<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>5</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
تقرير جديد لمركز الارض 
حول " مشاركة المرأة فى الانتخابات "
"قضايا حائرة 00000ومشاركة غائبة "

 </span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">
فى تقرير جديد صدر اليوم لمركز الارض  لحقوق الانسان حول "مشاركة المرأة فى أنتخابات المجالس الشعبية والمحلية  "يتناول  فى الجزء الاول  ملفاً عن فئات المرأة الريفية وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهم الانشطة التى تقوم بها المرأة فى ريف مصر سواء كانت مدرسة أو محامية أو عاملة أو فلاحة 000ألخ0<br>   
ثم يتضمن الجزء الثانى  رصد  لمشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية و الشعبية منذ عام       1957 تاريخ اشتراك المرأة للمرة الأولى في الإنتخابات وقامت  6 نساء بالترشيح وفازت أثنين منهم بمقعدين ،وظل هذا العدد  صغيراً إلى أن قفز  الرقم إلى 35 مرشحة بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 والذى أقر تخصيص ثلاثين مقعداً للنساء وكانت نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات منذ 64 حتى 95  كما يتضح  من التقرير  كالأتي : <br>   
اجمالى 	تعيين 	انتخاب 	برلمان 
8<br>   	-	8	برلمان 64-68
3<br>   	1	2	برلمان 69-71
9<br>   	1	8	برلمان 71-76
6<br>   	2	4	برلمان 76-79
  34<br>   	1	33	برلمان 79-84
36 <br>   	1	35	برلمان 84-87
18<br>   	4	14	برلمان 87
10<br>   	3	7	برلمان90  
9<br>   	4	5	برلمان 95
133<br>   	17	116 	الاجمالى 
كما يناقش التقرير مشاركة المرأة فى أنتخابات المحليات و  يبين  أن النساء شغلن موقعاً متراجعاً جداً على خريطة المشاركة السياسية رغم أمتلاكها  لمقومات النجاح الجماهيرى ،ويبين التقرير أن بداية الثمانينات شهدت زيادة كبيرة فى نسبة هذا التمثيل نتيجة لتخصيص عدد من المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية بموجب القانون رقم 21 لسنة 1979 وعليه فقد ارتفعت نسبة النائبات إلى 25, 10% من أجمالى عدد النواب فى سنة 1980 0و بإلغاء القانون  رقم 21 لسنة 1979 انخفضت هذه النسبة بشدة لتصل إلى 2.11% سنة 1991 وازداد انخفاضها إلى 1.2% سنة 1992 ، و كذلك  واصلت  تلك النسبة  تراجعها في الإنتخابات  المحلية سنة 1997 حيث لم يتجاوز عدد العضوات نسبة 0.5%  في انتخابات المحليات الأخيرة <br>   
و قد كان هذا الإنخفاض أكثر حده في القرى حيث وصلت نسبة النائبات من 5.9% سنة 1979 إلى 0.7% سن 1992 لتصل إلى 0.5% سنة 1997 و انحسار مشاركة المرأة على مستوى المجالس  المحلية للمراكز إلى نسبة منخفضة حيث وصلت إلى 1.3% خلال أعوام 1979 ، 1983 ، 1988 ، 1992 ، 1997 على التوالي ،و في عام  1997 تقدم للترشيح   لإنتخابات المجالس المحلية 58793 شخصا منهم 47282 مرشحا للحزب الوطنى و 3751 مرشحا لأحزاب المعارضة و 7800 مرشح مستقل موزعين  على مستوى الجمهورية كالتالي :   5436    مرشحا على مستوى المحافظــــات ، 15134  مرشحا على مستوى المراكـــــز ، و 7091   مرشحا على مستوى المـــــدن   ،و 28735 مرشحا على مستوى القـــــرى  ،و 2397   مرشحا على مستوى الأحيــــاء   ، و قد وصلت  نسبة تمثيل النساء في  المحليات عام 1997  إلى 5, %  . <br>   
وهكذا تتضح  تدنى مشاركة المرأة على مستوى  الانتخابات المحلية  فى مصر كما يتضح أن مؤشر مشاركة المراة فى الاتتخابات  دائم  التراجع على الرغم من  أن بداية الثمانينات قد أظهرت زيادة كبيرة فى نسب هذا التمثيل ولكن ذلك يرجع إلى التدخل التشريعى بموجب القانون  رقم 21 لسنة 79 الذى خصص عدد من المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية 0<br>   
