<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>22</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
"صيادين بحيرة ادكو ... يصرخون  لا تسرقوا حقنا في الحياة 
</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">

(( زمان كنا نصطاد في يوم واحد  مائة كيلو من جميع اصناف السمك  ، و منذ اكثر من عشر سنوات تغير الحال و تبدلت الدنيا ، و فوجئنا بورد النيل و البوص و المزارع في كل مكان و الصيد لم يعد يغطي مصاريفى انا و ابنائي ، ورغم وصولي الستين إلا أنني أضطر لنزول البحيرة لأن معاش الحكومة لا يكفي شيئا ، لا أحد يمد لنا يده حتى الجمعية التعاونية ، وعندما نطلب المساعدة  يجيب المسؤلون " مساعدات ايه ، هو مركبك يساوي تعريفة " أنا و أولادي و كل سنين الشقا عندهم لا تساوي الآن تعريفة  ... بعدما نخرت البلهارسيا و الرطوبة عظامنا و لحمنا ... يتركوننا الأن للفقر يكمل علينا بعد أن سرقوا البحيرة منا )) 
  كان هذا صوت  علي حسن محروس ، و هي شهادة ضمن عشرات الشهادات التي يحتويها تقرير الأرض ـ العدد التاسع عشر ـ من سلسلة الحقوق الاقتصادية و الإجتماعية - و الصادر تحت عنوان   " تنمية و تطوير قدرات الصيادين في بحيرة ادكو "  . و هو في الحقيقة نفس الصوت الذي يخرج من قلب 11457 صياد يعولون 57285 فردا في بحيرة ادكو . إن تقرير الأرض  هو  بمثابة جرس جديد من أجراس التحذير يدقها جموع الصيادين في إدكو ... إنها صيحات الاحتجاج ضد طوفان الإفقار الذي يجتاحهم منذ ثمانينات القرن الماضي ممثلا في القضاء على مصادر رزقهم  في البحيرة بكل الطرق .. ربما لا يكون ذلك هو الإصدار الأول للأرض حول أوضاع الصيادين في مصر ، لكنها دراستنا الأولى التي تعكس جميع سطورها ما رأيناه في الواقع رؤيا العين من على حافة البحيرة التي كانت جميله و من داخل بيوت الصيادين و من ألسنتهم  .. لقد حاولنا من خلال حكاياتهم  و مطالبهم و آرائهم أن نفهم الفارق الشاسع بين ما يطلق عليه المسئولين تنمية  الثروة  السمكية و ما  يحدث للصيادين من انتهاك لحقوقهم   ، و بمعنى آخر فإن العلاقة بين تصريحات المسئولين و حواديت الصيادين عن الحياة التي كانت و التي يأملون أن تعود .. هو ماتتناوله الفصول الأربعة للدراسة  ...   <br>      
     و تبدأ الدراسة بفصل تمهيدى يتناول الموضوع  والمجال الجغرافى للدراسة ووصف لمجتمع الدراسة . فى حين 



يستعرض الفصل الأول " المشكلات الخاصة ببحيرة إدكو"  حيث يتناول الإنتهاكات البيئية التى تتعرض لها 
بحيرة مثل سرقة الزريعة ، وتنوه الدراسة إلى أن إنتاج البحيرة من الزريعة تدهور من 18 مليون طن عام 89 إلى نصف مليون طن فقط عام 94  ، أيضاً مشكلة ورد النيل والنوسيلة و عدم الإهتمام بتطهيرالبحيرة من قبل هيئة الثروة السمكية ادت الى انخفاض عمق البحيرة الى نصف متر فقط بالرغم من ادعائات المسئولين بعكس ذلك .  ، هذا بالاضافة الى تلوث البحيرة بمخلفات المصانع والصرف الصحى حيث يصل حجم التلوث الصناعي وحده الى 2مليون متر مكعب عام 2000 و تأتي هذة المخلفات الى البحيرة عبر بوغاز المعدية قادمة من خليج ابي قير الذي تستقر فيه تلك الملوثات السامة ، كما يستعرض هذا الجزء بعضاً من اساليب الصيد الجائر التى يلجأ اليها بعض الصيادين بسبب انحسار المسطح المائي و صعوبة الصيد على الرغم مما يصيبهم من امراض و ما يصيب الثروة السمكية من مخاطر جراء تلك الطرق غير القانونية في الصيد . <br>      
