|
22 ورشة عمل حول الأشراف القضائى على الإنتخابات العمالية عقدت في 5 يوليو 2001 بعنوان " الانتخابات العمالية و الاشراف القضائي” . دارت الندوة حول انتخابات النقابات العمالية و ما يعترضها من عراقيل و اشكاليات قانونية و ادارية، كما تطرقت الى الطرق اللازمة لضمان انتخابات نقابية نزيهة و التي يأتي في مقدمتها اخضاع الانتخابات للاشراف القضائي الكامل اسوة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى و التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص الدستور المصري المتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات التشريعية .كما كان محل النقاش في الندوة الطعن المقدم من مركز الارض لحقوق الانسان الخاص بالزام جهة الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 و المعدل بالقانونين 81 و12 لسنة 95 بالاشراف القضائي الكامل و الفعال في الانتخابات النقابية القادمة . و قد حضر الندوة عدد كبير من النقابيين و الصحفيين و المحامين و عدد من المهتمين بالشأن العمالي ، حيث دارت الندوة في شكل حوار مفتوح بين السادة الحضور سبقه القاء بعض الكلمات الافتتاحية حول الاطار القانوني لانتخابات النقابات و التعديلات المتتابعة والمتضاربة للقوانين المنظمة لها كما استعرضت الممارسات العملية التي تمت في الدورات المختلفة للنقابات العمالية و الانتخابات السابقة عليها 0 الى ذلك و انتهت الندوة الى عدد من المقترحات التي ابرزتها تعقيبات الحضور و التي من أهمها : ـ يجب ان تكون هناك حوارات بين الاطراف المختلفة لنقل الخبرات و التصورات لتوحيد سير المعركة و الافادة من ابداعات الاطراف . ـ علينا الانفتاح اكثر على الواقع و الخروج من الواقع المحدود المقتصر على عدد من الشركات و المصانع و يجب علينا الخروج من العاصمة و التوجه للمدن الجديدة و الاشتباك مع اللجان النقابية المهنية .
|