فى لقاء بمركز الارض حضره ثلاثون عاملاً من شركات "امنيستو وهايدلينا ونيسان والمصرف المتحد وشركات أخرى" عقد يوم 17/5/2010 وناقش اللقاء حقوق العمال فى التأمين الاجتماعى باعتباره حقا طبيعياً للعمال
ويهدف إلى حمايتهم من إصابات العمل والعجز والمرض والشيخوخة ، وناقش اللقاء تخوفات العمال من مشروع قانون التأمين الصحى التى طرحتها الحكومة حيث أكد اللقاء على ضرورة إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في إطار تطوير ومنح مزايا للمنتفعين وأصحاب المعاشات . بالنظر إلى الاشتراكات المسددة من المشتركين يعد قانون التأمينات المصري من أعلى الاشتراكات في العالم حيث يسدد العامل 40% من الأجر التأميني، 14% يتحملها العامل و26% يتحملها صاحب العمل، فالأجر التأميني أصبح لا يتناسب بأي شكل لتحقيق مستوي معيشي لائق ويعد الحد الأقصى للأجر التأميني 800 جنيه ناهيك عن الرقم المفجع للحد الأدنى وهو ما يحتاج إلي إعادة النظر فيه على إن يرتبط هذا التقييم بالمتغيرات المعيشية وارتفاع الأسعار
بعد دخول النظام المصري اقتصاد السوق الحر والتوجه إلى الخصخصة أصبح وضع العمال أكثر سوءاً، بانتشار البطالة حيث يجعل المعروض على سوق العمل أقل من المطلوب مما أعطى الفرصة لأصحاب العمل بالضغط على العمال لقبول أوضاع متدنية مثل قبول العامل أن يؤمن عليه بأقل شريحة تأمينية، وغياب إشراف هيئة التأمينات خاصة في المدن الصناعية الجديدة وحصولها على بيانات غير صحيحة عن أجور العمال من خلال تهرب أصحاب العمل عن تقديم البيانات الحقيقية عن الأجر كل هذا يستلزم مراقبة أعلى من الهيئة وفق قوانين تعطي حق الإشراف علي أجور العمال
ويرى المركز أنه لابد من وقف استنزاف أمول التأمينات والالتزام بالقوانين ومطالبة الدولة بسداد أموال التأمينات ورفض ضم صندوق التأمينات إلى المالية والالتزام باستقلالية الصندوق وتدعو المنظمات الحقوقية والنقابات ونواب الشعب بتوحيد الجهود لحماية أموال التأمينات . وطالب الحاضرون جميع المهتمين والنقابات والعمال فى مصر بالتضامن للعمل معاً من اجل كفالة حقوق العمال فى حياة كريمة آمنة .