<html dir="ltr">

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 p.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	direction:rtl;
	unicode-bidi:embed;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body background="../bg.jpg">

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center"><b>1</b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:Arial">
عام ملئ بالاحزان و الضحايا فى ريف مصر 
خلال الستة  شهور الاخيرة من عام 99 تسفر المنازعات عن 
مقتل64 واصابة   314  والقبض على 265 أخرين

</span></b></p>
<p dir="rtl"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt; font-family: Arial">

مر العام 99 فى ريف مصر وهو يرفع  رايات الحزن و السواد على مئات الاسر من الفلاحين الذين  قتل أو قبض أو اصيب ابنائهم ،كما مر ملئ بالاحزان على مئات الالاف من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من تسديد إيجارات أراضيهم أو الذين تدهورت  احوالهم المعيشية بعد طردهم من الارض  وتعثروا فى دفع ديون  بنك التنمية والائتمان الزراعى ، فى هذا الاطار يأتى صدور "العدد السابع "من سلسلة "الارض و الفلاح "حول منازعات  الفلاحين 000ضحايا وانتهاكات الفلاحين" ليرصد حوادث العنف فى الريف تلك التى كانت  بين الفلاحين و الدولة من ناحية أو بين الفلاحين وبعضهم البعض بسبب  مشاكل الارض  الزراعية فضلاً عن المنازعات التقليدية التى لم تتوقف حول الملكية والميراث أو الرى أو الحدود أو الحيازة أو العجز عن سداد أيجار الارض الزراعية  ،وطبقاً لما ورد فى التقرير فإن  المنازعات حول الملكية  كانت لها الصدارة ،تلتها منازعات مياه الرى والميراث ثم الحدود فالعجز عن سداد الايجار وذلك من حيث عدد القتلى والمصايبن والمقبوض عليهم ، كما  بين التقرير أنحسار الطابع الجماعى لمقاومة الفلاحين للقانون وما يحدث اليوم هو عملية تصفية لحساب بين بعض الملاك  من ناحية وبين من تشبث من المستأجرين بالبقاء فى الارض من ناحية أخرى 0  <br>   
كما يرصد  التقرير قيام بعض اجهزة الدولة التى أصدرت  الامر العسكرى الذى يشدد  عقوبة البناء على الاراضى الزراعية أو تبويرها أن يبادر بعض وزررائها ومسئوليها بتبوير مساحات من الاراضى الزراعية للبناء عليها ومن ذلك ما حدث  فى مدينة برج العرب حيث بدأت وزارة الاسكان فى تنفيذ توسعات المدينة وذلك بالتعدى على مساحة الاراض الزراعية حيث أصدر وزير الاسكان قرار بإزالة 140 فدان منزرعة بالمحاصيل وقامت هيئة المجتمعات العمرانية  بسد فتحات الرى لتدمير المحاصيل المزروعة وأجبار الفلاحين على ترك الارض ،وكذلك صدور قرارات بمحافظة السويس بإزالة مزروعات 200أسرة بمنطقة اللاجئون بحجة تعديل كردون المدينة مما أضطر عشرات من الفلاحين و شباب المزارعين بالسويس للأعتصام أمام مقر المحافظة منذ الصباح الباكر حتى يراهم المحافظ ويقرأ لافتاتهم بعد أن عجزوا عن أقناع المسئولين  بإيقاف قرارات تهديد وتبوير أراضيهم0و يرصد التقرير أيضاً فقر الرعاية الصحية المتاحة للفلاحين بل أنعدامها تماماً فى بعض القرى وبالنسبة لأعداد كبيرة من الفلاحين الفقراء و يتضح ذلك من مهاجمة التيفود لفلاحى قرية ميت أبو خالد -مركز ميت غمر محافظة الدقهلية مما أدى إلى أصابة نحو 50مزارعاً بها بفيروس التيفود و تم علاجهم على نفقتهم الخاصة لعدم توافر علاج وعدم تواجد أطباء بالوحدة وقد أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب أن التحاليل التى أجراها على عينة من المياه أثبتت أن المياه التى يتناولها أهل القرية بها روث حيوانات و تسبب العديد من الامراض0<br>   
