عقد مركز الارض دورة تدريبية بحضور 27 فلاح وفلاحة من محافظات الدقهلية والبحيرة وبنى سويف والمنيا يوم 15،16 مايو بمقر المركز ودارت حول مشاكل صغار المزارعين فى مصر المشكلة ... والحل
واستعرض اليوم الاول للورشة مشكلات الفلاحين
من خلال عرض تناول اطراف مشكلات الفلاحين وهى : الفلاحين والمستأجرين والعمال الزراعيين وأجهزة الحكومة (مثل وزارة الزراعة والرى والقطاع الخاص والمستثمرين الزراعيين وبنوك التنمية والشركات الزراعية التى تعمل فى مجال مستلزمات الانتاج الزراعى والتسويقى) وأكدت الورشة على حقوق المزارعين فى الزراعة الآمنة ودعم مستلزمات الانتاج الزراعى ومياه الرى الكافية والنظيفة والتسويق العادل وتشكيل الجمعيات الزراعية باستقلالية
وبينت الورشة التهديدات التى تواجه الفلاحين فى الزراعة الآمنة مثل سياسات الخصخصة وبرامج الاصلاح الزراعى والتغيرات المناخية والتلوث وتآكل التربة والزحف العمرانى والتسويق غير العادل وفشل سياسات الزراعة وعدم تحقيقها الامن الغذائى للمواطنين . وأكد المزارعين فى نهاية الجلسة على ان عناصر الزراعة المصرية هى الريف والفلاحين مثل السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية والتدريب والبحث والإرشاد الزراعى وإشراك الاحزاب المصرية والإعلام فى مناقشة حقوق المزارعين والأرض والتربة الزراعية والموارد المائية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية والإنتاج الحيوانى والزراعى والفجوة الغذائية. وأكد المشاركين على ضرورة تكامل هذه العناصر لتحقيق نهضة الزراعة وتم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات ناقشت اهم مشاكل المزارعين فى مصر كما اكدها المشاركين وذلك على النحو التالى
اولاً : مشكلة نقص وتلوث مياه الرى
وصف المشكلة
1- عدم وصول المياه لنهايات الترع
2- عدم وجود صيانة لماكينات الرفع
3- عدم تطهير الترع وشق قنوات جديدة
4- تلوث المياه عن طريق القاء المخلفات
اسباب المشكلة
1- سرقة حصص المياه لصالح كبار المزارعين
2- غياب دور وزارة الرى فى تطهير الترع وصيانتها
3- عدم وجود رقابة أو منافذ لإلقاء المخلفات من الفلاحين وتجاهل الجهات المختلفة الحكومية والأهلية المشكلة
الحلول
1- تفعيل قوانين الرى والمياه لمعاقبة المعتدى
2- قيام وزارة الرى بتطهير الترع وصيانتها وشق قنوات وترع جديدة
3- رفع وعى الفلاحين بعدم القاء المخلفات فى الترع
4- تغطية الترع التى تمر بالقرى خاصة التى يتم الصرف الصحى عليها
5- احلال وتجديد طلمبات رفع المياه
6- مد القرى بالصرف الصحى والزراعى
الجهات التى يعمل عليها المزارعون وجمعياتهم
- وزارة الرى والزراعة
- جمعية تنمية المجتمع المحلى والجمعيات الزراعية بالقرى
- المستفيدين من الاهالى والمزارعين
الانشطة
- القيام بعدد من الندوات لتوعية الفلاحين بحماية الترع من التلوث وأخطار التلوث
- شراء الكراكات أو تأجيرها لتطهير الترع من التلوث
- استخراج التراخيص والموافقات من الجهات المختصة لتطهير الترع وتغطيتها
- قيام الاهالى بتطهير الترع وصيانتها بأنفسهم
- تغطية الترع بالجهود الذاتية
- عمل حملة مع اعضاء مجلس الشعب والمحليات ورجال الاعمال والمؤسسات لتمويل الصرف الصحى وشراء اجهزة لصيانة محطات مياه الشرب بالمشاركة مع الجمعية الاهلية ومؤسسات التمويل مع القيادات المحلية ( شيوخ البلد- اعضاء المحليات)
ثانيا: مشكلة عدم العدالة فى تسويق المحاصيل
وصف المشكلة
صعوبة تسويق المنتجات الزراعية فى السوق المحلى والعالمى
اسباب المشكلة