   كما يتناول حالات التعدى على البحيرة ، و طبيعة هذه التعديات و التي بدأت في الستينات بتجفيف 14500 فدان و تحويلها الى اراضي زراعية ثبت انها غير خصبة مرورا بسلسلة المزارع الخاصة و التي بدأت بمزرعة الخبيزة على مساحة  1370 فدان و الستين على مساحة 250 فدان ليصل عدد المزارع في عام 1993 الى 254 مزرعة على مساحة 6920 فدان مستقطعة من البحيرة و ما زالت التعديات في تزايد مستمر.  بالاضافة الى ذلك يحاول الفصل الثانى أن يستعرض " ألاطراف المختلفة للمشكلة "  حيث يتناول دور الاتحاد التعاونى وجمعيات الصيادين فى مدينة إدكو والمعدية مستعرضاً الاطار القانونى المنظم لتلك التعاونيات ومدى موائمة هذا الاطار للمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المصرى كما تشير الدراسة الى وجود العديد من الانتهاكات الدستورية و القانونية التي تشوب هذا القانون مثل  ـ انتهاك الحق في انشاء الاتحادات و ـ هيمنة الدولة و التدخلات الادارية و ـ العقوبات السالبة للحرية . مؤكدا على ان الغاء بعض نصوص القانون 123 لسنة 82 هو السبيل الوحيد لجعله يتماشي مع حرية التنظيم و التعبير و سيساهم في اعطاء الجمعيات العمومية السلطة العليا في ادارة شئون جمعياتهم خاصة  و انها جمعيات تنموية بالاساس . بينما تتناول الدراسة مشكلات جمعيات الصيادين والدور المنوط بتلك الجمعيات كما تتعرض لمشكلتي الفساد و انتهاك مباديء الديموقراطية في تسيير تلك التعاونيات الامر الذي ظهر بشدة من خلال ردود فعل الصيادين حيث عبر 51% منهم عن عدم رغبتهم في تبعية الجمعية لاي من الجهات الحكومية بينما اختار 22%  منهم ان يديروا الجمعية بأنفسهم . <br>       
   كما يستعرض هذا القسم موقف الجمعية السلبي من خصخصة البحيرة و الذى يصل الى حد مساهمة ادارة الجمعية في وضع اقصى التسهيلات الممكنة للاجتراء على المسطح المائي و تحويله الى مزارع سمكية . و من ناحية أخرى يتناول الفصل "دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية" كواحدة من أهم الاطراف الخاصة بمشكلة البحيرة بإعتبارها الجهة المنوط بها تنمية البحيرة و الثروة السمكية حيث تشير الدراسة الى ان هناك فجوة واسعة بين تصريحات المسئولين في الهيئة و الممارسات الحقيقية لها بداية من عدم الاهتمام بتطهير البحيرة  مما يعوق حركة الصيد و مرورا بتجفيف مساحات كبيرة من المسطح المائي و تحويلها الى مزارع سمكية بشكل مخالف للقانون في معظم الاحيان و تزيد من افقار الصيادين ، وتشير الدراسة الى ان 89% من الصيادين يرون الهيئة تلعب دورا سلبيا و لا تقدم لهم مساعدات حقيقية بينما يرى 84%  منهم ان الهيئة ساهمت في انتشار المزارع السمكية المخالفة و يرى 64% منهم ان للهيئة دورا كبيرا في التغافل عن سرقة الزريعة و عدم الاهتمام بتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة .  ويرى  93% منهم ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود موردة صيد و 69%  منهم يرون المشكلة في اساءة معاملة شرطة المسطحات المائية لهم و الحجز على مراكبهم و سحب رخص الصيد منهم بينما يرى 42%  منهم ان صعوبة الوصول للشط بسبب المعوقات الموجودة في البحيرة من اهم المشكلات بينما يرى 29% منهم ان لجوئهم للصيد المخالف و ما يحيطه من مخاطر مشكلة تؤرقهم بشدة كما ان مشكلات الهجرة الى البحيرات الاخرى اوالبحار و ما تكتنفه من تكاليف و سوء معاملة و اغتراب و مشقة تعتبر من اكثر المشكلات صعوبة على الصيادين  . <br>      
هذا ويتناول هذا الفصل  دور شرطة المسطحات المائية فى حماية المسطح المائى من الاهدار  حيث يخلص هذا الجزء الى ان الشرطة تلعب دورا سلبيا يتمثل في التعدي على حقوق الصيادين و عدم العدالة في تنفيذ القانون و الميل الى جانب اصحاب المزارع السمكية و سارقي الزريعة فيما يعاقب الصيادين الفقراء دون سبب و هناك ايضا غياب الوعي لدى القائمين على حماية المسطحات بحقيقة دورهم في حماية المسطح المائي و حاجتهم الى التدريب لفهم هذا الدور . 
 بينما يخلص الفصل الثالث لأهم النتائج التى خرجت بها الدراسة و التي تتلخص في ان سياسة الاقطاع المائي ادت الى افادة 254 شخص هم اصحاب المزارع السمكية على حساب 11457 صياد و اسرهم تعرضوا الى انهيار دخلهم بشهادة 89% من صيادي ادكو و اضطروا الى الهجرة الى بحيرات اخرى او التوقف عن مهنة الصيد و البحث عن اعمال اخرى لم يعتادوها و لا تدر الدخل نفسه فضلا عن اضطرار اطفالهم للعمل على حساب التعليم . كما تخلص الدراسة ايضا  الى انتهاك المسطح المائي للبحيرة و غياب دور التعاونيات و الهيئات المسئولة . و يطالب الصيادون بإنشاء اتحاد من الصيادين لادارة البحيرة و توفير وسائل ائتمان لهم و عدم تبعية البحيرة لهيئة تنمية الثروة السمكية و توفير التأمين الصحي و تخفيض سن المعاش و زيادة قيمته فضلا عن تعديل قانون المزارع . <br>      
   بينما يستعرض الفصل الرابع التوصيات التي تخلص اليها الدراسة نورد أهمها وذلك على النحو التالى: <br>      
1.	ـ إلزام الشركات والمصانع التى لها منا فذ صرف على البحر والبحيرة بعمل شبكات صرف اخرى ووقف القاء مخلفاتها في البحيرة و ذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة و الري و الصرف  و مجلس المدينة و هيئة تنمية الثروة السمكية لحماية البحيرة من الصرف الصحي و الزراعي . <br>      
2.	-وقف تعسف شرطة المسطحات المائية ضد الصيادين وعدم إلقاء القبض عليهم إلا بإذن صادر من النيابة.و اتخاذ اجراءات عملية ضد مخالفات اصحاب المزارع و ذوى النفوذ . <br>      
3.	ـ إعادة النظر فى العقوبات الواردة فى القانون 124 لـ83 فهناك عقوبات مطلوب تغليظها كعمليات صيد وتهريب الزريعة،وهناك عقوبات مطلوب  تخفيفها وسرعة التصرف فيها ولا تستدعى التحويل للنيابة ومعاملة الصياد معاملة المجرم المحترف مثل نسيان رخصة الصيد،وهناك غرامات مالية لا تتناسب أبداً مع التغيرات التى حدثت فى المجتمع ولا يعقل أبدا أن المخالف الذى كان يدفع غرامة مالية منذ 15 سنه تظل كما هى خمسون جنيهاً فى عام 2000  وتكون جريمته هو التعدى على المورد المائى نفسه وتعريضه للإهدار أو سرقة الأمهات وزريعة الأسماك . <br>      