وفى محافظة المنيا كشف تقرير  صادر عن المحافظة أرتفاع نسبة الاصابة بمرض البلهارسيا فى 32 قرية بالمحافظة وذلك لعدم توافر العلاج اللازم بالاضافة إلى أستعمال اهالى القرية مياه الترع للاستحمام وغسيل الملابس وأوانى الطعام ،كما يرصد التقرير أنتشار مرض التيفود أيضاً نتيجة تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بقرية ميت الفرماوى مركز ميت غمر -الدقهلية0<br>   
و فى محافظة سوهاج كشف عدد من التقارير الصادرة عن معمل تحاليل المياه بمديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة عن عدم صلاحية مياه الشرب بمحطة مركز سوهاج وأن مياه الشرب غير صالحة للأستخدام الادمى وتسبب الفشل الكلوى ،وفى قرية العوايدة التابعة  لمدينة الاقصر كشفت الصدفة البحته عن وجود عقارب وثعابين داخل صهاريج مياه القرية التى يزيد عدد سكانها عن أربعون ألف مواطن وقال الاهالى فى شكواهم للمركز أن السبب هو عدم وجود غطاء للصهاريج ،ومن محافظة الشرقية بين التقرير ان  55 قرية من قراها تشرب مياهاً ملوثة وذلك بسبب مرور مصرف بحر البقر بقرى المحافظة الذى  تصرف فيه مياه الصرف الصحى من القاهرة دون معالجة ،وبين أهمال بعض اجهزة الدولة من ناحية وخصخصة العلاج من ناحية أخرى تتعرض حياة الفلاحين لأخطر الامراض والاوبئة 0<br>   
وبين التقرير بعض مشاكل مياه الرى فى الريف فالكثير من ترع القرى وخاصة فى نهايتها لا تصلها المياه مما يتسبب فى تعرض المحاصيل للفقد أو التلف والارض الزراعية للبوار ويرجع ذلك إلى عدم تطهير الترع وتقاعس تفاتيش الرى عن تنفيذ خطة تكسيتها أو قلة المقننات المتصرفة لهذه الترع التى تتناسب مع الرقعة الزراعية التى تخدمها ،وهذه المشكلة موجودة وبصورة واضحة وملموسة  فى الكثير من محافظات  الوجه البحرى  ورغم ان الفلاحين دائمى الشكوى الا ان وزارة الرى لا تستجيب لطلباتهم ،فى نفس الوقت الذى تمتد فيه الترع إلى مساحات جديدة تروى بمياه النيل لآول مرة دون عمل الحساب الكافى لزراعة الاراضى القديمة أو اثارذلك على ملايين الفلاحين الفقراء الذين يعيشون من انتاج هذه الاراضى ،فضلاً عما يسببه نقص المياه إلى المنازعات والمشاجرات العنيفة التى يروح ضحيتها الكثير من المصابين فضلاً عن بعض القتلى،ومن اهم الاحداث التى رصدها التقرير حول منازعات مياه الرى الاحتجاج الذى قام بها الفلاحون أمام ديوان محافظة الفيوم حيث تجمع أكثر من 150فلاحاً بمنطقة قوتة للاصلاح الزراعى التى تشمل ست قرى مساحتها عشرة الاف فدان و ذلك بسبب تعرض زراعاتهم للبوار بسبب قلة وأنعدام مياه الرى  مطالبين بزيادة حصتهم0<br>   
