رغم أن السلطات أعلنت أن النظام البائد قد انتهى لكن الدلائل كل يوم تؤكد أن التعدي على حقوق المنتجين لازالت مستمرة وأن الفاسدين مازالوا يتحكمون في مصائر بلادنا فخلال الأسبوع المنصرم عقد مركز الأرض عدة لقاءات بمحافظة بني سويف مع العديد من العمال والفلاحين بقرى مختلفة وهي:
- قرية جبل النور – مركز ببا
- قرية سنور – مركز بني سويف
- قرية الزرابي – مركز بني سويف
- مركز الفشن – بني سويف
وأشار الفلاحين بهذه اللقاءات إلى أن انهيار الخدمات الزراعية التي تقدمها الدولة أصبحت سمة أساسية ولا زال الفاسدين ببنك التنمية والائتمان الزراعي يعبثون بحرية المواطنين ويقومون بحبسهم والنصب عليهم ولازالت هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة تدعي ملكية أراضي مساكن العزب وتقوم بإرسال إنذارات لحبس المواطنين لتجبرهم على سداد مبالغ تحت حجج مختلفة مثل الإيجارات أو موارد لرئاسة الوزراء وكأن اللذين يتحكمون بمصائرنا لم يعرفوا بعد كيف كانت توزع موارد الدولة التي يملكها كل المصريون وكيف أدارت الحكومات السابقة عمليات نهب وفساد مفزعة وأهملت عن عمد الخدمات والرعاية التي يجب أن تقدمها لمواطنيها مثل الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة وبناء المستشفيات والعلاج المجاني والرعاية التعليمية وسرقت موارد البلاد ( راجعوا دخل قناة السويس كيف يتم توزيعه فى عهود النهب)
وقد أكد الفلاحين اللذين حضروا اللقاءت أن الثورة لم تؤدي حتى الآن إلى نتائج إيجابية ملموسة في اتجاه حصولهم على حقوقهم سواء في الزراعة الآمنة أو الحياة المعيشية الكريمة كما أن عمال بعض المصانع التي حضرت اللقاءات مثل عمال مصانع الأسمنت وعمال المحاجر والسماد العضوي وموظفي محطة سدس الزراعية أكدوا انخفاض الأجور وتدني الخدمات وسوء أوضاع حق العمل بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وخدمات التأمين الاجتماعي والأجازات والحرية النقابية والأمان الوظيفى
وقد اتفق المشاركون في القرى الأربعة التي زارها المركز على القيام بتأسيس نقابات للعاملين بقطاعات الزراعة والسماد العضوي والمحاجر وذلك بتقديم الأوراق الخاصة بالتأسيس لمديرية القوى العاملة بالمحافظة
ولكن الشيء المؤسف أن العمال وصغار الفلاحين بعد أن قاموا بملء نماذج النقابات وإعداد لوائح تتناسب مع كفالة حقوقهم في العمل والزراعة الآمنة واللائقة وتحسين أوضاعهم المعيشية والدفاع عن مصالحهم ، رفضت مديرية القوى العاملة استلام أوراقهم بدعوى أن اللائحة الجديدة لم يصدرها الوزير بعد
ويعتبر رفض الموظفين تنفيذ تصريحات وزير القوى العاملة المنشورة بجريدة الأهرام والتي أفادت بحق تشكيل النقابات المستقلة وأن الأحزاب والنقابات والروابط لها الحق في ممارسة عملها بمجرد إخطار الجهة الإدارية جريمة تستحق العقاب ، خاصة وإن كنا نعتقد أن وزير القوى العاملة موظف بالحكومة يجب أن يلتزم مرؤوسية بقراراته!
بالإضافة إلى أن رفض تشكيل النقابات بالإخطار يعتبر انتهاكا لإعلان المباديء الذي أصدرته الحكومة المصرية والذي يضمن حق العمال في انشاء نقابات مستقلة وحقهم في إدارة شئونها ووضع لوائحها
هذا وقد طالب العمال وصغار الفلاحين بضرورة قيام الوزير باصدار تكذيب بما نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 13/ 3/2011 أو معاقبة مديري المديريات بالمحافظات المختلفة التي أوقفت تنفيذ قرارات الوزير لوقف اعادة انتاج الريف الاعلامى والاتجار بحقوق المواطنين
وسخر المزارعين والعمال من الحكومة الجديدة التي ترفض كنس الوزارات من أذناب الفساد القابعين فى اركان البلاد لاعاقة التقدم ونهضة بلادنا ويؤكد المركز بانه لا يمكن بناء مصر أخرى للعمال والفلاحين وكل المنتجين إلا بثورة حقيقة تطيح وتطهر البلاد من بقايا السلطات التي نهبت بلادنا وقهرت جموع الشعب المصري والتي أزاحت ثورة 25 يناير بعض رموزهم
ويأمل المركز والعمال والفلاحين اللذين التقى بهم أن تستمر الثورة حتى تصبح بلادنا أجمل البلدان ويتاح لكل مصري الأمان والحرية والمساواه
لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بالمركز