بهذا يتضح  إن هذه الاوضاع المتدنية للمرأة تحتاج إلى حماية وإلى تدخل دائم لصالح قضية مشاركة  المرأة والديمقراطية بشكل عام ،إذا لا يجوز ان يتدخل المشرع ليضبط عملية الاصلاح الاقتصادى لصالح إقتصاديات السوق وتوجيه دفة كافة أنشطة المجتمع إلى ذلك الاتجاه  بشكل دائم دون تدخل لحماية الفئات الضعيفة والتى تمثل نسبة كبيرة من السكان ،كما أن ترك قضية مشاركة المرأة دون تدخل تشريعى وتحفيز المجتمع بأكمله نحو أهمية هذه المشاركة يجعل من عمليات التنمية التى تتحدث عنها  السلطات أشبه بالسير بالسفن الشراعية فى عهد صواريخ الفضاء 0<br>   
كما يرصد التقرير أهم أسباب عدم مشاركة المرأة الريفية فى الانتخابات ويرجعها إلى أنتشار الأمية وغياب عنصر الوعى لدى النساء  ذلك إلى كون الغالبية العظمى من النساء في الريف منفصلات عن أهم مصادر التنوير " التعليم" كما أن أنتشار الأمية بجميع أنواعها ( ثقافية ـ قانونية بيئية ـ سياسية ) تعتبر من أهم السمات المميزة لعدد كبير جدا من الريفيات بجميع فئاتهن العمرية ،و اذا تتبعنا الإحصائيات التي تحصر نسبة الأمية في مصر في سنين مختلفة و بشكل عشوائي لاكتشافنا أن السهم يشير إلى حيازة المرأة  الريفية على نصيب الأسد من نسبة الأمية سواء مقارنة بالذكور في القرى أو بإجمالي الأمية في مصر ككل ،ففي تعداد سنة 1996 بلغت نسبة النساء 48.8 من إجمالى السكان ، أى ما يقترب من نصف عدد السكان ، و بالرغم من ذلك فإن أمية الإناث بلغت 61.8% في مقابل 37.8% من الذكور ،و استحوذ الريف على 11.575.759 من أميين الريف . أى ما يعادل 76.5% كان نصيب الإناث منهم 75.8% في مقابل47.1% للذكور . <br>   
و يبين التقرير أنه في بلدنا  الذي  يعاني 62.2% من سكانه من الأمية تمثل النساء ثلث هذه النسبة  تصبح مشاركة النساء فى الحياة السياسية من المهام التى تحتاج إلى جهود ضخمة وعمل متواصل ونفس طويل . و ما يزيد من خطورة الأمر أن أمية الإناث في مصر ظاهرة لا تزال قوية و  فهي لا تقتصر على كبار السن فحسب و إنما تمتد إلى الفتيات من سن 6 سنوات إلى سن العشرينات ( سن التعليم الجامعي ) حتى مراحل التعليم الأساسية  . ففي احصائيات سنة 91، 92 للإناث في المراحل التعليمية المختلفة  رصدت الأرقام إنهن يمثلن نسبة كبيرة كما يتضح من الجدول الاتى :- <br>   
في التعليم الإبتدائي <br>   	44.4%
في التعليم الإعدادى <br>   	44.5%
في التعليم الثانوي بفروعه<br>   	42.7%
في التعليم الجامعي <br>   	35.4%
وتخص الفتاه الريفية 25% فقط من هذه النسب . <br>   
وتشير الدراسة إلى بعض الاسباب الاخرى لتدنى مشاركة المرأة فى الانتخابات أهمها: <br>   
أ- التداعي المستمر الذي يصيب فقراء الفلاحات والفلاحين سواء بطردهم من الأراضي الزراعية و تحويلهم إلى مياومين " أجراء باليومية " أو بعدم قدرتهم على منافسة كبار الملاك في السوق أو بسبب طردهم من دول النفط التي مثلت مصدرا هاماً لرزقهم لفترة طويلة كل هذا أدى بهم إلى دفع كل أفراد الأسرة للعمل بالإضافة إلى تقليل النفقات لمواجهة غلاء الأسعار و لسد الإحتياجات الأساسية للحياه . و في كثير من الحالات يتمثل تقليل النفقات هذا في قصر التعليم على الذكور دون الإناث 0<br>   
ب-المصير الحتمي لدى فتيات الريف  هو الزواج و من ثم خدمة الزوج و الأبناء وبالتالى  فإن التعليم فوق أنه عبء اقتصادي فانه لا يعدو ذو أهمية جوهرية لحياة الفتاه الريفية من وجهة نظر الأسرة و خصوصاً مع ارتفاع نسبة الزواج المبكر في الريف حيث تتزوج الفتاه في سن ما بين 15 إلى 16 عاما . <br>   
ج-الإهمال الذي تعانيه القرى المصرية حيث توجد المدارس  غالباً فى المركز فقط  الامر الذى يضطر  معه سكان القرى التابعة إلى التنقل منهاو إليها و هو أمر يسهل من رفض الأهالى تعليم بناتهن .
