<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>12</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
تقرير جديد تحت عنوان 
" حقوق الفلاحين 00بين أوهام الإصلاح وجبروت  السوق "

</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
يأتى صدور هذا التقرير الذى يعد الثانى عشر ضمن سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها المركز ليستعرض  الإنتهاكات التي تعرض لها فقراء الفلاحين في الريف المصري وأوضاعهم خلال  النصف الثاني من العام 2000 مشيراً الى أنه على مدى الأربع سنوات الفائتة ومنذ إطلاق العلاقة بين المالك والمستأجر لم تتحسن هذه الأوضاع نحو الأمام و إنما تتزايد يوما بعد يوم حدة الإنتهاكات التي يتعرض لها فقراء الفلاحين في شتى الجوانب المعيشية من حيث العمل و السكن و الدخل المناسب فضلا عن تزايد الضغوط الواقعة عليهم من الهيئات الحكومية المختلفة التي تطردهم من الأراضي و المساكن و تلاحقهم بالديون و الحجوزات غير عابئة بظروفهم الإقتصادية الطاحنة. <br>      
هذا وينقسم التقرير الى خمسة فصول ومقدمة تبدأ بفصل تمهيدي بعنوان " السياسة الزراعية في مصر .. إلى أين ؟؟ "    و يناقش  مستقبل السياسة الزراعية في مصر من خلال مناقشة محورين الأول بعنوان " قطاع الزراعة و أوهام دخول السوق العالمي " حيث يكشف عن أنه إذا كان أحد أهداف تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر و هو المنافسة في السوق العالمي لم  تتحقق بل على العكس ارتفعت نسبة الواردات المصرية في مقابل إنخفاض كبير في معدل الصادرات حيث يؤكد التقرير إنخفاض التصدير الزراعى من 418 مليون جنيه عام 1980الى أقل من مليون وتسعمائة ألف عام 1998 ،بينما أرتفع استيراد المحاصيل عن نفس الفترة  من 2,      1 مليار الى 11 مليار جنيه  في الوقت نفسه لم يحقق القانون أهدافه فى تجميع الملكيات فى أيدى بعض المستثمرين ،كما أنه ومنذ بداية التسعينات و حتى الآن لم يحقق الإنتاج الزراعى الإكتفاء الغذائي المحلي ،وعلى سبيل المثال فقد انخفضت نسبة الأكتفاء الذاتى فى محصول القمح فى الفترة من (91-97) من 2, ,48 %الى 41%،وهو الأمر نفسه الحادث فى نسبة الأنتاج الحيوانى ومنتجات الألبان فقد أنخفضت نسبة الأكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء فى الفترة من (91-97)من 5, 89%الى 2, 79% وفى السكر من , 67%إلى 9, 50% وفى الزيوت النباتية والمسلى الصناعى من 9, 77%الى 5, 35%،مما يؤكد أن الحديث عن التصدير فى مجال الزراعة حتى بعد تطبيق سياسات الإصلاح أشبه بوهم كبير . ويعالج الجزء الثاني من هذا الفصل " الإصلاح الإقتصادي و استراتيجية القضاء على حقوق الفلاحين " من خلال دراسة تأثير تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي على جموع المستأجرين و صغار الملاك في الريف المصري و ما آلت اليه أحوالهم من بؤس و شقاء نتيجة لسلبهم جميع الإمتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل تنفيذ القانون ، و يشير هذا الجزء أيضاً الى أن أحد أهداف سياسات الإصلاح الإقتصادي  هو رفع معدل التنمية بالنسبة للفقراء و خفض معدلات البطالة و الفقر ،إلا أنه  لم يتحقق هذا الهدف فى الواقع حيث أن واقع الريف المصري يئن بتزايد نسب البطالة و الفقر و المرض التي تشهد أقسى صورة لها منذ تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي في مجال الزراعة . وليس أدل على ذلك من أن تملئ شوارع الريف بعد خروجهم من الأرض فى أكتوبر 1997 ،وكذلك الخسارات التى تحملها المستأجرين بسبب تطبيق القانون والتى تصل الى أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً .