعن في عدم دستورية قانون النقابات الحالي . و الدعوة لتفعيل و توعية الحركة النقابية العمالية استعدادا لدخول عدة معارك اخرى هامة ضد قانون العمل الموحد و قانون التأمين الصحي و غيرة من القوانين التي تهدد مكتسبات الطبقة العاملة ، كما يجب التوجة بشكل مركز الى عمال القطاع الخاص الذي ترتكز عليه الطبقة العاملة المصرية بعد الخصخصة و بيع معظم شركات القطاع العام خصوصا و ان معظم الاحتجاجات العمالية التي حدثت في الفترة الاخيرة قام بها عمال من القطاع الخاص في المدن الجديدة و هم غير منظمين في نقابات عمالية . <br>      
و التقط السيد / احمد حسن المحامي طرف الخيط ليؤكد على ضرورة الدراسة الجادة لوضع الطبقة العاملة الجديد الذي سيفرض علينا التعامل مع واقع جديد تماما يحتاج الى اساليب جديدة . 
 و اختتم الاستاذ/كرم صابر مدير مركز الارض المداخلات بأنه في ظل وضع عالمي متغير لا يجب الانتعجب ازاء وضع محلي متغير كلنا اعضاء فيه بحيث لا يمكننا تفصيل المسئولية و القاء التبعة كاملة على العمال فالمسئولية يتحملها جميع افراد المجتمع و على رأسهم النقابيين الاكثر وعيا و منظمات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات اهلية و كل المهتمين بالشأن العمالي في مصر  . <br>      
   الى ذلك و انتهت الندوة الى عدد من المقترحات التي ابرزتها تعقيبات الحضور و التي من أهمها : <br>      
  ـ وضع برنامج عمل شامل على اجندة المنظمات الاهلية المهتمة بالاشتراك مع النقابيين و العمال و ربط قضايا العمال بالقضايا العامة في الدولة لأن العمال ليسوا في جزيرة منعزلة . 
ـ ضرورة ان يكون هناك شعار واضح في المعركة القادمة و برنامج مطلبي واضح و يجب ربطه بالشعارات الديموقراطية. <br>      
ـ يجب على المنظمات المهتمة و القانونيين و العاملين بالنقابات العمل و الحشد و التعبئة و التنسيق فيما بينهم . <br>      
ـ يجب ان تكون هناك حوارات بين الاطراف المختلفة لنقل الخبرات و التصورات لتوحيد سير المعركة و الافادة من ابداعات الاطراف . <br>       
ـ علينا الانفتاح اكثر على الواقع و الخروج من الواقع المحدود المقتصر على عدد من الشركات و المصانع و يجب علينا الخروج من العاصمة و التوجه للمدن الجديدة و الاشتباك مع اللجان النقابية المهنية . 



</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