د- علم  الأهالي أنفسهم   عن طريق واقعهم الذى يعيشون فى ظله بعدم ايجابية التعليم الحالى خصوصا في ظل أوضاع تعليمية سيئة و غير مجدية حيث معظم الخريجين أصحاب المؤهلات العليا و المتوسطة لا يجدون فرص للعمل رغم تكاليف التعليم غير القليلة  بالنسبة لفقراء الريف . <br>   
هـ-برامج التنمية الزراعية التي توجهها الدولة للريف تستهدف الرجال فقط بالإضافة إلى أن التحديث الزراعي و استخدام الميكنة يعتمد بشكل أساسي على الرجال مما يحرم المرأة الريفية من فرص التعليم و التدريب التكنولوجي و هو ما يؤثر سلبا على وضعها الإجتماعي في الريف . <br>   
و -وسائل الإعلام المختلفة التي  تصور المرأة الريفية دائماً في صورة الفلاحة الجاهلة الساذجة و هو أمر يكرس بشكل أو بأخر  الشكل التقليدي للمرأة الريفية ولا يمنحها حافزا للتطور في طريق التعليم . <br>   
هذا ويشير التقرير إلى أن سيطرة الأمية على غالبية الإناث في الريف تجعلها مغيبة عن ممارسة حقوقها حيث يفقدها  الثقة المطلوبة لادراك هذه الحقوق و من ثم المطالبه بها . و إذا كانت المشاركة الإنتخابية سواء في البرلمان أو في المحليات ، سواء بالترشيح أو بالتصويت لمرشح هو أحد الحقوق التي تكفلها القوانين و الأعراف الدولية للمرأة  فإن غياب المرأة عموما و المرأة الريفية بشكل خاص عن ممارسته بشكل طبيعي و بارادة حقيقية دون استغلال أميتها في الإنتخابات أو دون شعورها بجدوى صوتها  ،بل أن صوتها الذى تعطيه يكرس ليس فقط لتخلف  أوضاع المرأة الريفية و لكن للأسف تخلف المجتمع ككل و ابتعاده عن المشاركة السياسية الفعالة <br>   
كما تتناول الدراسة رؤية وضع المرأة فى الاحزاب المصرية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية. 