ومن قرى محافظة كفر الشيخ تقدم الفلاحون بالعديد من الشكاوى للمسئولين بوزارة الزراعة والرى لإيجاد حل لعدم وصول مياه الرى لأراضيهم التى تصل إلى 150فدان 0وفى قرية دمنكة بدسوق يواجه ثلاثون ألف فدان خطر البوار وذلك اثر أنفجار مواسير مياه الشرب مما أدى إلى أنهيار الطريق وسد منافذ الترعة الرئيسية التى تقوم برى أراضى القرية وقد تقدم الفلاحين بالعديد من الشكاوى لتوسيع الطريق وفتح منافذ الترعة إلا أنه حتى الآن لم يتم عمل شئ،كما يرصد التقرير قصور واهمال وزارة الزراعة واجهزتها فى مقاومة الافات وتوفير البذور الصالحة وكذلك فى توفير مستلزمات الانتاج الزراعى باسعار متناسبة مع احوال الفلاحين  الامر الذى ادى الى انخفاض دخول عدد كبير من الفلاحين وتدهور انتاجية مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية خاصة لمحصول استراتيجى مثل القطن و قد اكدت بعض الاحداث التى وردت فى التقرير ذلك ،فعلى سبيل المثال وزعت الادارة الزراعية فى قرى مركز بسيون - محافظة الغربية مبيدات فاسدة على الفلاحين لمقاومة دودة القطن احدثت تلفا شديدا بالزراعة حيث احترقت مساحات كبيرة من افدنة القطن و كذلك خاصة قرية ميت شريف ،كما ان الوزارة لم تستخدم اسلوب المكافحة بالهرمونات التى تساعد على قتل وتشتيت الذكور ومن ذلك ما اكده بعض فلاحى كفر الشيخ ان محصول القطن اصابه الذبول قبل عملية الجنى لتساقط الاوراق ويجف اللوز ويتحول النبات الى عيدان من الحطب ومن ذلك ايضا ما تقدم به الفلاحين بقرية اكياد البحرية مركز فاقوس شرقية بشكاوى ضد الادراة الزراعية لاهمالها فى  مقاومة دودة القطن مما ادى الى التهام الدودة للمحصول وورفض الادارة صرف المبيدات والمواد الكيماوية بسبب تفجر النزاع بين الفلاحين واحد الافراد الذى يدعى ملكية الارض ،اما بالنسبة لمحصول القصب فقد سادت حالة من الذعر والاستياء بين مزارعى القصب بالاقصر حين هاجمت الحشرة القشرية الرخوة  التى تسبب تفحما بعيدان القصب فى مساحات كبيرة من المزارع التى انتشرت فيها الحشرة التى تضع  1500 بيضة فى الساعة وتستغرق دورة فقسها ست ساعات ،وكانت  الادارة الزراعية بجميع مراكز محافظة قنا قد تلقت فى 1/9/1999 أشارات عاجلة بسرعة تكليف المهندسين الزراعيين بقسمى القصب والمكافحة بالمتابعة المباشرة للتعرف على مدى اصابته بالحشرات القشرية وذلك للبدء فى عملية الرش الكيماوى التى تتم على حساب الفلاحين بتكلفة تترواح بين 80-120 جنية للفدان إلا أن تلك المتابعاات لم توقف نمو الحشرة كما بين التقرير 0<br>   
كما يرصد التقرير بعض المنازعات التى شهدها الريف المصرى  بين الكثير من فلاحى الاصلاح الزراعى ووزارة او مديريات الزراعة من ذلك مشكلة تراكم مديونيات هيئة الاصلاح الزراعى على المزارعيين الناتجة عن تاخرهم فى سداد الاقساط المستحقة عليهم سداداً لثمن  الارض ومن الغريب انه على الرغم من ان وزارة الزراعة قررت ايقاف اجراءات الحجز الادارى ضد مزارعى الاصلاح الزراعى بمختلف محافظات مصر وتاجيل سداد الاقساط المستحقة عليهم فإن بعض مديريات المحافظات لم تلتزم بذلك ففى بنى سويف على سبيل المثال قام موظفو الاصلاح الزراعى باجراء الحجز الادارى على ممتلكات الفلاحين  حيث أكد  مدير هيئة الاصلاح ببنى سويف ان قرارات وزارة الزراعة غير ملزمة لهم فى