و يخلص الفصل التمهيدي إلى أن برامج  سياسات الاصلاح الاقتصادي لم تحقق الهدف منها ، وفشلت الحكومة في التنسيق بين استراتيجياتها و بين الجهات التنفيذية الاخرى من جهة و الملاك من جهة أخرى ،وفي الوقت ذاته  استبعدت جموع الفلاحين تماماً من المشاركة في تنفيذ استراتيجياتها الجديدة أو في الإستفادة من أية إمتيازات إقتصادية قد تنتج عن تلك الإستراتيجيات <br>      
  ثم يأتي الفصل الأول " مشكلات الفلاحين مع الهيئات الحكومية " ليستعرض ما يتعرض له الفلاحون من انتهاكات في علاقاتهم بتلك الهيئات ، حيث تقوم الهيئات الحكومية ، مثل وزارة الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و الهيئة الآميرية لأراضي أملاك الدولة و مديريات الري و الشركات العامة و الخاصة و المحافظين و المجالس المحلية ، ضد فقراء الفلاحين بعمليات الطرد وإخلاء الفلاحين من أراضيهم و مساكنهم فى الوقت الذى تتعامل فيه مع مشكلاتهم بإهمال و لا مبالاة بل وتسهم في تفاقم تلك المشكلات . و يتعرض الفصل الأول لهذه المشكلات في أربع نقاط . الأولى بعنوان " طرد الفلاحين من الأراضي "  و تتعرض لما يعانيه المستأجرون وواضعى اليد التابعين للاصلاح الزراعي من طرد و تشريد على يد الهيئة في عدد من قرى المحافظات بعد أن قضى الفلاحون زمنا طويلا في تحويل تلك الأراضي إلى أراضي خصبة بعد أن كانت بركا و مستنقعات و هو الأمر الذي حدث مع أهالي قرية منشأة عبدون مركز فاقوس بالشرقية حيث طردتهم هيئة الإصلاح الزراعي من الأراضي التي وضعوا  أيديهم عليها منذ أربعين عاماً وكانوا قد تصالحوا خلالها مع الهيئة و قاموا بتسديد المبالغ المتفق عليها بينهما ،إلا أن ذلك لم يشفع لهم عند الهيئة  التى قامت بطردهم . <br>      
والنقطة الثانية  التى ناقشها التقرير تحت عنوان "  التسبب في هلاك المزروعات " حيث يستعرض حالة ألآف الافدنة الزراعية من قصب السكر و القطن في محافظات مصر التي  يصيبها التلف نتيجة هجوم الآفات عليها  بسبب اهمال وزارة الزراعة و الجمعية الزراعية التي تبيع للفلاحين البذور و المبيدات الفاسدة ثم تتركهم يناطحون الجدران عندما تتعرض محاصيلهم للخراب . و يشير التقرير إلى تعرض 60 ألف فدان مزروعة بالقطن خلال الفترة التى يغطيها التقرير لخطر الإصابة بالدخان في محافظات البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، الغربية ، دمياط  بينما تعرضت محافظة الدقهلية   لانخفاض في المساحة المزروعة  بالمحافظة بشكل كبير من 45 ألف فدان العام الماضى إلى تسعة ألاف فدان هذا العام ، وذلك بسبب  فساد البذرة التى تصر وزارة الزراعة على توزيعها على الفلاحين و عدم فاعلية المبيدات . كما يتعرض هذا الفصل للكارثة التي حلت بمزارعي القصب في محافظات الوجه القبلي حيث اصابت المحصول الحشرة القشرية الرخوة و الفيروس الخشبي بينما فشلت كل محاولات المقاومة  و ذلك بسبب تلكؤ المسئولين و عدم جديتهم في إنقاذ المحصول و الفلاحين، ورغم أحتجاج وضغط المزارعين إلا أن أجهزة الحكومة مازالت متقاعسة فى صرف تعويضات لهؤلاء المتضررين من إصابة المحاصيل حتى الآن وقد تقدم المركز بالعديد من الشكاوى يناشد فيها السيد وزير الزراعة والسادة المسئولين سرعة التدخل لحماية محصول قصب السكر وصناعة السكر فى مصر 0<br>      
