162

  فلاحين الـ600 بين اهمال وزارة الزراعة ومحاولات مدعي الملكية الاستيلاء على اراضيهم

عقد مركز الأرض ندوة بقرية الـ600 بسنتواى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.، وذلك في يوم 29/6/2006 . وقد حضر الندوة 40مزارع. و دارت الندوة حول الحلول القانونية المطروحة لحل مشاكل أكثر من 2000 أسرة تعانى من تهديد بطردها من أراضيها الزراعية بالقرية وتناول الجزء الاول من الندوة مناقشات حول الاراضي المستأجرة بالقرية والتي تقدر مساحتها بحوالي 140 فدان من الأرض الزراعية وكانت مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ عام 1960 ثم تقدم المزارعين بطلب لملكية الأرض الزراعية من هيئة الإصلاح. ولكنهم فوجئوا عام 1982 بصدور قرار إفراج مؤقت لمدة سنة لورثة أحمد محمد المغازى المدعين بأنهم يملكون الأرض الزراعية التى يستأجرها الفلاحين من هيئة الإصلاح الزراعي. وكان قرار الأفراج المؤقت الصادر لورثة المغازى يحتوى على شرط بتعديل الوضع خلال عام ببيع الأرض للفلاحين أو رجوع الأرض تحت تصرف هيئة الإصلاح مرة أخرى. وبالفعل قام الفلاحين بالتعامل مع ورثة المغازى وأعطاؤهم القيمة الايجارية للأرض الزراعية حتى عام 1990. وقد قام ورثة المغازى بمطالبة الفلاحين بترك الأرض الزراعية لأنهم قاموا ببيعها. وقد فوجئ الفلاحين عام 2002 بأن هيئة الاصلاح تعيد النظر فى المستندات وتقوم بعمل لجنة أخرى لرجوع الأرض لورثة المغازى. وبين ورثة المغازى وقرارات الإصلاح الزراعى يعانى الفلاحين الأمرين فهم لا يعلمون إلى من يدفعوا القيمة الإيجارية للأرض. وكانوا قد تقدموا منذ عام 1982 بطلبات لتملك الأرض الزراعية ولم يتم الاستجابة لطلباتهم حتى الآن من هيئة الإصلاح الزراعى. و قام محامو المركز وباحثية بمناقشة الفلاحين فى الحلول التى يجب اتباعها لتملك الأرض الزراعية. واقترحوا على الفلاحين رفع دعاوى لتمليك الأرض على هيئة الاصلاح الزراعى وتجهيز المستندات لكي يقوم المركز بتبني قضاياهم خلاف القضايا المرفوعة من المالك والتي يتابعها المركز . مع تعهد محامي المركز بتقديم طلبات الفلاحين بلجنة البت فى طلبات تملك الفلاحين للأرض الزراعية بالهيئة لشراء الارض بأسعار معقولة تتناسب مع أحوال الفلاحين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية .  

العوده إلى القائمة