أولاً : بالنسبة للسوق الخارجى – العالمى
1- عدم وجود اتصال مباشر مع المصدرين
2- عدم وجود وسيط نزيه يراعى مصالح وشئون الفلاحين
3- غياب وعى المزارع بمتطلبات السوق العالمى
4- نقص الحيازات التى تمنع اجتذاب المصدرين
5- عدم وجود ثلاجات أو سائل نقل مجهزة لنقل المحصول او التجميع الزراعى
6- عدم معرفة المزارع بمختلف المعاملات ما بعد الحصاد
ثانياً : السوق المحلى
1- غياب وعى المزارع بأهمية دراسة احتياجات السوق سواء العالمى أو المحلى
2- عدم توفر المعلومات بأسعار المنتجات حتى لا يكون المزارع عرضه لهزات السوق
3- ظهور احتكارات للاسواق المحلية من كبار التجار
4- عدم وجود كيان يدافع عن المزارعين
الحلول
1- ضرورة توافر كيان نزيه ومستقل (جمعية- رابطة) يدافع عن حقوق المزارعين
2- تعديل بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى لتحسين أوضاع وحقوق المزارعين
3- رفع وعى المزارعين بثقافة التسويق قبل الزراعة
4- تعديل قانون الجمعيات حتى يكون للجمعية الحق فى التصدير دون وساطة
5- رفع وعى المزارعين بمعاملات ما بعد الحصاد
الاهداف العامة
حل مشكلة التسويق التى تواجه المزارعين
الهدف المحدد
رفع دخل المزارع وبالتالى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للفلاحين
الانشطة
1- دعم تحالفات المزارعين على مستوى القرى والمراكز
2- عمل سلسلة من الندوات والحوارات المجتمعية
3- الاستعانة بكيانات سابقة لها خبرة فى هذا المجال
4- عمل دراسة لمعرفة احتياجات السوق وتقديمها للمزارعين
5- محاولة استقطاب قيادات لهم تأثير فى صنع القرار
الاطراف
الجهات الحكومية: وزارة الزراعة – وزارة التجارة والصناعة
الجهات الاهلية: منظمات المجتمع المدنى
ثالثاً: مشكلة تعثر صغار المزارعين فى سداد قرض بنك التنمية والائتمان الزراعى
اسباب المشكلة
1- ارتفاع فوائد القروض حتى وصلت لحوالى 19%
2- القروض الدوارة التى لم يتسلم منها الفلاحين اموال من البنك بل استلامها فقط على الاوراق
3- الفساد فى بعض الفروع نماذج (زاوية حمور- دير مواس المنيا – الدلنجات)
4- عدم وجود استراتيجيات للبنك باعتباره بنك تنموى هدفه دعم حقوق الفلاحين فى الزراعة (كل شوية مبادرة ..الغاء بعض الفوائد- بعض القروض)
الحلول
1- الغاء ديون الفلاحين ووقف تنفيذ احكام الحبس ومساواتهم برجال الاعمال
2- تسليم جمعيات الفلاحين اموالها التى استولى عليها البنك وكفالة حق الفلاحين فى تنظيم ورفض كافة اشكال وصاية وزارة الزراعة على التعاونيات وإعطاء مجالس الادارات كافة الصلاحيات لإدارة الجمعيات لصالح الفلاحين
3- سياسات بدائل لحل مشكلات الفلاحين
- دعم مستلزمات الانتاج (الاسمدة – البذور )
- عقود إيجارية امنة
- معالجة مشكلة نقص المياه وتلوثها
- العدالة فى تسويق المنتجات الزراعية
- الرقابة على المبيدات والبذور الفاسدة التى يتم توزيعها لمنعها
- دعم المحاصيل (سعر الضمان)
- رعاية صحية وتعليمية للفلاحين وكفالة حقوقهم فى مياه شرب نظيفة وصرف صحى لكل القرى
وفى اليوم التالى ناقشت الورشة اهم الحقوق الانسانية والاقتصادية والاجتماعية مثل:
- حقوق العمل بشروط عادلة
- الحق فى الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى
- الحرية النقابية
- حق الاضراب
- الحق فى التنمية
- الحق فى مستوى معيشى ملائم والتحرر من الجوع
- حق الشعوب فى التصرف الحر فى ثرواتها ومواردها الطبيعية
- حق الرعاية الطبية
- حق التعليم
- حق المساهمة الحرة فى الحياة الثقافية والفنية والعلمية