والنقطة الثالثة  التى عالجها التقرير تحت عنوان " إهمال أزمة مياه الري " حيث يؤكد أن  أزمة مياة الري في القري المصرية ترجع بالأساس إلى إهمال المسئولين النظر في متطلبات الأراضي الزراعية من ترع و قنوات حيث يتكاسل المسئولون في القرى عن تطهير الترع و القنوات و توسيعها مما يتسبب في انخفاض كمية المياه الواصلة إلى الأراضي الزراعية وهلاك المزروعات . بالإضافة إلى ذلك فان المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها عادة ما تتخللها العيوب الإنشائية مما يحولها إلى وبال على المستفيدين منها ؛ مثلما حدث مع بعض الأهالي بمحافظة بكفر الشيخ عندما تسبب مشروع للصرف الزراعي غير مطابق للمواصفات في إغراق ألآف الأفدنة الزراعية .و من جهة أخرى يعيش ألآف من الخريجين في مناطق الإستصلاح بلا مورد لري أراضيهم التي ضحوا من أجلها بالكثير من الجهد و العرق و المال في محافظات البحيرة و الغربية و غيرها من الأماكن بالرغم من التصريحات الدائمة للمسئولين عن إستصلاح الأراضى  الصحراوية .  و في كل تلك المشكلات نجد أن الهيئات الحكومية المسئولة مثل مديرية الري و الصرف الزراعي ووزارة الزراعة و المحافظات لا تلقى بالاً لشكاوى الفلاحين المتكررة و تتركها حتى تتفاقم ليقعوا في النهاية ضحايا للفقر و انهيار مورد الرزق أو لملاحقة الشرطة لهم بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم لهيئات الإقراض الحكومية ،وقد تقدم المركز بالعديد من الشكاوى والبلاغات مناشداً فيها السادة المسئولين  بسرعة التدخل حرصاً على زراعات وحقوق الفلاحين  . <br>      
و النقطة الأخيرة التى يعالجها هذا الفصل تتناول  " إخلاء الفلاحين من السكن "  و تستعرض عدداً من حالات الطرد للفلاحين من السكن دون وجه حق على يد الهيئات الحكومية . حيث تتم عمليات الإخلاء للفلاحين عن طريق انزال فرق من القوات الخاصة والأمن المركزي تعتلي ظهور اللوادر العملاقة و عربات الشرطة ليقتحموا القرى في أي وقت من الليل أو النهار لتبدأ في الحال عملية الهدم بعد أن تعلن مكبرات الصوت التى بحوزة الشرطة عن ضرورة خروج  المواطنين من منازلهم فوراً و على أي حالة حفاظا على أرواحهم الغالية . لتنهار عشرات المنازل بكل ما فيها من أثاث و مقتنيات و ليبحث الفلاحون بعدها عن ظل حائط يحتمون  خلفه بعد عودتهم من متابعة قضايا المنازل التي تكون لازالت قيد البحث في المحاكم  . ويشير التقرير إلى  تعدد  أسباب طرد السكان من منازلهم ما بين الإتهام بالتعدى على أملاك الدولة ،حتى لو مرت عشرات السنين  على إقامتهم في هذه المنازل عملا بحكمة "أن مال الحكومة لا يضيع" ، و بين مخالفة هذه البيوت لأمر الحاكم العسكري بمنع البناء على الأراضي الزراعية ، بالرغم من اللامبالاة ببوار آلاف الأراضي في مناطق مزروعة بالفعل، و بين رغبة مفاجئة لأحد أصحاب النفوذ  في إقامة أي مبنى أو مشروع آخر أكثر فائدة من حماية الفلاحين من التشرد. و مهما تقدم الفلاحين بأواراق تفيد صحة حيازتهم للمنازل التي يقطنونها فإن اللودر دائما يكون الرد الأسرع على كل الحجج. و في النصف الثاني من العام 2000 شهد مئات الفلاحون في مناطق متفرقة من الريف المصري الطرد و التشريد من منازلهم  . فمثلا