وعلى سبيل المثال ففى انتخابات 1995 تقدم  للترشيح فى الأنتخابات البرلمانية 21 مرشحة حزبية مثلت(7) أحزاب من جملة (14) كان أكثرهم الحزب ،الوطنى  : 7،العمل : 3، الوفد: 3،العربى الاشتراكى  : 3،الامة: 4الاحرار   : 1 ،  التجمع  : 1 0<br>   
فى حين  بلغت نسبة النساء المرشحات فى كل حزب مقارنة بأجمال المرشحين نسبة متدنية يبرزها الجدول التالى : <br>   
النسبة	الإجمالــي	المرشحـــات	الحــزب 
<br>   	439	7	الوطني
<br>   	182	4	 الوفـد
<br>   	120	3	العمـل
<br>   	31	2	العربي الإشتراكي
<br>   	40	1	التجمع
هذا ويحتوى  التقرير  فى الجزءالاخير منه  على دراسة ميدانية تتناول  ملف عن أحدى قرى محافظة الجيزة ووصف للقرية والحالة التعليمية والصحية بها  وأوضاع الفلاحين والفلاحات  فيها وتطور مؤسسات المجتمع المدنى بها، والبنية الاساسية " مواصلات ،وتعليم ،وصحة  ،ومياه ،ومواصلات "،وعرضاً لأهم الانشطة الانتاجية بها  ،ثم يعقب ذلك بشهادات لستة سيدات من  القرية يمثلن فئات  مختلفة  (فلاحات -عاملات بالمصانع-ربات البيوت00ألخ)0<br>   
ثم ينتهى التقرير بملاحظات ختامية  تبين أهم  المعوقات التى تمنع مشاركة المرأة فى الانتخابات والتى نبين أهمها فى التالى : <br>   
1.	"معوقات قيمية "و هي مرتبطة بالنسق القيمي الذي يحكم المجتمع و الذي يسيطر بشكل أكثر عمقا في الريف و الأحياء و مناطق الصعيد و هي تتمثل في نظرة أبناء المجتمع لدور المرأة المنحصر في العمل المنزلى و المرتبط بالزوج و الأبناء بالإضافة إلى التعامل معها ككائن فاقد للأهلية  .. الأمر الذي يحد من اقبالها على العمل السياسي في القرى  المصرية 0<br>   
2.	معوقات الوعي   و هي تلك التي تبرز من غياب عنصر التعليم و هو أمر منتشر انتشار الأمية في البلد و من نتائجه المباشرة عدم وعي المرأة في الريف خصوصا بدورها في تغيير المجتمع و تحقيق المطالب بالإضافة بعدم تقبل الأخرين لفكرة انتخاب إمرأة . نظرا للوعي السائد بأن الرجال أكثر كفاءه من النساء 0
3.	 "معوقات قانونية  "و تتمثل في إلغاء قانون 21 لسنة 1979 وإلغاء القانون 43 لسنة 1979 الذي  كان ينص على تمثيل المرأة بشكل أعلى في المحليات بالإضافة إلى تغيير نظام الإنتخابات من القوائم إلى الإنتخاب الفرديي .. كل هذه الأسباب أدت  إلى إحباطات لدى المرأة التي ترغب في الترشيح للإنتخابات الأمر الذي يتطلب وقفه مع المشرع لمراعاة الظروف التي تعيشها المرأة المصرية و علاقتها بالمجتمع . الأمر الذي يتبدى بشكل أكبر في الريف  ولذا فإن المشرع مطالب بتعديل التشريعات حيث تضمن مشاركة النساء بالمجالس الشعبيه و المحلية  . <br>   
ويرى التقرير إن المجتمع المصري يعاني من أزمات تطحنه على كافة الأصعده و المرأة في هذاالمجتمع هي الطرف الذي تضر به  تلك الأزمات بشكل مضاعف و الأسلوب الأمثل لتحسين وضعها  لن يتم سوى بوعيها بدورها في حل تلك الأزمات . <br>   
وأخيراً فإننا ننهى هذه النشرة بصوت أحد النساء الريفيات  والتى  أخذناها نقلاً من  التقرير "نحن نحتاج إلى أن نحس أننا نبنى فى وطننا الذى ولدنا فيه كل أبناؤه من الذكور والاناث  ، نحتاج  إلى أجراءات مشددة وخطوات جريئة وجديدة لحمايتنا حتى نستكمل البناء  ،وإلى غد جديد للتفاهم وخريطة جديدة نحتل فيه مكاناً يتناسب مع قدراتنا وامكانياتنا وإلى منظمات جديدة تساعدنا على التأهيل للدخول فى عالم يطير بسفن الفضاء ،ولابد  أيضاً أننا نحتاج إلى زيادة معلوماتنا  والتدريب على التخطيط والادارة لنساهم فى بناء مجتمعاتنا ،نحتاج إلى مزيد من الحوار معكم يا قادة المجتمع ويا صانعى القرار فيه لتتعرفوا أكثر علينا  نحن النساء الريفيات 0لأنه بدون كل هذا كيف ستتقدم بيوتنا ومجتمعنا ؟ وكيف سننجح ونواجه هذا التقدم الضخم فى العلم والمعرفةونحن نلقى بنصف عمرنا ونصف حياتنا ونصف المجتمع  فى سلة المهملات ؟0






</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2000.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