- حرية البحث العلمى والنشاط الابداعى
- حق المرآة فى المساواة بالرجل فى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- حماية الطفولة والصغار من الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى
وأكدت الورشة على المخاطر الخارجة التى تهدد كفالة الحقوق الاقتصادية للفلاحين تتمثل فى النظام العالمى الجديد والعولمة وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلى وضغوط صندوق النقد الدولى وإخطبوط الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وهى ضغوط تستهدف الاجهاز على مكتسبات العمال والفلاحين ثم هناك عدة اخطار داخلية
أ‌- يتضمن دستور 1971 ذاته آلية تسمح بإهدار حقوق الانسان التى يكفلها ، ذلك ان المشروع الدستورى بعد ان يكرس الحق يميل الى القانون لتنظيم ممارساته ،وما اشبه ذلك بإحالة الاوراق الى المفتى .لأنه بفضل عبقرية ترزية القوانين فان القوانين المنظمة لممارسة الحقوق تصاغ عادة على نحو يصادر هذه الحقوق ويفرغها من مضمونها
ب‌- حرص المشرع الدستورى على ان ينص على الحقوق والحريات بصياغات انشائية جوفاء دون تحديد لها يكون معروفاً بمضمونها ونطاقها بل جهل تماماً بها ولم يحل حتى الى القانون لبيان مكوناتها
ج- غياب الديمقراطية فى المجتمع مما يسمح للدولة بمصادرة حقوق الانسان بجرة قلم . والمادة 74 من الدستور تنص على ان
(لرئيس الجمهورية اذ قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال 60 يوم من اتخاذها)
د- والخطر الداخلى الرابع يتمثل فى ابقاء المشرع على العديد والعديد من النصوص المنتهكة لحقوق الانسان فى الترسانة التشريعية بل ظل المشرع المصرى متشبثاً بهذه النصوص حتى بعد تصديق الحكومة على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
رغم ان التصديق على هاتين الاتفاقيتين الدولتين قد نسخ ضمناً كل نص تشريعى يخالف أحكامهم وهذا ما اكدته محكمة امن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة فى حكمها التاريخى الصادر بجلسة 16/4/87 فى القضية 4190لسنة 89 الخاصة بإضراب سائقى السكك الحديدية وذكر حكم المحكمة ان ( على الدولة المنضمة للاتفاقية الالتزام بان تكفل الحق فى الاضراب . بمعنى انه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ . ولا يجوز العصف به كلياً وتجريمه على الاطلاق وإلا فان ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته)
وجدير بالذكر ان الحاكم العسكرى العام رفض التصديق على الحكم سالف الذكر وألغاه خشية ان يكرس الحكم سابقة قضائية
وهكذا فان البنية التشريعية القائمة فى مصر زاخرة بالنصوص التى تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ولازالت الدولة تتصرف كأن هذه النصوص سارية المفعول .ولازالت اجهزة الامن تلاحق العمال المضربين وتقبض عليهم وتحيلهم الى النيابة العامة باعتبار الاضراب لازال جريمة معاقب عليها فى مصر
ثم ناقشت الورشة مضامين الحق فى العمل .....الدساتير واتفاقيات منظمة العمل الدولية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
والحق فى الاضراب كما ورد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والقيود التى وضعها المشروع على القانون لمصادرة هذا الحق مثل موافقة النقابة العامة على الاحزاب ومصادر المشروع حق العمال الذين لا توجد لديهم نقابة بمنشأتهم الحق فى ممارسة الحق فى الاضراب