في  قرية البكري  بالقليوبية تعرضت 400 أسرة مقيمة منذ أكثر من 50 عاماً  في مساكن مبنية على الأرض الزراعية المؤجرة لهم للطرد . بالرغم من قيام الوحدة المحلية بإدخال المرافق لهذه المنازل منذ ما يقرب من عشرين عاماً من ( مياه ، كهرباء ) ، وأخيراً فوجئ الأهالى قاطنى هذه المنازل بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة ، وعلى ذلك صدر قرار لمحافظ القليوبية  أنذاك "صبرى البيلى " تحت رقم 423 لسنه 1998 بأحقية الأهالى فى شراء هذه الأرض ، ولم ينفذ القرار  حتى الآن ،ويناشد المركز السادة المسئولين سرعة التدخل لحماية أسر الفلاحين من التشرد وكفالة لحقوقهم الواردة فى الدستور والقانون 0<br>      
 ـ أما الفصل الثاني من هذا التقرير فهو تحت عنوان  " المشكلات المتعلقة بالإئتمان الزراعي "    و يتناول  مشكلات الفلاحين مع بنك التنمية و الإئتمان الزراعي حيث يقف الألآف من الفلاحين في الريف المصري عاجزين عن سداد مستحقات البنك بعد أن صاروا بلا مصدر ثابت للرزق الأمر الذي يعرضهم طوال الوقت للتهديد بالحبس و التشريد و الحجز على منقولاتهم البسيطة و التي لا يجد موظف الحكومة  أي ضير من أن يثبت تبديدها وهو قابع على مكتبه ليصبح الفلاح متهماً أيضا بتبديد المنقولات ويؤدى هذا الإجراء إلى حبسه . و في هذا الصدد يشير التقرير إلى أن فروع البنك الرئيسى تتعنت إزاء مطالبة الفلاحين المتكررة بجدولة الديون و تيسير عملية السداد على الرغم من التصريحات التى تفيد بأن الدولة قامت بتوفير 200 مليون جنيه  لتمويل إعادة جدولة مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي .هذا في الوقت الذي نجد فيه أن عدداً كبيراً من الفلاحين المقترضين من البنك لم يجنوا أي مكسب من المحصول نظراً لاصابته بالدودة أو عوامل الطقس السيئ مثلما حدث في محافظة أسيوط مع مزارعى القطن و الذرة  و بالتالي يتحول الفلاحون دون وجه حق إلى مطاريد و ضيوف شبه دائمين على أقسام الشرطة و المحاكم و مكاتب المحامين . و من ناحية أخرى تتكشف يوماً بعد يوم عمليات الإختلاس  والنصب و التزوير التي يقوم بها بعض موظفى البنك في عدد كبير من فروع المحافظات بإسم قروض الفلاحين ؛ و تلك العمليات تتخذ أشكالا مختلفة ، ففي بعض الحالات مثلما حدث في فرع البنك بالقليوبية يقوم عدد من موظفى البنك بالتلاعب في مديونيات الفلاحين و رفع قيمتها بحيث يصير الفلاح مديوناً بأضعاف المبلغ الذي قام باستدانته بالفعل في الوقت الذي يكون فيه غير قادر على سداد المبلغ الأصلي بفوائده . و في حالات أخرى يسجل بعض موظفى البنك مبالغ طائلة من المال على أشخاص فارقوا الحياة منذ مدة طويلة بحيث لا يتمكن أحد من الوصول الى هذه الأموال ثم يطالب بها ورثة المتوفى هذا و يستعرض التقرير عددا من الحالات المتضررة من ينك التنمية و الائتمان الزراعي و التي منها على سبيل المثال في مركز قطور بالغربية  حيث تعرض 500 مزارع بفرع البنك بمحافظة الغربية للنصب .حيث تلقت النيابة العامة شكاوى وبلاغات من الفلاحين يطالبون فيها بالتحقيق فى الوقائع التى تعرضوا لها من قبل  بعض المسئولين بالبنك بالتلاعب فى قروض المزارعين بإضافة أموال جديدة فتصبح مديونيتهم أعلى بكثير مما حصلوا عليه بالفعل مما يعرضهم للحبس نظرا لعدم قدرتهم على السداد . الامر الذي دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد موظفي البنك . 