هذا الشان ،وكذلك قيام هيئة الاصلاح الرزاعى بمحافظة المنيا بتشريد 1060 فلاحا بقرية المحرصى التابعة لمركز ملوى ،وقامت بالتصرف بالبيع فى 152 فدان من ارض الاصلاح التى قام المزراعون باستصلاحها منذ 35 عاما ،هذا ومن ابرز احداث الريف المصرى فى العام الماضىقيام الالاف من الفلاحين بتجاوز المساحة المسموح بزراعتها ارز بعد ارتفاع اسعاره فى العام الماضى و قد تم تحرير اربعة ملايين محضر مخالفة للزراع ولا يعقل ان يتم معاقبة اربعة ملايين فلاح فى ان واحد بعقوبات تجيز الحبس فضلا عن الغرامة لسعيهم الى تحسين ايراداتهم فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى  التى تهدف فى تسويقه إلى الاعتماد على حافز السعر الاعلى واليات السوق . <br>   
كما بين التقرير أن بروز المنازعات المتعلقة بالميراث و الملكية على سطح احداث هذا العام والتى أدت الى سقوط اكبر عدد من القتلى و المصابين و المقبوض عليهم  يرجع إلى  الاوضاع غير المستقرة للعلاقات الجديدة التى بدأت تتشكل بعد تطبيق القانون و كذلك فان المنازعات على الحدود كانت سببا ايضا للكثير من الاحداث حيث ان تغير المستأجرين و تسليم الملاك لارضهم أدى أيضاً لنزاعات كثيرة ومأسى كما وضح التقرير 0هذا وينتهى التقرير بعدد من الملاحظات والتوصيات نأمل أن  تصل للمسئولين ولأعضاء المجالس الشعبية والمحلية وذلك  لأخذها بعين الاعتبار ومحاولة إعمالها حرصاً  على حقوق الفلاحين فى الريف المصرى وحفاظاً على حقهم فى الامان والسلام الاجتماعى وأهم تلك التوصيات0<br>   
1- لازلنا ننبه إلى أن هناك مخاطر بسبب أطلاق الحرية الكاملة لملاك الاراضى الزراعية فى تحديد القيمة الايجارية بإرادتهم المنفردة حتى تحولت عقود  الاطيان الزراعية إلى عقود إذعان من حيث القيمة الايجارية ومدة عقد الايجار ، مما أدى  إلى أنهاك الارض وافقار المزارعين وعجزهم عن سداد القيمة الايجارية ومايترتب على ذلك من حدوث بعض المشاجرات التى وصلت  فى بعض الاحيان إلى حد سقوط قتلى ومصابين الامر الذى بيبن أهمية مسألة اعادة النظر فى العلاقة بين المالك والمستأجر  لحماية الطرف الضعيف فى هذه العلاقة وحرصاً على حقوق المستأجرين ،وكذلك لحماية الارض الزراعية من الاستنزاف الذى يقوم به المستأجر  الذى يؤجر الارض لمدة عام أو أقل من عام لأنه يهمه فقط فى هذه الحالة زراعة الارض بأكثر من محصول بصرف النظر عن تحسينها أو الاهتمام بجودتها 0<br>   
2- توفير المياه اللازمة الاراضى القديمة  بتحسين شبكات الرى والترع والقنوات التى ترويها وأعطاء أولوية لهذه الاراضى عن تلك الاراضى التى تروى بمياه النيل لأول مرة ليست لأنها مملوكة لمزارعين صغار  فقط ،لكن لكونها أراضى تجود فيها كافة أنواع الزراعات من ناحية كذلك ولسهولة أستخدام مياه الصرف المعالجة فى الاراضى الجديدة فضلاً عن قدرة ملاك الاراضى الجديدة على حفر الابار وأتباع سياسة الرى الحديث0