ثم ناقشت الورشة الحق فى التأمين الاجتماعى والذى نظمه القانون 79 لـ75 ومشروع القانون الجديد الذى سيحول هيئة التأمين الاجتماعى لمظلة للادخار وليس لكفالة حقوق المواطنين للامان الاجتماعى كما ناقشت الورشة حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية والتعليمية وبمخاطر سياسات الدولة التى تتجه لتحرير الخدمات العامة على حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية خاصة بعد دخول القطاع الخاص فى ادارة المؤسسات العامة
ثم قسم المشاركين الى مجموعتين
ناقشت الاولى
مجموعة الرعاية الصحية
وصف المشكلة
تدهور الحالة الصحية للمواطنين نتيجة غياب وسوء الرعاية الصحية
اسباب المشكلة
1- عدم وجود وحدات صحية بكثير من القرى
2- تدنى الخدمة المقدمة داخل الوحدات الصحية
3- انعدام الرقابة المركزية على الوحدات الصحية
4- تدنى مرتبات الاطباء فى الوحدات الصحية
5- عدم وجود ضوابط للمتضررين من الاطباء
6- عدم قيام الوحدات الصحية بدورها فى التوعية الصحية
7- ضعف كفاءة العنصر البشرى بالوحدات الصحية
8- خلو الوحدات الصحية من وسائل مكافحة العدوى مما ادى الى تغيير دور الوحدات الصحية من العلاجى والوقائى الى ناقل للامراض
الحلول المقترحة
1- رفع كفاءة العنصر البشرى بالوحدات الصحية
2- تجهيز الوحدات الصحية بالأجهزة اللازمة والعلاج والبنية الاساسية
3- زيادة مراقبة المسئولين للوحدات الصحية
4- وضع ضوابط قوية يمكن من خلالها محاسبة المقصرين
5- توفير وسائل مكافحة العدوى
6- العناية بالعنصر البشرى فى توفير (مكان ملائم – مرتبات)
الهدف العام
تحسين الحالة الصحية للمواطنين
الهدف المحدد
توفير وجود عنصر بشرى معافى وصحى قادر على التمتع بالحياة الكريمة
الانشطة
1- اقامة سلسلة من الحوارات المجتمعية بين المسئولين والمواطنين
2- فتح قنوات اتصال مع وسائل الاعلام وأجهزة الدولة المسئولة
3- اقامة قضايا دعوة للضغط على المسئولين لتحسين اوضاع الرعاية الصحية
4- اشراك الشعبيين والقادة الطبيعيين للوصول لصناع القرار
وناقشت الثانية
التأمين الاجتماعى على صغار المزارعين المشكلة وأسبابها
حرمان قطاع عريض فى الريف يصل الى 50% من التمتع بالحياة الكريمة مثل العمال الاجراء فى الزراعة والفلاحين اقل من 3 افدنة
السبب
1- طبيعة العمل الزراعى لكونه مؤقت وموسمى
2- غياب النصوص القانونية التى تحمى صغار المزارعين والعمال الزراعيين والنساء الريفيات
3- غياب دور النقابات وعدم السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة
الحلول
1- تفعيل القانون الذى يلزم المزارع الكبيرة والمصانع بالقرى بدفع التأمين على العمال وللضغط على الدولة لتغيير وضع العمال والإجراء لرفع قيمة التأمين الاجتماعى عن العمال عن طريق الرقابة من الجمعيات على موظفين التأمينات
2- عمل اجتماعات وحوارات مع اعضاء مجلس الشعب لتقديم قانون لمجلس الشعب لحماية العمال الاجراء نساء ورجال يقر ويلزم الدولة بالضمان الاجتماعى لهم ويضمن اجر ومعاش يكفى احتياجاتهم اليومية
3- تشكيل رابطة أو لجنة للعمال الزارعين الاجراء ولجنة لصغار المزارعين الذين لديهم اقل من فدانين المطالبين بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم
4- حملة للضغط على الدولة
وانتهت الورشة بضرورة التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى لكفالة حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة وضرورة اطلاق حملة من المنظمات الريفية والداعمين لهم من خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمين لتطبيق وكفالة برامج من شأنها حماية حقوق الفلاحين فى مستقبل وغد افضل
5-5.30