وقد تقدم المركز فى هذا الإطار بعشرات الشكاوى لوزير الزراعة والمسئولين بالبنك يناشده فيها التدخل لحماية الفلاحين من التشرد وإجراء التحقيقات واتخاذ اللازم نحو موظفى البنك الذين  تسببوا فى حبس الألآف من الفلاحين <br>      
هذا ويتناول الفصل الثالث "الأوضاع الصحية للفلاحين " حيث يعيش المواطنون في هذه المناطق الريفية محرومين من الخدمات الأساسية كالصرف الصحي و شبكات المياه النظيفة والوحدات العلاجية و الأمصال . الأمر الذي يعرض صحتهم لمخاطر عديدة و يحول القرى في العديد من محافظات مصر الى بؤر لمختلف أنواع الأمراض و الأوبئة  . <br>      
و قد سجلت نسبة الأمراض الناتجة عن تدهور حالة مياه الشرب و شبكات الصرف الصحي في النصف الثاني من العام 2000 معدلات كبيرة جدا على مستوى محافظات مصر وأكد تقرير صادر عن البنك الدولى أن 22 مليون مصرى لا يشربون مياه نقية وأن هذه المياة أدت إلى زيادة نسبة الأمراض لـ10% سنوياً تلاها نسبة الأمراض الناتجة عن الإهمال في المؤسسات العلاجية و التي تمثلت في مظاهر عديدة  أخطرها على الإطلاق فساد الامصال التي يتعاطاها الأطفال ضد أمراض شلل الأطفال و الحصبة و غيرها من الأمراض حيث تتحول الأمصال نفسها إلى مسببات للمرض كما يؤكد التقرير أن حوالى 18 مليون مصرى معرضون للإصابة بالبلهارسيا لعدم توافر الرعاية الصحية ،كما أكد بحث أجرته منظمة الصحة العالمية أن ستة ملايين مصرى مصاب بالبلهارسيا ؛ ومن جانب أخر يتعرض التقرير إلى  المشكلات البيئية الناتجة عن التلوث الصناعي و الكيميائي  في القرى المصرية و التي تتسبب بدورها في مشكلات صحية كبيرة . ففي محافظة سوهاج أكد التقرير انتشار مرض إلتهاب الكبد الوبائى بسبب تلوث مياه الشرب حيث أشار التقرير إلى أن 46 ألفاً و 880 نسمة محرومون من مياه الشرب النقية ويعيشون على مياه الطلمبات مما يسبب أضراراً صحية بالغة ، وأضاف التقرير أن جميع محطات المياه المرشحة بجميع الوحدات المحلية قديمة ومتهالكة  كما أن هناك زيادة فى نسبة المنجنيز  بالمياه الإرتوازية ، وطالب التقرير باحلال وتجديد محطات المياه الإرتوازية لانتهاء عمرها الإفتراضى ، وأشار التقرير إلى أن 650 شخصاً مصابون بالإلتهاب الكبدى فى مركز المنشأه فقط   بمحافظة سوهاج وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة نسبة الحديد والأملاح فى الطلمبات بالقرى بسبب إلقاء مخلفات المنازل فى نهر النيل ، بالإضافة إلى عدم وجود شبكات صرف صحى فى منطقة انتشار المرض0<br>      
كما يشير التقرير إلى تقاعس المسئولين في مركز مطوبس بكفر الشيخ  عن الإدارة الصحيه بالمركز مما أدى الى تفشى وباء الفيل  بين السكان مما يعرض حياتهم للخطر ، وقد أكدت التقارير أن هذا المرض اللعين متواجد بنسبة عالية بقرى الجزيرة الخضراء ، وبرج مفيزل ، وأبو خنيه ، وذلك لانتشار البرك والمستنقعات بهذه القرى .خاصة أن الوحدة الصحية بقرية الجزيرة الخضراء لا يوجد بها سوى طبيب واحد بالإضافة لعدم وجود أية أدوية بالوحدة .
وقد تقدم المركز بالعديد من الشكاوى لوزير الصحة والسادة المحافظين يطالبهم التحقيق فى الشكاوى التى وردت  بالتقرير واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية صحة أهالينا 0
إلى ذلك ويتناول  الفصل الرابع " منازعات الفلاحين بسبب الأرض " و يستعرض منازعات الفلاحين في الزراعة   والتي دارت أهم أسبابها حول  مياه الري و الملكية و الحدود و الميراث . ويشير التقرير إلى  تزايد حالات العنف في النصف الثاني من العام 2000الى 26 حالة مقابل 25 في النصف الأول الأمر الذي يعني ثبات معدل أحداث العنف في الريف في مجمل العام 2000 . أما من حيث توزيع أحداث العنف على المحافظات فنجد أن نصيب محافظات الوجه البحري كان 16 حالة في مقابل عشر حالات في محافظات الوجه القبلي . و قد تصدرت محافظة الشرقية القائمة بأربع حالات مقابل ثلاثة لكل من سوهاج و القليوبية و الفيوم و البحيرة و حالتين فقط لكل من أسيوط و الدقهلية و الجيزة بينما كان نصيب محافظات الغربية و كفر الشيخ و المنيا