3-أدت سياسة الدولة التى أستهدفت قصر دور وزارة الزراعة على البحث والارشاد وتحرير توزيع مستلزمات الانتاج الزراعى و إلى القضاء على دور الجمعيات الزراعية وتحول بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى موزع لمستلزمات الانتاج بأسعار السوق شأنه فى ذلك شأن التاجر تماماً دون أدنى أهتمام بطبيعة النشاط الزراعى ،هذا إلى جانب قيام البعض بتوزيع انواع من البذور والتقاوى والمبيدات  الفاسدة بأسعار قد تكون مغرية لفقراء الزراع  الامر الذى أدى إلى ألحاق أضرار كبيرة بعدد لا بأس به من الفلاحين ولا يمكن بأى حال تصور امكانية ترك توزيع مستلزمات الانتاج الزراعى دون  أشراف  فلابد أن يكون هناك  متابعة على هذه العملية على ان تتحمل  الوزارة مسئوليتها كاملة عن تعويض الفلاحين  المتضررين من توزيع التقاوى والكيماويات الفاسدة. <br>   
4-البادئ هناك  هناك تقصير شديد من جانب وزارة الصحة  فى الريف وأن صحة المواطنين لم تعد فى أولويات الدولة  بعد خصخصة العلاج وقد أصبح الفقراء  فى الريف بلا معين خاصة بعد ان عجزوا وعجزت معهم المستشفيات العامة والوحدات الصحية فى الريف عن توفير العلاج اللازم ، كما أن ندرة المتخصصين فى أغلب التخصصات  مما أدى ذلك كله إلى كوارث صحية لذا  فقد بات من اللازم والضرورى أهمية قيام الدولة بمراجعة سياستها  فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية الازمة لمواطنيها الغير قادرين0
5-أن ترك ملايين المستأجرين فى الريف  المصرى بدون تنظيمات أو روابط ،يمكن أن يؤدى إلى كارثة لا يعلم أحد مداها ،خاصة بعد أضمحلال دور الجمعيات الزراعية ،وكذلك فى ظل غياب أى دور حقيقى للنقابة العامة للعمال الزراعية فى الريف ،وأنعدام دور الأتحادات و الروابط الفلاحية الأخرى ،لذا بات من الضرورى أطلاق حق تشكيل الروابط والاتحادات الفلاحية وتهيئة التربة  والمناخ فى ريف مصر لحفز الفلاحين على  تشكيل  هذه الروابط وتشكيل النقابات 0<br>   
6-إذا كان صغار المزارعين فى الريف المصرى هم أول الضحايا الذين تضرروا يفعل تطبيق أحكام قانون الطرد ،فإن بعضهم قد طرد من أرضه والاخرين عادودا إستئجار الارض بأضعاف إيجارها السابق ،وبات من العدل والانصاف إلا يكونوا ضحايا مرة أخرى بفعل بنك التنمية والائتمان الزراعى ،وذلك بإصراره على ملاحقة صغار الزراع الذين عجزوا عن سداد قروضهم وفوائدها من البنك فى سنوات رخائهم ،فكيف يمكن إجبارهم على سدادها فى السنوات العجاف  ؟سواء بتوقيع الحجز الادارى عليهم أو بحبسهم بموجب الشيكات الموقعة منهم تحت يد البنك وعلى هذا يتعين إعادة النظر  فى هذه الديون والاكتفاء بسداد أصل القرض وأعتبار الفوائد من جملة الديون المعدومة0<br>   
و يناشد التقرير فى النهاية السادة المسؤلين بوزارة  الزراعه و الرى و الصحة العمل معا على  اعمال تلك التوصيات0 كما يناشد التقرير السادة اعضاء المجالس الشعب والمحلية ان يعقدوا اللجان و يصدروا التوصيات التى تراعى حقوق الفلاحين وتوقف الانتهاكات التى تتعرض لها حقوقهم  إعمالاً لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان



</span></p>

<p align="center"><b>
<span lang="AR-SA" style="color: navy; font-family: Arial"><font size="3" color="#CC3300"><span style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<a target="_self" href="list2000.htm">العودة الي القائمة
          </a></span></font></span></b></p>

</body>

</html>