حضرها عدد كبير من المهتمين وأعضاء أسرة العمل الاهلي. حيث تزامنت تلك الندوة مع إثبات عدم دستورية قانون الجمعيات الاهلية الذي كان مزمعاً تطبيقه و تصريحات الحكومة باصدار قانون جديد. وقد هدفت الندوة الى مناقشة هذه القضية والخروج بتوصيات تسهم في أن يخرج القانون الجديد معبراً عن تطورات العصر وطموحات المنظمات الاهلية ومتوافقا مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان. وتعد هذه الحلقة النقاشية من الحلقات الهامة بحيث مست بشكل كبير مشكلات العمل الاهلي في مصر بين العراقيل الحكومية والعراقيل الذاتية خصوصاً بحضور عدد من أعضاء  منظمات أهلية مختلفة .