و المنوفية حالة واحدة لكل منها . و لم تشهد إحداث العنف تباينا كبيرا بين محافظات الوجه البحري و القبلي إلا فيما يخص منازعات الري حيث ارتفعت أحداث العنف حول مياه  الري في الوجه البحري عنها في الوجه القبلي بفارق أربع حالات . أما عن أعداد الضحايا فقد شهد النصف الثاني من العام 2000  إصابة 99 فلاح وسقوط  15 قتيلا والقبض على 167 أخرين مما يسجل ثباتاً نسبيا مع مثيله فى النصف الاول من نفس العام الذي شهد اصابة 96 و قتل 19 مواطن بينما تم القبض على 151 فلاحا . و بشكل عام فقد شهد مجمل العام 2000  (51 ) نزاعا نتج عنها ( 189) مصابا و (34) قتيلا بينما تم القبض على (231) فلاحا. ومن أمثلة المنازعات التى يرصدها التقرير ما حدث في مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية  الذي شهد حادث قتل قام فيه المزارع عبد السلام حسن وولده إسماعيل 16 عاماً ، وعلى 17 عاماً بالتربص بابن أخته المزارع أثناء قيامه برى الأرض إنقض عليه الخال وولده وإنهالوا عليه بالسكاكين وبالشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بوضع الطين فى فمه وعينيه بعد أن فارق الحياة ،  كما أصيب والد المجنى عليه و زوج أخته باصابات بالغة  . وقد تم القبض على المزارع وأبنائه و تمت إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم . هذا  وينتهي التقرير بالفصل الخامس الذى يطرح عدداً من التوصيات والتى يناشد فيها المسئولين بالعمل على تنفيذها وِأهم تلك التوصيات ما يلى :- <br>      
ـ تطوير الوحدات العلاجية بالقرى و المراكز من حيث التجهيزات و طاقم العلاج مع وضع رقابة حقيقية تحمى المرضى من الفساد و توفير أجور مناسبة للعاملين بتلك الوحدات تمنعهم من استغلال المرضى و إهمالهم. 
ـ  السعي على أن تشمل  مظلة التأمين الصحى جميع فئات الفلاحين ،و خصوصا صغار الفلاحين و المستأجرين و عمال الزراعة<br>      0
ـ  التشديد على عدم إنشاء أي مصانع في الأماكن الزراعية و مراعاة الأساليب العلمية في الصناعة و التخلص من النفايات الصناعية وإلزام المصانع التى تعمل فى الريف بإستخدام إجراءات وسائل حماية البيئة من التلوث. <br>      
ـ   التوقف عن طرد الفلاحين من الأراضي التابعة للدولة و الموافقة على بيعها لهم بتسهيلات مماثلة بالتسهيلات   المتوافرة لراغبى تملك الشقق وأخذ كافة الضمانات من المستثمرين الذين يشترون بعض أراضى الدولة بعدم طرد  المستأجرين منها للحفاظ على حقوق الفلاحين  في حالة بيعها لغير المزارعين الذين تصاب مزروعاتهم بكوارث بسبب استخدام البذور والمبيدات الفاسدة. <br>      
ـ العناية بمشروعات الري ومشروعات المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف و متابعة تطهير و توسيع الترع و القنوات الموصلة لمياه الري و مراعاة مد أراضي الإستصلاح الزراعي بمياه الرى وكذلك أراضى نهايات الترع والمساقى لكفالة العدالة فى توزيع المياه بين الفلاحين. <br>      
ـ عدم طرد الفلاحين من المنازل التي وضعوا أيديهم عليها و العمل على تمليكهم إياها ،و كذلك وقف سيل الحجوزات و محاضر التبديد التي تؤدي لحبس الفلاحين من قبل الحكومة . ووقف الإخلاء القسري للفلاحين من منازلهم  لأي سبب إلا بأحكام قضائية أو توفير سكن بديل ومقابل تعويضات مجزية . <br>      
ـ  إسقاط ديون البنك لدى الفلاحين الذين انتزعت أراضيهم و كذلك صغار الملاك و الشباب في أراضي الإستصلاح الذين لم يتمكنوا من إنجاح مشروعاتهم الزراعية و اصدار قرارات بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بقرارات من النائب العام. <br>      
ويطالب المركز كافة المسئولين و المهتمين بمناقشة ما جاء بالتقرير و الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة به حرصا على حياة و صحة أهالينا في الريف و كفالة لحقوقهم الواردة في القانون و الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . 



</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2001.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