عقد مركز الأرض لقاء مع عدد من أهالى قرية الأمام مالك – مركز وادى النطرون – البحيرة . وذلك بمقر مسجد القرية يوم الأحد الموافق 30_5-2011. وذلك لمساعدتهم فى إنشاء نقابة للفلاحين المتضررين من سياسات النهب والفساد ظل أهالى القرية المذكورة يعانون ومازالوا يعانون من تسلط وجبروت موظفى هيئات وزارة الزراعة حيث قامت الوزارة منذ عشرات السنين بتسليم كل متضرر من تطبيق القانون 96 لـ92 ممن انطبقت عليهم شروط التسليم مساحة قدرها فدانين وأثنى عشر قيراطاً وحيث أن عائد هذه المساحة لا يفى بحاجة كل أسرة وذلك لارتفاع أسعار الأسمدة وأن الأرض تحتاج لعناصر كثيرة حتى يمكن أن تعود ببعض الارباح لاعاشة هذه الاسر خاصة أن الدولة كانت تفرض مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على كل متضرر تدفع على أقساط سنوية بالإضافة لاستهلاك الكهرباء الذى يصل لأكثر من مائتى جنيهاً شهرياً بعض الاحيان وحيث أن هذه الحسبة من أقساط لا تقل عن مبلغ ستمائة جنيه شهرياً بالإضافة للمصاريف والاحتياجات الأسرية الضرورية لاستمرارهم احياء فى قرى الصحراء فأن المزارعين المتضررين لم يستطيعوا توفير هذه المبالغ بعد ان تراكمت الديون عليهم فقاموا ببيع تلك القطع لمزارعين اخرين مقابل مبالغ زهيدة لا تزيد عن عشرة الالاف جنيه هى جزء ما تكبدوه من خسائر وإبان ذلك قامت الإدارة الزراعية بالزام المشترون الجدد بدفع مبلغ اثنين وعشرون ألف جنيه على كل فدان وألزمت المشترون الذى حلوا محل المتضرر بالسداد وطالبت الوزارة البائدة واضعى اليد بمبلغ خمسة وخمسون ألف جنيه مقابل القطعة التى لا تزيد عن فدانيين ونصف بالإضافة لثمن المنزل الذى يبلغ اثنين وعشرون ألف جنيه
ولكن المشترون الجدد واضعى اليد على مساحة الفدانيين ونصف يعانون الفقر والجهل والمرض والاقساط الشهرية والسنوية ،وقد فاض بهم الكيل فى ظل انظمة استمتعت بذل الناس وارهابهم واستلاب حقوقهم فى العيش الكريم.
فبدلاً من أن تدعمهم الدولة وهم المعدمون تقوم بفرض مبالغ اضافية كأقساط سنوية أو قيمة استهلاك الكهرباء أو المياه أو غيرها من أنواع الضرائب والغرامات التى اشتهر بها نظام مبارك الفاجر والذى مص دماء الفقراء وجعل حياتهم جحيماً
المركز يرفع مطالب كل المزارعين واضعى اليد فى الاراضى المستصلحة الجديدة التى لا تزيد حيازتهم عن خمسة افدنة باعفائهم من كافة الاقساط والغرامات والفوائد والضرائب لانهم مصريون يستحقون العيش الكريم الذى يجب تكفله الدولة لهم ويطالبون بوقف المتاجرة بحقوقهم فى الزراعة الامنة والعيش الكريم
ان هؤلاء المزارعين الذين لا يقلون عن مليون مزارع مصرى يحملون بطاقات الرقم القومى يطالبون المجلس العسكرى وحكومة تسيير الاعمال بوقف نهب حقوقهم التى يقوم بها موظفى النظام السابق فى شكل تجميع اقساط وغرامات دورية عليهم ، كما يطالبون السلطات بادخال المرافق العامة لمنازلهم البعيدة عن العمران وبناء المستشفيات والمدارس الحديثة لتعليم ابنائهم
إن حقوق مئات الالاف من المزارعين هى التى دعت مركز الارض لعقد اللقاءات المتكررة معهم لدعم حقوقهم فى التنظيم وتأسيس نقابات زراعية جديدة بديلاً عن جمعيات الحكومة الزراعية التى تمارس نهب حقوقهم وسلب حياتهم لصالح بقايا النظام الفاسد الذى لازال يدير دفة الحياة بريف مصر