4.	ـ عمل دورات تدريبية يكون هدفها خلق كوادر واعية بدورها في حماية المسطحات المائية و مهنة الصيد و بالتالي الثروة السمكية من التعديات التي تضر بها . و ذلك بالتنسيق مع المسئولين عن حماية المسطحات المائية و العلماء المختصين في هذا المجال وجمعيات وشيوخ الصيادين والجمعيات الأهلية. <br>      
5.	-الحفاظ على المسطح المائى الحر وعدم الموافقه على انشاء مزارع سمكية داخل هذا المسطح ؛ وازالة المزارع السمكية المخالفه للقانون وكذلك التى استولت على مساحه اكبر من مساحتها المستأجرة ؛ و العمل على وقف سرقة الزريعة من البحيرة ومد البحيرة بأنواع جديدة من الزريعة . <br>      
6.	ـ التنسيق بين جمعيات العمل الاهلي و الجهات الحكومية لبحث سبل رفع المستوى المعيشى و الصحي و البيئي  لفئة الصيادين  وذلك عن طريق عمل مشاريع تنموية فى مجال الصيد والتسويق. <br>      
7.	ـ اشراك الصيادين في صنع القرارات التي تخص مهنتهم و ذلك بفرض الرقابة على دور جمعياتهم التعاونية و بحث امكانية انشاء جمعيات جديدة لتنمية قطاع الصيد فى البحيرة . كما يجب بحث ضم فئة الصيادين لمظلة التأمين الصحي و رفع معاشاتهم الى حد ادنى 150 جنيها بالاضافة الى خفض سن المعاش الى 50 عاما . <br>      
8.	- السماح لصيادي إدكو بإنشاء جمعية لهم تكون منفصلة عن جمعية صيادى إدكو والتى ينصرف معظم نشاطها لصيادى البحر، وبالتالى لا تعبر عن صيادى البحيرة وكذلك السماح لأية مجموعات أخرى من الصيادين ترغب فى إنشاء جمعية خاصة بهم  بالموافقة وذلك كفالة لحقوقهم وتحفيزهم للمشاركة من أجل تحسين أحوالهم المعيشية ولتنمية مواردهم وحماية البحيرة وحماية لحقوقهم فى ظل التغيرات الجديدة لسياسات الثروة السمكية . <br>      
9.	ـ تعديل القانون رقم  123 لسنة 83  ولائحتة التنفيذية وكافة القرارات الأخرى المرتبطة به، وذلك بسبب بعض المواد الغير دستورية التى يتضمنها هذا القانون وبعض الملاحظات الأخرى على المواد التى لا تتمشى مع حق التنظيم والاجتماع والرأى التى كفلها الدستور المصرى كما ذكرت فى هذه الدراسة. <br>      
10.	ـ توجيه حركة المياه داخل البحيرة لشق قنوات مائية تجدد الصفات الكميائية والطبيعية للمياه واستغلال الميكنة الحديثة وتدبيرها من اجل تحويل المساحات التى تجفف الى مسطح مائى <br>      
11.	ـ وضع بحيرة ادكو تحت اشراف بحثى مستمر لتسجيل كل المتغيرات البيئية والبيولوجية ورصد السلوك المهنى للصيادين وتقييمه بما يخدم بحيرة ادكو <br>      
12.	ـ عقد ندوات علمية حول مستقبل بحيرة ادكو وتنميتها وتشارك فيها كافة الجهات المعنية و الفئات المختلفة للصيادين لعودتها لسيرتها الاولى كبحيرة منتجة تحقق دخلاً مناسباً للصياد وتساعده على تحمل اعباء المعيشة<br>      
         ويناشد المركز كلا من السادة  / وزير الزراعة  والتأمينات الاجتماعية والبيئة و المسئولين بهيئة الثروة السمكية بالعمل على تنفيذ هذة التوصيات حماية للثروة السمكية و الموارد الطبيعية 
وحماية لحقوق الصيادين في بلادنا. 









</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